موضوع: استصحاب / اقسام استصحاب / اصولی یا فقهی بودن استصحاب / معیار تشخیص مسائل اصولی و فقهی
تکمیل تعریف استصحاب و بررسی اصولی یا فقهی بودن آن
۱. نکات تکمیلی در تعریف استصحاب
در تعریف جامع استصحاب باید به نکته‌ای توجه کرد که در بسیاری از تعاریف، از جمله برخی تقریرهای شیخ انصاری و مرحوم آخوند، به‌صراحت لحاظ نشده است: استصحاب هم در امور وجودی و هم در امور عدمی جریان دارد. بنابراین، تعریفی مانند «إبقاء ما کان» اگر تنها بر ابقای امر موجود ناظر باشد، استصحاب عدمی را شامل نمی‌شود. همچنین، چون استصحاب در احکام و موضوعات جاری است، تعریف باید هر چهار قسم را دربرگیرد: استصحاب وجودی، عدمی، حکمی و موضوعی.
از سوی دیگر، در حجیت استصحاب چهار مبنا مطرح شده است: اخبار و روایات، بنای عقلا، حکم عقل و اجماع؛ هرچند عمده قائلان به حجیت استصحاب به اخبار و روایات استناد می‌کنند. همچنین، در برخی تقریرهای قدما، استصحاب اماره دانسته شده، درحالی‌که متأخران غالباً آن را از اصول عملیه شمرده‌اند. ازاین‌رو، تعریف جامع نباید به‌گونه‌ای باشد که تنها با یکی از این مبانی سازگار شود.
با توجه به این جهات، می‌توان در تعریف استصحاب، مکلف شاک، حالت سابق متیقن و شک در بقای آن را لحاظ کرد؛ به این تقریر که استصحاب، ابقای آن چیزی است که مکلف پیش‌تر به آن یقین داشته و اکنون در بقای آن شک دارد. در این تعریف، قیود مختلف ناظر به جهات زیرند:
• مکلف: کسی است که در مقام عمل، حالت سابق را ابقا می‌کند؛ بنابراین، نباید میان مُبقی و دلیل ابقا خلط کرد. شرع، عقل و اجماع، بر مبانی مختلف، می‌توانند دلیل ابقا باشند، نه خودِ مُبقی.
• شاک: استصحاب در فرض شک جریان دارد؛ زیرا در صورت یقین، نیازی به استصحاب نیست.
• وحدت متعلق یقین و شک: آنچه پیش‌تر به آن یقین وجود داشته، باید همان چیزی باشد که اکنون در بقای آن شک شده است.
• حالت سابق متیقن: تعریف باید یقین سابق را به‌گونه‌ای لحاظ کند که هم وجود و هم عدم را شامل شود.
• شمول حکم و موضوع: متعلق استصحاب می‌تواند حکم شرعی، مانند بقای وجوب یا حرمت، یا موضوع حکم، مانند بقای یک موضوع خارجی، باشد.
• شک در بقا: استصحاب هنگامی مطرح است که حالت سابق متیقن بوده و بقای آن مورد تردید قرار گرفته باشد.
بنابراین، تعریف استصحاب باید ضمن نشان‌دادن نقش مکلف شاک در مقام عمل، استصحاب وجودی و عدمی، حکمی و موضوعی را شامل شود و با مبانی مختلف حجیت آن سازگار باشد.
بهترین تعریف برای استصحاب از نظر استاد باقری کیا:
الِاسْتِصْحَابُ هُوَ إِبْقَاءُ الْمُكَلَّفِ الشَّاكِّ وَاقِعًا تَعَبُّدًا أَوْ ظَاهِرًا، مَا هُوَ الْمُتَيَقَّنُ سَابِقًا وَالْمَشْكُوكُ الْبَقَاءِ لَاحِقًا.
قَيْدُ «الْمُكَلَّفِ» نَاظِرٌ إِلَى أَنَّ الْمُبْقِيَ لَيْسَ هُوَ الشَّارِعَ، وَلَا الْعَقْلَ، وَلَا الْعُقَلَاءَ، وَلَا الْمُجْمِعِينَ؛ فَإِنَّ الشَّرْعَ وَالْعَقْلَ وَالْعُقَلَاءَ وَالْإِجْمَاعَ يَكُونُونَ دَلِيلَ الْإِبْقَاءِ.
وَقَيْدُ «التَّعَبُّدِ» نَاظِرٌ إِلَى كَوْنِ الِاسْتِصْحَابِ مِنَ الْأَمَارَاتِ، كَمَا أَنَّ قَيْدَ «ظَاهِرًا» نَاظِرٌ إِلَى كَوْنِ الِاسْتِصْحَابِ مِنَ الْأُصُولِ.
وَقَيْدُ «مَا هُوَ» نَاظِرٌ إِلَى لُزُومِ وَحْدَةِ الْمُتَعَلَّقِ لِلْيَقِينِ وَالشَّكِّ.
وَقَيْدُ «الْمُتَيَقَّنِ» نَاظِرٌ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَصْحَبَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا وُجُودِيًّا أَوْ عَدَمِيًّا، أَوْ حُكْمًا أَوْ مَوْضُوعَ حُكْمٍ.
وَقَيْدُ «الْمَشْكُوكِ» نَاظِرٌ إِلَى أَنَّ الِاسْتِصْحَابَ يَكُونُ فِي صُورَةِ الشَّكِّ فِي الْبَقَاءِ.
استصحاب مسئله اصولی است یا فقهی؟
دیدگاه مرحوم نائینی
مرحوم نائینی در فوائد الاصول میفرماید:
يظهر من بعض كلمات الشيخ- قدّس سرّه- أنّ الاستصحاب إنّما يكون من القواعد الفقهيّة و ليس من المسائل الأصوليّة. و يظهر من بعض آخر: أنّه من المسائل الأصوليّة. و الحقّ هو التفصيل بين الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكميّة و الاستصحابات الجارية في الشبهات الموضوعيّة، ففي الأوّل: يكون الاستصحاب من المسائل الأصوليّة، و في الثاني: يكون من القواعد الفقهيّة.[1]
ترجمه: از بعضی عبارت‌های شیخ انصاری فهمیده می‌شود که استصحاب، قاعده فقهی است و از بعضی عبارت‌های دیگر فهمیده می‌شود که مسئله اصولی است.
مرحوم نائینی میان دو قسم تفصیل می‌دهد:
• استصحاب در شبهات حکمیه، مسئله اصولی است.
• استصحاب در شبهات موضوعیه، قاعده فقهی است.
بنابراین، بر اساس این تفصیل، استصحاب حکم شرعی در شمار مسائل اصولی و استصحاب موضوع خارجی در شمار قواعد فقهی قرار می‌گیرد.
دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی
مرحوم آخوند در کفایه الاصول میفرماید:
ثم لا يخفى أن البحث في حجّيته مسألة أصولية، حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية، وليس مفادها حكم العقل بلا واسطة، وأنّ كان ينتهي إليه. كيف؟ وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلّا حكماً أصولياً كالحجية مثلاً، هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا.
وأما لو كان عبارة عن بناءً العقلاء على بقاء ما علم ثبوته، أو الظن به الناشىء من ملاحظة ثبوته، فلا إشكال في كونه مسألة أُصولية.[2]
بر اساس این بیان، بحث از حجیت استصحاب مسئله‌ای اصولی است؛ زیرا نتیجه آن، قاعده‌ای است که در طریق استنباط احکام فرعی قرار می‌گیرد، نه اینکه مستقیماً حکم عمل را بیان کند. بنابراین، مرحوم آخوند استصحاب را از مسائل اصولی می‌داند.
معیار تشخیص مسئله اصولی، قاعده فقهی و مسئله فقهی
برای بررسی دقیق اختلاف این دو دیدگاه، باید میان سه عنوان مسئله اصولی، قاعده فقهی و مسئله فقهی تفاوت گذاشت. معیار اصلی در تشخیص مسئله اصولی آن است که آیا نتیجه بحث، کبریِ استدلالی قرار می‌گیرد که در طریق استنباط حکم شرعی است یا خودِ حکم شرعی و نتیجه استنباط به شمار می‌رود.
مسئله اصولی قاعده‌ای است که در کبرای استدلال مجتهد قرار می‌گیرد و از ترکیب آن با صغرای مناسب، حکم فقهی به دست می‌آید؛ اما مسئله فقهی خودِ حکم شرعی‌ای است که نتیجه استنباط قرار می‌گیرد.
نمونه اول: دلالت امر بر وجوب
برای اثبات وجوب نماز، به آیه «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» استناد می‌کنیم. در اصول ثابت می‌شود که «الأمر ظاهرٌ في الوجوب». در استدلال، صغری این است که «أقيموا الصلاة» امر است و کبری این است که هر امر، بر وجوب دلالت می‌کند؛ نتیجه آنکه اقامه نماز واجب است. بنابراین، دلالت امر بر وجوب مسئله اصولی و وجوب نماز مسئله فقهی است.
نمونه دوم: مقدمه واجب
در بحث مقدمه واجب، مسئله این است که آیا «مقدمة الواجب واجبة»؛ یعنی آیا مقدمه لازم برای انجام واجب، خود نیز وجوب شرعی دارد؟ اگر این کبری پذیرفته شود و وضو مقدمه واجب باشد، نتیجه گرفته می‌شود که وضو واجب شرعی است. پس بحث مقدمه واجب اصولی و حکم به وجوب وضو، نتیجه فقهی است.
نمونه سوم: حجیت خبر واحد
بحث از حجیت خبر واحد عادل، مسئله‌ای اصولی است؛ زیرا مجتهد آن را به‌عنوان کبری در استنباط احکام به کار می‌گیرد. اگر راوی عادل از وجوب حکمی خبر دهد، مجتهد با تکیه بر حجیت خبر واحد می‌تواند آن حکم را استنباط کند. بنابراین، حجیت خبر واحد مسئله اصولی و حکم شرعیِ استنباط‌شده از آن مسئله فقهی است.
جمع‌بندی
1. در تعریف استصحاب باید وجود و عدم هر دو لحاظ شوند.
2. تعریف استصحاب باید هم احکام و هم موضوعات را شامل شود.
3. در حجیت استصحاب مبانی مختلفی مطرح شده است؛ از جمله اخبار، بنای عقلا، عقل و اجماع.
4. تعریف جامع نباید تنها بر یکی از مبانی حجیت استصحاب مبتنی باشد.
5. قید «المکلف» ناظر به کسی است که در مقام عمل ابقا را انجام می‌دهد و شرع، عقل و اجماع در صورت پذیرش، دلیل ابقا هستند، نه خودِ مبقی.
6. قید «الشاک» به حالت شک مکلف در هنگام جریان استصحاب اشاره دارد.
7. در استصحاب باید وحدت متعلق یقین و شک وجود داشته باشد.
8. تعریف باید به گونه‌ای باشد که استصحاب وجودی و عدمی را شامل شود.
9. مرحوم نائینی از برخی کلمات شیخ انصاری، استصحاب را قاعده فقهی و از برخی کلمات دیگر ایشان، مسئله اصولی استفاده کرده و تفصیلی میان شبهات حکمیه و موضوعیه مطرح کرده‌اند.
10. مرحوم آخوند، بحث حجیت استصحاب را مسئله اصولی می‌دانند؛ زیرا در طریق استنباط احکام شرعی قرار می‌گیرد.
11. معیار مسئله اصولی این است که در کبرای قیاس استنباطی قرار گیرد و از آن در استنباط حکم شرعی استفاده شود.
12. بحث‌هایی مانند دلالت امر بر وجوب، مقدمه واجب و حجیت خبر واحد نمونه‌هایی از مسائل اصولی هستند.
13. نتیجه نهایی این مباحث، مانند وجوب نماز یا وجوب یک مقدمه، در شمار احکام فقهی قرار می‌گیرد.
14. در ادامه باید بررسی شود که استصحاب با توجه به این معیار، دقیقاً چه جایگاهی در میان مسائل اصولی و قواعد فقهی دارد.