موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم:دیه جراحات /مطلب اوّل:احکام جراحات سر و صورت «12»
بیان عنوان ششم: هاشمه
هاشمه ششمین مرحله از مراحل شجاج بوده و به معنای جنایتی است که باعث شکستگی استخوان شود، چه جراحتی به همراه آن حاصل شود و چه حاصل نشود لذا مصنّف در تعریف آن میفرمایند: «و الهاشمة: و هی التي تهشم العظم» و شارح ذیل عبارت ایشان میفرمایند: «أی تکسره و إن لم یسبق بجرح». یعنی هاشمه جنایتی است که باعث شکستگی استخوان میشود و لو اینکه جراحتی به همراه نداشته باشد.
خلاصه آنکه ملاک در تحقّق عنوان هاشمه شکستگی استخوان سر یا صورت است و در تحقّق آن حصول جراحت لازم نیست لذا مرحوم محقّق بعد از تعریف آن به همین بیان مصنّف میفرمایند: «و یتعلّق الحکم بالکسر و إن لم یکن جرح»[1] و شارح در مسالک ذیل آن میفرمایند: «الهاشمة هی التي تهشم العظم، أی تکسره، و منه قیل للنبات المنکسِر: هشیم، سواء جرحه مع الکسر أم لا، لصدق الهشم علی التقدیرین»[2] . به عبارتی در ترتّب حکم صدق عنوان کفایت میکند و در ما نحن فیه با شکستن استخوان، هشم و هاشمه صادق است لذا نیازی به حصول جرح نیست.
حضرت امام نیز در تحریر الوسیلة در تعریف آن میفرمایند: «السادس: الهاشمة و هی التي تهشم العظم و تکسره و الحکم مخصوص بالکسر و إن لم یکن جرح ...»[3] . قانونگذار نیز در بند ج از مادّه ۷۰۹ در این زمینه میفرماید: «هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند ...».
البته همانطور که صاحب جواهر متذکّر میشوند، علمای عامّه در تحقّق عنوان هاشمه و اثبات دیه آن علاوه بر شکستگی استخوان، جرح را نیز شرط میدانند لذا اگر جرح حاصل نشود و استخوان صورت شکسته شود، قائل به ثبوت ارش هستند و اگر استخوان سر شکسته شود قائل به ثبوت پنج شتر یعنی پنج صدم دیه کامل هستند. ایشان بعد از بیان اینکه ملاک و مناط در تحقّق عنوان هاشمه شکستن استخوان است و جرح دخالتی در تحقّق آن ندارد، میفرمایند: «خلافا للعامّة فجعلوا فیها الحکومة مع عدمه في وجه و خمسا من الإبل في آخر و هما معا کما تری»[4] .
در هر صورت در مورد میزان و مقدار دیه آن به اتّفاق فقهاء و روایت سکونی که ضعف سندی آن به عمل اصحاب جبران میشود، ده صدم دیه کامل یعنی ده شتر ثابت میگردد لذا صاحب جواهر بعد از نقل این حکم از مرحوم محقّق، میفرمایند: «بلاخلاف أجده فیه کما في الغنیة، بل الظاهر الإتّفاق علیه کما إعترف به في کشف اللثام، لخبر السکونی المنجبر بذلک قال: إنّ أمیرالمومنین«علیهالسلام» قضی في الهاشمة بعشر من الإبل»[5] .
قانونگذار نیز در ادامه عبارت گذشته برای جنایت هاشمه ده صدم دیه کامل را ثابت میداند.
فائدة
همانطور که در گذشته بیان شد در هر موردی که امکان قصاص وجود نداشته باشد یا قصاص باعث سرایت به اعضاء و جوارح دیگر شود و یا احتمال زیادت وجود داشته باشد، قصاص ثابت نشده و دیه ثابت خواهد شد و در ما نحن فیه چون احتمال زیادت وجود داشته و قصاص به اندازه جنایت ممکن نیست، قصاص ثابت نمیگردد و دیه ثابت میشود لذا مرحوم محقّق در ما نحن فیه میفرمایند: «و لا قصاص فیها»[6] و صاحب جواهر در مقام تعلیل بر آن میفرمایند: «للتغریر و عدم إمکان إستیفائه کما عرفته سابقا في القصاص ...»[7] .