درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی
کتاب الدیات

1405/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم:‌ توابع /مطلب دوّم: عاقله و احکام آن «4»

 

)و یدخل( في العقل )العمودان(: الآباء و الأولاد و إن علوا أو سفلوا لأنّهم أخصّ القوم و أقربهم و لروایة سلمة بن کهیل عن أمیرالمؤمنین؟ع؟ في القاتل الموصليّ حیث کتب إلی عامله یسأل عن قرابة فلان من المسلمین «فإن کان ثَمّ رجل یرثه بسهم في الکتاب لا یحجبه عن میراثه أحد من قرابته فألزمه الدیة في ثلاث سنین ...»الحدیث.

)و یدخل العمودان(

فرع سوّم

بحث در مورد این است که آیا پدر جانی هر چه بالاتر رود و اولاد او هر چه پایین‌تر روند، داخل در عنوان عاقله می‌باشند و در نتیجه دیه جنایت خطای محض بر عهده آن‌ها نیز ثابت می‌گردد یا خیر؟

در مسأله در مجموع دو قول وجود دارد[1] ؛ بسیاری از فقهاء مانند مصنّف در ما نحن فیه، شیخ مفید در مقنعه[2] ، ابن ادریس در سرائر[3] و صاحب جواهر[4] و بعضی دیگر از علماء[5] ؟رهم؟ قائل به دخول آن‌ها در عنوان عصبه و عاقله می‌باشند.

در مقابل فقهایی مانند شارح در ما نحن فیه، شیخ در مبسوط[6] ، ابن حمزه در الوسیلة[7] و بعضی دیگر از علماء[8] ؟رهم؟ قائل به عدم دخول می‌باشند.

قائلین به نظریّه اوّل یعنی دخول فرزندان و پدران در عنوان عصبه و عاقله در مجموع به دو دلیل استناد کرده‌اند. دلیل اوّل آن‌ها این است که مطابق عرف و لغت، عصبه به خویشاوندان نزدیک و خاصّ انسان اطلاق می‌گردد و روشن است که نزدیک‌ترین فرد به انسان، پدران و فرزندان او هستند لذا شارح؟ره؟ در مقام بیان تعلیل اوّل در ما نحن فیه می‌فرمایند: «لأنّهم أخصّ القوم و أقربهم». دلیل دوّم آن‌ها این است که در روایتی از سلمه بن کهیل وارد شده است: امام علی؟ع؟ در مورد مردی که اهل موصل عراق بود و کسی را در کوفه به صورت خطایی کشته بود، به والی خود در موصل نامه نوشت که باید نزدیکان قاتل که بر اساس آیات قرآن سهم الإرث برای آن‌ها قرار داده شده است را پیدا کند و دیه جنایت بر عهده آن‌ها می‌باشد و این دیه را باید در طول سه سال از آن‌ها أخذ کند و به اولیای مقتول تحویل دهد[9] و روشن است که پدران و فرزندان از جمله نزدیکان و خویشاوندانی هستند که در آیات قرآن برای آن‌ها فرض و سهم الإرث مشخّص قرار داده شده است لذا به تصریح این روایت، فرزندان و پدران نیز مسئول پرداخت دیه جنایت خطای محض بوده و داخل در عنوان عاقله و عصبه که مسئول پرداخت دیه جنایت خطای محض هستند، می‌باشند.

 


[1] البته مرحوم شهید ثانی در مسالک بعد از نقل دو نظریّه و نقد و بررسی ادلّه، در پایان می‌فرمایند: «و المسألة موضع توقّف من حیث عدم الدلیل الصالح من الجانبین» مسالک الأفهام، جلد 15، صفحه 511.
[2] المقنعة، الشيخ المفيد، ج1، ص735.
[3] كتاب السرائر، ابن إدريس الحلي، ج3، ص331.
[4] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج43، ص420.
[5] صاحب غایة المرام؟ره؟ در این باره می‌فرمایند: «أقول: احتج الشيخ على عدم الدخول بإجماعنا و أصالة البرائة و عدم الدليل على الدخول و ذهب المفيد و ابن الجنيد الى دخولهم لأنهم أدنى قومه اليه و اختاره المصنّف و العلّامة و أبو العباس، و هو المعتمد».، جلد 4، صفحه 486
[6] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج7، ص173.
[7] الوسيلة، ابن حمزة الطوسي، ج1، ص437.
[8] مرحوم إبن برّاج در این زمینه می‌فرمایند: «و العاقلة التي تحمل ذلك هم کلّ عصبة خرجت عن الوالدین و المولودین ...» المهذّب، جلد 2، صفحه 503.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج19، ص301، أبواب باب2 از ابواب عاقله، باب، ح1، ط الإسلامية.