موضوع: کتاب الدیات/فصل سوم: دیه جراحات /مطلب اوّل: احکام جراحات سر و صورت «9»
همانطور که شارح در ما نحن فیه میفرمایند روایات نیز در بیان این عناوین مختلف میباشند مثلا روایت منصور بن حازم که در گذشته بیان شد، دلالت بر این دارد که عنوان حارصه غیر از عنوان دامیه بوده و مترادف نمیباشند لذا دلالت بر این دارد که عنوان متلاحمه مترادف با عنوان باضعه است و روایت مسمع بن عبد الملک و روایت سکونی که در گذشته بیان شد، دلالت بر این دارند که عنوان حارصه مترادف است با عنوان دامیه و در نتیجه عنوان متلاحمه مغایر خواهد بود با عنوان باضعه.
شارح در مسالک الأفهام میفرمایند: «و لا خلاف في مقادیر دیات الثلاث و لا في إنحصارها فیها فالنزاع حینئذ في مجرّد اللفظ».[1] یعنی همه فقهاء جراحات مذکور را قبول دارند و در مورد مقدار دیه آن اتّفاق نظر دارند، مثلا اگر جراحتی باعث خراش شود بدون خونریزی قائل به ثبوت یک صدم دیه کامل هستند و اگر باعث خونریزی شود قائل به دو صدم دیه کامل هستند ولی در نام گذاری آنها به حارصه، دامیه و باضعه اختلاف دارند لذا نزاعی در واقع وجود نداشته و نزاع لفظی خواهد بود؛ به همین جهت شارح در ما نحن فیه نیز در پایان میفرمایند: «و النزاع لفظي».
همانطور که در گذشته بیان شد مطابق نظر مشهور که مورد پذیرش ما نیز واقع گردید عنوان حارصه مغایر است با عنوان دامیه لذا طبعا در اینجا گفته میشود: عنوان متلاحمه مترادف است با عنوان باضعه و مغایر با آن نمیباشد؛ به همین جهت مصنّف در ما نحن فیه بعد از بیان عنوان باضعه و تعریف آن میفرمایند: «و هی المتلاحمة» و شارح ذیل آن میفرمایند: «علی الأشهر». حضرت امام(ره) نیز در تحریر الوسیلة میفرمایند: «... و الباضعة هی المتلاحمة»[2] .
قانونگذار نیز چون عنوان حارصه را غیر از عنوان دامیه میدانست، در بند پ از مادّه ۷۰۹ عنوان متلاحمه را آورده و در تعریف آن میفرماید: «جراحتی که موجب بریدگی عمق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد ...» و این نشان دهنده آن است که آن را با عنوان باضعه مترادف میداند.
تکملة
بیان شد اگر فقیهی عنوان دامیه را غیر از عنوان حارصه بداند «کما ذهب الیه المشهور» طبعا عنوان باضعه و متلاحمه را مترادف میداند و لکن صاحب جواهر به این بیان اشکال داشته و میفرمایند: «و لکن قد یناقش بإمکان القول بالأوّل و مغایرة الباضعة للمتلاحمة بأن یقال: الحارصة التي لا تدمی و الدامیة التي تدمي من غیر دخول في اللحم و الباضعة التي مع ذلک تدخل في اللحم قلیلا و المتلاحمة التي تدخل في اللحم کثیرا ...»[3] . یعنی ملازمهای بین پذیرش مغایرت بین عنوان حارصه و دامیه با حصول ترادف بین عنوان باضعه و متلاحمه وجود ندارد، بلکه میتوان گفت: عنوان حارصه، خراش بدون خونریزی است و عنوان دامیه خراش با خونریزی میباشد، بدون اینکه جراحت در گوشت فرو برود و اگر در گوشت فرو برود و عمیق نباشد، عنوان باضعه دارد و اگر عمیق باشد، عنوان متلاحمه دارد؛ لکن در پاسخ از این اشکال گفته میشود: بیان مذکور مطابق مبانی موجود در بین فقهاء نمیباشد زیرا آنها در جراحت کمتر قائل به ثبوت یک صدم دیه کامل هستند و در مرتبه بعد قائل به ثبوت دو صدم دیه کامل و در مرتبه دیگر قائل به ثبوت سه صدم دیه کامل و بعد از آن قائل به مرتبه چهارم یعنی سمحاق میباشند؛ به همین جهت صاحب جواهر در ادامه مجبور به صدور حکمی خلاف رایج شده و میفرمایند: «نعم الظاهر إتّحاد حکم الباضعة مع الدامیة في البعیرین إذا کان الدخول في اللحم قلیلا جدّا و فوق ذلک إلی أن تکون دون السمحاق تتّحد مع المتلاحمة في الثلاثة ...»[4] . یعنی دیه جراحت باضعه در فرضی که عمق بریدگی گوشت عمیق نباشد، مانند دیه جراحت دامیه، دو صدم دیه کامل میباشد و در صورتی که عمیق باشد، مانند جراحت متلاحمه، سه صدم دیه کامل ثابت میگردد. فافهم[5] .
در هر صورت برای جنایت باضعه سه صدم دیه ثابت میگردد لذا مصنّف و شارح در ما نحن فیه میفرمایند: «و فیها ثلاثة أبعرة» و قانونگذار نیز در ادامه قانون مذکور در مورد جراحت متلاحمه سه صدم دیه کامل را ثابت مینماید.