موضوع: استصحاب در اصول / معیار مسئله اصولی / مجاری اصول عملیه از دیدگاه شیخ انصاری / دیدگاه شیخ و آخوند
۱. جایگاه استصحاب در علم اصول
از آنجا که استصحاب از اصول عملیه است، ابتدا باید جایگاه آن در علم اصول روشن شود.
در تنظیم مباحث علم اصول، روش متعارف از گذشته تاکنون آن بوده است که ابتدا مباحث الفاظ و سپس مباحث حجج مطرح شود. از این جهت، مباحث الفاظ را به منزله «صغرا» و مباحث حجج را به منزله «کبرا» دانسته‌اند؛ زیرا ابتدا دلالت و مفاد ادله مشخص می‌شود و سپس حجیت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
البته برخی بزرگان این ترتیب را تغییر داده‌اند. مرحوم علامه مظفر در «اصول فقه»، مرحوم شهید صدر در «حلقات» و برخی فقهای معاصر، از جمله آیت‌الله شیرازی، هر یک سبک خاصی برای تنظیم مباحث اصولی برگزیده‌اند.
نظر استاد: بنده نیز این سبک‌ها را طی سال‌های گذشته بررسی کرده‌ام و حدود سی سال پیش، تقریباً در سال ۱۳۶۷، سبک خاصی را برای تنظیم مباحث اصولی در نظر گرفتم.
معیار مسئله اصولی چیست؟
مسئله‌ای اصولی است که دخالت مستقیم و بلاواسطه در استنباط حکم شرعی داشته باشد. علومی مانند صرف و ادبیات نیز در استنباط دخالت دارند، اما به معنای اصطلاحی، مسئله اصولی محسوب نمی‌شوند؛ زیرا دخالت آنها مستقیم و بلاواسطه نیست.
اقسام حکم شرعی
احکام شرعی به دو قسم کلی واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند. حکم واقعی نیز دو قسم دارد:
1. حکم واقعی اولی
2. حکم واقعی ثانوی
بنابراین احکام فقهی در علم اصول، که زیربنای علم فقه است، در سه قسم خلاصه می‌شوند:
• حکم واقعی اولی
• حکم واقعی ثانوی
• حکم ظاهری
الف) حکم واقعی اولی:
در جایی است که شخص هم علم به حکم و هم قدرت بر انجام آن دارد؛ مانند کسی که می‌داند باید وضو بگیرد و آب نیز در اختیار و در دسترس اوست. وظیفه او انجام وضو و نماز به صورت متعارف است.
ب) حکم واقعی ثانوی:
در جایی است که شخص حکم واقعی را می‌داند، اما به دلیل عدم قدرت نمی‌تواند آن را به صورت معمول انجام دهد؛ مانند کسی که وجوب روزه را می‌داند، ولی توان روزه گرفتن ندارد. در این موارد، حکم ثانوی مطرح می‌شود.
ج) حکم ظاهری:
در جایی است که نسبت به حکم واقعی علم و حجت نداریم و در حالت شک هستیم. از نظر عقلی می‌توان از تعبیر «عدم بیان» و از نظر شرعی از تعبیر «شک» استفاده کرد.
۴. معیار کلی تنظیم مباحث اصول
با توجه به تقسیم احکام به واقعی و ظاهری، مسائل علم اصول را می‌توان بر اساس نقش آنها در استنباط تنظیم کرد. در استنباط حکم واقعی، سه مرحله کلی وجود دارد:
1. حجیت
2. دلالت
3. ملازمات
گام اول: حجیت
ابتدا باید مشخص شود چه اموری برای استنباط حکم شرعی حجت هستند؛ مانند قطع، اجماع، شهرت، خبر واحد، ظواهر، عقل، قیاس، استحسان و سیره.
گام دوم: دلالت
پس از مشخص شدن حجت، باید بررسی شود که آن حجت بر چه چیزی دلالت دارد. دلالت به دو قسم کلی منطوقی و مفهومی تقسیم می‌شود.
در دلالت منطوقی، مباحثی مانند مشتق، اوامر، نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید مطرح می‌شود و در دلالت مفهومی، مباحثی مانند مفهوم شرط، وصف، غایت، حصر، عدد و لقب مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین می‌توان ابتدا دلالت‌های منطوقی و سپس دلالت‌های مفهومی را مطرح کرد.
۵. ورود به بحث اصول عملیه
پس از این مباحث، وارد اصول عملیه می‌شویم. در این بخش ابتدا باید روشن شود که چرا اصول عملیه چهار قسم هستند و مجاری اصول عملیه اربعه چگونه تعیین می‌شوند.
مرحوم شیخ انصاری در بیان مجاری اصول عملیه، این مسئله را در مواضع مختلف و با بیان‌های متفاوت مطرح کرده‌اند؛ از جمله در ضمن مباحث شک، تقسیمات دیگری ارائه کرده‌اند.
هدف ما در اینجا بررسی این مسئله است که استصحاب در میان اصول عملیه چه جایگاهی دارد و در کدام یک از مجاری اصول عملیه قرار می‌گیرد.
۶. بیان شیخ انصاری درباره مجاری اصول عملیه
مرحوم شیخ انصاری در بیان نخست می‌فرمایند:
اعلم : أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له الشك فيه، أو القطع، أو الظن.
فإن حصل له الشك، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمى ب " الأصول العملية "، وهي منحصرة في أربعة، لأن الشك:
إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا.
وعلى الثاني: فإما أن يمكن الاحتياط أم لا.
وعلى الأول: فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به.
فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى التخيير، والثالث مجرى أصالة البراءة، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط. [1]
مقصود از «مکلف» در این بحث، مجتهد است؛ زیرا اصول عملیه در مقام استنباط مطرح می‌شود و ناظر به وظیفه مجتهد است.
هنگامی که مجتهد به حکم شرعی التفات پیدا می‌کند، یکی از سه حالت قطع، ظن یا شک برای او حاصل می‌شود. در صورت شک، قواعد شرعی مربوط به وظیفه شخص شاک در مقام عمل مطرح می‌شوند که اصول عملیه نام دارند.
مرحوم شیخ، مجاری اصول عملیه را بر اساس این تقسیم، در چهار مورد منحصر می‌دانند:
1. حالت سابقه لحاظ شود: مجرای استصحاب.
2. حالت سابقه لحاظ نشود و احتیاط ممکن نباشد: مجرای تخییر.
3. حالت سابقه لحاظ نشود و احتیاط ممکن باشد و شک در تکلیف باشد: مجرای اصالت برائت.
4. حالت سابقه لحاظ نشود و احتیاط ممکن باشد و شک در مکلف‌به باشد: مجرای احتیاط.
۷. معیار تقسیم مجاری اصول عملیه
در تقسیم مجاری اصول عملیه، ابتدا باید دید شخص شاک است و آیا برای متعلق شک او حالت سابقه وجود دارد یا خیر. البته صرف وجود حالت سابقه کافی نیست؛ بلکه باید بررسی شود که آیا آن حالت سابقه لحاظ می‌شود یا نه.
بنابراین، ملاک تقسیم صرفاً وجود حالت سابقه نیست، بلکه لحاظ یا عدم لحاظ آن است. تعبیر «لحاظ» در کلام مرحوم شیخ، قیدی احترازی است؛ زیرا ممکن است حالت سابقه وجود داشته باشد، اما به دلیل خاصی در این تقسیم لحاظ نشود.
۸. مواردی که حالت سابقه لحاظ نمی‌شود
دو مورد مهم در اینجا مطرح است:
1. شک در مقتضی
2. لزوم تحصیل حاصل
الف) شک در مقتضی
ممکن است متعلق شک دارای حالت سابقه باشد، اما این حالت به دلیل اینکه شک، شک در مقتضی است، در استصحاب لحاظ نشود. مرحوم شیخ انصاری شک در مقتضی را در استصحاب نمی‌پذیرند.
«مقتضی» یعنی چیزی که در ذات خود استعداد و قابلیت تحقق اثر را دارد. برای مثال، بنزین مقتضی اشتعال است؛ اما برای تحقق آتش، علاوه بر مقتضی، شرایطی مانند جرقه نیز لازم است و وجود مانعی مانند رطوبت شدید یا خاموش‌کننده می‌تواند مانع تحقق اثر شود.
بنابراین:
• مقتضی: چیزی که استعداد تحقق اثر را دارد، مانند بنزین.
• شرط: چیزی که برای تحقق اثر لازم است، مانند جرقه.
• مانع: چیزی که از تحقق اثر جلوگیری می‌کند.
پس اگر شک به اصل وجود مقتضی و استعداد آن برای تحقق اثر بازگردد، شک در مقتضی است و مرحوم شیخ چنین موردی را در استصحاب جاری نمی‌دانند.
در نتیجه، صرف وجود حالت سابقه برای جریان استصحاب کافی نیست؛ بلکه باید حالت سابقه، با توجه به ملاک مورد نظر، قابل لحاظ باشد.
ادامه تقسیم: نقش احتیاط
در ادامه، پس از بررسی حالت سابقه، این مسئله مطرح می‌شود که آیا احتیاط ممکن است یا خیر.
در برخی تقریرها، ملاک‌های تقسیم عبارت‌اند از:
• لحاظ یا عدم لحاظ حالت سابقه؛
• امکان یا عدم امکان احتیاط؛
• شک در تکلیف یا شک در مکلف‌به.
البته مرحوم شیخ انصاری این ملاک‌ها را در مواضع مختلف با ترتیب‌های متفاوتی بیان کرده‌اند. گاهی ابتدا استصحاب مطرح می‌شود و در صورت عدم جریان آن، امکان احتیاط بررسی می‌شود؛ و در تقریری دیگر، ابتدا شک در تکلیف مورد توجه قرار گرفته و سپس امکان احتیاط بررسی می‌شود.
این تفاوت در ترتیب، سبب شده است که مرحوم شیخ در مواضع مختلف، مجاری اصول عملیه را با بیان‌های متفاوتی تقریر کنند.
۱۰. بیان دیگری از مجاری اصول عملیه
سپس شیخ انصاری می فرماید: وبعبارة أخرى: الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني: إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، فالأول مجرى أصالة البراءة، والثاني: إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير .
وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة، وقد وقع الخلاف فيها، وتمام الكلام في كل واحد موكول إلى محله.
فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة:
الأول: في القط
والثاني: في الظن.
والثالث: في الشك[2]
در این تقریر، ابتدا بررسی می‌شود که آیا حالت سابقه لحاظ می‌شود یا خیر. در صورت لحاظ حالت سابقه، مجرای استصحاب است؛ و در غیر این صورت، ابتدا بررسی می‌شود که شک در تکلیف است یا خیر. اگر شک در تکلیف باشد، مجرای برائت است و اگر نباشد، بررسی می‌شود که آیا احتیاط ممکن است یا خیر؛ در صورت امکان، مجرای احتیاط و در صورت عدم امکان، مجرای تخییر خواهد بود.
بنابراین، تفاوت این تقریر با بیان پیشین، در ترتیب ملاک‌های تقسیم است. شیخ انصاری پس از بیان این تقسیم، آن را مختار خود در مجاری اصول اربعه دانسته و اختلاف در این مسئله را نیز متذکر می‌شوند.
ایشان سپس مباحث اصول را در سه مقصد کلی دنبال می‌کنند:
1. قطع
2. ظن
3. شک
۱۱. تقریر سوم و توجه به دلیل عقلی و نقلی
مرحوم شیخ در یکی از تقریرهای متأخر خود، بیان دقیق‌تری ارائه می‌کنند:
ثم إن انحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقلي، لأن حكم الشك إما أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه، وإما أن لا يكون، سواء لم يكن يقين سابق عليه أم كان ولم يلحظ، والأول هو مورد الاستصحاب، والثاني إما أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا، والثاني مورد التخيير، والأول إما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول وإما أن لا يدل، والأول مورد الاحتياط، والثاني مورد البراءة.
وقد ظهر مما ذكرنا: أن موارد الأصول قد تتداخل، لأن المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة المتيقنة ، ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها وإن كانت موجودة.[3]
در این بیان، پس از عدم لحاظ حالت سابقه، ابتدا بررسی می‌شود که آیا احتیاط ممکن است یا خیر. اگر احتیاط ممکن نباشد، مجرای تخییر است؛ اما اگر ممکن باشد، بررسی می‌شود که آیا دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت عقاب در صورت مخالفت با واقع مجهول وجود دارد یا خیر.
اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد، مجرای احتیاط و اگر وجود نداشته باشد، مجرای برائت خواهد بود.
بنابراین ترتیب این تقریر چنین است:
احتیاط ممکن باشد ← بررسی دلیل بر ثبوت عقاب ← در صورت نبودن دلیل، جریان برائت
شیخ در ادامه متذکر می‌شوند که موارد اصول ممکن است با یکدیگر تداخل داشته باشند؛ زیرا ملاک استصحاب، لحاظ حالت سابقه یقینی است، در حالی که ملاک سه اصل دیگر، عدم لحاظ حالت سابقه است، هرچند حالت سابقه در واقع وجود داشته باشد.
۱۲. تفاوت تقریرهای شیخ انصاری
بنابراین، مرحوم شیخ انصاری در مواضع مختلف، مجاری اصول عملیه را با ترتیب‌های متفاوتی تقریر کرده‌اند. در یک بیان، ترتیب خاصی میان استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر مطرح می‌شود؛ در بیان دیگر، ترتیب ملاک‌ها تغییر می‌کند؛ و در تقریر سوم، پس از امکان احتیاط، وجود دلیل عقلی یا نقلی بر استحقاق عقاب بررسی می‌شود.
این تفاوت در تقریرها، در تنظیم و فهم دقیق مجاری اصول عملیه و جایگاه استصحاب اهمیت دارد.
۱۳. دیدگاه مرحوم آخوند و سبک جدید
در مقابل، مرحوم آخوند در کفایه سبک متفاوتی را در تنظیم مجاری اصول عملیه ارائه کرده‌اند. ایشان در برخی مباحث اصولی روش خاص خود را دارند و در کفایه نیز این بحث را با شیوه‌ای متفاوت تنظیم کرده‌اند. در حاشیه ایشان بر رسائل نیز مطالبی مرتبط با این بحث وجود دارد که باید میان آن و بیان ایشان در کفایه تفاوت گذاشت.
۱۴. اشکال بر سبک‌های پیشین
هر یک از این سبک‌ها با اشکالاتی مواجه است؛ ازاین‌رو مرحوم آخوند سبک جدیدی را مطرح کرده‌اند تا اشکالات موجود در تقریرهای پیشین را برطرف کنند.
بنابراین، توجه به تفاوت این سبک‌ها برای فهم دقیق اصول عملیه و تعیین مجرای استصحاب ضروری است.
جمع‌بندی
1. استصحاب از اصول عملیه است و برای تعیین جایگاه آن باید ابتدا مجاری اصول عملیه روشن شود.
2. معیار مسئله اصولی، دخالت مستقیم و بلاواسطه در استنباط حکم شرعی است.
3. احکام شرعی به سه قسم کلی تقسیم می‌شوند: حکم واقعی اولی، حکم واقعی ثانوی و حکم ظاهری.
4. حکم واقعی ثانوی در موارد عدم قدرت مطرح می‌شود و حکم ظاهری در موارد عدم علم و عدم حجت نسبت به حکم واقعی.
5. در تنظیم مباحث اصولی، بحث حجیت، سپس دلالت و پس از آن ملازمات قابل طرح است.
6. در اصول عملیه، مسئله اساسی این است که مجاری اصول چهارگانه چگونه تعیین می‌شوند.
7. در تقسیم مرحوم شیخ انصاری، صرف وجود حالت سابقه برای جریان استصحاب کافی نیست؛ بلکه باید دید حالت سابقه لحاظ می‌شود یا خیر.
8. از مواردی که حالت سابقه در تقسیم لحاظ نمی‌شود، شک در مقتضی است؛ زیرا مرحوم شیخ شک در مقتضی را در استصحاب نمی‌پذیرند.
9. در تقریرهای مختلف شیخ انصاری، معیارها و ترتیب بحث‌هایی مانند استصحاب، برائت و احتیاط متفاوت بیان شده است.
10. مرحوم آخوند با توجه به اشکالات موجود در تقریرهای پیشین، سبک جدیدی را برای تنظیم مجاری اصول عملیه ارائه کرده‌اند.