موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/فصل اوّل:‌ زنا /مطلب اوّل:‌ تعریف زنا «3»

و ثَانِیْهَا: کَوْنُهُ مِنَ البَالِغِ فَلَوْ أَوْلَجَ الصَّبِيُّ أُدِّبَ خَاصَّةً؛

    1. (البَالِغِ)

شارح؟ره؟ در ادامه در مقام بیان و تفسیر قید دوّم می‌فرمایند: «و ثَانِیْهَا: کَوْنُهُ مِنَ البَالِغِ فَلَوْ أَوْلَجَ الصَّبِيُّ أُدِّبَ خَاصَّةً»؛ یعنی آوردن قید بلوغ برای خارج نمودن صبیّ می‌باشد؛ چون اگر عمل ایلاج از جانب صبیّ صورت بگیرد، حدّ یا تعزیر بر او جاری نمی‌گردد و نهایتا تأدیب می‌شود.

فائدة

همان‌طور که در گذشته بیان شد[1] در چنین مواردی عرفا عنوان زنا محقّق می‌گردد و نهایتا آثار زنا در شرع بر آن مترتّب نمی‌گردد لذا حضرت امام؟ره؟ در تحریر الوسیلة در ابتدای مسأله چهارم می‌فرمایند: «یشترط في ثبوت الحدّ علی کلّ من الزاني و الزانیة البلوغ فلا حدّ علی الصغیر و الصغیرة»[2] . روشن است که ایشان در تحقّق عنوان زنا بالغ بودن را شرط ندانسته‌اند، بلکه در ثبوت حدّ زنا شرط دانسته‌اند. بنابراین آوردن قید بلوغ در تعریف عنوان زنا، مناسب نمی‌باشد مگر این‌که گفته شود مصنّف؟ره؟ درصدد تعریف زنا در شرع می‌باشند.

قانون‌گذار نیز در تبصره 2 ذیل مادّه 221 در این زمینه می‌فرماید: «هرگاه طرفین یا یکی از آن‌ها نابالغ باشد، زنا محقّق است؛ لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد».

و ثَالِثُهَا: کَوْنُهُ عَاقِلَاً فَلَا یُحَدَّ المَجْنُوْنُ عَلَی الأقْوَی لِإرْتِفَاعِ الَقَلَمِ عَنْهُ و یُسْتَفَادُ مِنْ إطْلَاقِهِ[3] عَدَمُ الفَرْقِ بَیْنَ الحُرِّ و العَبْدِ و هُوَ کَذَلِكَ و إنْ إفْتَرَقَا فِي کَمِّیَّةِ الحَدِّ و کَیْفِیَّتِهِ؛

    2. (العَاقِلِ)

شارح؟ره؟ در ادامه درصدد تفسیر قید سوّم یعنی عاقل برآمده و می‌فرمایند: «و ثَالِثُهَا: کَوْنُهُ عَاقِلَاً فَلَا یُحَدَّ المَجْنُوْنُ عَلَی الأقْوَی لِإرْتِفَاعِ الَقَلَمِ عَنْهُ و یُسْتَفَادُ مِنْ إطْلَاقِهِ عَدَمُ الفَرْقِ بَیْنَ الحُرِّ و العَبْدِ و هُوَ کَذَلِكَ و إنْ إفْتَرَقَا فِي کَمِّیَّةِ الحَدِّ و کَیْفِیَّتِهِ»؛ یعنی این قید برای خارج نمودن دیوانه می‌باشد، چون مطابق نظریّه مشهور[4] و قول قوی‌تر بر مجنون حدّ جاری نمی‌گردد زیرا اوّلاً مطابق حدیث رفع از او مانند صبیّ رفع قلم شده است و ثانیاً روایات متعدّدی نیز در این زمینه وجود دارد که بر صبیّ و مجنون حدّ جاری نمی‌گردد[5] .

بیان دو فائده

    1. این‌که شارح؟ره؟ فرمودند: «فَلَا یُحَدُّ المَجْنُوْنُ عَلَی الأقْوَی» اشاره به نظریّه بعضی از فقهاء مانند شیخ صدوق در المقنع[6] ، شیخ مفید در المقنعة[7] ، قاضی ابن برّاج در المهذّب[8] و یحیی بن سعید حلّی در الجامع للشرایع[9] ؟رهم؟ دارد که می‌فرمایند: اگر مجنون مرتکب عمل زنا شود حدّ بر او جاری می‌گردد و دلیل آن‌ها روایتی است که أبان بن تَغْلِب از امام صادق؟ع؟ نقل می‌نماید و آن این که: «إذَا زَنَی المَجْنُوْنُ أوِ المَعْتُوهُ[10] جُلِدَ الحَدُّ و إنْ کَانَ مُحْصِنَاً رُجِمَ. قُلْتُ‌: وَ مَا الْفَرْقُ‌ بَيْنَ‌ الْمَجْنُونِ‌ وَ الْمَجْنُونَةِ‌، وَ الْمَعْتُوهِ‌ وَ الْمَعْتُوهَةِ؟ فَقَالَ: «الْمَرْأَةُ‌ إِنَّمَا تُؤْتىٰ‌ وَ الرَّجُلُ‌ يَأْتِي وَ إِنَّمَا يَزْنِي إِذَا عَقَلَ‌ كَيْفَ‌ يَأْتِي اللَّذَّةَ‌ وَ إِنَّ‌ الْمَرْأَةَ‌ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ‌ وَ يُفْعَلُ‌ بِهَا وَ هِيَ‌ لَاتَعْقِلُ‌ مَا يُفْعَلُ‌ بِهَا»[11] و لکن در پاسخ گفته شده است: اوّلاً سند این روایت ضعیف است، چون در طریق آن شخصی به نام ابراهیم بن فضل وجود دارد که مجهول است[12] و ثانیاً این روایت معارضه می‌نماید با روایات کثیری که به صورت صحیح السند بوده و تصریح می‌نمایند که بر مجنون حدّ جاری نمی‌گردد[13] ؛ به همین جهت بعضی درصدد جمع بین این دو دسته از روایات برآمده و می‌فرمایند: این روایت ناظر به جنون أدواری می‌باشد که در حالت وجود عقل عمل زنا را مرتکب شده است[14] . به عبارت دیگر مراد از آن روایت این است که جنون مانع از اجرای حدّ نمی‌باشد بلکه نهایتا مانع از ثبوت حدّ می‌شود فافهم. البته به نظر می‌رسد این جمع تبرّعی بوده و وجهی برای پذیرش آن وجود ندارد[15] .

    2. به نظر می‌رسد آوردن این دو قید یعنی بلوغ و عقل در تعریف زنا مناسب نمی‌باشند، چون همان‌طور که بیان شد تحقّق زنا در عرف وابسته به این امور نمی‌باشد مگر این‌که گفته شود ایشان در مقام بیان تعریف زنای شرعی می‌باشد به گونه‌ای که حدّ بر آن مترتّب شود؛ به همین جهت محقّق حلّی؟ره؟ در شرایع الإسلام بعد از تعریف زنا به: «إیلاجُ الإنسان ذَکَره في فرج إمرأة محرّمة، من غیر عقد و لا ملک و لا شبهة ...»[16] ، در ادامه می‌فرمایند: «و یشترط في تعلّق الحدّ العلمُ بالتحریم و الإختیارُ و البلوغ ...»[17] . روشن است که ایشان اموری مانند بلوغ و اختیار را مؤثّر در تحقّق عنوان زنا نمی‌دانند، بلکه مؤثّر در ترتّب حدّ می‌دانند. قانون‌گذار نیز در مادّه 221 در تعریف زنا بحثی از بلوغ و عقل مطرح نکرده و می‌فرماید: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه‌ی زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد».