درس اصول استاد غلامرضا باقری کیا

1405/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حجت اصولی و اقسام آن / تعریف مختار استاد از حجت اصولی / تفاوت امارات و اصول عملیه / نظریه‌های مجعول در باب امارات و نظر مختار استاد

۱. حجت اصولی و جایگاه استصحاب

برای تعیین جایگاه استصحاب، باید حجت اصولی و تفاوت آن با امارات و اصول عملیه روشن شود.

۱ـ۱. اقسام حجت

حجت سه کاربرد متفاوت دارد:

مَعْنَى الْحُجَّةِ

١ ـ الْحُجَّةُ لُغَةً: كُلُّ شَيْءٍ يَصْلُحُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ عَلَى الْغَيْرِ. وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ بِهِ الظَّفَرُ عَلَى الْغَيْرِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ مَعَهُ. وَالظَّفَرُ عَلَى الْغَيْرِ عَلَى نَحْوَيْنِ: إِمَّا بِإِسْكَاتِهِ وَقَطْعِ عُذْرِهِ وَإِبْطَالِهِ، وَإِمَّا بِأَنْ يُلْجِئَهُ إِلَى عُذْرِ صَاحِبِ الْحُجَّةِ، فَتَكُونُ الْحُجَّةُ مُعَذِّرَةً لَهُ لَدَى الْغَيْرِ.

٢ ـ وَأَمَّا الْحُجَّةُ فِي الِاصْطِلَاحِ الْعِلْمِيِّ، فَلَهَا مَعْنَيَانِ أَوِ اصْطِلَاحَانِ:

أ ـ مَا عِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ: وَمَعْنَاهَا: «كُلُّ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْ قَضَايَا تُنْتِجُ مَطْلُوبًا»، أَيْ مَجْمُوعُ الْقَضَايَا الْمُتَرَابِطَةِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِتَأْلِيفِهَا وَتَرَابُطِهَا إِلَى الْعِلْمِ بِالْمَجْهُولِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي مَقَامِ الْخُصُومَةِ مَعَ أَحَدٍ أَمْ لَمْ يَكُنْ. وَقَدْ يُطْلِقُونَ الْحُجَّةَ أَيْضًا عَلَى نَفْسِ «الْحَدِّ الْأَوْسَطِ» فِي الْقِيَاسِ.

ب ـ مَا عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ: وَمَعْنَاهَا عِنْدَهُمْ حَسَبَ تَتَبُّعِ اسْتِعْمَالِهَا: «كُلُّ شَيْءٍ يُثْبِتُ مُتَعَلَّقَهُ وَلَا يَبْلُغُ دَرَجَةَ الْقَطْعِ»، أَيْ لَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْقَطْعِ بِمُتَعَلَّقِهِ، وَإِلَّا فَمَعَ الْقَطْعِ يَكُونُ الْقَطْعُ هُوَ الْحُجَّةَ، وَلَكِنَّهُ حُجَّةٌ بِمَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ.

أَوْ قُلْ بِتَعْبِيرٍ آخَرَ: «الْحُجَّةُ كُلُّ شَيْءٍ يَكْشِفُ عَنْ شَيْءٍ آخَرَ وَيَحْكِي عَنْهُ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ مُثْبِتًا لَهُ». وَنَعْنِي بِكَوْنِهِ مُثْبِتًا لَهُ: أَنَّ إِثْبَاتَهُ يَكُونُ بِحَسَبِ الْجَعْلِ مِنَ الشَّارِعِ الْمُكَلَّفَ بِعُنْوَانِ أَنَّهُ هُوَ الْوَاقِعُ. وَإِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ وَيَكُونُ مُثْبِتًا لَهُ بِضَمِيمَةِ الدَّلِيلِ عَلَى اعْتِبَارِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْكَاشِفِ الْحَاكِي، وَعَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ.[1]

1. حجت لغوی: هر چیزی که صلاحیت داشته باشد در برابر دیگری به آن احتجاج شود؛ به‌گونه‌ای که در مقام خصومت، موجب پاسخ‌دادن به طرف مقابل و غلبه بر او شود؛ خواه باطل‌کردن سخن او و قطع عذرش باشد، خواه عذرآوردن برای صاحب حجت در برابر دیگری.

2. حجت منطقی: مجموعه‌ای از قضایا که با ارتباط و ترکیب آن‌ها، نتیجه‌ای به دست می‌آید؛ یعنی به کمک آن‌ها به شناخت چیزی که مجهول است می‌رسیم، چه در مقام خصومت با کسی باشیم و چه نباشیم. همچنین گاهی به «حدّ وسط» در قیاس نیز حجت گفته می‌شود.

3. حجت اصولی: هر چیزی که متعلَّق خود را اثبات کند، اما به درجه قطع نرسد؛ یعنی موجب قطع به متعلَّق خود نشود. به بیان دیگر، حجت چیزی است که از چیز دیگری حکایت و آن را اثبات می‌کند؛ به این شرط که شارع آن را معتبر دانسته و به‌عنوان راهی برای اثبات واقع قرار داده باشد. بنابراین، حجیت آن به دلیل معتبر بودنش از سوی شارع وابسته است.

نکته مهم: طبق این عبارت، اگر شخص به چیزی قطع پیدا کند، خودِ قطع حجت است؛ اما حجیت آن در اینجا به معنای لغوی است، نه حجیت اصطلاحی اصولی.

بنابراین، حجیت یک اصل عملی از جهت امکان احتجاج و استناد، لزوماً به معنای اماره بودن آن نیست.

۱ـÛ یقین سابق و شک در بقا

در استصحاب، مکلف به وجود سابق یک حالت یقین دارد، اما در بقای آن در زمان بعد شک می‌کند. پس دو عنصر اساسی استصحاب عبارت‌اند از:

    • یقین سابق؛

    • شک در بقای متیقّن سابق.

بنابراین، استصحاب ناظر به شک در بقای حالت پیشین است، نه صرف شک در حدوث آن. در اینجا، بقای حالت سابق همچنان محل تردید است و همین ویژگی در تعیین جایگاه استصحاب اهمیت دارد.

Û تعریف مختار استاد از حجت اصولی

استاد تعریف مختار خود را چنین بیان می‌کنند:

«الْحُجَّةُ الْأُصُولِيَّةُ هِيَ كُلُّ شَيْءٍ كَاشِفٍ نَاقِصٍ ذَاتًا عَنْ مُتَعَلَّقِهِ، وَاعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ، وَلَكِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَجْعَلْ كَاشِفِيَّتَهُ النَّاقِصَةَ. الْحُجَّةُ الْأُصُولِيَّةُ مُسَاوِيَةٌ مَعَ الْأَمَارَةِ وَالظَّنِّ الْمُعْتَبَرِ وَالْأَدِلَّةِ وَالطُّرُقِ.»

«حجت اصولی چیزی است که ذاتاً از متعلَّق خود کاشفیت ناقصی دارد، شارع آن را معتبر دانسته است، اما کاشفیت ناقص آن را جعل نکرده است.»

نکته‌ها:

1. «كَاشِفٍ نَاقِصٍ ذَاتًا» یعنی چیزی که ذاتاً و پیش از اعتبار شارع، کاشفیت ناقصی از متعلَّق خود دارد؛ یعنی به‌خودی‌خود واقع را به‌طور قطعی نشان نمی‌دهد.

2. «وَاعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ» یعنی شارع آن را معتبر دانسته است؛ پس اعتبار شرعی آن به تأیید شارع وابسته است.

3. «وَلَكِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَجْعَلْ كَاشِفِيَّتَهُ النَّاقِصَةَ» یعنی شارع اصلِ کاشفیت ناقص آن را ایجاد نکرده است؛ زیرا این کاشفیت از ابتدا در آن وجود داشته است. آنچه شارع اعتبار می‌کند، خودِ کاشفیت ناقص نیست، بلکه اعتبار و حجیت آن برای ترتیب آثار شرعی است.

بر اساس این تعریف، حجت اصولی در باب امارات، چیزی است که ذاتاً و پیش از اعتبار شارع، کاشفیت ناقصی از واقع دارد و شارع آن را معتبر می‌شمارد؛ اما اصل این کاشفیت ناقص را ایجاد نمی‌کند، بلکه آن را به‌عنوان حجت معتبر می‌پذیرد.

۲ـ۱. کاشفیت ناقص ذاتی

اماره، مانند خبر ثقه، از واقع حکایت می‌کند؛ اما حکایت آن کامل و یقینی نیست و احتمال خطا در آن وجود دارد. برای مثال، خبر شخص ثقه می‌تواند موجب ظن به یک واقعیت شود، هرچند احتمال خلاف همچنان باقی است.

ازاین‌رو، باید میان دو امر تفاوت گذاشت:

۱. وجود کاشفیت ناقص در خود اماره؛
۲. اعتبار و پذیرش این کاشفیت از سوی شارع.

۲ـÛ اعتبار کاشفیت و جعل آن

از نظر استاد، شارع اصل کاشفیت را از هیچ ایجاد نمی‌کند، بلکه کاشفیت ناقصی را که در اماره وجود دارد، معتبر می‌شمارد. انسان پیش از اعتبار شرعی نیز ممکن است بر اساس خبر یا قرینه‌ای ظن پیدا کند؛ نقش شارع، اعتبار بخشیدن به این کاشفیت در مقام عمل است.

بنابراین، جعل کاشفیت به معنای ایجاد اصل کاشفیت از سوی شارع است؛ اما اعتبار کاشفیت یعنی به‌رسمیت‌شناختن و معتبر دانستن کاشفیت ناقصی که از پیش در اماره وجود دارد.

مختار استاد، اعتبار کاشفیت ناقصه است، نه جعل اصل کاشفیت یا طریقیت.

Û تفاوت امارات و اصول عملیه

۳ـ۱. حجیت امارات

اماره، مانند خبر ثقه، به دلیل کاشفیت ناقص خود از واقع حکایت می‌کند و شارع این کاشفیت را معتبر می‌شمارد. ازاین‌رو، مکلف می‌تواند بر اساس آن عمل کند؛ هرچند احتمال خطا وجود داشته باشد.

۳ـÛ حجیت اصول عملیه

اصول عملیه در موارد شک، وظیفه عملی مکلف را مشخص می‌کنند و لزوماً کاشف از واقع نیستند. حجیت آن‌ها از جهت تعیین وظیفه ظاهری و امکان احتجاج به آن مطرح می‌شود.

برای مثال، اگر مکلف مطابق اصل عملی معتبر عمل کند، می‌تواند در مقام احتجاج به وظیفه ظاهری خود استناد نماید؛ هرچند بعداً معلوم شود که حکم واقعی با آن متفاوت بوده است.

بنابراین، باید میان دو مقام تفکیک کرد:

    • امارات: کاشفیت از واقع، هرچند ناقص؛

    • اصول عملیه: تعیین وظیفه عملی در حال شک و امکان استناد به حکم ظاهری.

پس حجیت اصول عملیه را نباید با کاشفیت امارات یکسان دانست.

۴. اقوال درباره مجعول در باب امارات

استاد سه دیدگاه مشهور را در این زمینه مطرح می‌کنند و سپس نظر مختار خود را توضیح می‌دهند.

۴ـ۱. نظریه سببیت

بر اساس نظریه سببیت، جعل حجیت برای اماره در پیدایش مصلحت یا ملاکی در متعلق آن نقش دارد. برای مثال، اعتبار خبر ثقه می‌تواند بر اساس این نظریه، موجب ایجاد مصلحتی مرتبط با عمل بر طبق آن شود. استاد این دیدگاه را به شیخ انصاری نسبت می‌دهند.

۴ـÛ نظریه منجّزیت و معذّریت

بر اساس این دیدگاه، جعل حجیت لزوماً موجب ایجاد مصلحت جدید در متعلق اماره نمی‌شود؛ بلکه اثر آن در مقام عمل، تنجیز تکلیف در صورت اصابت به واقع و معذّریت در صورت خطا است. اگر اماره مطابق واقع باشد، تکلیف منجّز می‌شود و اگر خطا کند، مکلف در صورت رعایت شرایط حجیت، معذور خواهد بود.

استاد این دیدگاه را به آخوند خراسانی و مباحث کفایة الأصول نسبت می‌دهند.

۴ـÛ نظریه طریقیت

بر اساس نظریه طریقیت، اماره از آن جهت معتبر است که راهی برای رسیدن به واقع و کشف از آن به شمار می‌رود. در این تقریر، حجیت اماره با نقش آن در راهنمایی به سوی واقع توضیح داده می‌شود.

۴ـ۴. مختار استاد: اعتبار کاشفیت ناقصه

نظر مختار استاد این است که مجعول در باب امارات، اعتبار کاشفیت ناقصه است. اماره از پیش دارای نوعی کاشفیت از واقع است و شارع همین کاشفیت را معتبر می‌شمارد.

بنابراین، نه اصل کاشفیت از سوی شارع ایجاد می‌شود و نه اعتبار اماره لزوماً به معنای پیدایش مصلحتی جدید در متعلق آن است. تفاوت این دیدگاه با تقریر طریقیت، در تبیین نقش شارع است: شارع در نظر استاد، کاشفیت ناقص موجود را اعتبار می‌کند، نه اینکه اصل کاشفیت و طریقیت را جعل کند.

جمع‌بندی

۱. موضوع استصحاب، یقین سابق و شک در بقای متیقّن است.

۲. حجت منطقی، لغوی و اصولی معانی متفاوتی دارند؛ ازاین‌رو، حجیت به معنای امکان احتجاج، لزوماً به معنای اماره بودن نیست.

۳. طبق تعریف مختار استاد، اماره ذاتاً دارای کاشفیت ناقص از واقع است و شارع این کاشفیت را معتبر می‌شمارد، نه اینکه اصل آن را ایجاد کند.

۴. حجیت امارات با کاشفیت از واقع ارتباط دارد؛ اما حجیت اصول عملیه ناظر به تعیین وظیفه ظاهری و امکان احتجاج به آن است.

۵. سه دیدگاه درباره مجعول در امارات عبارت‌اند از سببیت، منجّزیت و معذّریت، و طریقیت. مختار استاد، اعتبار کاشفیت ناقصه است.

 


[1] اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج2، ص18.