درس اصول استاد غلامرضا باقری کیا

1405/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: استصحاب / مبانی حجیت استصحاب / یقین سابق و شک لاحق / دیدگاه نائینی و آخوند

تعریف استصحاب و مبانی حجیت آن

معنای «ابقاء ما کان» و مبانی حجیت استصحاب

یکی از تعاریف استصحاب، تعبیر «إبقاء ما کان» است؛ یعنی باقی‌دانستن آنچه پیش‌تر وجود داشته است. برای فهم این تعریف باید مشخص شود مقصود از ابقاء چیست و چه چیزی را چه کسی ابقا می‌کند.

چهار مبنا برای حجیت استصحاب مطرح شده است: اخبار، بنای عقلا، اجماع و حکم عقل. بر اساس هر مبنا، دلیل حجیت متفاوت است؛ گاهی به اخبار شرعی استناد می‌شود، گاهی به بنای عقلا، گاهی به اجماع و گاهی به حکم عقل. بنابراین، تعبیر «ابقاء ما کان» به‌تنهایی روشن نمی‌کند که منشأ حجیت استصحاب چیست و ابقاء به چه معناست.

تفاوت «ابقاء ما کان» و «حکم به بقاء»

ميرزا محمد حسين غروي نائيني در فوائد الاُصول می فرماید:

الفصل الثالث من المقام الثالث في الاستصحاب‌

و تحقيق الكلام فيه يستدعي تقديم أمور: - الأوّل- في حقيقة الاستصحاب. و أسدّ ما قيل في تعريفه: «هو الحكم ببقاء ما كان» و لا يخفى ما فيه، فانّ الاستصحاب ليس معناه «الحكم ببقاء ما كان» لأنّ ذلك عبارة أخرى عن «الحكم بدوام ما ثبت» و هذا ليس من الاستصحاب قطعا، فانّه لا إشكال في أنّ لليقين و الإحراز السابق دخل في حقيقة الاستصحاب و لو لكونه طريقا إلى المتيقّن، كما أنّ للشكّ بالبقاء دخل فيه، فليس الاستصحاب عبارة عن «الحكم بدوام ما ثبت» بل لو كان حقيقة الاستصحاب ذلك لكان الاستصحاب من الأحكام الواقعيّة، و على فرض أن يكون من الأحكام الظاهريّة باعتبار أخذ الشكّ في الحكم بالبقاء فيه- مع أنّه لم يذكر في التعريف- فليس مفاد الأخبار الواردة في الباب ذلك. [1]

فصل سوم: حقیقت استصحاب

بهترین تعریف معروف استصحاب این است: «حکم کنیم چیزی که قبلاً وجود داشته، هنوز هم باقی است.»

اما نویسنده می‌گوید این تعریف دقیق نیست؛ چون استصحاب فقط حکم به ادامه داشتن چیزی نیست. در استصحاب باید قبلاً یقین داشته باشیم و حالا در باقی بودن آن شک کنیم.

اگر استصحاب فقط به معنای حکم به ادامه داشتن چیزی بود، از احکام واقعی به شمار می‌آمد؛ درحالی‌که استصحاب از احکام ظاهری است؛ یعنی حکمی که هنگام شک برای ما مشخص می‌شود. روایات استصحاب نیز این معنای ساده را تأیید نمی‌کنند.

بنابراین، نویسنده تعریف دقیق‌تری ارائه می‌دهد:

استصحاب یعنی وقتی قبلاً به حکمی یا موضوعی یقین داشته‌ایم، شکِ بعدی باعث نشود یقین قبلی خود را کنار بگذاریم؛ بلکه در عمل، آن را همچنان باقی بدانیم.

مثلاً قبلاً یقین داشتیم وضو داریم؛ حالا شک کرده‌ایم که وضویمان باطل شده یا نه. در اینجا شک را به‌تنهایی دلیل بر از بین رفتن وضو نمی‌دانیم و طبق یقین قبلی عمل می‌کنیم.

نویسنده می‌گوید بعضی از قیدهای این تعریف برای جدا کردن استصحاب از دو قاعده دیگر است: قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانØ همچنین این قیدها، شک در اصلِ قابلیت و آمادگی یک چیز برای باقی ماندن را هم خارج می‌کنند؛ زیرا نویسنده استصحاب را در این مورد معتبر نمی‌داند.

باید میان دو تعبیر تفاوت گذاشت:

    • ابقاء حکم سابق: باقی نگه‌داشتن خود حکم سابق.

    • حکم به بقاء حکم سابق: در زمان شک، بر اساس دلیل حجیت استصحاب، آثار حکم سابق را در مقام عمل مترتب کردن.

در استصحاب، مقصود این نیست که مکلف واقعاً حکم سابق را ایجاد یا حفظ می‌کند؛ بلکه در ظرف شک، وظیفه دارد بر اساس دلیل استصحاب با وضعیت سابق رفتار کند. ازاین‌رو، بحث استصحاب با حکم ظاهری ارتباط دارد.

عدم نقض یقین سابق

یکی دیگر از تعابیر مربوط به استصحاب، «عدم انتقاض الیقین السابق» است؛ یعنی یقین سابق را با شک لاحق نقض نکن.

ساختار استصحاب بر سه امر استوار است: یقین سابق، شک لاحق و ترتیب اثر در مقام عمل. شخص در گذشته به وجود چیزی یقین داشته و اکنون در بقای آن شک می‌کند؛ در این صورت، دلیل استصحاب به او می‌گوید یقین سابق را با شک فعلی نقض نکند.

قید «اثر» یا «در مقام عمل» اهمیت دارد؛ زیرا مقصود این نیست که شخص الزاماً در واقع به بقای حکم یقین پیدا کند، بلکه باید آثار عملی آن را تا زمانی که یقین به خلاف پیدا نکرده است، مترتب سازد.

دیدگاه محقق عراقی و آخوند خراسانی

محقق عراقی در کتاب نهایة الأفکار، جلد چهارم، تعاریف اصولیان را بررسی می‌کند و تعریف شیخ انصاری، یعنی «إبقاء ما کان»، را از تعاریف مهم و جامع این بحث می‌داند. بااین‌حال، تحلیل دقیق این تعبیر همچنان نیازمند بررسی است؛ به‌ویژه اینکه در مبانی مختلف حجیت، منشأ ابقاء یکسان نیست.

آخوند خراسانی نیز در کفایة الأصول به‌جای تأکید صرف بر «ابقاء»، تعبیر «حکم به بقاء» را مطرح می‌کند. این تعبیر جنبه ظاهری و عملی استصحاب را روشن‌تر می‌سازد؛ زیرا مسئله اصلی، تعیین وظیفه در زمان شک است، نه ایجاد یا حفظ واقعی حکم سابق.

تأثیر مبنای اماره یا اصل عملی بودن استصحاب

یکی از اختلافات مهم در حقیقت استصحاب این است که آیا اماره است یا اصل عملی.

اگر استصحاب را اماره بدانیم، در تعریف آن می‌توان بر جنبه کاشفیت و بنای بر بقا تأکید کرد. اما اگر آن را اصل عملی بدانیم، محور بحث، تعیین وظیفه مکلف در ظرف شک خواهد بود.

بنابراین، تعریف استصحاب باید با مبنایی که درباره حقیقت و حجیت آن انتخاب می‌شود، متناسب باشد. نمی‌توان بدون توجه به اختلاف مبانی، همه تعاریف را کاملاً یکسان دانست.

جمع‌بندی

۱. در تعریف استصحاب، تعبیر «إبقاء ما کان» از تعابیر مهم و مشهور است.

۲. برای حجیت استصحاب، مبانی مختلفی مطرح شده است؛ از جمله اخبار، بنای عقلا، اجماع و حکم عقل.

۳. بر اساس اختلاف مبانی، باید مشخص شود مقصود از «ابقاء» چیست و چه کسی یا چه دلیلی متکفل آن است.

۴. در برخی تعاریف، به جای «ابقاء ما کان» از «حکم به بقاء» سخن گفته شده است.

۵. تعبیر «عدم نقض یقین سابق به شک لاحق» نیز از تعابیر مهم در تعریف استصحاب است.

۶. قید اثر و مقام عمل در تحلیل استصحاب اهمیت دارد؛ زیرا استصحاب ناظر به ترتیب آثار در ظرف شک است، نه ادعای کشف قطعی از بقای حکم واقعی.

۷. میان اعتقاد به بقای واقعی حکم و عمل کردن بر اساس بقای ظاهری آن باید تفاوت گذاشت.

۸. یکی از مباحث اساسی، بررسی این است که استصحاب اماره است یا اصل عملی.

۹. اگر استصحاب اماره باشد، تعریف آن بر اساس مبنای اماریت تحلیل می‌شود و اگر اصل عملی باشد، جنبه وظیفه عملی مکلف در ظرف شک مورد توجه قرار می‌گیرد.

۱۰. بنابراین، در بررسی تعریف استصحاب، علاوه بر خود تعریف، باید مبنای حجیت استصحاب نیز مورد توجه قرار گیرد.

 


[1] فوائد الاُصول، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج4، ص306.