موضوع: المقدمة/مبحث دوم:مبادی تصدیقیه لغویه /فصل سوم: اشتراک؛ و فصل چهارم

مبحث دوم: مبادی تصدیقیه لغویه علم اصول

فصل سوم: اشتراک لفظی

پس از اتمام مباحث مربوط به صحیح و اعم، در ادامه بررسی مبادی تصدیقیه لغویه علم اصول، به فصل سوم یعنی مبحث «اشتراک لفظی» (وضع شدن یک لفظ برای دو یا چند معنا به نحو متعدد) می‌رسیم. محور اصلی بحث در این فصل آن است که آیا تحقق اشتراک لفظی در زبان، امری «واجب و ضروری» است، یا امری «محال و ممتنع» است، و یا اینکه باید نظریه سوم را برگزید و گفت اشتراک لفظی نه واجب است و نه محال، بلکه امری «ممکن» (بلکه واقع‌شده) می‌باشد؟ و در پایان نیز تنبیهی پیرامون وقوع یا عدم وقوع اشتراک در قرآن کریم مطرح خواهیم نمود.

اقوال سه‌گانه در امکان اشتراک

اعلام اصول در مسأله امکان اشتراک لفظی اختلاف کرده و بر سه قول رفته‌اند: وجوب اشتراک، استحاله آن، و امکان آن:

قول اول: وجوب اشتراک لفظی[1]

گروهی از اصولیین قائل به وجوب اشتراک لفظی شده‌اند. استدلال ایشان بر این پایه استوار است که «معانی و مفاهیم» غیرمتناهی و بی‌نهایت هستند، در حالی که «الفاظ» متناهی و محدود می‌باشند. حال، این عدم تناهی معانی در برابر تناهی الفاظ، ایجاب می‌کند که برای پوشش دادن آن معانی بی‌نهایت، الفاظ (یا دست‌کم بخشی از الفاظ) هر کدام برای چند معنا وضع شوند تا مشترک لفظی شکل بگیرد؛ وگرنه معانی بسیاری بدون لفظ باقی خواهند ماند.[2]

ایرادات چهارگانه صاحب کفایه(قدس‌سره) بر قول اول

صاحب کفایه(قدس‌سره) بر این استدلال، چهار ایراد متین وارد ساخته‌اند که بطلان قول به وجوب اشتراک را آشکار می‌سازد:

اول (خارج بودن وضع‌های غیرمتناهی از عهده بشر)

شما ادعا می‌کنید که چون معانی غیرمتناهی هستند، باید الفاظ را به نحو اشتراک برای معانی متعدد وضع کنیم تا همه معانی غیرمتناهی پوشش داده شوند؛ اما غافلید از اینکه وضع کردن الفاظ برای معانی غیرمتناهی، خود مستلزم آن است که «تعداد وضع‌ها (اوضاع)» نیز غیرمتناهی و بی‌نهایت گردد، و انجام دادن بی‌نهایت وضع، امری خارج از وسع و عهده بشر است!

دوم (تناهی استعمالات بشر و لغویت وضع زائد بر آن)

اساسا چرا گمان می‌کنید که ما به بی‌نهایت وضع نیاز داریم؟ حتی اگر معانی در عالم ثبوت غیرمتناهی باشند، اما از آنجا که تعداد افراد بشر متناهی و محدود است، کلمات و میزان «استعمالات» آن‌ها نیز طبیعتا متناهی است. بنابراین، وضع کردن الفاظ تا جایی که پاسخ‌گوی این استعمالات متناهی باشد مفید و نیکوست؛ اما در خارج از این مقدار، انجام دادن بی‌نهایت وضع کاملا «لغو و بی‌فایده» خواهد بود! برای تقریب به ذهن، فرض کنید کل استعمالات بشر در طول تاریخ، صد هزار میلیارد استعمال باشد؛ حال اگر واضع بیاید و بی‌نهایت وضع انجام دهد، آن وضع‌های اضافی که فراتر از سقف استعمالات متناهی بشر است، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و کاری عبث و لغو به شمار می‌رود.

سوم (کفایت وضع برای کلیات از وضع برای جزئیات)

آنچه غیرمتناهی است، «جزئیات و افراد معانی» است، اما «کلیات معانی» متناهی و محدودند؛ و وضع کردن الفاظ برای معانی کلی متناهی، ما را از وضع برای جزئیات غیرمتناهی بی‌نیاز می‌سازد. شما یک لفظ را برای یک معنای کلی وضع می‌کنید و سپس میلیاردها بار آن را در جزئیات و افرادش به کار می‌برید؛ پس نیازی به وضع بی‌نهایت نیست.

چهارم (گستردگی باب مجاز و کفایت آن از وضع جدید)

بر فرض که بپذیریم الفاظ متناهی و معانی غیرمتناهی هستند و نسبت به برخی معانی نیاز به تعبیر داریم، باز هم ضرورتی ندارد که برای همه آن‌ها «وضع جدید» صورت بگیرد تا اشتراک لفظی واجب شود؛ بلکه باب مجاز واسع است و می‌توان در بسیاری از آن معانی، الفاظ موجود را به نحو «مجاز» استعمال نمود و همان مقدار وضع متناهی کاملا کفایت می‌کند.[3]

قول دوم: استحاله اشتراک لفظی

در نقطه مقابل قول اول، برخی همچون محقق ایروانی ملتزم به «استحاله و امتناع اشتراک لفظی» شده‌اند. دلیل ایشان بر این مدعا آن است که اشتراک لفظی با «غرض وضع» منافات دارد؛ زیرا غرض اصلی واضع از وضع الفاظ برای معانی، «تفهیم و تفهم (انتقال معانی به یکدیگر)» است. حال اگر یک لفظ برای چند معنا وضع شود، از آنجا که در بسیاری از اوقات قراین مخفی می‌ماند، هنگامی که متکلم می‌خواهد معنایی را تفهیم کند، جملاتش بین چند معنا مردد، مجمل و نامفهوم می‌گردد و مخاطب دچار حیرت و سردرگمی می‌شود که کدام معنا اراده شده است! در نتیجه، اشتراک لفظی مخل به تفهم مقصود از وضع بوده و مستلزم «نقض غرض» است، و نقض غرض بر واضع حکیم محال می‌باشد.[4]

پاسخ صاحب کفایه(قدس‌سره) به قول دوم

صاحب کفایه(قدس‌سره) این استدلال را نیز با دو پاسخ روشن رد کرده‌اند:

اولا: چنین نیست که اشتراک لفظی همواره موجب اجمال و اخلال به تفهیم گردد؛ بلکه متکلم می‌تواند (همان‌ند آنچه در استعمالات مجازی انجام می‌دهد) بر «قراین واضحه و روشن» تکیه کند و به کمک آن‌ها، معنای مورد نظر خود را به وضوح منتقل سازد.

ثانیا: بر فرض که در برخی موارد، قرینه‌ای در کار نباشد و اجمال پیش بیاید، این اجمال هیچ منافاتی با حکمت وضع ندارد؛ چرا که گاهی اوقات، غرض متکلم (و حتی شارع مقدس) دقیقا به «اجمال‌گویی» تعلق می‌گیرد! بنابراین، وجود لفظ مشترک این امکان را به متکلم می‌دهد که هرگاه خواست کلامش مبین باشد، یک «قرینه معینه (مشخص‌کننده)» بیاورد و مقصودش را معین سازد، و هرگاه مصلحت و غرض او اقتضا کرد که کلامش بر اجمال باقی بماند، قرینه را نیاورد.[5]

قول سوم: امکان اشتراک لفظی (نظریه مختار)

پس از ابطال دو قول «وجوب اشتراک» و «استحاله اشتراک»، نوبت به قول سوم یعنی «امکان اشتراک لفظی» می‌رسد که نظریه صحیح و مختار است.

محقق خویی(قدس‌سره) نیز بر بیانی تصریح کرده‌اند که نتیجه اشتراک را می‌دهد؛ بدین تقریب که اشتراک لفظی، هم فی‌نفسه امری ممکن است و هم در عالم خارج به وفور «واقع شده است». ما وقوع اشتراک را هم در «اعلام اشخاص» و هم در «اعلام اجناس» به روشنی مشاهده می‌کنیم، کما اینکه گاهی اشتراک از ناحیه «تعدد واضعین (وضع‌کنندگان)» رخ می‌دهد.[6]

همین اکنون در میان خود شما، ببینید چند نفر نامشان «علی»، «حسن» یا «حسین» است! پدران متعدد، برای فرزندان خویش به نحو وضع‌های متعدد این نام‌ها را وضع کرده‌اند و این الفاظ، مشترک لفظی گشته‌اند؛ بنابراین، اشتراک لفظی هم در اعلام اشخاص و هم در اعلام اجناس به نحو گسترده واقع شده است و وقوع آن بهترین دلیل بر امکان آن است.

تنبیه: در دفع توهم «عدم وقوع اشتراک در قرآن کریم»

در پایان مبحث اشتراک، برخی ادعا کرده‌اند که اشتراک لفظی در خصوص «قرآن حکیم» واقع نمی‌شود، و برای این پندار خود به دو دلیل تمسک جسته‌اند:

ادله قائلین به عدم وجود اشتراک در قرآن کریم

اولا: لازمه وقوع اشتراک در قرآن آن است که برای فهمیدن معنا، بر «قرینه معینه» اعتماد شود، و آوردن قرینه معینه مستلزم «تطویل بلاطائل (طولانی کردن کلام بدون فایده)» است!

ثانیا: در صورت عدم اعتماد بر چنین قراینی، «اجمال در کلام الهی» لازم می‌آید، و هر دوی این امور (هم تطویل بلاطائل و هم اجمال) در کلام خداوند متعال فاسد و نارواست![7]

پاسخ محقق خویی(قدس‌سره) و استاد(دام‌ظله) به هر دو دلیل [8]

این توهم بسیار سست و ناتمام است و به هر دو دلیل آن پاسخ روشن داده شده است:

پاسخ به دلیل اول (نفی تطویل بلاطائل)

اولا (نقض به مجازات در قرآن): اینکه بگویید اعتماد بر قرینه معینه، تطویل بلاطائل است، سخن بسیار نادرستی است؛ چرا که به همین منطق باید بگویید در قرآن کریم هیچ «استعمال مجازی» نیز وجود ندارد، زیرا مجاز هم نیازمند اعتماد بر «قرینه صارفه» است و مستلزم تطویل بلاطائل می‌شود! در حالی که گاهی اعتماد بر قرینه صارفه داریم و گاهی اعتماد بر قرینه معینه، و هیچ‌کدام تطویل بلاطائل نیست.

ثانیا (امکان تکیه بر قراین حالیه): متکلم می‌تواند برای تعیین معنای لفظ مشترک، بر «قراین حالیه» اعتماد کند، که در این صورت اساسا لفظ زائدی بر کلام افزوده نمی‌شود تا تطویل بلاطائل لازم آید.

ثالثا (فایده‌مندی مستقل قرینه مقالیه): علاوه بر این، حتی در جایی که از «قرینه مقالیه (لفظیه)» استفاده می‌شود، هرگاه غرض از آوردن آن قرینه مقالیه، رساندن یک امر مفید دیگر نیز باشد (یعنی با یک جمله، هم یک مطلب مفید دیگر را بیان کند و هم معنای لفظ مشترک را معین سازد)، چنین تطویلی، «تطویل همراه با فایده (مع الطائل)» خواهد بود نه تطویل بلاطائل!

پاسخ به دلیل دوم (تعلق غرض الهی به اجمال در آیات متشابه)

در پاسخ به دلیل دوم که گفتند بدون قرینه، اجمال در کلام خداوند لازم می‌آید، می‌گوییم: گاهی اوقات غرض و حکمت الهی دقیقا به «اجمال» تعلق می‌گیرد و این امر در کلام خداوند متعال واقع شده است؛ چنان‌که خود پروردگار متعال در قرآن کریم فرموده است: ﴿فِيهِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾[9] ؛[10] (در قرآن آیاتی محکم است که اصل و اساس کتاب‌اند و آیاتی دیگر متشابه می‌باشند). بنابراین، گاهی خداوند متعال عمدا اراده می‌فرماید که آیه‌ای متشابه و مجمل باشد و از این حیث نیز هیچ اشکالی بر وقوع اشتراک در قرآن کریم وارد نیست.

فصل چهارم: استعمال لفظ در بیش از یک معنا

با پایان یافتن مبحث اشتراک، وارد فصل چهارم که یکی از مهم‌ترین و دقیق‌ترین مباحث الفاظ است می‌شویم؛ و آن اینکه آیا جایز و ممکن است که متکلم در یک استعمال واحد، لفظ واحدی را بر زبان جاری سازد و بیش از یک معنا (دو یا چند معنا) را به صورت مستقل از آن اراده کند یا خیر؟ در امکان یا امتناع این استعمال، میان اعلام اصول اختلاف افتاده است:

    1. قائلین به استحاله: گروهی از اعاظم[11] ، همچون محقق خراسانی(قدس‌سره)، آیات ثلاث (محقق نائینی، محقق عراقی و محقق اصفهانی(قدس‌سرهم)) و همچنین محقق خویی(قدس‌سره)، قائل به استحاله عقلیِ این استعمال شده‌اند.

    2. قائلین به جواز (نظریه مختار): در مقابل، گروه دیگری از بزرگان به جواز و امکان آن رای داده‌اند؛ چنان‌که در کتاب وقایة الأذهان (که بسیار مفصل در این باره بحث کرده است)[12] ، و نیز در کلمات شیخ محمدحسین نجفی(قدس‌سره) (صاحب محاضرات)، تهذیب الأصول و تحقیق الأصول این دیدگاه اختیار شده است؛ و حق و مختار در نزد ما نیز به دلیل بطلان تمامی ادله استحاله، همین قول به «جواز، بلکه وقوعِ آن در خارج» می‌باشد.[13]

بررسی و نقد ادله قائلین به استحاله

قائلین به امتناع و استحاله، ادله‌ای اقامه کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها چهار دلیل است؛ اینک هر چهار دلیل را به دقت تقریر کرده و پاسخ می‌دهیم:

دلیل اول: برهان صاحب کفایه(قدس‌سره) (استحاله افنای واحد در اثنین)

نخستین دلیل از صاحب کفایه(قدس‌سره) است؛ ایشان می‌فرمایند: حقیقتِ «استعمال»، عبارت است از قرار دادنِ لفظ به عنوان «وجه و عنوان» برای معنا، بلکه از آنجا که لفظ به کلی فانی در معناست، گویی خودِ معنا به وجهِ خودش القا و ارائه شده است؛ زیرا «وجه» فانی در «ذی‌الوجه» است و «عنوان» فانی در «معنون» خویش است. حال اگر متکلم بخواهد در یک استعمال، یک لفظ واحد را در دو معنا به کار ببرد، لازمه آن این است که یک شیء واحد، در آنِ واحد فانی در دو چیز گردد (إفناء الواحد في الاثنین)، و افنای واحد در اثنین عقلا محال است![14]

مناقشه در دلیل اول (از بعض الاساطین(دام‌ظله) و استاد(دام‌ظله))

بعض الاساطین(دام‌ظله) در رد این برهان صاحب کفایه(قدس‌سره) مناقشه متینی وارد ساخته و فرموده‌اند:[15] ما اصل این پیش‌فرض را که حقیقت استعمال، «افنای لفظ در معنا» است، قبول نداریم! ما در هنگام استعمال، هرگز به طور مطلق از خودِ الفاظ غافل نیستیم و لفظ به کلی فانی و نابود نمی‌شود، بلکه متکلم برای «رعایت فصاحت و بلاغت و زیبایی کلام»، به خودِ لفظ نیز توجه و نظر دارد؛ بنابراین، لفظ فانیِ مطلق در معنا نیست، بلکه صرفا نشان‌دهنده معناست و محذور افنای واحد در اثنین پیش نمی‌آید.[16]

دلیل دوم: برهان صاحب کفایه و محقق نائینی(قدس‌سرهما)

دلیل دوم را نیز صاحب کفایه(قدس‌سره) مطرح فرموده‌اند[17] ؛ بدین بیان که وقتی شما یک لفظ را در بیش از یک معنا به کار می‌برید، اراده کردنِ «معنای دوم» مستلزم یک «لحاظِ دیگر» برای لفظ است، غیر از آن لحاظِ اولی که فانی در «معنای اول» بود؛ و در نتیجه، لازم می‌آید که «دو لحاظِ آلی در آنِ واحد بر روی یک لفظ واحد» اجتماع پیدا کنند.

محقق نائینی(قدس‌سره) در تقریر و تعمیق این برهان فرموده‌اند: لازمه استعمال لفظ در دو معنا، تعلق گرفتنِ لحاظ استعمالی در یک آنِ واحد به دو معناست، و لازمه آن، جمع شدنِ دو لحاظِ آلی در آنِ واحد در یک لفظ است که این امر عقلا محال می‌باشد؛ زیرا «لحاظ» همان «وجود ذهنی» است، و اجتماعِ دو لحاظ برای یک لفظ واحد، معنایش این است که یک «ماهیت واحده لفظیه» به «دو وجود ذهنی» موجود گردد، در حالی که ماهیت واحده، دو وجود یا چند وجود را نمی‌پذیرد و تنها باید به یک وجود ذهنی موجود شود![18]

این دلیل از دو طریق به طور کامل ابطال می‌گردد:

ملاحظه استاد(دام‌ظله) (امکان تعدد وجود برای ماهیت واحده و وسعت عالم اعتبار)

این ادعا که «ماهیت واحده نمی‌تواند به دو وجود یا چند وجود موجود شود»، هیچ اساسی ندارد و هیچ استحاله‌ای در آن نیست؛ بلکه ماهیت واحده غالبا به دو وجود یا وجودات متعدد موجود می‌شود! مگر «ماهیت انسان» یک ماهیت واحده نیست که در آنِ واحد در ضمن افراد متعدد در کنار هم، چندین وجود پیدا می‌کند؟ در اینجا نیز یک ماهیت لفظیه در عالم ذهن و اعتبارِ شماست که به دو وجود ذهنی موجود می‌شود. علاوه بر این، سخن ما در «عالم ذهن و اعتبار» است؛ همان‌گونه که به تعبیر خود محقق اصفهانی(قدس‌سره)، در عالم اعتبار حتی «جمع نقیضین» نیز محال نیست، به طریق اولی جمع شدنِ دو امرِ هم‌سنخ (مثلین) و وجودِ دو اعتبار و دو معنا در ذهن، هیچ محذور عقلی نخواهد داشت.

ایراد محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر دلیل دوم (تعدد صورت شخصیه لفظ در افق نفس)

جالب آن است که خود محقق اصفهانی(قدس‌سره) (با آنکه در نهایت قائل به استحاله هستند)، این دلیل دوم را نپذیرفته و رد کرده‌اند.[19] ایشان می‌فرمایند: امتناع یا جواز استعمال لفظ در دو معنا، دائر مدارِ امتناع یا جوازِ «تقوم شیء واحد به دو لحاظ» نیست؛ زیرا آنچه مقومِ لحاظِ ذهنی است، «وجود خارجیِ لفظ» نیست، بلکه مقومِ لحاظ، «صورتِ شخصیه آن لفظ در افقِ نفس» است (شما لفظ را در افق نفس خود تصور می‌کنید). حال اگر مانع دیگری در میان نباشد، چه مانعی دارد که متکلم، «شخصِ لفظِ صادرشده در خارج» را با «دو تصور ذهنی در آنِ واحد» در افق نفس خود تصور کند، به گونه‌ای که هر یک از آن دو تصورِ ذهنی، مقدمه و لحاظِ آلی برای استعمال لفظ در یکی از آن دو معنا قرار گیرد؟!

دلیل سوم: عدم قدرت لافظ بر لحاظ دو معنا در آن واحد

سومین دلیلی که برخی برای استحاله اقامه کرده‌اند، آن است که لحاظ کردنِ دو معنا در یک آنِ واحد محال است، زیرا لافظ و متکلم اساسا قدرت و توانایی بر چنین کاری را ندارد![20]

پاسخ‌های سه‌گانه استاد(دام‌ظله) به دلیل سوم

این دلیل نیز بسیار سست است و سه پاسخ قاطع بر آن وارد است:

اولا (نقض به کلام الهی، اهل بیت(علیهم‌السلام) و کملین)

این چه سخنی است که متکلم قدرت بر لحاظ دو معنا در آنِ واحد ندارد؟! این ادعا قطعا در «کلام خداوند متعال»، در «روایات اهل بیت(علیهم‌السلام)» و حتی در «انسان‌های کامل (کملین)» جاری نمی‌شود؛ اولیای الهی و کملین در یک آنِ واحد به تمامی موجودات عالم احاطه و توجه دارند، پس چگونه خداوند متعال یا اهل بیت(علیهم‌السلام) نتوانند در یک لحظه دو معنا را تصور و اراده نمایند؟!

ثانیا (کفایت تصور متتابع در اشخاص عادی)

در مورد اشخاص عادی نیز، هیچ ضرورتی ندارد که متکلم حتما دو معنا را در «یک آنِ واحد» تصور کند؛ بلکه می‌تواند دو معنا را «متتابعا (پشت سر هم)» تصور نماید (ابتدا معنای اول را تصور کند و بلافاصله معنای دوم را تصور نماید)، و سپس با یک استعمال واحد، لفظ را القا کند در حالی که حاکی از هر دو معناست و بگوید من هر دو معنا را اراده کرده‌ام.

ثالثا (امکان و وقوع تصور هم‌زمان حتی در افراد عادی و نقض به معانی اضافیه)

اساسا چرا تصورِ دو معنا در آنِ واحد را حتی برای اشخاص عادی محال می‌دانید؟! ذهن انسان دارای سعه و وسعت است و شما در بسیاری از اوقات، در آنِ واحد به دو چیز توجه دارید و می‌توانید دو نفر یا دو معنا را در کنار هم در ذهن خود تصور کنید و بگویید هر دو را اراده کرده‌ام.[21]

شاهد روشن و وجدانی بر این مطلب، «معانی اضافیه (مضاف و مضاف‌الیه)» است؛ در ترکیب اضافی، شما نه تنها دو معنا (مضاف و مضاف‌الیه) را با هم تصور می‌کنید، بلکه «نسبتِ اضافی» میان آن دو را نیز هم‌زمان در ذهن لحاظ می‌نمایید! وقتی ذهن انسان عادی می‌تواند دو معنا را به همراهِ نسبتِ میانشان در آنِ واحد تصور کند، تصورِ هم‌زمانِ دو معنای موضوع‌له برای یک لفظ، نه تنها محال نیست، بلکه به راحتی واقع می‌شود.

دلیل چهارم: تقریر محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر استحاله (برهان اتحاد ایجاد و وجود)

چهارمین و دقیق‌ترین دلیل از آنِ محقق اصفهانی(قدس‌سره) است.[22] ایشان (که در نقد دلیل دوم پذیرفتند در افق نفس می‌توان دو صورت از لفظ داشت)، در اینجا تمرکز خود را بر روی «وجود خارجیِ لفظ در مرحله استعمال» قرار داده و چنین استدلال می‌کنند: حقیقتِ «استعمال»، عبارت است از «ایجاد کردنِ معنا در خارج به وسیله لفظ»؛ و از آنجا که طبق قاعده فلسفی، «ایجاد عینِ وجود است»، پس وجودِ لفظ در خارج، «وجودِ تنزیلیِ معنا» می‌باشد. لیکن «موجود خارجی بالذات» (یعنی خودِ لفظی که در خارج تلفظ شده است) یک امرِ «واحد» بیش نیست؛ و این یک وجودِ خارجی نمی‌تواند وجودِ تنزیلی برای «دو معنا» باشد! چرا؟ زیرا هر یک از این دو معنا، دارای یک «ایجاد» است، و هر ایجادی نیز متحد با یک «وجود» است؛ پس اگر بخواهید دو معنا را ایجاد کنید، ناگزیر باید برای لفظ در خارج نیز «دو وجود» داشته باشید تا یکی از آن دو وجود، عینِ ایجادِ معنای اول، و وجودِ دوم، عینِ ایجادِ معنای دوم گردد؛ در حالی که وجودِ لفظ در خارج، یکی بیشتر نیست! و خلاصه کلام آنکه، استعمال لفظ واحد در دو معنا مستلزم آن است که «یک وجودِ واحد، با دو ایجاد متحد گردد»، و این امر محال است!

ملاحظه استاد(دام‌ظله) به دلیل چهارم

در نقد و ابطال این برهان محقق اصفهانی می‌گوییم: قاعده فلسفیِ «وحدت حقیقی میان ایجاد و وجود»، صرفا از احکام و قوانینِ «موجودات حقیقیه و تکوینیه» است؛ و اما ایجاد کردنِ دو شیء در «عالم اعتبار و وجود بالعرض» به وسیله یک وجودِ واحد، هیچ‌گونه مانع عقلی ندارد!

توضیح آنکه: خودِ شما (محقق اصفهانی(قدس‌سره)) در نقد دلیل دوم فرمودید که در «افق نفس» هیچ مانعی ندارد که انسان دو تصور از لفظ و معنا در آنِ واحد داشته باشد؛ پس آنچه در حقیقت به صورت متعدد ایجاد می‌شود، در افقِ نفس است. و اما این اتحادی که در خارج میان لفظ و معنا تصویر کرده‌اید، یک اتحادِ حقیقی نیست، بلکه «اتحاد بالعرض» است؛ چرا که جعلِ لفظ در ازای معنا یک امر اعتباری است و لفظ، «وجود بالعرضِ» معناست.[23] هنگامی که اتحاد در خارج، حقیقی نبوده و صرفا «بالعرض و اعتباری» باشد، اینکه یک وجودِ واحدِ لفظی، بالعرض متحد با دو ایجاد گردد، هیچ محذوری ندارد؛ چرا که ما از خودِ شما (محقق اصفهانی) آموخته‌ایم که در عالم اعتبار، حتی «اجتماع متناقضین» نیز محال نیست، پس به طریق اولی اجتماعِ مثلین و ایجادِ اعتباریِ دو معنا با یک لفظ، هیچ اشکالی نخواهد داشت.

نتیجه نهایی فصل چهارم: از مجموع مباحث فوق ثابت گردید که هیچ وجه و دلیل تمامی بر استحاله استعمال لفظ در بیش از یک معنا وجود ندارد و این استعمال کاملا جایز و ممکن است.[24]

تنبیه: آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا، خلاف ظهور عرفی است؟

پس از اثبات امکان و جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا در مقام ثبوت، این پرسش در مقام اثبات مطرح می‌شود که آیا چنین استعمالی بر خلاف ظهور عرفی است یا خیر؟

دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره) (مبنی بر خلاف ظهور بودن و لزوم اجمال)

محقق خویی(قدس‌سره) ادعا کرده‌اند که هرچند این استعمال در ذات خود ممکن باشد، اما بر خلافِ ظهور عرفی است؛ زیرا متفاهمِ عرفی از لفظ در هنگام اطلاق (تجرد از قرینه)، «اراده معنای واحد» است. بنابراین، متکلم چه بخواهد «جمیع معانی» را اراده کند و چه بخواهد «خصوصِ یک معنا» را اراده نماید، ناگزیر باید بر مقصود خود قرینه نصب کند، و در صورت عدم نصب قرینه، لفظ «مجمل» خواهد شد.[25]

ملاحظه استاد(دام‌ظله) به محقق خویی(قدس‌سره)

ما این اطلاقِ کلام محقق خویی(قدس‌سره) را نمی‌پذیریم و قائل به تفصیل هستیم: هنگامی که مولا در «مقام بیان» باشد نه در مقام اجمال (چنان‌که اصل عقلایی در تمامی مکالمات بر همین استوار است، زیرا مکالمات به غرض تفهیم و تفهم صورت می‌گیرند):

    1. اگر قرینه‌ای بر اراده «خصوصِ یک معنا» از معانی، و یا قرینه‌ای بر اراده «جمیع معانی» اقامه شده باشد، طبق همان قرینه عمل می‌شود و مشکلی در کار نیست.

    2. و اما اگر هیچ قرینه‌ای نصب نشده باشد؛ در اینجا می‌گوییم: هرگاه احراز کنیم که مولا در مقام بیانِ حقایق و معانی است و به تمامیِ این معانی التفات و توجه دارد، و از سوی دیگر، «تمامیِ این معانی در معرضِ ابتلای مخاطب قرار دارند، به گونه‌ای که مخاطب منتظرِ القا و بیانِ حکمِ همه آن‌ها از سوی مولاست»؛ در چنین فرضی، «ناگزیر باید کلام را بر اراده جمیعِ معانی حمل نماییم» و هیچ اجمالی پیش نمی‌آید! برای تقریب به ذهن، فرض کنید لفظی دارای سه معناست و ما به عنوان مکلف، نیازمند و منتظرِ دریافتِ سه حکم شرعی برای هر سه معنایِ مبتلاٌبه بوده‌ایم؛ حال خداوند متعال با به کار بردنِ یک لفظِ مشترک (بدون نصب قرینه بر یکی از آن‌ها)، حکم شرعی را بیان فرموده است. در اینجا که هر سه معنا مورد ابتلا و انتظارِ مخاطب بوده است، قطعا می‌گوییم هر سه معنا اراده شده است؛ چرا که اگر مولا با وجودِ انتظارِ مخاطب نسبت به هر سه معنا، تنها یکی از آن‌ها را اراده کرده بود، بر او که حکیم و در مقام بیان است واجب بود که قرینه‌ای بر مرادِ خاصِ خویش نصب کند؛ و از آنجا که قرینه‌ای نیاورده است (و احتمالِ مخفی ماندنِ قرینه نیز خلافِ اصل است)، کشف می‌شود که جمیعِ آن معانی را اراده فرموده است.

بدین ترتیب، بحث از استعمال لفظ در بیش از یک معنا به طور کامل به پایان رسید و در جلسه آینده به یاری خداوند متعال، وارد آخرین مبحث از مبادی تصدیقیه لغویه، یعنی مبحث «مشتق» خواهیم شد.