موضوع: استصحاب/ دیدگاه‌های اصولیان درباره استصحاب / اماره بودن یا اصل عملی بودن استصحاب / تفصیل شیخ انصاری بر اساس مستند استصحاب

۱. مسئله اصلی: استصحاب، اماره یا اصل عملی؟

بحث این جلسه درباره این است که آیا استصحاب از امارات است یا از اصول عملیه. امارات در مقام کشف و حکایت از واقع‌اند؛ اما اصول عملیه وظیفه مکلف را در حالت شک مشخص می‌کنند. بنابراین، تعیین جایگاه استصحاب در تفسیر مفاد و آثار آن مؤثر است.

منشأ اختلاف این است که استصحاب هم یقین سابق دارد و هم شک لاحق. باید بررسی کرد که در حقیقت استصحاب، کدام جهت نقش محوری دارد و دلیل اعتبار آن چگونه تفسیر می‌شود.

� سه دیدگاه درباره حقیقت استصحاب

۲ـ۱. قول اول: اماره بودن مطلق استصحاب

محقق سید مرتضی فیروزآبادی در عناية الأصول، جلد پنجم، صفحه ۱۴، می‌گوید:

« أَقُولُ: وَالْحَقُّ أَنَّ الِاسْتِصْحَابَ هُوَ مِنَ الْأَمَارَاتِ الظَّنِّيَّةِ وَالْأَدِلَّةِ الِاجْتِهَادِيَّةِ، سَوَاءٌ اسْتَفَدْنَا اعْتِبَارَهُ مِنْ بِنَاءِ الْعُقَلَاءِ، أَوْ مِنَ الْأَخْبَارِ، أَوْ مِنْ كِلَيْهِمَا جَمِيعًا، كَمَا سَيَأْتِي.»[1]

بر اساس این دیدگاه، استصحاب مطلقاً از امارات و ادله اجتهادی است؛ خواه دلیل اعتبار آن بنای عقلا باشد و خواه اخبار و روایات.

در تقریر این دیدگاه، یقین سابق نقش اساسی دارد؛ زیرا می‌تواند زمینه پیدایش ظن به بقای حالت پیشین را فراهم کند. بنابراین، استصحاب از جهت کاشفیت از واقع تحلیل می‌شود، نه صرفاً به‌عنوان وظیفه‌ای برای شخص شاک.

۲ـ� قول دوم: اصل عملی بودن مطلق استصحاب

علامه مظفر در اصول الفقه، استصحاب را قاعده‌ای عملی برای شخص شاک می‌داند:

« هَلِ الِاسْتِصْحَابُ أَمَارَةٌ أَوْ أَصْلٌ؟ بَعْدَ أَنْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَوْصِيفُ قَاعِدَةِ الْعَمَلِ لِلشَّاكِّ ـ أَيَّةَ قَاعِدَةٍ كَانَتْ ـ بِالْحُجَّةِ فِي بَابِ الْأَمَارَاتِ، يَتَّضِحُ لَكَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَوْصِيفُهَا بِالْأَمَارَةِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ أَمَارَةً عَلَى أَيِّ شَيْءٍ وَعَلَى أَيِّ حُكْمٍ؟ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِصْحَابِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ.

إِذْ إِنَّ قَاعِدَةَ الِاسْتِصْحَابِ فِي الْحَقِيقَةِ مَضْمُونُهَا حُكْمٌ عَامٌّ وَأَصْلٌ عَمَلِيٌّ يَرْجِعُ إِلَيْهَا الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الشَّكِّ وَالْحَيْرَةِ بِبَقَاءِ مَا كَانَ. وَلَا يُفَرَّقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الدَّلِيلُ عَلَيْهَا الْأَخْبَارَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْأَدِلَّةِ، كَبِنَاءِ الْعُقَلَاءِ، وَحُكْمِ الْعَقْلِ، وَالْإِجْمَاعِ. »[2]

بر این اساس، استصحاب از آن جهت که در حالت شک به کار می‌رود و وظیفه عملی مکلف را تعیین می‌کند، از اصول عملیه است. صرف وجود یقین سابق برای اماره دانستن آن کافی نیست؛ زیرا باید میان کاشفیت از واقع در امارات و تعیین وظیفه عملی در اصول عملیه تفاوت گذاشت.

۲ـ� قول سوم: تفصیل شیخ انصاری

شیخ انصاری میان دو صورت تفصیل می‌دهد:

وَلَكِنَّ الشَّيْخَ الْأَنْصَارِيَّ ـ أَعْلَى اللَّهُ مَقَامَهُ ـ فَرَّقَ فِي الِاسْتِصْحَابِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَبْنَاهُ الْأَخْبَارَ فَيَكُونَ أَصْلًا، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَبْنَاهُ حُكْمَ الْعَقْلِ فَيَكُونَ أَمَارَةً. قَالَ مَا نَصُّهُ: ذإِنَّ عَدَّ الِاسْتِصْحَابِ مِنَ الْأَحْكَامِ الظَّاهِرِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِلشَّيْءِ بِوَصْفِ كَوْنِهِ مَشْكُوكَ الْحُكْمِ، نَظِيرَ أَصْلِ الْبَرَاءَةِ وَقَاعِدَةِ الِاشْتِغَالِ، مَبْنِيٌّ عَلَى اسْتِفَادَتِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ. وَأَمَّا بِنَاءً عَلَى كَوْنِهِ مِنْ أَحْكَامِ الْعَقْلِ، فَهُوَ دَلِيلٌ ظَنِّيٌّ اجْتِهَادِيٌّ، نَظِيرَ الْقِيَاسِ وَالِاسْتِقْرَاءِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِمَا. [3]

وَحَيْثُ إِنَّ الْمُخْتَارَ عِنْدَنَا هُوَ الْأَوَّلُ، ذَكَرْنَاهُ فِي الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُقَرَّرَةِ لِلْمَوْضُوعَاتِ بِوَصْفِ كَوْنِهَا مَشْكُوكَةَ الْحُكْمِ، لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلِمَاتِ الْأَكْثَرِ ـ كَالشَّيْخِ وَالسَّيِّدَيْنِ وَالْفَاضِلَيْنِ وَالشَّهِيدَيْنِ وَصَاحِبِ الْمَعَالِمِ ـ كَوْنُهُ حُكْمًا عَقْلِيًّا، وَلِذَلِكَ لَمْ يَتَمَسَّكْ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ فِيهِ بِخَبَرٍ مِنَ الْأَخْبَارِ.[4]

    • اگر مستند استصحاب حکم عقل باشد، استصحاب از امارات ظنی و ادله اجتهادی محسوب می‌شود.

    • اگر مستند استصحاب اخبار و روایات باشد، استصحاب از اصول عملیه و احکام ظاهری به شمار می‌رود.

در این دیدگاه، جایگاه استصحاب به دلیل اعتبار آن وابسته است؛ بنابراین، نمی‌توان بدون بررسی مستند استصحاب، درباره اماره یا اصل عملی بودن آن داوری کرد.

� تقریر دیدگاه محقق فیروزآبادی

با وجود اینکه در استصحاب شک لاحق وجود دارد، محقق فیروزآبادی آن را مطلقاً اماره می‌داند. در تقریر این مبنا، بر نقش یقین سابق در پیدایش ظن به بقای حالت پیشین تأکید می‌شود.

بر این اساس، شخصی که پیش‌تر به وجود چیزی یقین داشته، ممکن است اکنون نیز به بقای آن ظن پیدا کند. اگر یقین سابق در شکل‌گیری این ظن مؤثر باشد، می‌توان استصحاب را از جهت کاشفیت از واقع تحلیل کرد.

بااین‌حال، باید بررسی شود که آیا این تحلیل واقعاً تفاوت استصحاب با اصول عملیه را توضیح می‌دهد یا خیر.

۴. منشأ تفصیل شیخ انصاری

تفاوت دیدگاه شیخ انصاری را باید با توجه به مستند استصحاب تحلیل کرد:

۱. بنای عقلا: در این تحلیل، بر نقش یقین سابق و ظن به بقای حالت پیشین تأکید می‌شود و از این جهت، استصحاب می‌تواند اماره تلقی شود.

۲. اخبار و روایات: در این صورت، شک و وظیفه عملی شخص شاک برجستگی بیشتری دارد و استصحاب با اصول عملیه تناسب پیدا می‌کند.

بنابراین، صرف نقل قول شیخ انصاری کافی نیست؛ بلکه باید روشن شود که چرا تفاوت دلیل اعتبار، در تحلیل حقیقت استصحاب اثر می‌گذارد.

۵. دلالت روایت «لا تنقض الیقین بالشک»

مفاد روایت «لَا یَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَدًا بِالشَّكِّ.»[5] این است که یقین را با شک نقض نکن. در این عبارت، هم یقین سابق و هم شک لاحق به‌صراحت مطرح شده‌اند.

ازاین‌رو، اگر مستند استصحاب را این روایت بدانیم، می‌توان گفت که روایت وضعیت شخصی را در نظر دارد که پیش‌تر یقین داشته و اکنون در بقای حالت سابق شک کرده است. این برداشت با تحلیل استصحاب به‌عنوان اصل عملی تناسب دارد؛ زیرا در این صورت، روایت راهنمای عمل شخص شاک است.

البته اینکه آیا دلالت روایت به‌تنهایی برای اثبات اصل عملی بودن استصحاب کافی است یا به قرائن دیگری نیاز دارد، نیازمند بررسی بیشتر است.

جمع‌بندی

مسئله اصلی این جلسه، تعیین جایگاه استصحاب میان امارات و اصول عملیه بود. سه دیدگاه مطرح شد:

    • محقق فیروزآبادی: استصحاب مطلقاً اماره است.

    • علامه مظفر: استصحاب مطلقاً اصل عملی است.

    • شیخ انصاری: اگر مستند استصحاب بنای عقلا و حکم عقل باشد، اماره است؛ اما اگر مستند آن اخبار و روایات باشد، اصل عملی خواهد بود.

محور اصلی اختلاف، نحوه تحلیل یقین سابق، شک لاحق و دلیل اعتبار استصحاب است. در تقریر مبتنی بر بنای عقلا، بر ظن به بقای حالت سابق تأکید می‌شود؛ اما در تحلیل مبتنی بر روایت «لا تنقض الیقین بالشک»، نقش شک و تعیین وظیفه عملی برجسته‌تر است.