[1] الكافي، ج1، ص67، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح9؛ الوسائل، ج‌27، ص109، كتاب القضاء، الباب9 من أبواب صفات القاضي، ح8، و تقدّمت مع ذكر سندها في الجزء 13 ص368.آراء الأعلام في معلّی بن خنیس و هو على طائفتين:الطائفة الأولى: من عدّه ضعیفا بعبارات مختلفة:الأولى: هو ضعیف في المعتبر، ج1، ص169؛ مختلف الشيعة، ج2، ص372 ؛ روض الجنان ط.ق. ص275 ؛ كفاية الأحكام، ج2، ص32 ؛ مباحث الأصول، ج5، ص699.الثانية: فیه كلام في ذكرى الشيعة، ج3، ص387 ؛ جامع المقاصد، ج2، ص298 ؛ ذخيرة المعاد ط.ق. ج1، ق2، ص373.الثالثة: فیه خلاف في المهذب البارع، ج3، ص405 ؛ شرح أصول الكافي، ملا صالح، ج10، ص264 ؛ الوجیزة في الرجال، ص181 ؛ مرآة العقول، ج13، ص123 و ذكر الخلاف فیه الشیخ الحر العاملي في الرجال، ص243.الرابعة: التعبیر عن حدیثه بالروایة أو الخبر في مستند الشیعة، ج1، ص335؛ كتاب الطهارة، الشیخ الأنصاري، ج5، ص299؛ مصباح الفقیه، ج8، ص321؛ شرح العروة الوثقی، السید الصدر، ج4، ص188؛ جامع المدارك، ج1، ص227؛ مباني الأحكام، ج3، ص250.الخامسة: تردّد فیه ابن داود حیث أورده في البابین في رجاله، ص349 و 516 و في ریاض المسائل، ج2، ص418: «إن في سنده قصوراً» و في شرح العروة الوثقى، السيد الصدر، ج4، ص210: «إنها ساقطة سنداً» و في تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ج2، ص136: «قد یرفض تضعیفهم له مع وجود هذه الروایات المادحة و لكن فیه تردد».الطائفة الثانیة: من عدوه معتبراً بعبارات شتّى:الأولى: ممدوح و روایته حسنة؛ مجمع الفائدة، ج1، ص360؛ مناهج الأخيار، ج1، ص221؛ بهجة الأمال، ج7، ص48؛ ملاذ الأخيار، ج9، ص494؛ المعالم المأثورة، ج3، ص287.الثانية: التعبیر عن حدیث في اسناده هو و إبراهیم بن هاشم بالحسنة؛ في معالم الدین، ج2، ص754؛ كشف اللثام ط.ج. ج1، ص463؛ الحدائق الناضرة، ج1، ص285؛ شرح الرسالة الصلاتیة، المحدث البحراني، ص73؛ مصابيح الظلام، ج5، ص201؛ مصابیح الأحكام، ج1، ص258 و259 ؛ غنائم الأيام، ج1، ص482 و 484؛ صراط الیقین، الشیخ الأحسائي، ج1، ص218؛ مستمسك العروة، ج2، ص62؛ دلیل العروة الوثقی، ج2، ص408؛ مصباح الهدی، ج2، ص272 ؛ شرح العروة الوثقی، الشیخ مرتضی الحائري، ج2، ص297 و 298؛ كتاب الطهارة، بعض الأكابر، ج4، ص23 و382؛ كتاب الطهارة، السيد الگلپايگاني، ج1، ص359 و 362؛ فقه الصادق(علیه‌السلام)، ج3، ص463؛ و في اللمعات النيرة، ص237 عبّر عن هذا الحدیث بصحيحة المعلّى بن خنيس أو حسنته.الثالثة: عدّ حدیثه مصححاً في تنقيح مباني العروة، كتاب الطهارة، ج3، ص255 و 260؛ سند العروة الوثقی، كتاب الطهارة، ج2، ص82؛ كتاب الصلاة، ج1، ص376؛ كتاب الحج، ج3، ص207؛ كتاب النكاح، ج3، ص666.الرابعة: هو ثقة في فائق المقال، ص162؛ تفصيل الشريعة، غسل الجنابة و ..، ص589؛ تنقيح مباني العروة، كتاب الطهارة، ج3، ص273 ؛ منتهى الدراية، ج2، ص52؛ فقه الصادق، ج8، ص101؛ المغني في الأصول، التعارض، ص232؛ كليات في علم الرجال، ص223 و 257؛ مشايخ الثقات، ص145.الخامسة: عدّ روایته صحیحة في جواهر الكلام، ج6، ص304؛ ج8، ص173؛ ج9، ص294؛ ج28، ص183؛ فقه الشیعة، كتاب الخمس، ج1، ص95؛ تفصیل الشریعة، كتاب الطهارة، ج4، ص404؛ كتاب الخمس و الأنفال، ص39؛ تنقیح مباني العروة، كتاب الصلاة، ج2، ص349؛ منتهى الدراية، ج2، ص52؛ مصباح المنهاج، ج9، ص19.السادسة: التعبير بألفاظ أخر في استقصاء الاعتبار، ج3، ص216؛و مثله في ج5، ص270؛ و في زبدة الأصول، ج6، ص302.السابعة: عدّ روایته معتبرة في كتاب الصلاة، المحقق الداماد، ج3، ص208؛ بحوث في الفقه، كتاب الخمس، ج1، ص74؛ المحكم، ج6، ص195؛ الكافي في أصول الفقه، ج2، ص590.الثامنة: أنه من أهل الجنة التحرير الطاووسي، ص571؛ منتهى المقال، ج6، ص296 عن في الوسیط [لمیرزا محمد الأسترابادي]؛التاسعة: من خواص أصحاب الصادق(علیه‌السلام) و محلّ اسراره؛ في مرآة العقول، ج12، ص181-182.العاشرة: ثقة جليل؛ في تنقیح المقال، ج3، ص230-232: «تحصل من ذلك كلّه أن معلّى بن خنیس ثقة جلیل من أهل أسرار الصادق(علیه‌السلام) ... و مال إلیه الفاضل المجلسي الأول و المحقق الوحید و جزم به في جامع الرواة و استظهره ابن طاوس و المحقق البحراني في ما مرّ من عبارة البلغة»، و عدّه السید المحقق الشبیري في كتاب الخمس، ج3، ص571 من أجلاء الثقات و قال العلامة الفاني(قدس‌سره) في بحوث في فقه الرجال، ص195 بكونه من الأولياء؛ و كذا في سند العروة الوثقی، كتاب الصلاة، ج4، ص233.أسباب وثاقته و مدحه و هي سبعة أمور:الأمر الأول: مدح الشيخ الطوسي(قدس‌سره) له في كتاب الغيبةخلاصة الأقوال: «قال الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتاب الغيبة بغير إسناد أنه كان من قوام أبي عبد الله(علیه‌السلام)، و كان محموداً عنده، و مضى على منهاجه، و هذا يقتضي وصفه بالعدالة» راجع خاتمة المستدرك، ج5، ص289. و راجع المغني في الأصول، التعارض، ص232.مناقشة في الأمر الأول: ففي استقصاء الاعتبار، ج3، ص216: «في نظري القاصر أنّ كلام الشيخ لايقتضي الوصف بالعدالة، أمّا من جهة كونه من القوّام فلأنّ الوكالة لاتفيد العدالة، إلَّا إذا تعلَّقت بمشروط بها، و ذلك غير معلوم. و كونه محموداً عنده لم يعلم أنَّه من أي جهة، و ربما يكون من حيث قضاء مآربه(علیه‌السلام) على الوجه الأكمل، و هذا أمر آخر».إتقان المقال، الشیخ محمد طه النجف، ص364: «قالا: و هذا یقتضي وصفه بالعدالة قلت: كذلك هو لكنّه لایدلّ على الوثاقة في الروایة فإنها أمر آخر ...».الأمر الثاني: رواية الأجلاء منهم من هو من مشايخ الثقات و بعض أصحاب الإجماعفي خاتمة المستدرك: «رواية ابن أبي عمير عنه ... و حماد بن عثمان ... و عبد الله بن مسكان ... و جميل بن دراج ... و من أضرابهم من الأجلاء: يحيى الحلبي و عبد الله بن أبي يعفور و حريز و عبد الكريم الخثعمي و علي بن الحكم و شعيب الحداد و داود بن فرقد و هشام بن سالم و سيف بن عميرة و عنبسة بن بجاد و علي بن عطية و معلى بن زيد و إبراهيم بن عمرو و إسحاق بن عمار و سعدان بن مسلم و رواية هؤلاء عنه إذا انضمّت إلى رواية أصحاب الإجماع و رواية ابن أبي عمير كانت من أعظم شواهد العدالة و أجلّ أمارات الوثاقة».ملاحظة: قال السید المحقق الشبیري: لایروي ابن أبي عمیر عن معلّی بن خنیس مباشرةً لأن الأول توفي 217 و قاتل معلی بن خنیس مات في 133 و بینهما 84 سنة و لم یقل أحد كون ابن أبي عمیر من المعمّرین (درس الرجال، الجلسه 28).الأمر الثالث: أنه من أشهر وكلاء الإمام الصادق(علیه‌السلام) و أجلّهمخاتمة المستدرك: «ما في التعليقة قال(رحمه‌الله): و يظهر من مهج الدعوات لابن طاووس، و غيره كونه من أشهر وكلاء الصادق(علیه‌السلام) و أجلّهم ...». و راجع المغني في الأصول، ص232.الأمر الرابع: يروي كتابه جماعةخاتمة المستدرك، ج5، ص304: «إنه من الأمارات الجلية على الاعتماد عليه».الأمر الخامس: وقوعه في إسناد تفسير القميأصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق، الشیخ مسلم الداوری، ص589: «... الثاني: وقوعه في أسناد تفسیر عليّ بن ابراهیم و لا سیما في القسم الأول في موارد متعددة».الأمر السادس: من رجال نوادر الحكمةأصول علم الرجال: «[الأمر] الرابع: عدم استثناء ابن الولید له من كتاب نوادر الحكمة».الأمر السابع: جملة من الأخبار و هي خمس رواياتراجع مجمع الرجال، ج6، ص111؛ في خاتمة المستدرك، ج5، ص304؛ أصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق، ص589.الخبر الأول: ترحّم الإمام(علیه‌السلام) عليه و كذا دلالته على أنّه من أولياء اللهفي الكافي، ج8، ص304: «... عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْماً فَأَلْقَى إِلَيَّ ثِيَاباً وَ قَالَ: يَا وَلِيدُ رُدَّهَا عَلَى‌ مَطَاوِيهَا فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام): رَحِمَ اللَّهُ الْمُعَلَّى بْنَ خُنَيْسٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ شَبَّهَ قِيَامِي بَيْنَ يَدَيْهِ بِقِيَامِ الْمُعَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أُفٍّ لِلدُّنْيَا أُفٍّ لِلدُّنْيَا إِنَّمَا الدُّنْيَا دَارُ بَلَاءٍ يُسَلِّطُ اللَّهُ فِيهَا عَدُوَّهُ عَلَى وَلِيِّهِ ...»‌. راجع استقصاء الاعتبار، ج3، ص218؛ خاتمة المستدرك، ج5، ص292؛المغني في الأصول، ص232.الخبر الثاني: قضاء الإمام(علیه‌السلام) دينه عنهفي الكافي، ج5، ص94: «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) يَدَّعِي عَلَى الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ دَيْناً عَلَيْهِ فَقَالَ: ذَهَبَ بِحَقِّي، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام): ذَهَبَ‌ بِحَقِّكَ‌ الَّذِي‌ قَتَلَهُ‌، ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِيدِ: قُمْ إِلَى الرَّجُلِ فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ الَّذِي كَانَ بَارِداً». و راجع استقصاء الاعتبار، ج3، ص218؛ خاتمة المستدرك، ج5، ص292..الخبر الثالث: الإخبار بدخوله الجنةرجال الكشي، ص376: «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ، قَالَ‌: كُنْتُ مَعَ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) مُجَاوِراً بِمَكَّةَ، فَقَالَ لِي: يَا إِسْمَاعِيلُ اخْرُجْ حَتَّى تَأْتِيَ مُرَّةَ أَوْ عُسْفَانَ‌، فَسَلْ هَلْ حَدَثَ بِالْمَدِينَةِ حَدَثٌ، قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مُرَّةَ فَلَمْ أَلْقَ أَحَداً، ثُمَّ مَضَيْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُسْفَانَ فَلَمْ يَلْقَنِي أَحَدٌ، فَارْتَحَلْتُ مِنْ عُسْفَانَ فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْهَا لَقِيَنِي عِيرٌ تَحْمِلُ زَيْتاً مِنْ عُسْفَانَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: هَلْ حَدَثَ بِالْمَدِينَةِ حَدَثٌ؟ قَالُوا: لَا، إِلَّا قَتْلُ هَذَا الْعِرَاقِيِّ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ، قَالَ: فَانْصَرَفْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) فَلَمَّا رَءَانِي قَالَ لِي: يَا إِسْمَاعِيلُ‌ قُتِلَ‌ الْمُعَلَّى‌ بْنُ‌ خُنَيْسٍ؟‌ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ». و راجع شعب المقال في درجات الرجال، میرزا أبو القاسم النراقي (م 1319)، ص219 – 220؛ و إتقان المقال، ص364.مناقشة في الخبر الثالث:كتاب الصلاة، المحقق الخوئي(قدس‌سره)، ج4، ص181 – 182: «جواز أن يكون السبب في دخوله الجنة قتله في سبيل الحق و موالاة أهل البيت، و بذله تلك الأموال الخطيرة في حبّهم(علیهم‌السلام) ...».و في المغني في الأصول، التعارض، ص232: «... أن التائب من الذنب یدخل الجنة أیضاً فلو لم یكن الرجل ثقة و حدّث بأحادیث ثم تاب و مات دخل الجنة».الخبر الرابع: إنّ له درجة رفيعة نالها بالشهادةرجال الكشي، ص381: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:‌ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) يَقُولُ: وَ جَرَى ذِكْرُ الْمُعَلَّى‌ بْنِ‌ خُنَيْسٍ‌، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اكْتُمْ عَلَيَّ مَا أَقُولُ لَكَ فِي الْمُعَلَّى، قُلْتُ: أَفْعَلُ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ مَا كَانَ يَنَالُ دَرَجَتَنَا إِلَّا بِمَا يَنَالُ مِنْهُ‌ دَاوُدُ بْنُ عَلِي‌ ...».الخبر الخامس: غضب الإمام(علیه‌السلام) على قاتله و اعتراضه عليه بقوله: قتلت رجلاً من أهل الجنةرجال الكشي، ص379: «عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ‌: قَدِمَ أَبُو إِسْحَاقَ(علیه‌السلام) مِنْ مَكَّةَ، فَذُكِرَ لَهُ قَتْلُ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: فَقَامَ‌ مُغْضَباً يَجُرُّ ثَوْبَهُ‌، فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ: يَا أَبَتِ أَيْنَ تَذْهَبُ؟ قَالَ: لَوْ كَانَتْ نَازِلَةٌ لَأَقْدَمْتُ‌ عَلَيْهَا. فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ: يَا دَاوُدُ لَقَدْ أَتَيْتَ ذَنْباً لَايَغْفِرُهُ اللَّهُ لَكَ، قَالَ: وَ مَا ذَاكَ الذَّنْبُ؟ قَالَ: قَتَلْتَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّه‌ ...».مناقشة في الخبر الخامس:المحقق الخوئي(قدس‌سره) مع تضعيف الرواية قال في كتاب الصلاة، ج4، ص182: «... لعلّ كونه من أهلها من أجل الولاء و الإخلاص لهم(علیهم‌السلام) غير المنافي للفسق». مناقشة في الأخبار المادحة:معارضتها مع تضعيف الشيخين المتأخر عن المدح، حاوی الأقوال، الشیخ عبد النبي الجزائري (1021)، في الضعاف، ج2، ص313؛ و قبسات من علم الرجال، ص540.أسباب قدحه و هي أمور ثلاثة:الأمر الأول: تضعيف النجاشي(قدس‌سره) لهقال النجاشي(قدس‌سره) في رجاله، ص417: معلى‌ بن‌ خنيس‌ أبو عبد الله‌ مولى الصادق جعفر بن محمد(علیه‌السلام) و من قبله كان مولى بني أسد، كوفي، بزاز، ضعيف جداً، لايعول عليه. له كتاب يرويه جماعة ...». تمسّك به المحقق الخوئي(قدس‌سره) في كتاب الصلاة، ج4، ص181 – 182.و قال(قدس‌سره) في وجه تضعيف النجاشي(قدس‌سره) في معجم رجال الحديث، ج19، ص269: «و لعلّ منشأ تضعيفه - قدس الله نفسه - هو ما اشتهر من نسبة الغلوّ إليه، و قد نسب ذلك إليه الغلاة، و علماء العامة الذين يريدون الإزدراء بأصحاب أبي عبد الله(علیه‌السلام)، و الله العالم». و راجع قاموس الرجال، ج10، ص165؛ و المغني في الأصول، التعارض، ص232.الجواب عن الأمر الأول:معجم رجال الحديث، ج19، ص268 – 269: «هذا و الذي تحصل لنا مما تقدم أن الرجل جليل القدر و من خالصي شيعة أبي عبد الله، فإن الروايات في مدحه متضافرة، على أن جملة منها صحاح كما مرّ ... و يؤكد ذلك شهادة الشيخ بأنه كان من السفراء الممدوحين و أنه مضى على منهاج الصادق(علیه‌السلام) و مع ذلك كلّه لايعتنى بتضعيف النجاشي، و إن كان هو خرّيت هذه الصناعة». منتهى المقال، ج6، ص296 – 297؛ تنقیح المقال، ج3، ص230-232؛ خاتمة المستدرك، ج5، ص309؛ قاموس الرجال، ج10، ص165.الأمر الثاني: تضعيف الغضائريو في رجال الغضائري، ص87: «معلّى بن خنيس، مولى أبي عبد اللّه(علیه‌السلام) كان أوّل أمره مغيريّاً، ثمّ دعا إلى محمّد بن عبد اللّه بن الحسن، و في هذه الظنّة أخذه داود بن عليّ فقتله، و الغلاة يضيفون إليه كثيراً، و لا أرى الاعتماد على شي‌ء من حديثه». يتضمّن ثلاث دعاوي: الأولى كونه في أول أمره مغیریاً الجواب عن الدعوى الأولى: في خاتمة المستدرك: «أما عن كونه مغيرياً فبعد التسليم فبعدم مضريته لاتفاق الأخبار المتقدمة على إماميته و حسن حاله بعد ذلك، و كيف يجوز العاقل أن يكون في أيام خدمته و قيمومته على عياله(علیه‌السلام) إلى آخر عمره من أصحاب المغيرة الذي تواتر عنه(علیه‌السلام) لعنه و البراءة منه؟! و مغيريته قبل ذلك - إن صحّت - لاتضرّ برواياته بعد رجوعه و توبته كغيره من الأعاظم الذين زلّوا فثبتوا، وقفوا ثم رجعوا و هم جمّ غفير».الثانیة دعوته إلى النفس الزكیة الجواب عن الدعوى الثانیة: خاتمة المستدرك: «و أما عن كونه من دعاة محمد بن عبد الله فإنه من الأكاذيب الواضحة بعد ملاحظة أحاديث العترة الطاهرة، فروى الصفار في البصائر ... عن المعلى بن خنيس، قال: قال أبو عبد الله(علیه‌السلام): ما من نبي، و لا وصي، و لا ملك إلا في كتاب عندي، لا والله ما لمحمد بن عبد الله بن الحسن فيه اسم ...».الثالثة إضافة الغلاة إلیه أشیاء كثیرةالجواب عن الدعوى الثالثة: روضة المتقین، ج14، ص278-279: «أنظر أیها المنصف أنه أي أشیاء نسب إلیه و هو في أي مرتبة و الذي حصل لي من التتبع التام و عسی أن یحصل لك ما حصل لي أن جماعة من أصحاب الرجال راو الغلاة لعنهم اللّه نسبوا إلى جماعة أشياء ترويجاً لمذاهبهم الفاسدة كجابر و المفضل بن عمر و المعلى و أمثالهم و هم بريئون مما نسبوا إليهم فرأوا أن يضعفوا هؤلاء كسراً لمذاهبهم الباطلة حتى لايمكنهم إلزامنا بأخبارهم ...»، و قال في خاتمة المستدرك بعد ذكر كلام الشارح التقی: «و تلقّاه في التعليقة بالقبول و قريب منها ما في عدة السيد المحقق الكاظمي». و راجع التعليقة على منهج المقال، ص276 – 278؛ خاتمة المستدرك، ج5، ص317؛ نهاية الدراية، السيد حسن الصدر، ص433 – 435.الجواب عن الأمر الثاني:التعليقة على منهج المقال، ص338: «يظهر بالتأمل في أمثال هذا مما هو خلاف الواقع قطعاً أو ظناً متآخماً للعلم أو قوياً في نهاية القوة عن الغضائري فساد تضعيفاته ...». و راجع إتقان المقال، ص364.الأمر الثالث: جملة من الروایات و هي أربعالخبر الأول: رجال الكشي، ص247: «عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ، قَالَ‌: تَدَارَأَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ: الْأَوْصِيَاءُ عُلَمَاءُ أَبْرَارٌ أَتْقِيَاءُ، وَ قَالَ ابْنُ خُنَيْسٍ: الْأَوْصِيَاءُ أَنْبِيَاءُ، قَالَ: فَدَخَلَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ، فَلَمَّا اسْتَقَرَّ مَجْلِسُهُمَا، قَالَ، فَبَدَأَهُمَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ابْرَأْ مِمَّنْ قَالَ إِنَّا أَنْبِيَاءُ».الجواب عن الخبر الأول: في خاتمة المستدرك: «الظاهر بل المقطوع أنه كان بينهما بحث علمي من دون اعتقاد كما يتّفق ذلك كثيراً بين المتصاحبين اللذين منهما ابن أبي يعفور و المعلى، كما يظهر من مطاوي ما مرّ و لو كان عن اعتقاد لقال(علیه‌السلام) أبرأ منه و لأمره(علیه‌السلام) بالرجوع و استتابه، و لتبرأ منه لو أصرّ، و ما كان ليستخدمه كل ذلك لم يكن، و يشهد لذلك كثير مما روي عنه في كتاب الحجة».إتقان المقال، ص364: «هو لشذوذه و ضعفه كما لایخفی لایلتفت إلیه بل لو صحّ لوجب تأویله أو حمله على أول أمره لما مرّ بل یظهر من بعض النصوص من اعتناء به و علوّ شأنه».الخبر الثاني: رجال الكشي، ص378: «عَنْ حَفْصٍ الْأَبْيَضِ التَّمَّارِ، قَالَ:‌ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) أَيَّامَ‌ طَلَبِ‌ الْمُعَلَّى‌ بْنِ‌ خُنَيْسٍ‌ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ لِي: يَا حَفْصُ، إِنِّي أَمَرْتُ الْمُعَلَّى فَخَالَفَنِي فَابْتُلِيَ بِالْحَدِيدِ إِنِّي نَظَرْتُ إِلَيْهِ يَوْماً وَ هُوَ كَئِيبٌ حَزِينٌ، فَقُلْتُ: يَا مُعَلَّى، كَأَنَّكَ ذَكَرْتَ أَهْلَكَ وَ عِيَالَكَ! قَالَ: أَجَلْ، قُلْتُ: أُدْنُ مِنِّي، فَدَنَى مِنِّي فَمَسَحْتُ وَجْهَهُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَاكَ؟ فَقَالَ: أَرَانِي فِي أَهْلِ بَيْتِي وَ هُوَ ذَا زَوْجَتِي وَ هَذَا وَلَدِي فَتَرَكْتُهُ‌، ... قَالَ(علیه‌السلام): قُلْتُ: ... يَا مُعَلَّى إِنَّهُ‌ مَنْ كَتَمَ الصَّعْبَ مِنْ حَدِيثِنَا جَعَلَهُ اللَّهُ نُوراً بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ زَوَّدَهُ الْقُوَّةَ فِي النَّاسِ وَ مَنْ أَذَاعَ الصَّعْبَ مِنْ حَدِيثِنَا لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعَضَّهُ السِّلَاحُ أَوْ يَمُوتَ بِخَبَلٍ، ‌ يَا مُعَلَّى أَنْتَ مَقْتُولٌ فَاسْتَعِدَّ».الخبر الثالث: رجال الكشي، ص380: «عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ‌: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) يَوْمَ صُلِبَ فِيهِ الْمُعَلَّى ... قَالَ(علیه‌السلام): رَحِمَ اللَّهُ مُعَلٍّى قَدْ كُنْتُ أَتَوَقَّعُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَذَاعَ سِرَّنَا، وَ لَيْسَ النَّاصِبُ لَنَا حَرْباً بِأَعْظَمَ مَؤُونَةً عَلَيْنَا مِنَ الْمُذِيعِ عَلَيْنَا سِرَّنَا، فَمَنْ أَذَاعَ سِرَّنَا إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ لَمْ يُفَارِقِ الدُّنْيَا حَتَّى يَعَضَّهُ السِّلَاحُ أَوْ يَمُوتَ بِخَبَلٍ». الجواب عن الخبر الثاني و الثالث: روضة المتقین، ج14، ص275-278: «إعلم أنه تواتر الأخبار في وجد أبي عبد الله(علیه‌السلام) على المعلى و دعائه(علیه‌السلام) على داود بن علي و موته اللیلة ... و الظاهر أن هتك الستر منه كان إظهار معجزته كما ظهر من خبر حفص، و النهي إرشادي یتعلق بالأمور الدنيوية و صار سبباً لعلوّ درجاته ...». راجع إكليل المنهج في تحقيق المطلب، الشیخ محمد جعفر الخراساني الكرباسي (م 1175)، ص488؛ منتهى المقال، ج6، ص295 – 296؛ تكملة الرجال، ج2، ص524؛ خاتمة المستدرك، ج5، ص320 - 322؛ إتقان المقال، ص364؛ كتاب الصلاة، المحقق الداماد، ج3، ص208؛ تهذيب المقال، ج5، ص290.الخبر الرابع: رجال الكشي، ص248: «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مُعَلَّى بْنَ خُنَيْسٍ كَانَا بِالنِّيلِ عَلَى عَهْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) فَاخْتَلَفَا فِي‌ ذَبَائِحِ‌ الْيَهُودِ، فَأَكَلَ‌ مُعَلَّى‌ وَ لَمْ‌ يَأْكُلِ‌ ابْنُ‌ أَبِي‌ يَعْفُورٍ، فَلَمَّا صَارَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) أَخْبَرَاهُ، فَرَضِيَ بِفِعْلِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ خَطَّأَ الْمُعَلَّى فِي أَكْلِهِ إِيَّاهُ».الجواب عن الخبر الرابع: خاتمة المستدرك: «و روى الشيخ المفيد(قدس‌سره) في رسالة الذبايح و السيد المرتضى(قدس‌سره) في مسائل الطرابلسيات: عن جعفر بن محمد بن قولويه ... «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اصْطَحَبَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فَأَكَلَ‌ أَحَدُهُمَا ذَبِيحَةَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ امْتَنَعَ الْآخَرُ عَنْ أَكْلِهَا فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) أَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: أَيُّكُمَا الَّذِي أَبَى؟ قَالَ الْمُعَلَّى: أَنَا، فَقَالَ(علیه‌السلام): أَحْسَنْت‌». قلت: روى الكشي عكس ذلك ... و جلالة مقام ابن أبي يعفور يقتضي صحة ما في الكشي إلا أن علوّ شأن المفيد و السيد(قدس‌سرهما) و إتقانهما في النقل يوجب تقديم ما أسنداه». و راجع شعب المقال في درجات الرجال، ص219 – 220

[2] الكافي، ج1، ص67، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح8؛ الوسائل، ج‌27، ص109، كتاب القضاء، الباب9 من أبواب صفات القاضي، ح7؛ و تقدّمت الرواية مع سندها في الجزء 13 ص371.

[3] الكافي، ج‌2، ص218، كتاب الإیمان و الكفر، باب التقية، ح7؛ الوسائل، ج‌16، ص206، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب24 من أبواب الأمر و النهي و ما یناسبهما، ح11، تقدّمت الرواية في الجزء 13، ص375.

[4] نسب الترجیح بالأحدثیة إلى الشیخ الصدوق(قدس‌سره) قال في الفقیه، ج4، ص203 باب أن الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة: «لست أفتي بهذا الحديث، بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي^.، و لو صحّ الخبران جميعاً لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق(علیه‌السلام)، و ذلك أن الأخبار لها وجوه و معان، و كل إمام أعلم بزمانه و أحكامه من غيره من الناس، و بالله التوفيق».و لكن في الوسائل، ج27، ص109 بعد ذكر مرسل الحسين بن المختار: «أقول: يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الإمام خاصة، فإنه قال في توجيهه: أن كل إمام أعلم بأحكام زمانه من غيره من الناس. انتهى و هو موافق لظاهر الحديث و على هذا يضعف الترجيح به في زمان الغيبة و في تطاول الأزمنة و يأتي ما يدلّ على ذلك و الله أعلم».و اختار الترجیح بالأحدثیة المحدث الجزائري في كشف الأسرار في شرح الاستبصار، ج2، ص45 – 49: «الجوهرة الرابعة ... و مع التعارض ... فإن تساويا فما جاء عن الإمام المتأخر(علیه‌السلام) لأنه أعرف بمواقع كلام آبائه الطاهرين(علیهم‌السلام) فإن تساويا فالعامل مخيّر في العمل بأيهما شاء من باب التسليم سواء كان في العبادات أو غيرها بالنسبة إلى هذا الزمان ...».و صرّح كثیر بعدم الاعتبار بهذا المرجح:الحدائق الناضرة، ج1، ص105: «... أقف على من عدّ ذلك في طرق الترجيحات، فضلاً عمن عمل عليه غير الصدوق طاب ثراه في الفقيه في باب الرجل یوصی للرجلین ...».الفصول الغروية، ص444: «... يشكل هذا الترجيح بالنسبة إلى مثل زماننا حيث لا تقية في العمل غالباً و لا ثمرة للاتقاء فالوجه عدم الاعتماد على هذا الوجه بالنسبة إلى أخبار الأئمة(علیهم‌السلام) و لهذا ترى أن معظم أصحابنا لايلتفتون إليه في مقام التعارض».نهاية الأفكار، ج4، ص189: «... نحن ندع تلك الطائفة لاختصاصها بزمان الحضور لشواهد تشهد به مما في نفس تلك الأخبار ... و لذلك لم يكن بناء الأصحاب أيضاً على عدّ الأحدثية من المرجحات في تعارض الأخبار».أصول الفقه، الشيخ محمد رضا المظفر، ج3، ص248 - 249: «و الحاصل أن هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على أن البيان الأخير يتضمّن الحكم الواقعي، و أن ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين في جميع الأزمنة، حتى يكون الأخذ بالأحدث وظيفة عامة لجميع المكلفين و لجميع الأزمان حتى زمن الغيبة و لو كان من باب التقية».بحوث في علم الأصول، ج7، ص365 و 366: «النقطة الرابعة حول دلالة هذه الطائفة على الترجيح بالأحدثية و الصحيح أنها لو فرض تمامية دلالتها على الترجيح فإنما تدلّ عليه في غير محل الكلام، لأن الترجيح بالأحدثية حكم تعبدي بحت لايطابق القواعد العقلائية المرتكزة في باب الطريقية فلا‌محالة يقتصر فيه على مورد النص بعد أن لم يكن فيه إطلاق لفظي. فإن كلمات الأئمة(علیهم‌السلام) تنظر جميعاً إلى وقت واحد و تكشف عن حكم شرع في صدر الإسلام فلا أثر لمجرد كون أحد الخبرين أحدث من الآخر صدوراً في الكاشفية و الطريقية التي هي ملاك الحجية و الاعتبار ... و التحقيق أن هذه الطائفة ليست من أدلة الترجيح أصلًا».و راجع منتقى الأصول، ج7، ص412 و 413؛ منتهى الدراية، ج8، ص189-192؛ زبدة الأصول، ج4، ص344؛ المحكم في أصول الفقه، ج6، ص195-202

[5] معارج الأصول، ص154 – 155.

[6] نهاية الوصول، ج5، ص300 و ما بعدها من مباحث الباب.

[7] الفوائد الحائريّة، ص207 و ما يليها؛ و الفصول، ص442، و القوانين، ج2، ص293؛ و مفاتيح الأصول، ص688.و في تعليقة على معالم الأصول، السيد علي الموسوي القزويني، ج7، ص651: «الحقّ أنّ الاقتصار على المرجّحات المنصوصة باب لايكاد يمكن الأخذ بفتحها، و لا وجه للمنع عن التعدّي إلى غيرها ...».بدائع الأفكار، ص453: «الحقّ ما عليه الأصحاب لنا على ذلك جميع الأدلَّة الَّتي أقمناها على وجوب الترجيح فإن مقتضاها العموم و عدم الاختصاص ببعضها ...».أصول الفقه، الشيخ محمد رضا المظفر، ج3، ص260-263: «لقد اختلفت أنظار الفقهاء في وجوب الترجيح بغير المرجحات المنصوصة على أقوال: القول الأول: وجوب التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نوعاً، و هو القول المشهور، و مال إليه الشيخ الأعظم و جماعة من محقّقي أساتذتنا ... أن الحقّ على كل حال ما ذهب إليه الشيخ الأعظم».مجمع الأفكار، ج4، ص455: «إن التعدي عن المرجحات المنصوصة لايجوز و لكن حيث لايكون لنا مطلق في التخيير يكون مقتضى الأصل تقديم كل ما فيه المزية و لو لم تكن منصوصة من باب دوران الأمر بين التعيين و التخيير في الحجة».تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ج2، ص208 و 210: «في الفوائد القدیمة للوحید البهبهاني: أن مشایخنا القدماء و رواة الأخبار و الوسائط بیننا و بین المعصوم طریقتهم في الأخبار ... عدم قصرهم في الترجیحات المنصوصة ... و قد ذهب لهذا الرأي أیضاً شیخ المحققین الأنصاري و السید الطباطبائي(قدس‌سرهما)».و ج2، ص226: «ظهر من جمیع ما ذكرناه أن المقبولة تدلّ على جواز التعدي عن المرجحات المنصوصة كما ذهب الشیخ الأنصاري لهذا الرأي أیضاً ...».

[8] فرائد الأصول، ج2، ص780.

[9] تنبیه: ذكر في تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ج2، ص227 – 232 أنّ صاحب الكفایة(قدس‌سره) ذهب إلى أنه بناء على التعدي یجب التعدي إلى كل مزیة و إن لم توجب الأقربیة للواقع صدوراً أو جهة، و ذهب بعض آخر إلى أنه یعتبر في المزیة أن توجب الأقربیة للواقع و بناء على هذا الرأي فما هو المعیار في ذلك؟ فيه أقوال ثلاثة:القول الأول: المعیار هو مجرد احتمال الأقربیة في أحدهما و لو لم یصل إلى درجة الظن كما هو ظاهر الشیخ الأنصاري.القول الثاني: یلزم تحقق الظن الشخصي كما عن المحقّقین القمي و المیرزا حبیب الله الرشتي.القول الثالث: المعیار في ذلك صرف الریبة بحسب الموازین العقلائیة أي الظن النوعي.و قال في ص232: «أما القول الثالث و هو ما نذهب إلیه فهو أنه في موارد الأمارتین المتعارضتین لابدّ أن تكون المزیة بدرجةٍ توجب عند العقلاء صرف الریبة الناشئة من العلم الإجمالي بمخالفة إحداهما للواقع من إحداهما للأخری بحیث یصبح المصروف عنه الریبة كأنه لا معارض له ... إذن فالرأي المختار هو التعدي لخصوص ما یوجب صرف الریبة على وفق الموازین العقلائیة».

[10] فرائد الأصول، ج2، ص781.

[11] المصدر السابق.