موضوع: فقه بورس و اوراق بهادار/باب سوم: مشروعیت معاملات بورسی / بیان مطلب اول: قرارداد آتی «3»
بیان مسأله اول : مشروعیت قرارداد آتی به معنای معاهده
برای اثبات مشروعیت و حکم به صحت این نوع معامله و قرارداد ادله متعددی از آیات، روایات و بناء عملی عقلا مطرح شده است.
دلیل اول آیه شریفه ﴿اوفوا بالعقود﴾[1] هست، چه عقد به معنای رایج آن یعنی در مقابل ایقاع باشد و چه به معنای عهد و پیمان باشد، چون در هر صورت در قرارداد آتی به معنای معاهده، طرفین یعنی بایع و مشتری وجود دارد و یک نحوه معاهده و پیمان طرفینی هم مطرح میباشد، نه اینکه یک تعهد ابتدایی و از جانب شخص واحدباشد. بنابراین اگرآیه مذکور دلالت بر لزوم عقود نماید، دلالت بر صحت و مشروعیت قرارداد آتی به معنای مذکور نیز خواهد داشت. به عبارت دیگر هر جا عنوان عقد صادق باشد پایبندی و برهم نزدن عقد لازم هست و این معنایی غیر از مشروعیت ندارد و دلالت التزامی آن می شود «کل عقد صحیح الا ما خرج بالدلیل».
دلیل دوم این است، روایات متعددی در باب وصیت وجود دارد که مضمون آنها این است، انسان تا زمانی که زنده هست اختیار اموال خود را دارد و به هر کیفیتی که بخواهد میتواند در آنها تصرف نماید، مثلا در روایتی ابوبصیر از امام صادق علیه السلام سوال میکند (الرجل یکون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟) امام عليه السلام در پاسخ میفرمایند:(هو ماله يصنع ما شاء به الی أن يأتيه الموت)[2] ، یکی از تصرفاتی که شخص میتواند در اموالش انجام دهد اين است که متعهد میشود آن را در آینده و در زمان معین به قیمت الان به دیگری بفروشد و او هم متعهد میشود که آن را در آینده و در زمان سر رسيد به همین قیمت بخرد لذا روایت مذکور شامل مانحنفیه میشود و دلیلی بر تخصيص و تقیید آن وجود ندارد.
فایدة
درمورد روایات مذکور دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که این روایات ناظر به اختیاراتی هستند که مشروعیت آنها ثابت شده است؛ یعنی انسان تا زمان موت در حیطه امور مشروع مانند هبه، اجاره وغيره نسبت به تصرف در اموال خود آزاد هست و اولاد به عنوان ورثه مانعیتی ندارند؛ احتمال دوم این است که این روایات در صدد انشاء اختیار داشتن مطلق هستند؛ یعنی انسان تا زمان موت حق هر نوع تصرفی در اموال خود را دارد مگر اینکه شرع آن نوع تصرف را منع کرده باشد مانند بیع ربوی. اگر احتمال اول مورد نظر باشد، استدلال مذکور صحیح نبوده و بواسطه این روایات مشروعیت قراردادها و معاملات آتی به معنای معاهده و پیمان ثابت نمیگردد و تنها در صورتی که احتمال دوم مورد نظر باشد، استدلال مذکور صحیح هست و از آنجا که مرتکز عرفی از این روایات احتمال اول هست، تمسک به آنها برای اثبات مشروعیت قرارداد مذکور صحیح نمیباشد.
دلیل سوم این است که لزوم عمل به عهد و پیمان از صدر اسلام امری جاری در بین عقلا بوده و شارع آن را ردع نکرده است و از آنجا که این تأیید و عدم ردع شارع شخصی و به صورت قضیه خارجیه نبوده، بلکه نوعی و به صورت قضیه حقیقیه هست، شامل عهد و پیمان های مستحدثه مثل قرار دادهای آتی به کیفیت مذکور نیز میشود مگر اینکه منعی از آن وارد شده باشد که فرضا منعی وارد نشده است .
بنابراین مشروعیت قراردادهای آتی به معنای معاهده و پیمان به واسطه ادلهای که دلالت بر لزوم وفای به عقود و عهود دارند مانند آیات قرآن و سیره عقلا ثابت میگردد. بر این اساس انسان میتواند متعهد شود که مالی از اموال خودش را در آینده و در زمان معین، به قیمت حال حاضر به شخصی بفروشد و او هم میتواند متعهد شود که آن را در زمان سررسید به همین قیمت می خرد و این معامله و قرار داد صحیح و مشروع بوده و منعی از وجود ندارد.
بیان مسأله دوم : مشروعیت قرارداد آتی به معنای تعهد ابتدایی
در این صورت بحث و نزاع در واقع در اين است که آیا شروط ابتدایی مصداق شرط بوده و عنوان شرط بر آنها صادق هست لذا ادله لزوم وفای به شروط مانند «المؤمنون عند شروطهم»[3] شامل آنها می شود یا خیر؟
در این زمینه اختلاف وجود دارد؛ بعضی گفتهاند اگر چه ادله مذکور به لحاظ موضوع عام بوده و شامل هر شرطی میشوند، چه شرط ضمن عقد باشد و چه شرط ابتدایی ولی اجماع وجود دارد بر اینکه شرط ابتدایی، لزوم وفا ندارد؛ به تعبیر دیگر المومنون عند شروطهم شامل شرط ابتدایی هم می شود، ولی اجماع باعث تخصیص و تقید آن می شود. در مقابل بعضی اجماع مذکور را قبول نداشته و میگویند: این اجماع مخصص ادله لزوم وفای به شروط که عام بوده و شامل شروط ابتدایی نیز هستند، نمیگردد.
به نظر میرسد اگر ما به لحاظ موضوعی عنوان شرط را بر شروط ابتدایی که یک نحوه تعهد و التزام مستقل بوده و در ضمن عقد و تعهد دیگری نمیباشد، اطلاق نماییم، وجهی برای اختصاص ادله لزوم وفای به شروط به عقود غیر ابتدایی وجود ندارد ولکن در صدق شرط در نزد عرف بر اين التزام از طرف واحد تردید وجود دارد لذا نمیتوان به ادله مذکور در جهت مشروعیت قرار داد آتی به معنای شرط و تعهد ابتدایی تمسک کرد و تمسک به آنها از باب تمسّک به عام در شبهه مصداقيه خواهد بود.
بیان مسأله سوم: مشروعیت قرارداد آتی به معنای شرط ضمن عقد
فرض بحث در این صورت این است که خریدار بخشی از ثمن معامله را در حال حاضر دریافت کرده و در قبال آن باید مبیع را در زمان سررسید به مشتری تحویل دهد و در ضمن این معامله سلف شرط میکنند که فلان مقدار کالا یا فلان مال معین را در آینده و زمان سر رسید به قیمت الان به مشتری تحویل دهد او هم متعهد میشود آن را در زمان سررسید به همین قیمت از او بخرد.
ظاهرا این قرارداد و معامله مشکلی نداشته و ادله لزوم وفای به عقود و ادله لزوم وفای به شروط شامل آن میشود.
بيان مسأله چهارم : مشروعیت قرارداد آتی به معنای تعهد معوّضه
همان طور که بیان شد در این احتمال قرارداد آتی نه عقد مستقلی است و نه در ضمن عقد دیگر، بلکه تعهدی در عوض تعهد دیگر است.
در این نوع قرار داد در واقع دو تعهد ابتدایی ولی معلق بر يکديگر وجود دارد لذا بعضی گفتهاند اگر شروط ابتدایی لزوم وفا نداشته باشند، اين قرارداد هم صحیح و مشروع نبوده و لزوم وفا ندارد ولی در مقابل گفته شده است: اگر به لحاظ موضوعی عنوان شرط بر اين نحوه التزام و تعهد صادق باشد، بر فرض خروج شروط ابتدایی از ادله لزوم وفای به شروط، این ادله خارج نمیگردند، چون همان طور که بیان شد دلیل بر خروج شروط ابتدایی از ادله لزوم وفای به شروط بعد از عمومیت و شموليت آنها به لحاظ موضوع، اجماع هست و اجماع دلیل لبی بوده و باید اخذ به قدر متیقّن شود و قدر متیقّن شروط ابتدایی محض هست، نه شروط ابتدایی معوّضه.
البته همان طور که بیان شد نسبت به صدق شرط بر شروط ابتدایی که در ضمن عقد و تعهد دیگر نمیباشند، تردید وجود دارد لذا در این فرض نیز نمیتوان به ادله مذکور در جهت مشروعیت قرار داد آتی به معنای شرط و تعهد معوّضه نیز تمسک کرد و تمسک به آنها از باب تمسّک به عام در شبهه مصداقيه خواهد بود.
بنابراین قرارداد آتی اگر به معنای معاهده یا به صورت شرط ضمن عقد محقق گردد مشروع بوده و صحیح است.