موضوع: مسائل علم اصول (مروری بر علم اصول)/مبحث دوم: مبادی تصدیقیه لغویه علم اصول /مساله16: وضع اسماء معاملات برای صحیح یا اعم
مبحث دوم: مبادی تصدیقیه لغویه علم اصول
مسئله شانزدهم: وضع اسماء معاملات برای صحیح یا اعم
پس از جمعبندی بحث وضع اسماء عبادات و اختیار این قول که این الفاظ به نحو تعیینی برای معنای صحیح و به نحو تعیّنی برای معنای اعم وضع شدهاند، اینک نوبت به بررسی همین مسئله در باب اسماء معاملات میرسد. این بحث نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و ثمرات قابل توجهی بر آن مترتب است. در این مسئله، چهار قول اصلی وجود دارد:
قول اول: وضع الفاظ معاملات برای اسباب صحیحه
این نظریه که مختار صاحب کفایه(قدسسره) است، معتقد است که الفاظ معاملات برای اسباب و عقود صحیحه وضع شدهاند. بر این اساس، موضوعٌله در لفظی همچون «بیع»، صرفاً آن عقدی است که شرعاً و عرفاً کاملاً مؤثر بوده و اثر مطلوب خود، یعنی تملیک، را بالفعل ایجاد کند.
قول دوم: وضع الفاظ معاملات برای اسباب اعم از صحیحه و فاسده (مختار)
این دیدگاه که از سوی محقق اصفهانی(قدسسره) مطرح شده و به نظر، قولی وجیه و تمام است، بر آن است که این الفاظ برای معنایی اعم وضع شدهاند. استدلال این قول بر این پایه استوار است که طریقه و سیره عرفیه در وضع الفاظ، وضع برای «ذاتِ مؤثر» است، بدون آنکه اموری را که در «فعلیتِ تأثیر» دخیل هستند، در موضوعٌله لحاظ کنند. بنابراین، الفاظ معاملات برای ذوات اسباب وضع شدهاند، نه خصوص اسباب صحیحه و مؤثره بالفعل.
در اینجا باید به این نکته توجه داشت که مراد از «سبب»، صرفاً لفظ و صیغه ایجاب و قبول نیست، بلکه آن حقیقتِ اعتبار و تملیک انشائی است که به صورت قولی یا فعلی ابراز میگردد.
علاوه بر این، همانند بحث عبادات، در اینجا نیز میتوان افزود که حتی اگر کسی مدعی شود که وضع تعیینی این الفاظ برای معاملات صحیحه صورت گرفته است، مسلماً در اثر کثرت استعمال این الفاظ در معاملات باطله، یک وضع تعیّنی نیز برای معنای اعم از صحیح و فاسد محقق شده است. در نتیجه، به هر تقدیر، اسماء معاملات بر معنایی اعم از صحیح و فاسد اطلاق میگردند.
قول سوم: وضع الفاظ معاملات برای مسبّبات
بر اساس این نظریه که به محقق حکیم(قدسسره) منسوب است، این الفاظ اساساً برای اسباب وضع نشدهاند، بلکه برای مسبّبات و آثار ناشی از عقود، همچون «ملکیت»، وضع گردیدهاند. لازمه قهری این قول آن است که معامله، متصف به صحت و فساد نگردد؛ زیرا مسبب، که همان ملکیت باشد، یا در اثر عقد حاصل میشود و وجود پیدا میکند یا حاصل نمیشود. نمیتوان گفت ملکیتی که به وجود آمده، صحیح یا فاسد است؛ اگر سبب (عقد) تامالشرایط باشد، مسبب (ملکیت) موجود میشود و اگر نباشد، موجود نمیشود. بنابراین، مسبب تنها به وجود و عدم متصف میشود، نه صحت و فساد.
این قول بسیار بعید به نظر میرسد؛ زیرا در ارتکاز عرفی، هنگامی که گفته میشود «بیع انجام شد»، مقصود همان معامله و عقدی است که باید در صحت و فساد و ترتب اثر بر آن بحث شود، نه نفسِ ملکیت حاصله.
قول چهارم: عدم امکان وضع برای اسباب یا مسببات
محقق خوئی(قدسسره) و بعض اساطین(دامظله) ایشان معتقدند که وضع این الفاظ، نه برای اسباب ممکن است و نه برای مسببات. از دیدگاه ایشان که مبتنی بر نظریه اعتبار است، حقیقت معامله، امری مرکب از دو جزء است: یک امر اعتباری نفسانی (مانند اعتبار کردن ملکیت برای طرف مقابل) و ابراز خارجی آن به لفظ یا فعل. آثار مترتبه بر معامله، تنها بر این امر مرکب بار میشود و هیچیک از دو جزء به تنهایی مؤثر نیست؛ نه صرف اعتبار نفسانی بدون ابراز خارجی اثری دارد و نه صرف ابراز بدون پشتوانه اعتبار. لذا اسامی معاملات برای این حقیقت مرکب وضع شدهاند و نمیتوان گفت که وضع آنها برای سبب (که صرفاً جزء ابرازی است) یا مسبب (که نتیجه این امر مرکب است) صورت گرفته است.
ثمره بحث
بحث از وضع اسماء عبادات و معاملات برای صحیح یا اعم، دارای ثمرات مهمی است که باید به دقت بررسی شود:
ثمره اول: در جریان اصول عملیه
گفته شده است که اگر در جزئیت یا شرطیت چیزی برای یک عبادت، مانند صلاة، شک کنیم، بنا بر قول به وضع برای صحیح (صحیحی)، باید به قاعده اشتغال رجوع کرد؛ زیرا امتثال یقینی و احراز تحقق مسمای «صلاة»، مستلزم اتیان آن جزء یا شرط مشکوک است. اما بنا بر قول به وضع برای اعم (اعمی)، میتوان به اصل برائت در اقل و اکثر ارتباطی تمسک نمود؛ زیرا صدق اسم «صلاة» بر فعل فاقد آن جزء یا شرط مشکوک، محرز است و شک تنها در یک تکلیف زائد است.
لکن این ثمره به این شکل مورد قبول نیست؛ زیرا جریان برائت یا اشتغال در اینجا، خود مبتنی بر مبنای دیگری یعنی انحلال یا عدم انحلال علم اجمالی به تکلیف است. اگر قائل به انحلال علم اجمالی شویم، برائت جاری میشود و اگر قائل به عدم انحلال باشیم، باید به اشتغال عمل کرد. لذا این ثمره، مستقل و قطعی نیست.
ثمره دوم: در تمسک به اطلاق در عبادات
این ثمره، ثمره بهتری به نظر میرسد. اگر قائل به وضع الفاظ عبادات برای اعم شویم، در هنگام شک در جزئیت یا شرطیت چیزی، میتوان با تمسک به اطلاق ادله و پس از تمامیت مقدمات حکمت، آن جزئیت یا شرطیت را نفی کرد. اما بنا بر قول به وضع برای صحیح، چنین تمسکی ممکن نیست؛ زیرا با شک در آن جزء یا شرط، در صدق خودِ اسم عبادت بر عمل فاقد آن شک داریم و با شک در صدق موضوع، نمیتوان به اطلاق حکم تمسک نمود.
ثمره سوم: در تمسک به اطلاق در معاملات
همین ثمره در معاملات نیز جاری است. اگر در شرطیت شرعی یا عرفی چیزی برای یک معامله شک کنیم، بنا بر قول به وضع برای اعم یا قول مختار (وضع برای ذوات اسباب)، میتوان به اطلاق ادله امضاء تمسک کرده و آن شرطیت را نفی نمود. اما بنا بر قول به وضع برای صحیح، چنین تمسکی جایز نیست.
در نتیجه، ثمره اصلی و قابل توجه بحث صحیح و اعم، در امکان یا عدم امکان تمسک به اطلاقات لفظی ظاهر میشود. بنا بر قول به اعم، تمسک به اطلاق ممکن است، اما بنا بر قول به صحیح، چه در عبادات و چه در معاملات، تمسک به اطلاق وجهی ندارد.
مسئله هفدهم: وقوع اشتراک در الفاظ
پس از اتمام بحث صحیح و اعم، به مسئله اشتراک در وضع الفاظ میپردازیم. در باب امکان وقوع اشتراک، یعنی وضع یک لفظ برای دو یا چند معنای متباین، میان اعلام اختلاف نظر وجود دارد که حاصل آن در سه قول اصلی قابل بیان است:
قول اول: وجوب اشتراک
برخی با این استدلال که تعداد الفاظ محدود و متناهی است، در حالی که معانی نامحدود و غیرمتناهی هستند، وقوع اشتراک را برای تفهیم همه آن معانی، امری لابُدّ و واجب دانستهاند.
قول دوم: استحاله اشتراک
در مقابل، برخی همچون محقق ایروانی(قدسسره)، قائل به استحاله اشتراک شدهاند. استدلال ایشان آن است که اشتراک، با غرض اصلی وضع که همانا «تفهیم» معانی است، منافات دارد. اشتراک لفظی موجب اخلال در فهم مقصود شده و فهم معنا را متوقف بر قرائن میکند که آن قرائن نیز گاهی مخفی و غیرواضح هستند. از آنجا که اشتراک باعث میشود به غرض وضع نرسیم، امری محال است.
قول سوم: امکان اشتراک
این قول که مختار است و کلام محقق خوئی(قدسسره) نیز به آن منتج میشود، اشتراک را امری ممکن، بلکه واقعشده میداند. بر اساس این دیدگاه، اشتراک نه امری واجب است و نه محال، بلکه امری ممکن است که در عالم خارج نیز تحقق یافته است. شواهد وقوع آن متعدد است: اشتراک نه تنها در اعلام اشخاص، بلکه در اعلام اجناس نیز واقع شده است.
علاوه بر این، یکی از مهمترین مناشئ وقوع اشتراک، «تعدد واضعین» است. اگر واضع لفظ، شخص واحدی نباشد، به طور طبیعی اشتراک رخ میدهد؛ به این صورت که یک واضع، لفظی را برای معنایی وضع میکند و واضعی دیگر در زمان یا مکانی دیگر، بیخبر از وضع اول، همان لفظ را برای معنای دیگری وضع مینماید. بنابراین، با توجه به امکان و واقعیت تعدد واضعین، نمیتوان قائل به استحاله اشتراک شد. حاصل آنکه اشتراک، امری ممکن است که در خارج نیز واقع شده است.
مسئله هجدهم: استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد
در ادامه مباحث، به این مسئله میپردازیم که آیا استعمال یک لفظ و اراده همزمانِ بیش از یک معنا از آن، امری ممکن و جایز است یا خیر. در این باب، دو قول اصلی وجود دارد:
قول اول: استحاله استعمال
بزرگانی همچون صاحب کفایه(قدسسره)، محقق نائینی(قدسسره)، محقق عراقی(قدسسره) و محقق اصفهانی(قدسسره)، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا را محال دانستهاند. مبنای اصلی این دیدگاه، بحثی فلسفی است که بر اساس آن، لفظ در معنا «فانی» میشود و هنگام استعمال، وجود مستقلی از خود ندارد. بر این اساس، ممکن نیست که یک لفظ، در آنِ واحد، در دو یا چند معنای مختلف فانی گردد.
قول دوم: جواز استعمال
این قول که مختار است و برخی از اکابر(رحمهالله) نیز به تبع استادشان، صاحبِ وقایة الأذهان(قدسسره)، آن را پذیرفتهاند، چنین استعمالی را نه تنها ممکن، بلکه واقعشده و خلاف عرف نمیداند. ادله متعددی بر صحت این دیدگاه اقامه شده است:
نخست آنکه این امر در استعمالات خارجی واقع شده و خلاف ارتکاز عرفی نیست.
دوم، در فنون ادبی و بلاغت، صنعتی به نام «ایهام» وجود دارد که از زیباترین صنایع ادبی به شمار میآید. ارزش این صنعت دقیقاً در به کار بردن لفظ یا جملهای است که دو یا چند معنای صحیح داشته باشد و هر دو معنا مقصود گوینده باشد.
سوم، اگر وقوع اشتراک، یعنی داشتنِ چند معنا برای یک لفظ، ممکن باشد، چه محذوریت عقلی وجود دارد که نتوان در مقام استعمال، همان چند معنا را با یک لفظ اراده کرد؟
چهارم، مبنای قائلین به استحاله، یعنی «فانی» بودن لفظ در معنا، به آن شکلی که ایشان تصویر میکنند، مورد پذیرش نیست. لفظ، فانی در معنا نیست؛ بلکه «علامت» و «دالّ» بر معناست و هیچ اشکالی ندارد که یک علامت، بر چند امر مختلف دلالت کند.
پنجم، مهمترین شاهد بر جواز، وقوع آن در قرآن کریم و روایات تفسیری است. در لسان ائمه(علیهمالسلام)، مشاهده میشود که برای برخی آیات و الفاظ قرآن، معانی متعددی بیان شده است؛ در حالی که این معانی، همگی معانی «ظاهری» لفظ هستند، نه معانی باطنی آن. هنگامی که لفظی از مولای حکیم در مقام بیان صادر شود و قرینه معینی برای تخصیص یکی از معانی نصب نگردد، عقلاً فهمیده میشود که اراده تمامی آن معانی، مقصود مولا بوده است. گاهی نیز قرائن و روایات مفسِّر، نه برای تعیین یک معنا، بلکه برای تأیید و تثبیت چند معنای مختلف وارد شدهاند.
این ظرفیت، از وجوه عظمت کتاب الهی است. چنانکه در روایات آمده، برای هر حرفی از حروف قرآن، هزاران معنا وجود دارد. به عنوان مثال، حرف «طاء» در عوالم مختلف، معانی گوناگونی را ابراز میکند؛ در عالم صفات انسانی به «طهارت» اهل بیت(علیهمالسلام)، و در عوالم بالاتر به «شجره طوبی» اشاره دارد. این گستردگی معنایی نشان میدهد که یک لفظ یا حتی یک حرف، میتواند حامل دنیایی از معانی باشد و این نه تنها محال نیست، بلکه از کمالات کلام الهی است.
مسئله نوزدهم: اطلاق مشتق بر ما انقضی عنه المبدأ
آخرین بحث از مبادی لغویه تصدیقیه، بحث بسیار مهم «مشتق» است. محل نزاع در این مسئله آن است که آیا اطلاق مشتق، حقیقت در خصوص ذاتی است که بالفعل متلبس به مبدأ است (من تلبّس بالمبدأ)، یا آنکه حقیقت در معنایی اعم است که شامل ذاتی که مبدأ از او منقضی شده نیز میگردد (ما انقضی عنه المبدأ).
محل بحث:
این بحث در اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان و اسم آلت جاری است و شامل افعال و مصادر مجرده و مزید فیه نمیشود.
انحاء مبدأ مشتق:
پیش از ورود به اقوال، باید به این نکته اساسی توجه داشت که کیفیت تلبس به مبدأ و انقضاء از آن، بسته به نوع مبدأ متفاوت است و نمیتوان حکم واحدی برای همه صادر کرد:
مبدأ از قبیل ملکه: مانند «مجتهد» که اطلاق آن دائرمدار وجود ملکه اجتهاد است و با زوال آن ملکه، مبدأ منقضی میشود.
مبدأ از قبیل حرفه و صنعت: مانند «بنّاء» و «خیّاط». اطلاق این عناوین مادامی است که شخص به آن حرفه مشغول باشد. اگر کسی بیست سال پیش مغازه خیاطی خود را بسته باشد و اکنون او را «خیّاط» بنامیم، این اطلاق مجازی خواهد بود.
مبدأ از قبیل افعال نادرالوقوع با اثر باقی: مانند «قاتل». در اینجا ماهیت مبدأ متفاوت است. با یک بار صدور فعلِ قتل، این صفت بر شخص اطلاق میشود و این تلبس تا آخر عمر و حتی پس از آن باقی میماند. در چنین مواردی، مبدأ به سادگی منقضی نمیشود.
مبدأ از قبیل صفات متداول: مانند «جواد». در اینجا صرف یک بار صدور فعل (بخشش) برای اطلاق حقیقی مشتق کافی نیست، بلکه باید «صفتِ» جود در شخص وجود داشته باشد. به محض زوال این صفت، دیگر نمیتوان حقیقتاً او را جواد نامید.
با توجه به این تفاوتها، باید دید واضع، لفظ مشتق را برای کدام معنا وضع کرده است.
قول اول: مشتق موضوعٌ برای متلبس است و اطلاق آن بر اعم، مجاز است
این قول که مختار است، بر آن است که مشتق حقیقتاً برای خصوص متلبس بالمبدأ وضع شده است. قائلین به این نظریه، دو مسلک دارند:
مسلک اول: عدم امکان وضع برای اعم: بزرگانی چون محقق نائینی(قدسسره)، محقق اصفهانی(قدسسره)، محقق خوئی(قدسسره) و محقق شهید صدر(قدسسره) معتقدند که وضع مشتق برای اعم از متلبس و منقضیعنه، در مقام ثبوت به دلیل عدم وجود جامع حقیقی میان این دو حالت، اساساً ممکن و معقول نیست. لذا وضع باید به خصوص متلبس اختصاص یابد.
البته به نظر ما این ادعا صحیح نیست؛ زیرا وضع برای اعم محال نیست و تصور جامع عنوانی برای صحت وضع کفایت میکند.
مسلک دوم: امکان وضع برای اعم، لکن وجود دلیل بر وضع برای متلبس: این مسلک که مختار صاحب کفایه(قدسسره)، محقق عراقی(قدسسره) و استاد محقق بهجت(قدسسره) است، وضع برای اعم را ذاتاً محال نمیداند، لکن در مقام اثبات، با استناد به ادلهای اثبات میکند که وضع برای خصوص متلبس بالمبدأ صورت گرفته است. مهمترین ادله ایشان عبارتند از:
تبادر: آنچه از اطلاق مشتق بدون قرینه به ذهن متبادر میشود، ذات متلبس به مبدأ است.
صحت سلب: میتوان مشتق را از ذاتی که مبدأ از او منقضی شده، حقیقتاً سلب کرد. برای مثال، اگر کسی که صفت جود را از دست داده، میتوان گفت «او دیگر جواد نیست». همین صحت سلب، علامت مجازیت استعمال در آن مورد است.
بر این اساس، همانطور که اطلاق یک عنوان (مانند دکتر) بر کسی که هنوز به آن مقام نرسیده مجازی است، اطلاق آن بر کسی که آن مقام یا صفت را از دست داده نیز مجازی خواهد بود.
قول دوم: اطلاق مشتق بر ما انقضی عنه المبدأ، حقیقت است
قائلین به این قول، برای اثبات وضع مشتق برای اعم، به تبادر معنای اعم و عدم صحت سلب در مثالهایی مانند «قاتل» و «مضروب» و نیز آیه شریفه ﴿لا یَنالُ عَهدی الظالِمین﴾ استدلال کردهاند.
پاسخ به قول دوم:
پاسخ به استدلال این گروه آن است که ایشان به دلیل خصوصیت موجود در مثالهایشان، دچار خلط شدهاند. همانطور که در تبیین انحاء مبدأ بیان شد، در مثالی مانند «قاتل»، مبدأ به گونهای است که با یک بار صدور، اثر آن باقی میماند و در واقع، مبدأ منقضی نمیشود تا این مثال شاهدی بر محل نزاع (یعنی جایی که مبدأ منقضی شده) باشد. مناط در صدق «قاتل»، وقوع قتل از شخص ولو برای یک بار است. بنابراین، استناد به چنین مواردی که خصوصیت دارند، نمیتواند مدعای عام آنها را اثبات کند.
با اتمام این بحث، جمعبندی مبادی تصدیقیه لغویه به پایان میرسد.