موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/مقدّمه /معنای حدّ و تعزیر «1»
فائدة
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392[1] که در زمان ما مورد استناد قضات قرار می‌گیرد، مسائل مربوط به حدود را در قالب کتاب دوّم -تحت عنوان حدود- و مسائل مربوط به تعزیرات را در کتاب پنجم -تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده- آورده است و ظاهرا وجه آن این است که قانون‌گذار بر خلاف نگاه فقهاء که تنها به اشتراک حدود و تعزیرات به لحاظ ماهیّت کیفری، توجّه دارند، علاوه بر ماهیّت فقهی مجازات به معیار‌های حقوقی و اجرایی و مصالح عامّه مانند نظام اجتماعی نیز توجّه دارد لذا طیف وسیعی از جرائم علیه اشخاص، اموال، امنیّت و آسایش عمومی را شامل می‌شود. بنابراین تعزیرات در قانون موضوعه صرفا یک بخش از کتاب حدود نیست، بلکه قلمرو گسترده‌ای از حقوق کیفری را تشکیل می‌دهد، به همین جهت قانون‌گذار مسائل مربوط به تعزیرات را در کتاب و فصل مستقلّی مورد بحث و بررسی قرار داده است.
حدّ و تعزیر در لغت
حدود جمع حدّ و تعزیرات جمع تعزیر می‌باشد. صاحب جواهر؟ره؟ در این زمینه می‌فرمایند: «جَمْعُ حَدٍّ و تَعْزِیْرٍ»[2] . حدّ در لغت به معنای منع و تعزیر به معنای تأدیب می‌باشد لذا شارح؟ره؟ در مسالک می‌فرمایند: «الحُدُوْدُ جَمْعُ حَدٍّ و هُوَ لُغَةً المَنْعُ و مِنْهُ أُخِذَ الحَدُّ الشَّرْعِي لِکَوْنِهِ ذَرِیْعَةً[3] إلَی مَنْعِ النَّاسِ مِنْ فِعْلِ مُوْجِبِهِ؛ خَشْیَةً مِنْ وُقُوْعِهِ ... و التَّعْزِیْرُ لُغَةً التَّأْدِیْبُ»[4] لذا این‌که صاحب جواهر؟ره؟ می‌فرمایند: «و هُمَا لُغَةً کَمَا فِي المَسَالِكِ و غَیْرِهَا المَنْعُ و التَّأْدِیْبُ»[5] ؛ به صورت لفّ و نشر مرتّب بوده یعنی منع، معنای لغوی حدّ و تأدیب، معنای لغوی تعزیر است نه این‌که معنای لغوی هر یک از آن‌ها منع و تأدیب باشد. البته همان‌طور که بعضی مثل صاحب مهذّب الأحکام؟ره؟ گفته‌اند[6] ، لغت عَزَّرَ به معنای منع نیز استفاده می‌شود مثلا در سوره مبارکه أعراف آیه شریفه 157 آمده است: ﴿وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ﴾الآیة[7] .
حدّ و تعزیر در اصطلاح
حدّ در اصطلاح به مجازات و عقوبتی اطلاق می‌گردد که شارع مقدّس کیفیّت و کمّیّت آن را در تمام موارد و مصادیق جرم خاصّی مشخّص نموده و قاضی نمی‌تواند آن را به دلخواه خود تغییر دهد. شهید ثانی؟ره؟ در مسالک بعد از بیان معنای لغوی حدّ می‌فرمایند: «و شَرْعَاً عُقُوْبَةٌ خَاصّةٌ تَتَعَلَّقُ بِإیْلَامِ البَدَنِ بِوَاسِطَةِ تَلَبُّسِ المُکَلَّفِ بِمَعْصِیَةٍ خَاصَّةٍ عَیَّنَ الشَّارِعُ کَمِّیَّتَهَا فِي جَمِیْعِ أفْرَادِهِ»[8] .
مطابق توضیح مذکور مناسب بود که شارح؟ره؟ می‌فرمودند: «عَیَّنَ کَمِّیَّتَهَا و کَیْفِیَّتَهَا فِي جَمِیْعِ أفْرَادِهِ». بنابراین این‌که بعضی مانند صاحب شرایع؟ره؟ در تعریف اصطلاحی حدّ می‌فرمایند: «کُلُّ مَا لَهُ عُقُوْبَةٌ مُقَدَّرَةٌ یُسَمَّی حَدَّاً»[9] ، مراد از «مُقَدَّرَةٌ» هم به لحاظ کمّیّت می‌باشد و هم به لحاظ کیفیّت.
البته لغت حدّ در بعضی از موارد در معنای أعمّ یعنی عقوبت و مطلق کیفر که تعزیر را نیز در بر می‌گیرد، استفاده می‌شود لذا صاحب مهذّب الأحکام؟ره؟ بعد از بیان این‌که در شریعت اسلام در بعضی از موارد کمّیّت و کیفیّت تعزیر نیز مشخّص شده است، می‌فرمایند: «و لِذَا قَسَّمُوْا الحَدَّ إلَی قِسْمَیْنِ: الحَدِّ بِالمَعْنَی الأَخَصِّ و الأَعَمِّ و الثَّانِي یَشْمُلُ التَّعْزِیْرَاتِ أیْضَاً»[10] و صاحب جواهر؟ره؟ می‌فرمایند: «عنوان حدّ در بسیاری از روایات به معنای مطلق عقوبت به کار گرفته شده است مانند روایت «إنَّ اللّهَ جَعَلَ لِکُلِّ شَيْءٍ حَدَّاً[11] و لِمَنْ جَاوَزَ الحَدَّ حَدَّاً[12] »[13] »[14] ؛ به همین جهت در بعضی از این موارد اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشد بر این‌که از کاربرد واژه «حَدّ» در روایات، معنای خاصّ آن اراده شده است یا معنای عامّ، دو احتمال مطرح می‌شود لذا صاحب جواهر؟ره؟ در ادامه بیان گذشته در این زمینه می‌فرمایند: «نَعَمْ لَا یُنکرُ إطلاقُ الحَدِّ علی ما یَشمُلُ التعزیرَ أیضا فَلَعَلَّ الإقْتِصَارَ فِي الأحْکَامِ المُخَالَفَةِ لِلأُصُوْلِ و العُمُوْمَاتِ، عَلَی الحَدِّ بِالمَعْنَی الأَخَصِّ دُوْنَ غَیْرِهِ إلَّا مَا یُفْهَمُ مِنْ فَحْوَی أوْ غَیْرِهَا لَا یَخْلُوْ مِنْ قُوَّةٍ و مِنْ هُنَا یُقْوَی عَدَمُ إنْدِرَاجِ القِصَاصِ فِي إطْلَاقِ الحَدِّ و اللّهُ العَالِمُ»[15] . یعنی در برخی موارد واژه حدّ به معنای عامّ، تعزیر را نیز شامل می‌شود؛ امّا در احکامی که برخلاف اصول و قواعد عامّ و مسلّم هستند، باید آن را به معنای خاصّ، یعنی مجازات شرعی معیّن، دانست، مگر آن‌که از قرائن و فحوای کلام، شمول آن نسبت به تعزیر فهمیده شود؛ به همین جهت قصاص نیز در معنای حدّ داخل نمی‌شود.