موضوع: تعریف علم اصول و حجیت / تفاوت فتوا و حکم حکومتی / قطع، اماره و معنای حجت / استصحاب و تفاوت اصل عملی با اماره
۱. ادامه بحث تعریف علم اصول
در ادامه بررسی تعریف‌های علم اصول، آیت‌الله سیستانی در کتاب الرافد فی علم الأصول می‌فرمایند:
وهو عبارة عن القانون المبحوث في حجيته لمرحلة الاستنباط ، وبهذا يحصل امتيازها عن المسألة اللغوية والرجالية والفقهية.[1]
یعنی علم اصول، دانشی است درباره قاعده‌ای که حجیت آن برای مرحله استنباط بررسی می‌شود؛ و به همین دلیل، از مسائل لغوی، رجالی و فقهی متمایز می‌شود.
السيد عبد الصاحب الحكيم در منتقى الأصول نیز می‌فرمایند:
فالمسألة الأصولية ما كان نظرها إلى رفع التردد في مقام العمل لا إلى الواقع المحتمل ، فما كان من المسائل ذلك كان من المسائل الأصولية بلا أي محذور في هذا الالتزام.[2] سواء كانت واقعة في طريق الاستنباط أو لم تكن[3]
یعنی مسئله اصولی، مسئله‌ای است که شک و سردرگمی ما را هنگام عمل برطرف می‌کند، نه اینکه واقعیتِ مورد شک را مشخص کند. هر مسئله‌ای که چنین نقشی داشته باشد، مسئله اصولی است.
نظر استاد در تعریف علم اصول: علم الأصول هو ما يُبحث فيه عن القواعد الممهَّدة بنفسها لاستنباط الأحكام الشرعية الكلية الواقعية الأولية أو الثانوية، أو الأحكام الظاهرية الشرعية أو العقلية.
علم اصول، دانشی است که قواعد آن مستقیماً برای به‌دست‌آوردن احکام کلی شرعیِ واقعیِ اولیه، واقعیِ ثانویه یا احکام ظاهریِ شرعی و عقلی به کار می‌روند.
تعریف دیگر استاد از علم اصول: هو العلم بالقواعد الممهَّدة لتحصيل الحجّة على الوظائف الشرعية.
تفاوت فتوا و حکم حکومتی
فتوا و حکم حکومتی، با وجود شباهت در قالب بیان، از جهت شرایط صدور، مخاطبان و قلمرو اعتبار متفاوت‌اند.
۱. از جهت اعلمیت: اعلمیت در باب تقلید اهمیت دارد؛ اما در حکم حکومتی، شرط بودن اعلمیت به همان معنای باب تقلید نیست.
۲. از جهت مخاطبان: فتوا در درجه نخست برای مقلدانِ مجتهد حجت است؛ اما حکم حکومتی در محدوده اعتبار خود می‌تواند برای جامعه و فراتر از مقلدان صادرکننده آن الزام‌آور باشد.
۳. از جهت اداره جامعه: در شرایط استقرار حکومت اسلامی، هماهنگی در صدور احکام حکومتی برای جلوگیری از تصمیم‌های متعارض و حفظ نظم عمومی ضرورت دارد. این امر به معنای نفی جایگاه علمی و اجتهادی دیگر مجتهدان نیست.
همچنین باید میان مشروعیت و مقبولیت تفاوت گذاشت؛ زیرا این دو، دو جهت متفاوت از اعتبار و پذیرش‌اند.
تفاوت قطع و اماره
۳ـ۱. قطع و کاشفیت آن
قطع برای شخص قاطع، کاشفیت تام دارد؛ یعنی متعلق آن را یقینی می‌بیند. بااین‌حال، باید میان یقین شخصی و مطابقت آن با واقع تفاوت گذاشت؛ زیرا ممکن است شخص یقین داشته باشد، اما یقین او مطابق واقع نباشد.
۳ـ اماره و کاشفیت ناقص
اماره، برخلاف قطع، کاشفیت ناقص دارد؛ یعنی از واقع حکایت می‌کند، اما احتمال خطا در آن باقی است. برای مثال، خبر شخص عادل ممکن است موجب ظن شود، ولی صرف پیدایش ظن برای حجیت آن کافی نیست.
هر ظنی اماره معتبر نیست؛ بلکه ظنی که اعتبار شرعی آن احراز شده باشد، می‌تواند در استنباط احکام مورد استناد قرار گیرد. بنابراین، حجیت اماره به اعتبار شرعی آن وابسته است، نه به یقین‌آور بودن ذاتی آن.
۴. سه معنای حجت
۴ـ۱. حجت لغوی
در معنای لغوی، حجت چیزی است که بتوان در مقام استدلال و احتجاج به آن استناد کرد و با آن طرف مقابل را مجاب ساخت.
۴ـ حجت منطقی
در اصطلاح منطق، حجت به استدلالی گفته می‌شود که از مقدمات تشکیل شده و نتیجه‌ای از آن به دست می‌آید. این اصطلاح گاهی بر کل قیاس و گاهی، با توجه به سیاق، بر کبرا یا حد وسط اطلاق می‌شود.
۴ـ حجت اصولی
حجت اصولی چیزی است که در فرایند استنباط حکم شرعی بتوان بر آن تکیه کرد و اعتبار آن پذیرفته شده باشد؛ مانند اماره‌ای که با وجود کاشفیت ناقص، از اعتبار شرعی برخوردار است.
در این بحث باید میان دو مفهوم تفکیک کرد:
• کاشفیت: میزان حکایت یک دلیل از واقع؛
• حجیت: امکان تکیه شرعی و اصولی بر آن و عمل بر اساس آن.
پس کاشفیت ناقص به‌تنهایی برای اثبات حجیت شرعی کافی نیست و اعتبار آن نیز باید احراز شود.
۵. اصطلاحات اماره، دلیل و طریق
اصطلاحاتی مانند اماره، دلیل و طریق در مباحث اصولی به مفاهیم نزدیک یا هم‌پوشان اشاره دارند و معمولاً بر چیزی دلالت می‌کنند که بتوان در استنباط حکم شرعی به آن استناد کرد؛ اما نباید آن‌ها را در تمام کاربردها کاملاً مترادف دانست.
در این زمینه، مسئله مجعول در باب امارات نیز مطرح است؛ یعنی اینکه شارع دقیقاً چه چیزی را در امارات جعل یا معتبر کرده است. این مسئله دارای دیدگاه‌های مختلفی است و بررسی تفصیلی آن به ادامه مباحث واگذار می‌شود.
۶. جایگاه استصحاب: اصل عملی یا اماره؟
مشهور اصولیان، استصحاب را از اصول عملیه می‌دانند؛ هرچند برخی برای آن جایگاه اماره قائل‌اند. بررسی این اختلاف، به ملاک اماره بودن و نقش یقین سابق و شک لاحق بازمی‌گردد.
در استصحاب، دو عنصر اساسی وجود دارد:
• یقین سابق: یقین به وجود یا ثبوت چیزی در گذشته؛
• شک لاحق: شک فعلی در بقای آن چیز.
پرسش اصلی این است که آیا یقین سابق، استصحاب را در شمار امارات قرار می‌دهد یا شک فعلی موجب می‌شود که آن را اصل عملی بدانیم.
۶ـ۱. ملاک اماره بودن
اگر ملاک اماره بودن، وجود کاشفیت فعلی و ظن معتبر نسبت به واقع باشد، باید بررسی شود که آیا این ویژگی در استصحاب وجود دارد یا خیر.
صرف اینکه شخص در گذشته یقین داشته است، برای اماره بودن استصحاب کافی نیست؛ بلکه باید روشن شود که آیا در زمان فعلی نیز کاشفیت معتبر وجود دارد یا نه.
۶ـ ملاک اصل عملی بودن
اگر یقین سابق صرفاً مبنایی برای تعیین وظیفه عملی در زمان شک باشد، استصحاب اصل عملی خواهد بود. در این صورت، یقین گذشته به معنای یقین فعلی نیست و مکلف اکنون درباره بقای حالت سابق شک دارد؛ استصحاب وظیفه او را در این وضعیت مشخص می‌کند.
ازاین‌رو، بر اساس تحلیل مشهور، استصحاب اصل عملی است؛ زیرا عنصر محوری آن، شک فعلی در بقای حالت سابق است.
۶ـ نقش ظن در استصحاب
در اینجا باید میان سه حالت تفاوت گذاشت:
۱. یقین سابق؛
۲. شک فعلی در بقای حالت سابق؛
۳. ظن احتمالی به بقای حالت سابق.
ممکن است شخص با توجه به یقین گذشته، به بقای حالت سابق گمان پیدا کند؛ اما صرف پیدایش این ظن، لزوماً اماره بودن استصحاب را ثابت نمی‌کند.
اگر ملاک اماره بودن، ظن فعلی باشد، باید منشأ و اعتبار آن بررسی شود. اما اگر تنها یقین سابق و شک فعلی وجود داشته باشد، این وضعیت با اصل عملی بودن استصحاب سازگارتر است.
بنابراین، نباید یقین سابق، شک لاحق و ظن احتمالی حاصل از آن‌ها را با یکدیگر خلط کرد.
۶ـ۴. نتیجه بحث
اختلاف در اماره یا اصل عملی بودن استصحاب، به ملاک اماره بودن بازمی‌گردد. اگر وجود کاشفیت و ظن معتبر فعلی ملاک باشد، باید تحقق آن در استصحاب احراز شود؛ اما اگر یقین سابق صرفاً در کنار شک لاحق، وظیفه عملی مکلف را تعیین کند، استصحاب اصل عملی خواهد بود.
بر اساس دیدگاه مشهور اصولیان، استصحاب اصل عملی است؛ زیرا یقین سابق به‌تنهایی برای اثبات کاشفیت فعلی و اماره بودن آن کافی نیست.
جمع‌بندی
۱. علم اصول بر قواعد ابزاری‌ای مبتنی است که در استنباط احکام کلی الهی به کار می‌روند.
۲. فتوا و حکم حکومتی از جهت مخاطبان، قلمرو اعتبار و شرایط صدور تفاوت دارند؛ در حکومت مستقر، هماهنگی در صدور احکام حکومتی برای حفظ نظم عمومی اهمیت دارد.
۳. قطع برای شخص قاطع کاشفیت تام دارد، اما اماره کاشفیت ناقص دارد و برای حجیت آن، اعتبار شرعی لازم است.
۴. حجت در سه معنای لغوی، منطقی و اصولی به کار می‌رود و نباید این معانی را با یکدیگر خلط کرد.
۵. اماره، دلیل و طریق مفاهیم نزدیک‌اند، اما در همه کاربردها مترادف کامل نیستند.
۶. در استصحاب، باید میان یقین سابق، شک لاحق و ظن احتمالی به بقای حالت سابق تفکیک کرد.
۷. مشهور اصولیان استصحاب را اصل عملی می‌دانند؛ زیرا یقین سابق به‌تنهایی کاشفیت فعلی و مستقل ایجاد نمی‌کند و استصحاب وظیفه مکلف را در حالت شک مشخص می‌سازد.