موضوع: استصحاب / تعاریف اصولیان / نقد تعریف «ابقاء ما کان» / اشکال آخوند و حکم ظاهری
استصحاب: تعریف و بررسی اشکالات
تعریف استصحاب
در جلسات پیشین، مجاری اصول عملیه و سپس تعریف استصحاب بررسی شد. شیخ انصاری در رسائل استصحاب را «ابقاء ما کان»، یعنی باقی‌دانستن آنچه پیش‌تر وجود داشته، تعریف می‌کند. آخوند خراسانی در کفایه می‌نویسد:
«الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه»[1]
یعنی حکم به بقای یک حکم یا موضوع دارای حکم، هنگام شک در بقای آن.
تعاریف اصولیان پیش از شیخ انصاری
منها: ما عن الشيخ البهائي (قده) في الزبدة من «أنه إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلاً على ثبوته في الزمان الأول» بل نسب هذا التعريف إلى القوم.
و منها: ما عن الفاضل التوني في الوافية من «أنه التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو غير تلك الحال».
و منها: ما في القوانين من «أنه كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق».[2]
شیخ بهایی در زبده: استصحاب یعنی حکم را در زمان دوم ثابت بدانیم، با تکیه بر اینکه همان حکم در زمان اول ثابت بوده است. اشکال این تعریف آن است که تنها حکم را شامل می‌شود و موضوع دارای حکم را دربرنمی‌گیرد.
فاضل تونی در وافیه: استصحاب یعنی به ثابت بودن چیزی که در یک زمان یا حالت ثابت بوده، برای باقی دانستن آن در زمان بعد یا در حالت دیگر، استناد کنیم.
تعبیر «ما ثبت» هم حکم و هم موضوع را شامل می‌شود و از این جهت، تعریف جامع‌تری است.
صاحب قوانین، میرزای قمی در قوانین الاصول می‌نویسد:
استصحاب یعنی حکم یا وصفی در زمان گذشته به‌طور یقینی وجود داشته باشد، ولی در زمان بعد، در باقی بودن آن شک داشته باشیم. اشکال این تعریف این است که در واقع این تعریف استصحاب نیست بلکه موضوع استصحاب است.
و منها: ما في الفصول من «أنه إبقاء ما علم ثبوته في الزمان السابق فيما يحتمل البقاء فيه من الزمن اللاحق».
و منها: ما في كشف الغطاء من «أنه الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله» و منها: غير ذلك. [3]
صاحب فصول، محمدحسین اصفهانی قروی در الفصول الغرویة، استصحاب را ابقای چیزی می‌داند که ثبوتش در گذشته معلوم بوده و بقای آن احتمال داده می‌شود. تعبیر «یُحتمل» به شک یا احتمال در بقای شیء اشاره دارد؛ زیرا در صورت یقین به بقا، نیازی به استصحاب نیست.
کاشف‌الغطاء، شیخ جعفر نیز استصحاب را چنین تعریف می‌کند:
حکم به استمرار آنچه پیش‌تر وجود داشته است؛ تعبیری که می‌تواند حکم و موضوع را شامل شود.
محقق جزائری در منتهى الدرایة اشاره می‌کند که تعاریف پیشین اشکالاتی دارند و شیخ انصاری با توجه به آنها، تعریف مختصر «ابقاء ما کان» را برگزیده است.
سيد محمد جعفر المروج الجزائري در منتهى الدراية میفرماید:
و حيث ان شيئاً من هذه التعاريف غير سليم من الخلل عدل شيخنا الأعظم (قده) إلى تحديده بقوله: «و عند الأصوليين عرف بتعاريف أسدها و أخصرها إبقاء ما كان، و المراد بالإبقاء الحكم بالبقاء، و دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم، فعلّة الإبقاء أنه كان».
و لمّا لم يكن هذا التعريف كسائر التعاريف المتقدمة صحيحاً بنظر المصنف لوجوه من الخلل ذكرها في حاشية الرسائل كما تقف عليها في التعليقة عدل عنه إلى تعريفين آخرين اختار الأول في الحاشية و الثاني في المتن، فلاحظ ما ذكرناه في التعليقة من الإشكالات التي أوجبت عدوله عن تعريف الاستصحاب بإبقاء ما كان[4]
سید محمدجعفر مروج جزائری در کتاب منتهی‌الدرایه میفرماید:
از آنجا که هیچ‌یک از تعریف‌های پیشین از اشکال خالی نبود، شیخ اعظم (قدس‌سره) استصحاب را این‌گونه تعریف کرد: «نزد اصولیان، بهترین و کوتاه‌ترین تعریف استصحاب، باقی دانستن چیزی است که قبلاً وجود داشته است.» منظور از باقی دانستن، حکم به باقی بودن آن است. همچنین، این تعریف نشان می‌دهد که وجود قبلی آن چیز، علت حکم به بقای آن است.
اما چون این تعریف نیز از نظر مؤلف، مانند تعریف‌های پیشین، دارای اشکالاتی بود که در حاشیه رسائل بیان کرده است، از آن صرف‌نظر کرد و دو تعریف دیگر ارائه داد؛ تعریف اول را در حاشیه و تعریف دوم را در متن برگزید. برای آگاهی از اشکالاتی که باعث شد او تعریف استصحاب به «باقی دانستن چیزی که قبلاً وجود داشته است» را کنار بگذارد، به توضیحات پیشین مراجعه کنید.
اشکال آخوند خراسانی به تعریف شیخ انصاری
آخوند خراسانی در حاشیه بر رسائل به تعریف شیخ انصاری اشکال می‌کند و به‌جای «ابقاء ما کان»، تعبیر «الحکم بالبقاء» را پیشنهاد می‌دهد. وی می‌نویسد:
« فمنها: عدم صحة أخذ كلمة «إبقاء» في التعريف، لوجهين أحدهما: عدم صدق معناه لا حقيقة و لا مجازاً، أما عدم صدق معناه الحقيقي في المقام فلأن الاستصحاب إبقاء ظاهري لحكم أو لموضوع ذي حكم و لو لم يكن موجوداً واقعاً. و أما عدم انطباق معناه المجازي فلفرض تعدد معانيه المجازية و عدم قرينة على تعيين واحد منها بالخصوص، و التعريف لا بد أن يكون بالمبيّن لا بالمجمل.»[5]
یعنی یکی از اشکالات این است که کلمه «ابقاء» نمی‌تواند در تعریف به کار رود؛ زیرا معنای آن نه حقیقتاً و نه مجازاً، به‌درستی بر استصحاب صدق نمی‌کند.
تفاوت حکم واقعی و حکم ظاهری
برای فهم اشکال آخوند باید میان حکم واقعی و حکم ظاهری تفاوت گذاشت.
• حکم واقعی اولی: در شرایط عادی، مانند وجوب وضو برای کسی که آب دارد و قادر به وضو گرفتن است.
• حکم واقعی ثانوی: در شرایطی مانند ناتوانی از وضو گرفتن، که ممکن است وظیفه شخص تیمم باشد.
• حکم ظاهری: در جایی که مکلف به دلیل نداشتن علم به حکم واقعی نمی‌داند وظیفه واقعی او چیست و باید بر اساس اصول عملیه عمل کند.
موضوع حکم واقعی ثانوی می‌تواند اموری مانند عدم قدرت باشد؛ اما موضوع اصول عملیه، در بحث حاضر، عدم علم است.
چرا «ابقاء» در تعریف استصحاب اشکال دارد؟
اشکال اصلی آخوند این است که استصحاب در مقام تعیین حکم ظاهری است، نه ایجاد یا حفظ واقعی حکم سابق. وقتی می‌گوییم «ابقاء ما کان»، ممکن است معنای آن این باشد که مکلف واقعاً حکم گذشته را باقی نگه می‌دارد؛ درحالی‌که ابقای حقیقی حکم واقعی در اختیار مکلف نیست. در استصحاب، هنگام شک، بر اساس حکم ظاهری با وضعیت سابق رفتار می‌کنیم، نه اینکه واقع را ایجاد یا حفظ کنیم.
ممکن است گفته شود «ابقاء» در معنای مجازی به کار رفته و مقصود، ابقای ظاهری است؛ اما آخوند این پاسخ را نیز کافی نمی‌داند. زیرا استعمال مجازی ممکن است معانی متعددی داشته باشد و برای تعیین معنای موردنظر، به قرینه نیاز است. در این تعریف، قرینه‌ای وجود ندارد که مشخص کند کدام معنای مجازی اراده شده است. بنابراین، حمل «ابقاء» بر معنای مجازی نیز اشکال را برطرف نمی‌کند.
جمع‌بندی
اصولیان تعاریف مختلفی از استصحاب ارائه کرده‌اند. شیخ بهایی تنها حکم را مطرح می‌کند؛ فاضل تونی با تعبیر «ما ثبت»، حکم و موضوع را دربرمی‌گیرد؛ صاحب قوانین بر یقین سابق و شک لاحق تأکید می‌کند؛ صاحب فصول احتمال بقا را مورد توجه قرار می‌دهد؛ و کاشف‌الغطاء از حکم به استمرار سخن می‌گوید.
شیخ انصاری تعریف مختصر «ابقاء ما کان» را برگزیده است؛ اما آخوند خراسانی معتقد است «ابقاء» نه در معنای حقیقی و نه بدون قرینه در معنای مجازی، تعریف مناسبی برای استصحاب نیست؛ زیرا استصحاب ناظر به حکم ظاهری است، نه ابقای واقعی حکم. ازاین‌رو، وی تعریف زیر را پیشنهاد می‌کند:
«الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم عند الشک فی بقائه»
یعنی حکم به بقای حکم یا موضوع دارای حکم، هنگام شک در بقای آن.