موضوع: مرجعیّت و قضاوت زنان/مرجعیّت زنان/بررسی ادلّه روایی در نفی مرجعیّت زنان
خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته گفتیم که مخالفان به دو روایت اصلی استناد میکنند: ۱. روایت نفی قضاوت: «لَیْسَ عَلَى النِّسَاءِ... وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاءِ». اشکال: اولاً سند ضعیف است. ثانیاً دلالت آن مبهم است و احتمالاً ناظر به عدم وجوب است، نه حرمت. ثالثاً ملازمهای بین قضاوت (امری اجرایی) و مرجعیّت (امری علمی) ثابت نیست. ۲. روایت رجوع به فقها: «مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ...». اشکال: اولاً سند ضعیف است. ثانیاً لفظ «فقهاء» انصراف ذاتی به مردان ندارد و شامل هر فقیه صاحب شرایطی میشود.
نتیجه: ادلّه نقلی مخالفان قطعی نیست. با سقوط این ادلّه، اصل اشتراک در تکلیف و حکم عقل بر رجوع به اعلم باقی میماند. بنابراین اگر زنی به مقام اجتهاد اعلم و عادل برسد، مانع شرعی برای تقلید از او وجود ندارد.
تبیین دلالت روایت «مَنْ كَانَ مِنَ ٱلْفُقَهَاءِ» بر اشتراط رجولیت
موضوع بحث در فقه معاصر، پیرامون مسئله «مرجعیّت زنان» و واکاوی ادلّه قرآنی و روایی در این باب است. یکی از روایاتی که در جلسات گذشته نیز مورد اشاره قرار گرفت، مقبوله یا روایتی است که ملاکات تقلید صحیح را تبیین مینماید:«فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا جَمِيعَهُم ...»[1]
(یعنی: پس هر کس از فقیهان که خویشتندار باشد، نگهبان دین خود باشد، با هوای نفس مخالفت ورزد و فرمانبردار امر مولایش باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند).
پرسش اساسی در اینجا این است که آیا این خطاب (تقلید کردن مردم از فقهاء) اختصاص به فقهای مرد (رِجَال) دارد یا شامل زنان نیز میگردد؟ چنانچه بانویی واجد ملکه فقاهت گشته و صفات «صیانت نفس»، «حفاظت دین» و «مخالفت با هوی» در او متجلی شود، آیا مصداقِ عبارت «مَنْ كَانَ مِنَ ٱلْفُقَهَاءِ» محسوب نمیشود؟ برای تقریب به ذهن میتوان به عبارت «مَنْ كَانَ مِنَ ٱلْأَطِبَّاءِ» (هر کس از پزشکان باشد...) مثال زد؛ بدیهی است که این تعبیر شامل تمامی پزشکان، اعم از زن و مرد، میگردد.
نقد ادّعای انصراف ناشی از غلبه وجودی
برخی از اصولیین مدعی شدهاند که چون غالباً فقیهان از میان مردان بودهاند، این روایت منصرف به مردان است. اما در علم اصول ثابت گشته است که هر «غلبه وجودی» لزوماً منجر به «انصراف» مخلِّ به ظهور نمیشود. انصرافی که بتواند معنای لفظ را محدود کرده و مانع از انعقادِ اطلاق گردد، در اینجا محقّق نیست؛ لذا نمیتوان گفت که لفظ لزوماً و صرفاً ظهور در «رجال» دارد.
نکته حائز اهمیّت دیگر این است که طبق قاعده «إِثْبَاتُ ٱلشَّيْءِ لَا يَنْفِي مَا عَدَاهُ» (اثبات یک چیز، نفیِ غیرِ آن را نمیکند)، اگر حجیّت فتوای مردان در این روایت ثابت شده باشد، دلیلی بر نفیِ حجیّت فتوای زنان وجود ندارد. بنابراین شمولِ این روایت نسبت به «نساء» با تکیه بر ملاکاتِ ذکور، قابل نفی نیست.
تحلیل سیاق روایت و تقابل میان عوامِ شیعه و یهود
برای درک دقیقتر مرادِ امام (عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَ ٱلسَّلَامُ)، باید به صدر روایت توجه کرد. شخصی خدمت امام صادق (عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ) عرض کرد: «قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ علیه السلام فَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ مِنَ الْيَهُودِ لَا يَعْرِفُونَ الْكِتَابَ إِلَّا بِمَا يَسْمَعُونَهُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى غَيْرِهِ فَكَيْفَ ذَمَّهُمْ بِتَقْلِيدِهِمْ وَ الْقَبُولِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَ هَلْ عَوَامُّ الْيَهُودِ إِلَّا كَعَوَامِّنَا يُقَلِّدُونَ عُلَمَاءَهُمْ فَقَالَ علیه السلام بَيْنَ عَوَامِّنَا وَ عُلَمَائِنَا وَ عَوَامِّ الْيَهُودِ وَ عُلَمَائِهِمْ فَرْقٌ مِنْ جِهَةٍ وَ تَسْوِيَةٌ مِنْ جِهَةٍ أَمَّا مِنْ حَيْثُ اسْتَوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ ذَمَّ عَوَامَّنَا بِتَقْلِيدِهِمْ عُلَمَاءَهُمْ كَمَا ذَمَّ عَوَامَّهُمْ وَ أَمَّا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقُوا فَلَا قَالَ بَيِّنْ لِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ علیه السلام إِنَّ عَوَامَّ الْيَهُودِ كَانُوا قَدْ عَرَفُوا عُلَمَاءَهُمْ بِالْكَذِبِ الصِّرَاحِ وَ بِأَكْلِ الْحَرَامِ وَ الرِّشَاءِ وَ بِتَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ عَنْ وَاجِبِهَا بِالشَّفَاعَاتِ وَ الْعِنَايَاتِ وَ الْمُصَانَعَاتِ وَ عَرَفُوهُمْ بِالتَّعَصُّبِ الشَّدِيدِ الَّذِي يُفَارِقُونَ بِهِ أَدْيَانَهُمْ وَ أَنَّهُمْ إِذَا تَعَصَّبُوا أَزَالُوا حُقُوقَ مَنْ تَعَصَّبُوا عَلَيْهِ وَ أَعْطَوْا مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ تَعَصَّبُوا لَهُ مِنْ أَمْوَالِ غَيْرِهِمْ وَ ظَلَمُوهُمْ مِنْ أَجْلِهِمْ وَ عَرَفُوهُمْ يُقَارِفُونَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ اضْطُرُّوا بِمَعَارِفِ قُلُوبِهِمْ إِلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يَفْعَلُونَهُ فَهُوَ فَاسِقٌ ... فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا جَمِيعَهُم ...» [2] (یعنی: اگر عوامِ یهود کتاب خدا را نمیشناسند مگر از طریق آنچه از علمایشان میشنوند، پس چرا خداوند آنان را به خاطر تقلید و پذیرشِ سخن علمایشان مذمت کرده است؟ و آیا عوامِ یهود چیزی جز مانندِ عوامِ ما هستند که از علمایشان تقلید میکنند؟)
حضرت در پاسخ فرمودند میان عوامِ ما و عوامِ یهود، از جهتی تفاوت و از جهتی شباهت (تَسْوِيَة) وجود دارد. از آن جهتی که خداوند عوامِ یهود را مذمت کرد، عوامِ ما را نیز در صورتِ تقلیدِ کورکورانه مذمت میکند؛ مگر در مواردی که فقیه واجدِ آن شرایطِ خاص باشد. امام (عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ) تبیین فرمودند که عوامِ یهود فسق، فجور، دروغ و حرامخواری را در علمای خود میدیدند، اما باز هم به جهتِ علقههای مذهبی از آنان پیروی میکردند.
در مقابل، امام صادق (عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ) میفرماید فقیهانِ ما باید در مقابلِ علمای یهود باشند؛ یعنی عالمِ شیعی باید «صائن لنفسه»، «حافظ لِدینه»، «مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ» و «مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ» باشد. در این تقابل، آنچه اصالت دارد «صلاحیتهای معنوی و علمی» است و جنسیّت (مرد یا زن بودن) اصلاً مورد توجّه و دخالت نیست. چنانکه در میان اهلتسنن نیز این مشکل وجود دارد که خلفا و سلاطینِ خود را «خلیفةالله» نامیده و با وجود رؤیت فسق و فجور، از آنان اطاعت میکنند.
تبیین تفاوتِ جوهری فقه شیعه با سایر مکاتب
تمایزِ اصلیِ تشیع با اهلتسنن و یهود در این است که «عدالت» و «تقوا» شرطِ حتمیِ مرجعیّت است. در مکاتب دیگر، عدالت شرط نیست و از عالمِ فاسق نیز تقلید میکنند؛ اما در شیعه، اگر عالمی دروغ بگوید، تهمت بزند یا غیبتی مرتکب شود، از مرجعیّت ساقط است.
بنابراین، روایت در مقام بیانِ «تقوا و عدالت» است و میخواهد بگوید از هر عمامهبهسری نباید پیروی کرد. وقتی مولا در مقامِ بیانِ «تقوا» است، نمیتوان از آن برای نفیِ جنسیّت خاص استفاده کرد. به نظر ما، خصوصیّت زن یا مرد بودن در این روایت مطرح نیست، بلکه ملاکِ اصلی همان «صلاحیّت» (حافظاً لدینه و...) است.
برخی اشکال کردهاند که امام این سخن را زمانی فرمودند که پس از نوابِ چهارگانه (که همگی مرد بودند) شیعه را راهنمایی کنند؛ اما باید گفت که سیره عملی یا قضایای خارجیه، مانع از اطلاقِ لفظِ «فقیه» نمیگردد.
ضرورت عقلی رجوع به «أعلم» و فرضیه اعلمیتِ زنان
در بحث تقلید، قویترین دلیل، «رجوعِ جاهل به عالم» است که حکمی عقلانی و بدیهی است. اگر فردی به بیماری مهلکی چون سرطان مبتلا شود و میان یک پزشکِ زنِ «أعلم» (متخصصتر) و یک پزشکِ مردِ «غیراعلم» مخیّر شود، عقل حکم میکند که برای حفظ جان، به پزشکِ زن مراجعه نماید و جنسیّت در اینجا موضوعیّتی ندارد.
در احکام شرعی نیز، اگر فرضاً در آینده (با توجه به آمارِ فزایندهی بانوان در حوزههای علمیه و کاهشِ نسبیِ طلابِ مرد به جهت مشکلات معیشتی و مهاجرت به روستاها برای زراعت)، بانویی پدید آید که از تمامی مردان «أعلم» و «أعدل» باشد، عقل حکم میکند که باید از او تبعیت کرد.
وقتی تقلید از «أعلم» واجب است، اگر بانویی در استنباطِ حکمِ خدا برتر بود، رجوع به غیرِ او رجوع به مفضول است که عقل آن را نمیپذیرد. (باید میان بحث «رهبری و ولایت» با بحث «کشفِ حکمِ خدا و افتاء» تفکیک قائل شد). به نظر ما، از آنجا که فتوای مجتهد «طریقیت» به سوی حکمِ واقعیِ خدا دارد، علم و تقوا ملاکِ اصیل هستند و جنسیّت در این مسیر دخالتی ندارد.
نقد و بررسی روایت «قُرَّةُ عَيْنِي ٱلنِّسَاءُ»
در برخی محافل، به روایتی استناد شده که شیطان به حضرت عیسی (عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ) گفته است:«قُرَّةُ عَيْنِي ٱلنِّسَاءُ» (یعنی: نور چشم من زنان هستند)؛ و با این بیان خواستهاند جایگاه زن را در مرجعیّت مخدوش کنند.
به نظر ما، اولاً این روایت وجودِ خارجی در کتبِ معتبره ندارد و در جستجوهای دیجیتال نیز یافت نمیشود. ثانیاً بر فرضِ صحّت، ممکن است ناظر به زنانِ فاسدی باشد که فریبنده و ابزارِ شیطان هستند، نه بانوانِ فقیهه و متدیّنه.
«مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) قُرَّةُ عَيْنِي النِّسَاءُ وَ رَيْحَانَتِي الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ.»[3]
ثالثاً در مقابل، روایت فوق با سندِ کاملاً صحیح از امام صادق (عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ) نقل شده که رسول خدا (صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فرمودند:«قُرَّةُ عَيْنِي النِّسَاءُ» این نشاندهنده جایگاهِ والای زنانِ شایسته در لسانِ شرع است.
نظر استاد: فتوای مجتهد موضوعیّت ندارد و طریق به حکم خداست، لذا اگر دو فقیه باشد یکی زن أعلم و دیگری مرد غیرأعلم، درصورت اختلاف در فتوا که یکی میگوید حرام است و دیگری میگوید واجب است، در اینجا باید به فتوای فردی که أعلم است عمل کرد. بنابراین هیچ اشکالی در این وجود ندارد که اگر زنی أفقه و اعدل بود حکم خداوند متعال را از وی أخذ کنیم. در نتیجه با این روایات نمیتوانید اثبات بکنید که زن نمیتواند مرجع باشد.
خلاصه بحث
• روایت «وَ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ...» در پاسخ به سؤال درباره تفاوت تقلید در شیعه و یهود صادر شده و شرایط کیفی مرجع تقلید (تقوا، حفظ دین، مخالفت با هوای نفس) را بیان میکند.
• این روایت در مقام بیان جنسیّت نیست و لفظ «فقهاء» ذاتاً شامل هر فقیه واجد شرایط میشود. اثبات صلاحیت مردان، نفی صلاحیت زنان نمیکند.
• حکم عقل بر رجوع جاهل به عالم اعلم، اصلی قطعی است که در آن جنسیّت موضوعیت ندارد. در صورت تعارض فتوا، خردمند به سخن اعلمتر و باتقواتر گوش میدهد.
• روایت ضعیف «قُرَّةُ عَيْنِي النِّسَاءُ» (منسوب به ابلیس) سند معتبری ندارد و اساساً ناظر به مصادیق فاسد است، نه نفی کلیه زنان صالح و عالم. در مقابل، روایتی با همین مضمون «قُرَّةُ عَيْنِي النِّسَاءُ» با سندِ کاملاً صحیح از رسول خدا (صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) وارد شده و این نشاندهنده جایگاهِ والای زنانِ شایسته در لسانِ شرع است.
• نتیجه: با توجه به مباحث فوق، دلیل معتبری برای منع تقلید از زن مجتهد اعلم و عادل وجود ندارد.