موضوع: کتاب الدیات/فصل چهارم: توابع /مطلب اوّل: دیه جنین «7»
(و لو کان) الجنین (ذمّیّا) أي متولّدا عن ذمّيّ ملحقا به (فثمانون درهما) عشر دیة أبیه کما أنّ المائة عشر دیة المسلم و روی ضعیفا عشر دیة أُمّه.
(و لو کان ذمّیّا)
فرع هفتم
بحث در مورد این است که اگر جنین محکوم به اسلام نباشد، بلکه چون پدر و مادر او کافر ذمّیّ هستند، ملحق به کفر گردد، در صورت اسقاط حکم آن چه میباشد؟
در صورتی که جنین کامل و روح در آن دمیده شده باشد، همانطور که در مرحله ششم بیان شد مانند طفلی که متولّد شده باشد، لحاظ میشود لذا اگر مذکّر باشد 800 درهم و اگر مؤنّث باشد 400 درهم به عنوان دیه بر عهده جانی ثابت میگردد[1] ولی اگر روح در آن دمیده نشده باشد[2] ، مشهور فقهاء و بلکه همه فقهاء بالاجماع قائل به ثبوت عشر دیه پدرش یعنی ۸۰ درهم میباشند، لذا صاحب جواهر؟ره؟ بعد از نقل حکم مذکور از مرحوم محقّق در ادامه میفرمایند: «بلاخلاف أجده فیه، بل عن الخلاف الإجماع علیه، بل الظاهر أنّه کذلک کما إعترف به غیر واحد ...»[3] . البته در این زمینه روایتی وجود ندارد، اگرچه ظاهرا روایت بوده ولی به ما نرسیده، چون بعضی از فقهاء مثل مرحوم شیخ در خلاف در مقام بیان دلیل بر این حکم میفرمایند: «دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم ...»[4] .
در مقابل دو روایت ضعیف السند وارد شده است که دلالت بر ثبوت عشر دیه مادرش یعنی ۴۰ درهم دارند. یکی روایت مِسْمَع بن عبد الملک و دیگری روایت سکونی که صاحب وسائل؟ره؟ نقل نموده است[5] . مثلا در روایت مِسْمَع از امام صادق؟ع؟ آمده است: «أنّ أمیرالمؤمنین؟ع؟ قضی في جنین الیهودیّة و النصرانیّة و المجوسیّة عشر دیة أمّه»[6] . مشهور فقهاء از این روایات اعراض نموده و قائل به ثبوت عشر دیه پدر میباشند ولی با این وجود بعضی از فقهای معاصر مانند محقّق خویی؟ره؟ قائل به همین نظریّه میباشند. ایشان در مبانی تکملة المنهاج در این زمینه میفرمایند: «مسأله ۳۸۱: المشهور أنّ دیة الجنین الذمّيّ عشر دیة أبیه ثمانون درهما و فیه إشکال و الأظهر أنّ دیته عشر دیة أمّه أربعون درهما أمّا دیته في المراتب السابقة فبحساب ذلک»[7] .
حضرت امام؟ره؟ در این زمینه بعد از بیان تردید قائل به نظریّه مشهور میباشند. ایشان در تحریر الوسیلة میفرمایند: «مسأله ۱: لو کان الجنین ذمّیّا[8] فهل دیته عشر دیة أبیه أو عشر دیة أمّه؟ فیه تردّد، و إن کان الأوّل أقرب».[9]