موضوع: المقدمة/مبحث دوم: مبادی تصدیقیه لغویه /فصل پنجم: مشتق
مبحث دوم: مبادی تصدیقیه لغویه علم اصول
فصل پنجم: مشتق
بحث ما در مبادی تصدیقیه لغویه، پس از اتمام مبحث اشتراک لفظی و امکان استعمال لفظ در بیش از یک معنا، به آخرین ایستگاه خود، یعنی مبحث مشتق رسیده است. در این مجال، شاکله کلی بحث و ثمرات آن را منقح خواهیم کرد.
در استعمال مشتق و اطلاق آن بر ذاتی که هم‌اکنون متلبس به مبدأ است و فعلیت دارد، هیچ‌گونه شبهه و اشکالی وجود ندارد و بالاتفاق، این اطلاق «حقیقت» است. در نقطه مقابل، استعمال مشتق در موردی که ذات در آینده متلبس به مبدأ خواهد شد (متلبس به مبدأ استقبالا)، بی‌تردید «مجاز» است؛ به عنوان نمونه، اطلاق عنوان دکتر بر دانشجویی که هنوز فارغ‌التحصیل نشده و متلبس به مبدأ طبابت نگشته است، قطعا یک استعمال مجازی است و در این نیز هیچ شک و شبهه‌ای راه ندارد.
اما معرکه آرا و محل دقیق نزاع در اصولیین، اطلاق مشتق بر ذاتی است که در گذشته متلبس به مبدأ بوده و اکنون مبدأ از او زائل شده است (منقضی عنه المبدأ). شخصی که در گذشته واجد صفت جود یا علم بوده و اکنون آن را به طور کامل از دست داده و فراموش کرده است، آیا اطلاق عنوان عالم یا جواد بر او حقیقت است یا مجاز؟
مشهور اصولیین در این مقام قائل به مجاز بودن چنین اطلاقی شده‌اند؛ ولیکن به جماعتی از اعلام نظیر علامه حلی، ابن ادریس(قدس‌سرهما) و دیگران نسبت داده شده که این اطلاق را «حقیقت» می‌دانند، ولو آنکه مبدأ منقضی شده باشد.[1]
پیش از ورود به اصل بحث، توجه به یک نکته دقیق و بدیع، حائز اهمیت فراوان است. مبدئی که ذات به آن متلبس می‌شود، همواره از یک سنخ نیست؛ گاهی مبدأ، حالت «صفت» دارد و گاهی از قبیل «فعل» است. تفاوت این دو ساحت، در نحوه تلبس ذات به مبدأ، آثار مهمی در پی دارد.
به عنوان مثال، علم و جود از قبیل صفات هستند که قابلیت زوال و تبدل دارند؛ اما گاهی مبدأ یک فعل است، مانند قتل. فعلی که از فاعل صادر می‌شود، پس از صدور پایان می‌یابد و اثر آن می‌رود، اما عنوان قاتل تا قیام قیامت بر آن شخص صادق است، ولو 100 سال از آن واقعه بگذرد. سر این مسئله در آن است که فعل انجام‌شده، هرگز معدوم و نافعل نمی‌شود. در واقع، تلبس به مبدأ در افعال یک‌بار برای همیشه محقق می‌شود و اثر عنوانی آن باقی می‌ماند، بر خلاف صفات که متبدل می‌شوند.
البته خود افعال نیز در نحوه تلبس متفاوتند؛ برخی افعال نظیر قیام و قعود، حالتی دارند که با انجام نقیض آن‌ها، تلبس به فعل اول زائل می‌شود. هنگامی که شخص نشسته است به او قاعد می‌گویند و وقتی برخاست، قائم. در این موارد، تلبس به مبدأ به این نحو است که تا فعل در حال انجام است عنوان صادق است. اما در فعلی مانند قتل، با یک‌بار انجام فعل، اطلاق عنوان ممتد و دائمی می‌شود. علی ای حال، با وجود تمام این تفاوت‌ها چه مبدأ صفت باشد و چه فعل، نزاع اصلی پابرجاست که آیا اطلاق مشتق بر منقضی عنه المبدأ، حقیقت است یا مجاز.
مقدمه اول: شناخت موضوع مسئله و عنوان مشتق
پیش از ورود در بحث، ابتدا باید موضوع مسئله و مقصود از مشتق را به دقت روشن کنیم. در اینجا دو بحث مطرح است:
بحث اول: تعریف مشتق اصولی و تفاوت آن با مشتق ادبی
موضوع نزاع ما در اینجا، مشتق اصولی است، نه مشتق ادبی. مشتق اصولی ضابطه‌ای دارد که با مشتق ادبی کاملا متفاوت است.[2]
مشتق اصولی چنین تعریف می‌شود: هر آنچه که بر ذات جاری شود به جهت تلبس آن ذات به مبدئی که مفهوم آن در مشتق اخذ شده است، به گونه‌ای که امکان انقضای این مبدأ و بقای آن ذات وجود داشته باشد.[3]
بر اساس این تعریف، مشتق اصولی مشتمل بر 2 رکن اساسی است:
رکن اول: جریان مشتق بر ذات. مشتق اصولی باید بر یک «ذات» جاری و حمل شود، و این جریان به جهت تلبس آن ذات به مبدئی باشد که در مفهوم مشتق اخذ شده است. به عنوان مثال، کلمه عالم بر ذات زید جاری می‌شود، به واسطه تلبس زید به مبدأ «علم» که در دل مفهوم عالم نهفته است.
با این رکن، جوامد از دایره مشتق اصولی خارج می‌شوند؛ زیرا مبدئی در مفهوم آن‌ها اخذ نشده است. همچنین بسیاری از مشتقات ادبی نظیر افعال، مصادر مجرده و مصادر مزیده از دایره خارج می‌گردند، چرا که این موارد (مانند مصدر یا فعل) قابلیت جریان و حمل بر ذات را ندارند.
رکن دوم: اعتبار امکان بقای ذات و انقضای مبدأ. در مشتق اصولی باید عقلا ممکن باشد که ذات باقی بماند در حالی که آن مبدأ از او زائل شده است.
با این قید، جوامدی که بر ذوات دلالت دارند و بر آن جاری می‌شوند (نظیر انسان و حیوان در قضایایی چون زید انسان است یا زید حیوان است) تخصصا خارج می‌شوند. هرچند این عناوین بر ذات جاری می‌شوند، اما امکان ندارد که ذات (زید) باقی باشد ولی انسانیت یا حیوانیت از او منقضی شود، چرا که این مفاهیم جزء ذاتیات او هستند.
البته این موارد با همان رکن اول نیز قابل خروج بودند، زیرا مبدئی در مفهوم آن‌ها اخذ نشده است که به واسطه تلبس به آن، بر ذات جاری شوند، اما با رکن دوم با صراحت بیشتری خارج می‌گردند.[4]
نکته: شایان ذکر است که گاهی یک لفظ از نظر ادبی کاملا جامد است، اما تحت ضابطه مشتق اصولی مندرج می‌شود؛ مانند واژه «زوجه».[5] این واژه جامد است و مشتق ادبی نیست، اما از آنجا که وضع شده است برای دلالت بر امری خارج از ذات (عقد زوجیت) و بر یک ذات معین (مثل زینب) جاری می‌شود، تمام شرایط و ارکان مشتق اصولی را داراست.
ثمره فقهی نزاع در مبحث مشتق
برای درک اهمیت و کارکرد این بحث، به یک ثمره مهم فقهی اشاره می‌کنیم که صاحب کفایه(قدس‌سره) نیز برای ورود چنین لفظی در محل نزاع، به آنچه فخرالمحققین(قدس‌سره) از علامه حلی و ابن ادریس(قدس‌سرهما) نقل کرده استشهاد نموده [6] و همچنین شهید ثانی(قدس‌سره) در مسالک آن را نقل کرده است.[7]
مسئله بدین صورت است که شخصی دارای 2 همسر بزرگسال (زوجه کبیره) است که با هر 2 مدخول بها بوده است. فرض کنید یکی 25 ساله و دیگری 24 ساله است. این شخص، دختر خردسال 1 ساله‌ای را نیز به عقد خود درمی‌آورد (زوجه صغیره).
حال، این 2 همسر بزرگسال، به ترتیب به آن همسر خردسال شیر می‌دهند. ابتدا زوجه 25 ساله (مرضعه اولی) به صغیره شیر می‌دهد. به محض تحقق رضاع، 2 حکم شرعی قطعی مترتب می‌شود:
اولا زوجه 25 ساله، تبدیل به ام الزوجه (مادر همسر) می‌شود و مادر همسر، حرمت ابدی دارد. عقد او باطل و برای همیشه بر مرد حرام می‌گردد.
ثانیا زوجه خردسال نیز مصداق بنت الزوجة المدخول بها (دختر همسری که با او آمیزش شده) می‌گردد، که این عنوان نیز موجب حرمت ابدی است. تفاوت نمی‌کند که شیر زوجه کبیره ناشی از حمل از همین مرد باشد (که در این صورت دختر خردسال دختر رضاعی خود مرد می‌شود) یا از شوهر قبلی او باشد؛ در هر حال چون زوجه مدخوله است، دختری که از او شیر بخورد، حرام ابدی می‌شود.[8]
تا این مرحله، مسئله مورد اتفاق مشهور فقهاست و شکی در آن نیست. اما محل خلاف و ثمره بحث مشتق در اقدام همسر دوم ظاهر می‌شود.
هنگامی که زوجه 24 ساله (مرضعه ثانیه) اقدام به شیر دادن به آن خردسال می‌کند، وضعیت تغییر کرده است. در این زمان، آن دختر خردسال دیگر زوجه این مرد نیست، زیرا با شیر خوردن اول، حرمت ابدی پیدا کرد و از زوجیت خارج شد.
حال آیا با شیر دادن زوجه دوم، این زوجه نیز بر مرد حرام می‌شود؟
حرمت زوجه دوم مبتنی بر این است که به او عنوان ام الزوجه صدق کند. اگر ما در مبحث مشتق، قائل به وضع مشتق برای معنای اعم از متلبس و منقضی عنه المبدأ شدیم (نظریه علامه حلی و ابن ادریس(قدس‌سرهما))، در اینجا به آن خردسال همچنان «زوجه» اطلاق می‌شود، زیرا قبلا متلبس به زوجیت بوده ولو اکنون منقضی شده است. در نتیجه، زوجه دوم به کسی شیر داده که عنوان زوجه بر او صادق است، پس خودش می‌شود ام الزوجه و او نیز حرام ابدی می‌گردد.
اما اگر قائل شدیم که مشتق در خصوص منقضی عنه المبدأ مجاز است و حقیقت نیست (نظریه مشهور)، در هنگام شیر دادن زوجه دوم، آن خردسال حقیقتا زوجه نیست. در نتیجه، زوجه دوم حقیقتا ام الزوجه نمی‌شود و حرمتی برای او ثابت نمی‌گردد.[9]
نظیر این ثمره در مسائل بسیاری از فروع فقهی و تمامی احکامی که روی عناوین خاص رفته است، جاری می‌شود؛ در تکالیفی مثل «اکرم عالما» یا وجوب پرداخت شهریه به طلبه و دانشجو، اگر شخصی از طلبگی یا دانشگاه خارج شده باشد (منقضی عنه المبدأ)، آیا همچنان مستحق این احکام هست یا خیر؟ اگر مشتق را اعم بدانیم، حکم اکرام یا پرداخت شهریه شامل او نیز می‌شود، بدون آنکه نیازی به جریان استصحاب داشته باشیم و صدق عنوان به نحو حقیقی در تمام این موارد اثبات می‌گردد[10] .
بحث دوم: تعمیم مشتق اصولی نسبت به برخی مصادیق
پس از آنکه تعریف مشتق اصولی و دو رکن اساسی آن (جریان بر ذات به لحاظ تلبس به مبدأ، و امکان بقای ذات با انقضای مبدأ) روشن گردید، نوبت به بررسی برخی از مصادیق و مواردی می‌رسد که در میان اعلام، در دخول یا عدم دخول آن‌ها تحت ضابطه مشتق اصولی اختلاف نظر وجود دارد یا دست‌کم احتمال دخول آن‌ها داده شده است. این موارد عبارتند از:
1. اسم زمان
2. افعال، مصادر مزیده و مصادر مجرده
3. اسم مفعول
4. اسم آلت
مطلب اول: جریان نزاع در اسم زمان
در اینکه آیا نزاع مبحث مشتق در «اسم زمان» نیز جاری می‌شود یا خیر، در میان اعلام اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از بزرگان نظیر صاحب کفایه، محقق نائینی، محقق اصفهانی، محقق عراقی، محقق خوئی، سید روحانی و شهید صدر(قدس‌سرهم) قائل به جریان نزاع در اسم زمان شده‌اند و مختار ما نیز همین دیدگاه است.[11]
در مقابل، جمعی دیگر از اعلام، از جمله استاد ما محقق بهجت(قدس‌سره) و بعض الاساطین، عدم جریان نزاع را در اسم زمان اختیار کرده‌اند.[12]
اشکال بر جریان نزاع در اسم زمان
منشأ این اختلاف، اشکال معروفی است که بر دخول اسم زمان در محل نزاع وارد شده است. تقریب اشکال چنین است که ما در تعریف مشتق اصولی دو رکن را معتبر دانستیم که رکن دوم آن، «امکان بقای ذات پس از انقضای مبدأ» بود؛ در حالی که این رکن در اسم زمان محقق نمی‌شود.
توضیح آنکه در اسم مکان، ذات (یعنی مکان) امری قار و ثابت است؛ مثلا اتاقی که در آن قتل رخ داده است، در حین وقوع قتل به آن «مقتل» گفته می‌شود و پس از اتمام قتل نیز خود اتاق باقی است، لذا این پرسش معنادار است که آیا پس از انقضای قتل، همچنان به این مکان حقیقتا «مقتل» اطلاق می‌شود یا خیر. اما در اسم زمان، ذاتی که متلبس به مبدأ می‌شود، شخصِ زمان است و زمان ماهیتی متصرم، سیال و غیر قار دارد که هیچ‌گونه ثبات و استقراری برای آن نیست. به عنوان مثال، اگر مبدأ «قتل» در روز عاشورا یا در ساعت 10 صبح واقع شود، به محض اینکه قتل منقضی گردد، آن قطعه از زمان نیز منقضی و معدوم شده است؛ یعنی با انقضای مبدأ، خودِ ذات نیز از بین می‌رود و دیگر ذاتی باقی نمی‌ماند تا بحث کنیم که آیا اطلاق مشتق بر آن ذاتِ باقی‌مانده (منقضی عنه المبدأ) به نحو حقیقت است یا مجاز.[13]
دو راهکار برای دفع اشکال
اعلامی که قائل به جریان نزاع در اسم زمان شده‌اند، برای حل این اشکال دو مسیر کلی را پیموده‌اند:
مسیر اول آن است که دفع اشکال از ناحیه «عمومیت بخشیدن به مفهوم مشتق» صورت گیرد (یعنی دست بردن در مبدأ و مفهوم مشتق به گونه‌ای که شامل اسم زمان شود)؛ این راهکار را بزرگانی همچون محقق خراسانی، محقق اصفهانی، سید بروجردی، محقق خوئی و سید روحانی(قدس‌سرهم) برگزیده‌اند.
مسیر دوم آن است که به مفهوم مشتق دست نزنیم، بلکه دفع اشکال از ناحیه «تعمیم دادن ذاتِ معروضِ مشتق» (یعنی خودِ زمان) انجام شود، به گونه‌ای که زمان به نحوی تصویر گردد که بقای آن پس از انقضای مبدأ قابل ملاحظه باشد؛ این راهکار را نیز بزرگانی نظیر محقق نائینی، محقق عراقی و شهید صدر(قدس‌سرهم) اختیار کرده‌اند.
راهکار اول: بیان محقق اصفهانی(قدس‌سره) در تعمیم مفهوم مشتق
محقق اصفهانی(قدس‌سره)[14] بر این باور است که ذاتِ متلبس به مبدأ در اسم زمان، همان شخصِ زمان است (که امری متصرم است و بقایی ندارد)؛ ولیکن ایشان برای حل اشکال، از طریق تعمیم دادنِ «مفهوم اسم زمان» به «هر آنچه که حدث در آن واقع شده است» وارد شده، به گونه‌ای که اسم زمان بحسب معنا و مفهوم، با اسم مکان مشترک می‌گردد.
توضیح مطلب آنکه: در زبان عربی برای اسم زمان و اسم مکان، دو صیغه و دو وزن جداگانه وضع نشده است، بلکه ما یک صیغه واحد بر وزن «مَفْعَل» یا «مَفْعِل» (مانند مقتل و مضرب) داریم. واضع در هنگام وضع این صیغه، دو وضع جداگانه انجام نداده است تا یک‌بار آن را برای خصوص زمان و بار دیگر برای خصوص مکان وضع کند؛ بلکه این صیغه با یک وضع واحد، برای یک مفهوم عام و جامع وضع شده است و آن عبارت است از: «ظرفِ وقوعِ حدث» یا «هر آنچه که حدث در آن واقع شود» (ما وقع فیه الحدث)، اعم از اینکه آن ظرف و وعاء، زمان باشد یا مکان.
بنابراین، همان‌گونه که قائل به وضع مشتق برای معنای اعم در اسم مکان می‌گوید که مفهوم اسم مکان در مقام تحلیل، مکانی است که حدث در آن واقع شده است و این مفهوم شامل حال تلبس و حال انقضا هر دو می‌شود، در اسم زمان نیز همین سخن را می‌گوید؛ یعنی مفهوم اسم زمان تحلیلا عبارت است از زمانی که حدث در آن واقع شده است، و این مفهوم به حسب سعه مفهومی خود، هم شامل متلبس و هم شامل منقضی عنه المبدأ می‌گردد.
حال، اینکه در عالم خارج، مکان به جهت قار الذات بودن دارای دو مصداق است (هم مصداق متلبس دارد و هم پس از انقضا، ذات باقی است و مصداق منقضی عنه المبدأ پیدا می‌کند)، اما زمان به جهت غیر قار الذات بودن، در خارج تنها یک مصداق دارد و آن هم خصوص مصداق متلبس است، هیچ ضرری به عمومیتِ اصلِ مفهوم و وضع نمی‌زند.
این مطلب دقیقا نظیر سایر کلیات در منطق است؛ گاهی یک مفهوم کلی وضع می‌شود، اما در خارج حتی یک مصداق هم ندارد (مانند مفهوم شریک الباری یا اجتماع نقیضین)، و گاهی در خارج تنها منحصر در یک فرد است (مانند مفهوم واجب الوجود)، و گاهی هم افراد متعددی دارد (مانند مفهوم انسان). انحصار مصداق خارجی در یک فرد، موجب نمی‌شود که خودِ مفهوم، جزئی یا مقید شده باشد. در ما نحن فیه نیز مفهومِ «ما وقع فیه القتل» در عالم مفهوم و به حسب وضع، عام است و برای اعم از متلبس و منقضی وضع شده است، هرچند در تطبیق بر مصداقِ مکانی، دو فرد (متلبس و منقضی) پیدا می‌کند و در تطبیق بر مصداقِ زمانی، به دلیل تصرمِ ذاتِ زمان، بیش از یک فرد (یعنی خصوص متلبس) ندارد.
شاهد و مؤید این مطلب آن است که الفاظی نظیر «مقتل»، «مغرب» و امثال آن‌ها که از الفاظ مشترک میان اسم زمان و اسم مکان هستند، دارای یک مفهوم واحد می‌باشند و آن عبارت است از «وعاء و ظرفِ قتل یا غروب»، خواه آن ظرف زمان باشد و خواه مکان. و این مفهوم از آن جهت که یک مفهوم کلی است، هیچ ابایی از شمول و عمومیت نسبت به متلبس و منقضی عنه المبدأ ندارد، هرچند در خصوصِ مصداقِ زمان، در خارج بیش از یک مصداق (متلبس) نداشته باشد.[15]