موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/فصل اوّل: زنا /مطلب اوّل: تعریف زنا «9»

و عَاشِرُهَا: «کَوْنُهُ مُخْتَارَاً» فَلَوْ أُکْرِهَ عَلَی الزِّنَا لَمْ یَحُدّ؛ عَلَی أَصَحِّ القَوْلَیْنِ فِي الفَاعِلِ و إِجْمَاعَاً فِي القَابِلِ و یَتَحَقَّقُ الإکْرَاهُ بِتَوَعُّدِ القَادِرِ المَظْنُوْنِ فِعْلَ مَا تَوَعَّدَ بِهِ لَوْ لَمْ یَفْعَلْ بِمَا یَتَضَرَّرُ بِهِ فِي نَفْسِهِ أوْ مَنْ یَجْرِي مَجْرَاهُ أسَبَقَ تَحْقِیْقُهُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ.

    1. (مُخْتَارَاً)

در مورد این قید نکات متعدّدی وجود دارد؛

نکته اوّل این است که به اجماع علماء، حدّ زنا بر اثر تحقّق اکراه برداشته می‌شود؛ زیرا اوّلاً عموماتی مانند حدیث رفع[1] دلالت می‌نمایند بر رفع حکم یا رفع مؤاخذه نسبت به «مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ»[2] و ثانیاً روایات خاصّه نیز در این زمینه وارد شده است[3] . البته روایات خاصّه در مورد اکراه زن وارد شده است[4] مثلا در روایتی از ابی عبیده از امام باقر؟ع؟ وارد شده است: «إنَّ عَلِیَّاً؟ع؟ أُتِيَ بِإمْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ فَجَرَ بِهَا فَقَالَتْ: «إسْتَکْرَهَنِي وَ اللّه یَا أَمِیْرَالمُؤْمِنِیْنَ» فَدَرَأَ عَنْهَا الحَدَّ»[5] و لکن قطعا عنوان «إمرأة» موضوعیّت نداشته[6] و ملاک و مناط در رفع حدّ، وقوع اکراه می‌باشد و ثالثاً عقل نیز مطابق مستقلّات عقلیّه حکم می‌نماید به رفع حدّ زنا از شخصی که مورد اکراه قرار گرفته است «لِأنَّ ثُبُوْتَ التَّکْلِیْفِ فِي حَقِّهِ تَکْلِیْفٌ بِمَا لَا یُطَاق»[7] .

نکته دوّم در مورد ضابطه و ملاک تحقّق اکراه می‌باشد. همان‌طور که در کتب فقهی دیگر مانند کتاب صوم بیان شد و شارح؟ره؟ نیز ذیل قید اختیار در بحث از اقرار مطرح می‌نمایند؛ اکراه بر دو معنا می‌باشد و به تعبیری بر دو حالت محقّق می‌شود: یکی به گونه‌ای است که قصد از انجام دهنده عمل مرتفع می‌گردد و دیگر این‌که قصد از انجام دهنده عمل مرتفع نمی‌گردد مانند شخصی که تهدید به قتل شده است و او به خاطر همین تهدید، عمل زنا را مرتکب شده است. سؤال در ما نحن فیه این است که مراد از اکراه در بحث از تحقّق زنا و ترتّب و عدم ترتّب حدّ زنا چه می‌باشد؟ آیا مراد اکراهی است که در آن انجام دهنده عمل زنا از خود هیچ اختیاری نداشته و به طور کلی از او سلب اختیار شده است یا مراد از آن معنای اعمّ می‌باشد لذا ولو این‌که شخص سلب اختیار نشده باشد نیز عنوان زنای شرعی محقّق نمی‌گردد و در نتیجه حدّ زنا از او مرتفع می‌شود؟

شارح؟ره؟ در ما نحن فیه در تفسیر قیود تعریف مصنّف؟ره؟ ذیل عنوان «عَاشِرُهَا» می‌فرمایند: «و یَتَحَقَّقُ الإکْرَاهُ بِتَوَعُّدِ القَادِرِ المَظْنُوْنِ فِعْلَ مَا تَوَعَّدَ بِهِ لَوْ لَمْ یَفْعَلْ بِمَا یَتَضَرَّرُ بِهِ فِي نَفْسِهِ أوْ مَنْ یَجْرِي مَجْرَاهُ کَمَا سَبَقَ تَحْقِیْقُهُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ»؛ یعنی اگر شخصی دیگری را تهدید کند به این‌که اگر عمل زنا را با فلان زن انجام ندهی، من این ضرر را بر تو یا بر اموالت یا بر یکی از اطرافیانت وارد می‌نمایم و آن شخص قدرت بر رساندن این ضرر را داشته باشد، همین مقدار در تحقّق اکراه کفایت می‌نماید با این‌که قطعا در مواردی مثل تهدید، انسان سلب قصد نشده است؛ به همین جهت شارح؟ره؟ در توضیح قید اختیار در بحث از اقرار می‌فرمایند: «و کَذَا لَا فَرْقَ فِي غَیْرِ المُخْتَارِ بَیْنَ مَنْ ألْجئ إلَیْه بِالتَّوَعُّدِ و بَیْنَ مَنْ ضُرِبَ حَتَّی إرْتَفَعَ قَصْدُهُ».

بنابراین مراد از اکراه در ما نحن فیه معنای عامّ آن می‌باشد یعنی به واسطه تحقّق مطلق اکراه ولو این‌که از راه تهدید حاصل شده باشد و انجام دهنده عمل سلب اختیار نشده باشد، حدّ زنا از او مرتفع می‌گردد. به همین معنا نیز در بعضی از روایات اشاره شده است مثلا در روایتی از امیرالمؤمنین؟ع؟ وارد شده است: «مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِیْدٍ أوْ حَبْسٍ أوْ تَخْوِیْفٍ أوْ تهْدِیْدٍ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ»[8] .

فائدة

قانون‌گذار در مادّه 151 قانون مجازات اسلامی می‌فرماید: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود». روشن است که قانون‌گذار نیز از اکراه معنای عامّ آن را اراده کرده و آن را اختصاص به فرضی نداده که از مکرَه سلب قصد شده باشد.