درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/حمل مطلق بر مقيد /مختار مرحوم خوئی

همچنين اگر براى رفع لغويت ادعا شود كه دليل مطلق مشروط به عدم اتيان فرد مقيّد است، گفته مى شود كه لازمه ى چنين فرضى، تخييرى بودن دليل مطلق در امتثال است (تخيير امتثال دليل مطلق ضمن فرد مقيّد و ضمن ساير افراد) و حال آنكه از دو جهت خلاف ظاهر است و قرينه اى نسبت به آن وجود ندارد : اولا صيغة امر ظهور در وجوب تعيينى دارد نه تخييرى و ثانيا دليل مطلق ظهور در اطلاق نسبت به تمام افرادش دارد نه مقيّد به حصة اى از افرادش.

    • امتثال واحد در ضمن فرد مقيّد مجزى از دليل مطلق نباشد — اگرچه در چنين صورتى اصل صدور دليل مطلق لغو نمى باشد لكن لازمه ى اين فرض آن است كه دليل مطلق مقيّد به امتثال با غير فرد مقيّد باشد و حال آنكه قرينه اى بر چنين تقييدى وجود ندارد و نفس دليل مقيّد نيز نمى تواند قرينه محسوب شود زيرا بنابر چنين فرضى اساسا دو دليل مستقل هيچ ارتباطى با يكديگر ندارند تا بخواهد يكى قرينه اى بر ديگرى باشد.

    • احتمال دارد دليل مقيّد ناظر بر دليل مطلق و موجب تقييد آن باشد — باتوجه به ناتمام بودن سه احتمال قبل، لامحاله دو دليل ناظر بر حكم واحد و دليل مقيّد موجب تقييد دليل مطلق خواهد بود.

    • اگر تعدد حكم احراز شود (أعتق رقبةً و أعتق رقبةً مؤمنة مرة أخرى) :[1]

        ◦ احتمال دارد دليل مقيّد ناظر بر أفضل افراد دليل مطلق باشد — اين فرض خلاف ظهور (عقلى) صيغة امر در وجوب است.

        ◦ احتمال دارد دليل مطلق و مقيّد ناظر بر دو تكليف مرتبط باشند (واجبٌ فى الواجب) — اين فرض خلاف ظهور دليل مقيّد در ارشاديت است.

        ◦ احتمال دارد دليل مطلق و مقيّد ناظر بر دو تكليف مستقلّ باشند :

            ⁃ امتثال واحد در ضمن فرد مقيّد مجزى از دليل مطلق نيز باشد — اين فرض خلاف ظهور تعدد تكليف در تعدد امتثال است.

            ⁃ امتثال واحد در ضمن فرد مقيّد مجزى از دليل مطلق نباشد — باتوجه به ناتمام بودن دو احتمال قبل، دو دليل ناظر بر دو تكليف مستقل با دو امتثال مجزى خواهد بود.

    • مقصود از دليل مطلق، مطلق الوجود ماهيت باشد (شموليت) :[2]

        ◦ حكم مطلق و مقيّد متخالفين در سلب و ايجاب باشد (أحلّ الله البيع و نَهَى النبىّ عن بيع الغرر) — همه ى اصوليين اتفاق نظر دارند كه حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.

        ◦ حكم مطلق و مقيد متوافقين در سلب و ايجاب باشد (أحلّ الله البيع و يجوز بيع المرابحة[3] ) :

            ⁃ اگر مفهوم وصف معتبر نباشد — باتوجه به مطلق الوجود بودن دليل مطلق و شموليت آن نسبت به تمامى افراد، تنافى بين دو دليل وجود نخواهد داشت تا حمل مطلق بر مقيّد صورت گيرد بلكه‌ دليل مقيّد حمل بر افضل افراد مى شود.

            ⁃ اگر مفهوم وصف معتبر باشد (و دليل مقيّد به صورت وصف باشد) — بين منطوق دليل مطلق و مفهوم دليل مقيّد تنافى وجود دارد و در نتيجه حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.