موضوع: استصحاب / تقسیم مجاری اصول عملیه / اقسام احتیاط و تخییر / تعریف استصحاب و «إبقاء ما کان»
تقسیم پیشنهادی مجاری اصول عملیه و آغاز بحث تعریف استصحاب
۱. مروری بر تقسیمات شیخ انصاری و مرحوم آخوند
در بحث مجاری اصول عملیه، مرحوم شیخ انصاری در رسائل سه تقسیم مطرح کرده‌اند که بر تقسیم اول سه اشکال، بر تقسیم دوم دو اشکال و بر تقسیم سوم ـ که دقیق‌تر است ـ یک اشکال وارد شد.
مرحوم آخوند خراسانی نیز تقریباً مطابق تقسیم سوم شیخ تقسیم کرده‌اند و تقسیم ایشان دقیق‌تر است؛ بااین‌حال، اشکال مربوط به اعم بودن تخییر همچنان باقی است.
با وجود این، بسیاری از اصولیین معاصر بیشتر همان تقسیم دوم شیخ را مطرح کرده‌اند؛ در حالی که آن تقسیم نیز خالی از اشکال نیست.
بنابراین، تقسیمات موجود، به‌طور کامل خالی از اشکال نیستند و لازم است تقسیم جامع‌تر و دقیق‌تری ارائه شود.
تقسیم پیشنهادی استاد باقری کیا برای مجاری اصول عملیه
در تقسیم پیشنهادی، ملاک را توجه اجمالی مکلف مجتهد به وظیفه شرعی قرار می‌دهیم.
مکلف مجتهد از چند حالت خارج نیست:
1. قطع به وظیفه شرعی پیدا کند.
2. ظن معتبر پیدا کند.
3. نه قطع داشته باشد و نه ظن معتبر؛ در این صورت یا ظن غیرمعتبر دارد یا شک.
قطع، حجت ذاتی است؛ اما ظن معتبر به واسطه اعتبار شرعی، حجت تعبدی است.
اگر ظن غیرمعتبر باشد ـ مانند ظن حاصل از قیاس و استحسان ـ حجت نیست؛ البته اعتبار برخی موارد مانند شهرت، بحث جداگانه‌ای دارد.
اکنون اگر قطع و ظن معتبر وجود نداشت، باید بررسی کنیم که آیا در مورد، حالت سابقه لحاظ شده است یا خیر.
اگر حالت سابقه لحاظ شده باشد، مجرای استصحاب است؛ و اگر حالت سابقه وجود نداشته یا لحاظ نشده باشد، سه صورت پیش می‌آید:
نظر استاد:
«وإمّا لا یکون ملحوظاً فیهما الحالةُ السابقة، ففی هذه الصورة لا یخلو من صورٍ ثلاث: الأوّل: الاحتیاطُ الممکنُ اللازمُ و له مصداقان: أحدهما الشکُّ فی نوعِ التکلیف غیر محذورین الاشتغالی کالشک بین وجوب هذا او حرمت ذاک فهو مجری الاحتیاط و الثانی الشک فی مکلف به، کالشک بین الواجبین کالظهرِ والجمعة أی المتباینین، والثانی: الاحتیاطُ الممکنُ غیرُ اللازم و له ایضا مصداقان احدهما الشک فی اصل التکلیف و الثانی الشک فی نوع التکلیف غیر محذورین غیر الاشتغالی ، والثالث: الاحتیاطُ غیرُ الممکن، والشک بین المحذورین المتعلقین بموضوع واحد کالشک بین وجوب هذا او حرمت هذا وهذا مجرى التخییر.»
1. احتیاط ممکن و لازم است.
2. احتیاط ممکن ولی لازم نیست.
3. احتیاط ممکن نیست و نوبت به تخییر می‌رسد.
صورت اول: احتیاط ممکن و لازم
در این صورت، احتیاط امکان دارد و لازم نیز هست. این صورت دو مصداق دارد:
الف) شک در نوع تکلیف
اصل الزام را می‌دانیم، اما نمی‌دانیم نوع تکلیف چیست؛ مثلاً نمی‌دانیم انجام کاری واجب است یا ترک آن حرام.
در اینجا با رعایت هر دو طرف می‌توان احتیاط کرد.
بنابراین، صرف اینکه شک مربوط به تکلیف باشد، همیشه به معنای جریان برائت نیست؛ اگر اصل الزام معلوم و شک در نوع تکلیف باشد، ممکن است مجرای احتیاط باشد.
ب) شک در مکلف‌به
اصل حکم را می‌دانیم، اما متعلق آن برای ما مشخص نیست.
مثلاً می‌دانیم در روز جمعه یک نماز واجب بر عهده ماست، اما نمی‌دانیم نماز ظهر است یا نماز جمعه. در اینجا می‌توان هر دو را انجام داد و احتیاط کرد.
پس:
احتیاط ممکن و لازم دو مصداق دارد:
۱. شک در نوع تکلیف؛
۲. شک در مکلف‌به.
در برخی موارد شک در مکلف‌به، بحث علم اجمالی و اختلاف در جریان احتیاط یا برائت مطرح می‌شود که در این تقسیم فعلاً وارد جزئیات آن نمی‌شویم.
۴. صورت دوم: احتیاط ممکن ولی لازم نیست
در این صورت، احتیاط امکان دارد، اما الزام به آن وجود ندارد و می‌توان برائت را جاری کرد.
این صورت نیز دو مصداق دارد:
الف) شک در اصل تکلیف
نمی‌دانیم اساساً تکلیفی وجود دارد یا خیر؛ مانند شک در اصل وجوب یا حرمت.
در اینجا برائت جاری می‌شود.
ب) شک در نوع تکلیف در غیرمحذورین
اصل وجود تکلیف را می‌دانیم، اما نمی‌دانیم حکم آن وجوب، حرمت، اباحه، استحباب یا کراهت است و مورد نیز از دوران بین دو محذور و اشتغال نیست.
در اینجا نیز احتیاط لازم نیست و می‌توان برائت جاری کرد.
تفاوت این مورد با صورت اول آن است که در صورت اول، شک میان دو طرف الزام‌آور بود؛ مانند وجوب یک طرف و حرمت طرف دیگر، و رعایت هر دو طرف امکان داشت. اما در اینجا احتمال اباحه و احکام غیرالزامی نیز وجود دارد.
پس:
احتیاط ممکن ولی غیرلازم دو مصداق دارد:
۱. شک در اصل تکلیف؛
۲. شک در نوع تکلیف در غیرمحذورین و غیرموارد اشتغال.
۵. صورت سوم: احتیاط ممکن نیست و مجرای تخییر است
در این صورت، احتیاط امکان ندارد و مورد از دوران بین محذورین است.
برای مثال، در یک موضوع مشخص شک داریم که انجام آن واجب است یا حرام.
در اینجا نمی‌توان هر دو طرف را رعایت کرد؛ زیرا انجام دادن و ترک کردن یک عمل قابل جمع نیست.
پس در این تقسیم، تخییر به‌طور مشخص در جایی قرار می‌گیرد که احتیاط امکان ندارد و دوران بین محذورین وجود دارد.
۶. جایگاه استصحاب
با این تقسیم، جایگاه استصحاب روشن می‌شود.
هرگاه حالت سابقه در مورد لحاظ شده باشد، مجرای استصحاب است؛ خواه مورد مربوط به تکلیف باشد یا مکلف‌به، حکم باشد یا متعلق حکم.
پس یکی از مراحل اساسی بحث این است که ابتدا بررسی کنیم آیا حالت سابقه وجود دارد و مورد لحاظ شده است یا خیر.
پس از روشن شدن این تقسیم، وارد بحث اصلی استصحاب می‌شویم.
۷. مباحث اصلی استصحاب
در بحث استصحاب، مباحث زیر باید بررسی شود:
1. تعریف استصحاب
2. جایگاه استصحاب در علم اصول
3. اماره یا اصل عملی بودن استصحاب
4. اقوال در حجیت استصحاب
5. ادله حجیت استصحاب
6. تنبیهات استصحاب
7. سایر مباحث مرتبط با استصحاب.
آغاز بحث تعریف استصحاب
مرحوم آخوند خراسانی درباره تعریف استصحاب می‌فرمایند:
ولا يخفى : أنّ عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتّى ، إلّا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو «الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه»[1]
با وجود تفاوت تعابیر اصولیین، همه این تعاریف به یک معنای مشترک بازمی‌گردند و آن عبارت است از:
حکم به بقای حکم موضوعی که بقای آن حکم مورد شک قرار گرفته است.
بنابراین، در تعریف مرحوم آخوند، محور استصحاب حکم به بقا است.
تعریف شیخ انصاری؛ «إبقاء ما کان»
مرحوم شیخ انصاری ابتدا معنای لغوی استصحاب را بررسی می‌کند:
«المقام الثاني في الاستصحاب وهو لغة: أخذ الشئ مصاحبا، ومنه: استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة. وعند الأصوليين عرف بتعاريف، أسدها وأخصرها: " إبقاء ما كان " ، والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء، ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم، فعلة الإبقاء هو أنه كان، فيخرج إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله. »[2]
استصحاب در لغت به معنای همراه داشتن و مصاحب قرار دادن چیزی است.
اما در اصطلاح اصولی، معنای خاصی دارد و شیخ انصاری در نهایت تعبیر معروف:
«إبقاء ما کان»
را مطرح می‌کند؛ یعنی:
باقی نگه داشتن آنچه سابقاً بوده است.
البته مقصود از «ابقاء» این نیست که شخص واقعاً وجود خارجی چیزی را حفظ کند، بلکه مراد حکم به بقای آن است.
پس «إبقاء ما کان» یعنی حکم کنیم چیزی که سابقاً وجود داشته، همچنان باقی است.
دقت در تعبیر «ما کان»
در تعبیر «إبقاء ما کان» باید مشخص شود «ما کان» به چه چیزی اشاره دارد: موضوع، وصف موضوع یا حکم. برای این منظور باید میان موضوع، وصف، علت و دلیل حکم تفکیک کرد.
برای مثال:
«أکرم رجلاً عالماً»
«رجل عالم» موضوع و «عالم» وصف موضوع است.
اما در:
«الخمر حرام»
«خمر» موضوع و «حرمت» حکم است و اسکار علت حرمت است؛ هرچند وصف «مسکر» در خود عبارت نیامده است.
بنابراین، هر علتی لزوماً در موضوع یا عبارت حکم ذکر نمی‌شود.
معنای «إبقاء»
شیخ انصاری می‌فرماید:
«والمراد بالإبقاء الحکم بالبقاء»[3]
پس «إبقاء» در استصحاب به معنای باقی نگه داشتن واقعی نیست، بلکه حکم به بقاء است؛ یعنی چیزی سابقاً ثابت بوده و اکنون به اعتبار همان سابقه، حکم به استمرار آن می‌کنیم.
تفاوت استصحاب با بقای حکم به علت یا دلیل
اگر حکمی به دلیل بقای علت واقعی خود باقی باشد، استصحاب نیست. مثلاً اگر حرمت خمر به سبب اسکار باشد و اسکار همچنان وجود داشته باشد، بقای حرمت به دلیل بقای علت است، نه به دلیل حالت سابق.
همچنین اگر حکم به واسطه دلیل شرعی مستقلی همچنان ثابت باشد، استصحاب محسوب نمی‌شود.
بنابراین باید میان این دو تفکیک کرد:
• حکم به بقاء به اعتبار حالت سابق ← استصحاب.
• حکم به بقاء به دلیل بقای علت یا وجود دلیل مستقل ← استصحاب نیست.
خلاصه
در «إبقاء ما کان»، «إبقاء» یعنی حکم به بقاء و «ما کان» باید از جهت اینکه موضوع، وصف یا حکم است، دقیقاً مشخص شود. همچنین در استصحاب، ملاکِ حکم به بقاء، سابقه و حالت پیشین است؛ نه بقای علت واقعی یا وجود دلیل شرعی مستقل.
جمع‌بندی
1. تقسیمات مشهور مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند، با وجود دقت‌های فراوان، کاملاً خالی از اشکال نیستند.
2. در تقسیم پیشنهادی، ابتدا حالات مکلف مجتهد نسبت به وظیفه شرعی، مانند قطع، ظن معتبر، ظن غیرمعتبر و شک، از یکدیگر تفکیک می‌شوند.
3. اگر در مورد شک، حالت سابقه لحاظ شده باشد، آن مورد مجرای استصحاب است.
4. اگر حالت سابقه لحاظ نشده باشد، سه صورت مطرح می‌شود: احتیاط ممکن و لازم، احتیاط ممکن و غیرلازم، و عدم امکان احتیاط و جریان تخییر.
5. احتیاط ممکن و لازم دو مصداق دارد: شک در نوع تکلیف در غیرمحذورین و شک در مکلف‌به.
6. احتیاط ممکن ولی لازم نیست، شامل شک در اصل تکلیف و برخی موارد شک در نوع تکلیف غیرمحذوری و غیر اشتغالی است.
7. در دوران بین محذورین، احتیاط ممکن نیست و مجرای تخییر مطرح می‌شود.
8. مباحث اصلی استصحاب شامل تعریف استصحاب، جایگاه آن در علم اصول، اماره یا اصل عملی بودن، اقوال در حجیت، ادله حجیت و تنبیهات استصحاب است.
9. مرحوم آخوند تعاریف مختلف استصحاب را به یک مفهوم برمی‌گردانند: حکم به بقای حکم یا موضوع دارای حکم در فرض شک در بقا.
10. مرحوم شیخ انصاری در تعریف مشهور خود از تعبیر «إبقاء ما کان» استفاده کرده و مراد از «ابقاء» را در مقام تحلیل، حکم به بقا دانسته است.
11. در فهم دقیق این تعریف، باید میان موضوع حکم، وصف موضوع و علت حکم تفکیک کرد.