موضوع: نقد تقسیمات اصول عملیه / اشکالات تقسیمات شیخ / معیار تقسیم صحیح / تقسیم بر اساس وظیفه شرعی

نقد تقسیمات مجاری اصول عملیه

در جلسه قبل بیان شد که مرحوم شیخ انصاری در «رسائل» دو تقسیم برای مجاری اصول عملیه ارائه کرده و در بحث شک نیز تقسیم سومی مطرح نموده‌اند. مرحوم آخوند خراسانی نیز در حاشیه «رسائل» تقسیم دیگری ارائه کرده‌اند. بسیاری از اصولیان پس از شیخ، مانند مرحوم نائینی، محقق عراقی، مرحوم آیت‌الله خوئی و حضرت امام خمینی، نیز عمدتاً از سبک دوم شیخ پیروی کرده‌اند.

در این جلسه، این تقسیمات را از جهت جامعیت و مانعیت بررسی می‌کنیم تا روشن شود کدام روش دقیق‌تر است.

۱. ضرورت بررسی علمی اقوال

در روایت آمده است:

«انظروا إلی ما قال ولا تنظروا إلی من قال.»[1]

یعنی سخن را بررسی کنید، نه اینکه صرفاً به گوینده آن توجه داشته باشید.

بنابراین، با حفظ احترام کامل نسبت به بزرگان، معیار در علم، درستی خود مطلب است، نه شخصیت گوینده. اقوال شیخ انصاری، آخوند خراسانی، نائینی، آیت‌الله خوئی و امام خمینی باید از نظر علمی بررسی و ارزیابی شوند.

� نقد تقسیم اول شیخ انصاری

در تقسیم اول، مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر مجتهد در وظیفه خود شک کند، یا حالت سابقه لحاظ شده است یا لحاظ نشده است.

اگر حالت سابقه لحاظ شود، استصحاب جاری است. اگر لحاظ نشود، بررسی می‌کنیم که احتیاط ممکن است یا خیر؛ اگر ممکن نباشد، تخییر و اگر ممکن باشد، با توجه به نوع شک، برائت یا احتیاط مطرح می‌شود.

این تقسیم با سه اشکال روبه‌رو است.

اشکالات استاد باقری کیا:

اشکال اول: اختصاص احتیاط به شک در مکلف‌به

شیخ، احتیاط را در جایی مطرح کرده‌اند که شک در مکلف‌به باشد؛ در حالی که در شک در تکلیف نیز ممکن است احتیاط لازم باشد.

مثلاً یقین داریم نسبت به فعلی الزامی وجود دارد، اما نمی‌دانیم این الزام وجوب است یا حرمت. در اینجا شک در تکلیف است، ولی نمی‌توان به‌سادگی برائت جاری کرد؛ بلکه در صورت امکان، باید احتیاط کرد.

پس نمی‌توان به طور مطلق گفت:

شک در تکلیف، مجرای برائت است.

اشکال دوم: توسعه تخییر

در تقسیم شیخ، اگر احتیاط ممکن نباشد، تخییر مطرح می‌شود؛ ظاهر این بیان آن است که تخییر اعم از شک در تکلیف و شک در مکلف‌به است.

در حالی که تخییر دارای موارد خاصی است و نمی‌توان آن را به طور مطلق در هر دو قسم جاری دانست.

اشکال سوم: وجود مواردی که نه احتیاط و نه تخییر جاری است

این‌گونه نیست که هرجا احتیاط ممکن نبود، حتماً تخییر جاری شود.

برای مثال، اگر نسبت به یک فعل احتمال وجوب، حرمت، استحباب، کراهت یا اباحه بدهیم، نمی‌توان به‌سادگی گفت که چون احتیاط ممکن نیست، پس تخییر جاری است.

بنابراین تقسیم اول شیخ، تمام فروض را به‌درستی پوشش نمی‌دهد.

� تفاوت حکم، مکلف و مکلف‌به

در هر حکم شرعی باید میان سه امر تفاوت گذاشت:

    1. حکم یا تکلیف

    2. مکلف

    3. مکلف‌به یا متعلق حکم

برای مثال در «صلّ»:

    • هیئت امر، بیانگر طلب و حکم است؛

    • «صلات»، متعلق حکم یا مکلف‌به است؛

    • شخصی که خطاب متوجه اوست، مکلف است.

بنابراین باید این سه عنوان را از یکدیگر تفکیک کرد.

۴. تفاوت «موضوع» و «متعلق»

در قضیه حملیه‌ای مانند:

«الصلاة واجبة.»

«الصلاة» موضوع قضیه و «واجب» محمول آن است؛ اما در بحث تکلیف، نماز متعلق حکم است و شخص مخاطب، مکلف محسوب می‌شود.

ازاین‌رو گاهی در کتب اصولی، به متعلق حکم نیز «موضوع» گفته می‌شود؛ زیرا وقتی حکم را به صورت قضیه حملیه بیان می‌کنیم، متعلق حکم در جایگاه موضوع قضیه قرار می‌گیرد.

پس در حالت معمول:

    • مکلف، موضوع حکم است؛

    • فعل، متعلق حکم است؛

    • الزام، خود حکم است.

این تفاوت اصطلاحی در فهم تقسیمات اصولی اهمیت دارد.

۵. نقد تقسیم دوم شیخ انصاری

در تقسیم دوم، شیخ می‌فرمایند:

اگر حالت سابقه لحاظ شود، استصحاب جاری است؛ چه شک در تکلیف باشد و چه در مکلف‌به.

اگر حالت سابقه لحاظ نشود، ابتدا بررسی می‌کنیم که شک در تکلیف است یا مکلف‌به. اگر شک در تکلیف باشد، برائت و اگر شک در مکلف‌به باشد، در صورت امکان احتیاط و در غیر این صورت تخییر مطرح می‌شود.

این تقسیم نیز دو اشکال دارد.

اشکال اول: احتیاط منحصر به شک در مکلف‌به نیست

همان‌طور که گذشت، ممکن است شک در تکلیف باشد ولی احتیاط لازم شود؛ مانند جایی که اصل الزام معلوم، اما نوع آن، یعنی وجوب یا حرمت، مجهول باشد.

بنابراین نمی‌توان گفت:

شک در تکلیف = برائت

و

شک در مکلف‌به = احتیاط.

اشکال دوم: تخییر

در این تقسیم نیز تخییر در شک در مکلف‌به قرار گرفته است، در حالی که تخییر دارای موارد خاصی است و نمی‌توان آن را نتیجه طبیعی هر شک در مکلف‌به دانست.

۶. نقد تقسیم سوم شیخ انصاری

تقسیم سوم شیخ نسبت به دو تقسیم قبلی دقیق‌تر است، اما همچنان یک اشکال در آن وجود دارد و آن، تعمیم تخییر به شک در تکلیف و مکلف‌به است.

تخییر را نمی‌توان به این صورت به همه این موارد سرایت داد؛ بنابراین تقسیم سوم نیز نیازمند اصلاح است.

۷. اهمیت تفکر در علم اصول

علم اصول، علمی است که بیش از هر چیز به تفکر و تحلیل نیاز دارد. صرف شرکت طولانی‌مدت در درس خارج، به‌تنهایی موجب اجتهاد نمی‌شود.

ممکن است کسی سال‌ها در درس خارج شرکت کند، اما اگر در مطالب فکر و تحلیل نکند، این مدت به‌تنهایی کافی نیست. در علم اصول باید مطالب را تجزیه و تحلیل کرد، اشکالات را یافت و پاسخ آنها را بررسی نمود.

۸. تقسیم مرحوم آخوند و تقسیمات پس از شیخ

مرحوم آخوند خراسانی تقسیم دقیقی ارائه کرده‌اند، اما در تقسیم ایشان نیز درباره جایگاه تخییر می‌توان بحث کرد.

همچنین بسیاری از بزرگان پس از شیخ، مانند مرحوم نائینی، محقق عراقی، آیت‌الله خوئی و حضرت امام، در تنظیم مجاری اصول عملیه از سبک دوم شیخ استفاده کرده‌اند. با این حال، همان اشکالات در این سبک نیز قابل طرح است.

البته نقد این تقسیمات به معنای بی‌اعتبار دانستن آنها نیست؛ این تقسیم‌ها حاصل دقت و اجتهاد علمی بزرگان است. مقصود، نقد علمی و یافتن تقسیم جامع‌تر و دقیق‌تر است.

� «داشتن حالت سابقه» یا «لحاظ حالت سابقه»؟

در برخی تقسیمات، از جمله بیان حضرت امام، تعبیر «داشتن حالت سابقه» مطرح شده است.

اما صرف وجود حالت سابقه برای جریان استصحاب کافی نیست؛ بلکه باید دید آیا آن حالت سابقه در مقام تقسیم و جریان استصحاب لحاظ می‌شود یا خیر.

این دو تعبیر یکسان نیستند:

    • حالت سابقه وجود دارد؛

    • حالت سابقه لحاظ می‌شود.

ممکن است حالت سابقه وجود داشته باشد، اما به دلیل وجود مانع، استصحاب در آن مورد مطرح نشود.

از جمله این موارد:

الف) تحصیل حاصل

گاهی حالت سابقه وجود دارد، اما جریان استصحاب در آن مورد بی‌معنا یا موجب تحصیل حاصل است و پیش از آن، اصل دیگری مانند برائت جریان پیدا می‌کند.

ب) شک در مقتضی

گاهی نیز حالت سابقه وجود دارد، اما شک ما در مقتضی است؛ یعنی نمی‌دانیم آن حالت سابقه اساساً اقتضای بقا داشته است یا خیر.

برای مثال، اگر یقین داشته باشیم شمعی روشن بوده، ولی ندانیم آیا اساساً استعداد روشن ماندن تا زمان فعلی را داشته است یا خیر، شک در مقتضی مطرح می‌شود.

بر مبنای مرحوم شیخ، استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی‌شود.

بنابراین، صرف وجود حالت سابقه برای استصحاب کافی نیست و باید لحاظ شدن آن در مقام جریان نیز بررسی شود.

۱۰. معیار یک تقسیم صحیح

هر تقسیم علمی باید جامع افراد و مانع اغیار باشد؛ یعنی همه موارد موردنظر را دربرگیرد و موارد بیگانه را خارج کند.

در تقسیمات مجاری اصول عملیه نیز باید همین معیار رعایت شود. بنابراین پس از بررسی تقسیمات پیشین، لازم است تقسیمی ارائه شود که اشکالات آنها را نداشته باشد.

۱۱. ضرورت ارائه تقسیم جدید

در درس خارج، صرف نقل اقوال بزرگان کافی نیست. باید:

    • اقوال را بررسی کرد؛

    • مبانی آنها را تحلیل کرد؛

    • اشکالات را شناخت؛

    • و در نهایت به نظر علمی رسید.

هدف درس خارج، صاحب‌نظر شدن و رسیدن به ملکه اجتهاد است، نه صرفاً حفظ مطالب.

ازاین‌رو، پس از بررسی تقسیمات شیخ، آخوند و دیگر بزرگان، باید به دنبال تقسیمی باشیم که از نظر علمی جامع‌تر و دقیق‌تر باشد.

۱� تقسیم پیشنهادی بر اساس «وظیفه شرعی»

نظر استاد باقری کیا: برای رفع اشکالات تقسیمات گذشته، بهتر است به جای اینکه «حکم شرعی» را مقسم قرار دهیم، «وظیفه شرعی» را مقسم قرار دهیم:

«اعلم أنَّ المکلَّفَ المجتهدَ إذا التفتَ إجمالاً إلى الوظیفة الشرعیة لنفسه أو لمقلّدیِه، فإمّا أن یحصلَ له القطعُ بها، فله حجّةٌ ذاتیّة، أو یحصلَ له الظنُّ بها واعتبرَه الشارعُ، فله حجّةٌ تعبدیّة، أو یحصلَ له الظنُّ غیرُ المعتبر أو الشکّ ، فیرجعُ إلى الأصول العملیّة.»

یعنی: مجتهد هنگامی که اجمالاً به وظیفه شرعی خود توجه می‌کند، حالات مختلفی برای او متصور است.

علت انتخاب «وظیفه شرعی» این است که اگر «حکم شرعی» را مقسم قرار دهیم، ممکن است مقسم با یکی از اقسام اتحاد پیدا کند؛ در حالی که مقسم باید شامل تمام اقسام باشد.

تعبیر وظیفه شرعی می‌تواند هم حکم و هم متعلق حکم را دربرگیرد.

۱� حالات مجتهد نسبت به وظیفه شرعی

مجتهد نسبت به وظیفه شرعی خود ممکن است چهار حالت داشته باشد:

۱. قطع

ممکن است نسبت به وظیفه شرعی قطع پیدا کند. قطع حجت ذاتی است و نیاز به جعل حجیت از سوی شارع ندارد.

۲. ظن معتبر

ممکن است ظن پیدا کند و شارع آن ظن را معتبر بداند. در این صورت، با حجت تعبدی مواجه هستیم.

۳. ظن غیرمعتبر

ممکن است ظن حاصل شود، اما شارع آن را معتبر ندانسته باشد. در این صورت، ظن حجیت ندارد.

۴. شک

ممکن است نسبت به وظیفه شرعی شک داشته باشد. در این صورت، نوبت به اصول عملیه می‌رسد.

بنابراین:

قطع ← حجت ذاتی

ظن معتبر ← حجت تعبدی

ظن غیرمعتبر ← فاقد حجیت

شک ← مجرای اصول عملیه

این تقسیم از آن جهت اهمیت دارد که «وظیفه شرعی» مقسم است و حالات مختلف مجتهد نسبت به آن، اقسام را تشکیل می‌دهند.

۱۴. حالات انسان نسبت به واقع

انسان نسبت به یک واقع می‌تواند حالات مختلفی داشته باشد:

    1. جهل 2. وهم 3. شک 4. ظن 5. اطمینان 6. قطع

در جهل، آگاهی وجود ندارد؛ در وهم، احتمال یک طرف ضعیف است؛ در شک، دو احتمال تقریباً مساوی‌اند؛ در ظن، یک طرف قوی‌تر است؛ در اطمینان، احتمال بسیار قوی است و در قطع، انسان به یقین می‌رسد.

همچنین باید میان قطع و علم تفاوت گذاشت. قطع ممکن است مطابق واقع یا مخالف واقع باشد. اگر مطابق واقع باشد، علم است و اگر مخالف واقع باشد، جهل مرکب نامیده می‌شود.

بنابراین، هر علمی قطع است، اما هر قطعی لزوماً مطابق واقع نیست.

جمع‌بندی

    1. مرحوم شیخ انصاری برای مجاری اصول عملیه، در مواضع مختلف، سه تقریر ارائه کرده‌اند.

    2. تقسیم اول شیخ دست‌کم با سه اشکال مواجه است: اختصاص احتیاط به مکلف‌به، توسعه تخییر به تکلیف و مکلف‌به، و وجود مواردی که نه احتیاط و نه تخییر جاری می‌شود.

    3. در تقسیم دوم شیخ نیز اختصاص احتیاط به مکلف‌به و نحوه طرح تخییر محل اشکال است.

    4. تقسیم سوم شیخ دقیق‌تر است، اما در آن نیز تعمیم تخییر قابل اشکال است.

    5. در بحث احکام باید میان حکم، مکلف و مکلف‌به و نیز میان «موضوع» در قضیه حملیه و «متعلق حکم» دقت کرد.

    6. صرف وجود حالت سابقه برای جریان استصحاب کافی نیست؛ بلکه باید بررسی شود که حالت سابقه لحاظ می‌شود یا خیر.

    7. ممکن است حالت سابقه وجود داشته باشد، اما به دلیل تحصیل حاصل یا شک در مقتضی در استصحاب لحاظ نشود.

    8. بسیاری از تقسیمات رایج پس از شیخ انصاری بر اساس سبک‌های پیشین تنظیم شده‌اند، اما از جهت جامعیت و مانعیت قابل بررسی و نقد هستند.

    9. برای تقسیم جدید، بهتر است «وظیفه شرعی» به عنوان مقسم در نظر گرفته شود تا مقسم با یکی از اقسام اتحاد پیدا نکند.

    10. نسبت به وظیفه شرعی، مکلف مجتهد ممکن است قطع، ظن معتبر، ظن غیرمعتبر یا شک داشته باشد؛ در صورت شک، وارد بحث اصول عملیه می‌شویم.

    11. درس خارج صرف نقل اقوال نیست؛ هدف آن تحلیل اقوال، نقد علمی و رسیدن به قدرت اجتهاد و صاحب‌نظر شدن است.

    12. در علم اصول، تفکر و مباحثه اهمیت اساسی دارد و صرف حضور طولانی‌مدت در درس خارج، بدون کار فکری، برای رسیدن به اجتهاد کافی نیست.