موضوع: کتاب الدیات/فصل سوم: دیه جراحات /مطلب اوّل: احکام جراحات سر و صورت «5»
ایشان در ادامه درصدد نقد برداشت مذکور برآمده و در این زمینه میفرمایند: «و فیه أنّ الظاهر إتّحاد الجمیع کما تسمع التصریح به في بعض النصوص في المنقّلة التي فیها خمسة عشر من الإبل، قال: «عشر و نصف عشر» و حینئذ المراد من الدیة في کلامهم دیة الذکر التي هی الأصل دون الأنثی التي هی نصفها فیرتفع الخلاف حینئذ الموهون بعدم دلیل علیه یحکم علی الإطلاق المزبور.
مضافا إلی عدم مفارقة الأنثی للذکر في الجروح ما لم تبلغ الثلث فصاعدا کما عرفت الکلام فیه سابقا و تعرف إن شاء اللّه و لعلّ إطلاق الأصحاب هنا إتّکالا علی ما ذکروه سابقا و یأتي من القاعدة المزبورة بل هو صریح خبر العلاء بن الفضیل عن أبي عبداللّه(ع): «في الموضحة خمس من الإبل و السمحاق أربع من الإبل و الدامیة صلح أو قصاص، إذا کان عمدا کان دیة أو قصاصا و إذا کان خطاء کان الدیة و المنقّلة خمسة عشر و الجائفة ثلث الدیة و المأمومة ثلث الدیة و جراحة المرأة و الرجل سواء إلی أن تبلغ ثلث الدیة فإذا جاز ذلک فالرجل یضعّف علی المرأة ضعفین» ».[1]
خلاصه آنکه صاحب جواهر در پاسخ از برداشت مذکور و اینکه دیه شجاج در مرد و زن متفاوت نیست، میفرمایند: ظاهر روایات و کلمات فقهاء نشان میدهد که مقصود از دیه در این تعبیر، دیه جراحات شجاج است و تفاوتی بین زن و مرد بودن مجنیّ علیه وجود ندارد و اینکه در عبارات بعضی از فقهاء از ضمیر مذکّر استفاده شده است، دلیل بر اختصاص آن به مرد نمیباشد، بلکه غالبا در بیان احکام، مذکّر و مرد به عنوان اصل قرار داده میشود؛ علاوه بر این، طبق قاعده معروف فقهی، زن و مرد در جراحات برابرند تا وقتی که دیه زن به ثلث دیه مرد نرسد و وقتی از ثلث گذشت، دیه زن نصف میشود و چون این مطلب امری واضح در باب دیات است، فقهاء به وضوح آن تکیه کرده و در ما نحن فیه به آن تصریح نکردهاند؛ مضاف بر اینکه به این مطلب یعنی اشتراک زن و مرد در دیه شجاج، در روایات تصریح شده است، مثلا در روایت علاء بن فضیل از امام صادق(ع) بعد از بیان میزان و مقدار دیه شجاج تحت عناوین مختلف مثل موضحه، دامیه و منقّله در پایان به عنوان یک قاعده کلّیّه آمده است: «و جراحة المرأة و الرجل سواء إلی أن تبلغ ثلث الدیة فإذا جاز ذلک فالرجل یضعّف علی المرأة ضعفین». یعنی جراحت زن و مرد یکسان است تا وقتی که به ثلث دیه برسد و وقتی از آن گذشت، دیه مرد دو برابر میشود.
خلاصه آنکه دیه مذکور برای عنوان جراحت حارصه ثابت شده است لذا هیچ تفاوتی بین زن و مرد بودن مجنیّ علیه وجود ندارد. بنابراین وجهی برای تنصیف دیه زن در ما نحن فیه وجود ندارد.
مرحوم سیّد طباطبایی نیز در ریاض المسائل قائل به عدم تفاوت بین زن و مرد در دیه مذکور میباشد. ایشان در این زمینه میفرمایند: «و إطلاق النصّ و أکثر الفتوی یقتضي عدم الفرق بین کون المشجوج ذکرا أو أنثی ...».[2]
قانونگذار نیز بعد از اینکه در دیه نفس در قالب مادّه ۵۵۰ میفرماید: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است» در دیه اعضاء در مادّه ۵۶۰ میفرماید: «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد» لذا در ما نحن فیه یک صدم دیه را برای جراحت حارصه ثابت نموده و در این حکم هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده است.
خلاصه مطالب مذکور در عنوان اوّل این است:
1. عنوان حارصه غیر از عنوان دامیه بوده و به معنای خراش پوست است بدون اینکه خون جاری شود؛
2. دیه جنایتی که بر سر و صورت وارد شود و عرفا مفهوم عنوان حارصه بر آن صادق باشد، یک صدم دیه کامل (یک شتر) میباشد؛
3. دیه شجاج یعنی جراحات وارد بر سر و صورت مشترک بین زن و مرد بوده و اختصاصی به مرد ندارد لذا در مورد جنایت حارصه بر زن نیز یک صدم دیه کامل ثابت میشود، نه یک دویستم دیه کامل.