موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب دوّم: عاقله و احکام آن «6»
)و مع عدم قرابته( الذي یحکم بدخوله )فالمعتق( للجاني فإن لم یکن فعصابته ثمّ معتق المعتق ثمّ عصابته ثم معتق أبي المعتق ثم عصابته کترتیب المیراث و لا یدخل إبن المعتق و أبوه و إن علا أو سفل علی الخلاف و لو تعدّد المعتق اشترکوا في العقل کالإرث.
)ثمّ( مع عدمهم أجمع فعلی )ضامن الجریرة( إن کان هناک ضامن )ثمّ( مع عدمه أو فقره فالضامن )الإمام( من بیت المال.
)و مع عدم قرابته(
فرع چهارم
بحث در مورد این است که اگر شخصی عصبه و عاقله نداشته باشد، دیه جنایت خطای محض او بر عهده چه کسی است؟ همانطور که بسیاری از فقهاء تصریح نمودند نوبت به ورّاث دیگر مثل ولاء عتق و ضامن جریره میرسد لذا مرحوم محقّق در ابتدای بحث از عاقله و تعیین مورد آن میفرمایند: «أمّا المحلّ فهو العصبة و المعتق و ضامن الجریرة و الإمام»[1] و صاحب جواهر؟ره؟ ذیل آن میفرمایند: «مترتّبین علی حسب الترتیب في الإرث ...»[2] .
در هر صورت در زمان ما که مسأله عبد و عتق وجود ندارد و ضمانت جریره هم مرسوم نیست، این سؤال مطرح میگردد که اگر کسی عصبه نداشته باشد، حکم آن چیست؟
بسیاری از فقهاء قائل به این هستند که از مال جانی پرداخت میشود و در صورت نداشتن اموال از بیت المال پرداخت خواهد شد، مثلا مرحوم علّامه در قواعد الأحکام میفرمایند: «لو فقدت العاقلة أو کانوا فقراء أو عجزوا عن الدیة أخذت من مال الجاني فإن لم یکن له مال فعلی الإمام ...»[3] . محقّق خویی؟ره؟ نیز در مبانی تکملة المنهاج در این زمینه میفرمایند: «مسأله ۴۲۰: تجب الدیة علی العاقلة في القتل الخطائي کما مرّ فإن لم تکن له عاقلة أو عجزت عن الدیة أخذت من مال الجاني و إن لم یکن له مال فهی علی الإمام؟ع؟»[4] .
در مقابل بعضی از فقهاء قائل به ثبوت آن بر عهده بیت المال میباشند لذا مرحوم محقّق در شرایع در این زمینه میفرمایند: «و لو لم یکن عاقلة أو عجزت عن الدیة أخذت من الجاني و لو لم یکن له مال أخذت من الإمام و قیل: مع فقر العاقلة أو عدمها تؤخذ من الإمام دون القاتل و الأول مرويّ»[5] .
قائلین به نظریّه اوّل به ادلّهای استناد کردهاند. یکی از ادلّه آنها این است که مطابق قاعده اوّلیه مسئولیّت هر جنایتی بر عهده جانی است إلّا ما خرج بالدلیل و در ما نحن فیه در صورت وجود عصبه و دارا بودن آنها دیه جنایت خطای محض به آنها منتقل میگردد ولی در فرض مذکور وجهی برای انتقال وجود ندارد و مطابق قاعده بر عهده جانی است، مگر اینکه جانی فقیر باشد که بر عهده بیت المال و امام مسلمین خواهد بود[6] ؛ علاوه بر این در روایتی که صاحب وسائل؟ره؟ نقل نموده است، در صورت وقوع قتل از طرف شخص کور آمده است: «... و الأعمی جنایته خطأ یلزم عاقلته یؤخذون بها في ثلاث سنین في کلّ سنة نجما فإن لم یکن للأعمی عاقلة لزمته دیة ما جنی في ماله یؤخذ بها في ثلاث سنین ...»[7] و روشن است که این حکم اختصاصی به جانی أعمی ندارد، بلکه در مورد جنایت خطای محض و فقدان عاقله صادر شده است؛ به همین جهت در عبارت مرحوم محقّق آمده بود: «و الاوّل مرویّ»[8] .
به نظر میرسد این نظریّه صحیح است و راه جمع بین روایات مختلف نیز همین نظریّه میباشد. یعنی روایاتی که در آنها در صورت فقدان عاقله، دیه جنایت خطای محض را بر عهده امام؟ع؟ و بیت المال مسلمین قرار داده[9] ، درصدد بیان آخرین محلّ و مسئول پرداخت دیه جنایت خطای محض میباشند. قانونگذار نیز قائل به همین نظریّه بوده و در قالب مادّه ۴۷۰ در این زمینه میفرماید: «در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقلهی او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت میشود. در این مورد فرقی میان دیهی نفس و غیر آن نیست».