موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب اوّل: احکام جراحات سر و صورت «15»
بیان دو فائده
1. در ما نحن فیه نیز از آن جهت که امکان قصاص وجود نداشته و امکان سرایت آن به اجزاء و اعضای دیگر وجود دارد، قصاص جاری نمیشود و در هر صورت دیه ثابت میگردد و لو اینکه جنایت عمدی باشد. قانونگذار نیز در مادّه ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی در این زمینه میفرماید: «در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن میشود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم میشود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است». روشن است که تعزیر مذکور در قانون به لحاظ جنبه بازدارندگی آن میباشد.
2. مرحوم محقّق حلّی فرعی را در این زمینه مطرح مینمایند و آن اینکه: «و للمجنیّ علیه أن یقتصَّ في قدر الموضحة و یأخذ دیة مازاد و هو عشر من الإبل»[1] .
بیان شد در مورد جنایت هاشمه و منقلّه چون امکان قصاص به مقدار جنایت وجود ندارد، قصاص جاری نشده و دیه ثابت میگردد. مرحوم محقّق در ما نحن فیه میفرمایند: اگر مجنیّ علیه بخواهد میتواند به اندازه جنایت موضحه قصاص نماید و به همین میزان از دیه کاسته میشود و چون دیه جراحت موضحه پنج شتر بوده است، جانی باید ده شتر هم به مجنیّ علیه پرداخت نماید.
شارح در مسالک الأفهام در مورد این بیان مصنّف میفرمایند: «و ما ذکره من جواز الإقتصاص في قدر الموضحة و یأخذ دیة مازاد إنّما یتمّ مع الإجتماع الإیضاح و التنقیل، أمّا مع فرض کونها منقلّة من غیر إیضاح - کما ذکرنا من شمولها لذلک[2] - لم یجز له الإقتصار علی ما ذکر، لأنّه لم یجيء موضحة حتّی یستوفي منه»[3] . یعنی همانطور که بیان شد تحقّق جنایت منقلّه متوقّف بر تحقّق جنایاتی که در مرتبه قبل از آن وجود دارند نیست لذا اگر جراحت موضحه و هاشمه هم محقّق نشود، جنایت منقلّه محقّق میگردد و در این فرض قصاص به مقدار جراحت موضحه صحیح نمیباشد.
خلاصه آنکه شارح اصل فرع مذکور را قبول داشته ولی به اطلاق آن اشکال دارند و لکن به نظر میرسد این فرع مخصوصا در صورتی که قصاص را در شکستگی استخوان ثابت ندانیم، صحیح نمیباشد[4] چون همانطور که در مباحث قصاص بیان شد باید بین جنایت و مقتصّ منه مطابقت کامل باشد و در فرض مذکور مطابقت وجود ندارد چون جنایتی که واقع شده، عنوان منقلّه بر آن صادق است و لو اینکه قبل از آن موضحه و هاشمه نیز محقّق شده باشد و بر مورد قصاص عنوان موضحه صادق است ولی با این وجود قانونگذار با اینکه در بند الف از مادّه ۳۹۳ میفرماید: «محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد» و همچنین در مادّه ۳۹۴ میفرماید: «رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته میشود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.» اما فرع مذکور را قبول داشته و در قالب مادّه ۴۰۰ میفرماید: «اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه میتواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد» و روشن است که فرع مذکور از مصادیق همین مادّه قانونی میباشد.
البته احتمال دارد بیان قانونگذار ناظر به مواردی باشد که جنایت از عنوان واحد برخوردار میباشد.