درس خارج اصول استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

1405/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حجیت/قیاس و استقراء در استنباط / سیر قیاس از جزئی به کلی

 

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

 

مباحث علم اصول به موضعی رسیده است که به لحاظ پیشبرد بحث، با دشواری‌های درخور توجهی روبه‌رو هستیم. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. باید با استعانت تام از نام باری‌تعالی طریق بحث را بپیماییم تا ان‌شاءالله تعالی مشکلی رخ ننماید.

مبحث گذشته پیرامون قیاس بود و دیدگاه‌های متعددی در این خصوص مطرح گردید که آن‌ها را بیان نمودیم و ادله و براهین اقامه‌شده از جانب طرفین مسئله را نیز تبیین کردیم.

نقش قیاس در فرایند علمی و تمایز برهان لمی و انی

تصور بنده بر آن است که در این موضع، ناگزیر از تبیین دقیق مسئله‌ای بنیادین هستیم؛ و آن اینکه در فرایند پژوهش‌های علمی، نوعاً بدون استمداد از قیاس امکان پیشروی وجود ندارد. عنایت بفرمایید؛ در هر موضعی که قصد دستیابی از امر جزئی به قاعده‌ی کلی در میان باشد، البته پاره‌ای از قضایای کلی وجود دارند که انسان پیش از بررسی مصادیق جزئی به ادراک آن‌ها نائل می‌آید؛ اموری که از آن به برهان لِمّی تعبیر می‌کنیم. در این موارد، از رهگذر حقیقتی بسیار روشن و مبرهن، تردیدی باقی نمی‌ماند و مسئله بدون شبهه احراز می‌گردد؛ کلیاتی از این دست. چنان‌که در مباحث علم کلام ملاحظه فرموده‌اید، حتی در مسئله‌ی نفی شریک از ساحت قدس ربوبی، متکلمان ذکر کرده‌اند که عقل بشر توان فهم این معنا را به نحو کلی دارد و می‌تواند برای آن مفهومی کلی فرض نماید. در آنجا نیز عنوان فرض را به کار برده‌اند؛ به این معنا که عقل بدواً فرض می‌کند. یعنی فرض وجود خدایی در برابر خدای حق متعال و فرض شریک را مطرح می‌سازد، سپس به اقامه‌ی دلیل می‌پردازد و مبرهن می‌سازد که خداوند متعال هیچ‌گونه شریکی ندارد، لکن این مفهوم عقلاً قابل فرض است.[1] در خصوص آن کلیت نیز، اصل پذیرش وجود خداوند امری فطری است و همگان بر آن اتفاق دارند. ظاهراً در سرتاسر قرآن کریم نیز هر استدلالی که اقامه شده، در باب اثبات توحید است؛ زیرا در اصل مَعْرِفَةُ اللَّهِ تردیدی وجود ندارد و حتی مشرکان و بت‌پرستان نیز به اصل آفریدگار باور داشتند، لکن در مصداق دچار انحراف گردیدند و به بت‌پرستی روی آوردند. بنابراین، در این اصل کلی که باید صانع و قدرتی معنوی و قدسی حاکم باشد، عمومیت وجود دارد. حال اگر شماری اندک دچار انحراف بنیادین باشند، امری استثنایی است؛ لکن در چارچوب سیر طبیعی و متعارف عقول، همگان اصل وجود صانع را پذیرا هستند.[2]

ضرورت قیاس در سیر از جزئی به کلی بر مدار برهان انی

سوای این سنخ از مسائل که از مقوله‌ی کلیات و بر مدار برهان لِمّ است، سایر موارد در زمره‌ی برهان اِنّی قرار دارند؛ یعنی مسیری است که در آن از جزء به کل واصل می‌شویم. در حرکت از امر جزئی به سوی امر کلی، یقیناً تشکیل قیاس ضرورت دارد و بدون آن نیل به مقصود ممکن نیست؛ بدین صورت که باید موارد را با یکدیگر سنجید، امور جزئی را کنار هم نهاد، بر مماثلت آن‌ها حکم کرد، وجوه شباهت را تمیز داد و مصداقی را با مصداق دیگر تنظیر نمود؛ چراکه بدون این مقایسه و تطبیق، دستیابی به قاعده‌ی کلی میسور نمی‌گردد. بنابراین، در تمام اموری که از منظر علمی، سیر پژوهش از باب برهان اِنّ، یعنی از فرودست به بالادست صورت می‌پذیرد، حصول نتیجه منوط به تمسک به قیاس و اقامه‌ی آن است و بدون آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

در علم منطق نیز هنگامی که از حکم عقل سخن به میان آمده است—هرچند مسائل آن با مباحث مطروح در فقه و اصول تفاوت دارد—به هر روی در آنجا نیز توجه به خصوصیات، دقایق و وجوه تشابه مد نظر بوده است، و بدون لحاظ این شباهت‌ها وصول به یک اصل مبرهن، آشکار و کلی حاصل نمی‌شود؛ زیرا اساساً مبادی استدلال از ابتدا بر مقایسه‌ی امور جزئی مبتنی است تا به مرتبه‌ی کلیت منتهی گردد. اگر کسی بخواهد در این باب تشکیکی روا دارد، باید گفت که این مسئله از موارد قضایایی است که قِيَاسَاتُهَا مَعَهَا، یعنی قیاس آن همواره ملازم خود آن است.[3] در این جهت اصلاً هیچ‌گونه تردیدی راه ندارد که انسان در نهایت از طریق همین مقایسه‌ها و تنظیرها به حقیقت نائل می‌شود.

حقیقت استقراء و تفاوت ساختاری آن با قیاس

اگر سروران گرامی به خاطر داشته باشند، مبحث استقراء، اعم از تام و ناقص، در یکی از جلسات گذشته به‌تفصیل تشریح شد و بیان گردید که مسئله‌ی استقراء در علم منطق نیز پیرامون امور جزئی جاری است؛ اموری که با یکدیگر سنجیده می‌شوند تا حکمی کلی از مجموع این تتبعات استقرایی به دست آید. در آن جلسه، بنده به اندازه‌ی وسع خویش این نکته را معروض داشتم که واقعیت استقراء نوعی عکس قیاس است.[4] توضیح مبسوط داده شد که در فرایند استقراء، ابتدا یک تصور کلی در ذهن شکل می‌گیرد، سپس ذهن به سراغ امور جزئی می‌رود تا با تفحص در جزئیات، آن تفکر اولیه‌ی استقرایی تقویت گردد و نسبت بدان قطع و یقین حاصل آید. این تحلیلی که بنده پیرامون حقیقت استقراء ارائه دادم، از سوی اعلام و اساتید محترم نیز مورد ایراد واقع نشد—و اگر کسی اشکالی داشته باشد، موضع طرح آن همین‌جاست—باری، استقراء در واقع عبارت از آن است که انسان در پی آن مفهوم کلی که بدواً در ذهن متبلور شده حرکت کند و به مدد استقراء، آن ادراک کلی را استحکام بخشد تا به مرتبه‌ی استقراء تام یا مراحلی از این دست نائل آید.

بنابراین، مفهومی کلی مورد پذیرش قرار گرفته است، منتها از رهگذر قوه‌ی استقراء و تتبع در مصادیق جزئی، آن حکم کلی تقویت می‌گردد؛ تا یا برای تمامی این جزئیات قطعیت یابد، و یا چنانچه استقراء به سرحد تمامیت نرسید، دست‌کم نسبت به همین جزئیاتِ بررسی‌شده‌ی موجود اثبات گردد. بنده دقیقاً در آنجا متذکر شدم که این روش، عکس قیاس است و در حال حاضر نیز همین نظر در ذهنم استوار است و از آن عدول نکرده‌ام.

سیر قیاس از جزئی به کلی در علوم تجربی و اقسام استقراء

اما در قیاس، جهت حرکت از امر جزئی به سوی امر کلی است؛ همان‌گونه که نوعاً در دانش پزشکی و تخصص‌های گوناگون مشاهده می‌شود؛ چنان‌که پژوهشگران با موردی خاص یا بیماری با نشانه‌های نوظهور مواجه می‌شوند که واجد غرابت است، سپس از این مصداق جزئی به سراغ مصداق جزئی دیگری می‌روند تا ابعاد آن را واکاوی کنند، تا به‌تدریج از این مقایسه‌ها و انطباق‌های جزئی به ضابطه‌ای کلی نائل آیند و داروها و روش‌های درمان آن را تحصیل نمایند. در سایر صنایع نیز روش کار به همین منوال است؛ یعنی از بررسی پدیده‌ای جزئی، مرحله به مرحله به قانونی کلی می‌رسند.

در گذشته در مباحث علمی فیزیک که حاضر می‌شدیم، استاد فیزیک بیان می‌کرد که هرگاه لوله‌ای را درون مایعی مانند آب قرار دهید، ملاحظه خواهید کرد که سطح آن مایع—خواه آب باشد یا روغن—درون لوله به میزانی از سطح مایع خارج لوله فراتر می‌رود. همین پدیده، نقطه‌ی آغاز مباحث علمی گسترده‌ای در صنایع متعدد گردید تا به علت و ماهیت آن پی ببرند؛ بدین صورت که از یک پدیده‌ی جزئی آغاز می‌کنند، لوله را در مایع دیگر می‌نهند و تکرار همان اثر را مشاهده می‌کنند. این فرایند در بدو امر از استقراء آغاز نشده، بلکه از مقایسه‌های جزئیِ پیاپی نشئت یافته است. آری، استقراء؛ بنابراین استقراء بر دو قسم است: نخست، استقرایی که در آن تتبع یکایک جزئیات پیگیری می‌شود، که همان شیوه‌ی مشهور و معهود است؛ و آن در فرضی است که مبدأ حرکت امر جزئی باشد. لکن گونه‌ی دیگری از استقراء نیز وجود دارد که پیش‌تر بیان شد، و آن عبارت است از اینکه انسان به یک فرض کلی دست می‌یابد و برای تثبیت آن، به استقراء تام یا ناقص روی می‌آورد تا آن مفهوم کلیِ مبرهن‌شده تدریجاً محکم گردد.

بررسی شیوه استنباط فقهی نزد شیخ انصاری

در مشی استنباطی برخی از فقها نیز قسم دوم به چشم می‌خورد؛ چنان‌که مثلاً در روش شیخ انصاری احساس می‌شود که ایشان بدواً به فتوایی دست یافته‌اند و سپس در مقام اثبات و رساندن آن به مرتبه‌ی حجیت، ادله و شواهد را گردآوری می‌فرمایند...

أَحْسَنْتُمْ، مطلب از همین قرار است.

تا آنجا که چه بسا در پاره‌ای از اوقات، برخی از آن ادله را به نحو انفرادی در مباحث علم اصول پذیرا نباشند...

آری، أَحْسَنْتُمْ، دقیقاً همین‌گونه است. افزون بر این، مطلبی است که برخی نقل کرده‌اند و ظاهراً حضرت آیت‌الله وحید نیز این نکته را بیان داشته‌اند—و بنده باواسطه استماع نمودم—که ایشان فرموده‌اند شیوه‌ی شیخ انصاری همانند نهادن مَجمَعه‌ای است که انواع اشیاء در آن قرار دارد و فقیه به تمامی آن‌ها می‌نگرد؛ یعنی شیخ انصاری مجموعه‌ای جامع از تمامی استدلال‌های فقهی و مبانی مربوطه را مد نظر قرار می‌دهد و در میان آن ادله به بررسی و تأمل مکرر می‌پردازد تا به نتیجه‌ی مطلوب نائل گردد؛ و در واقع نیز چنین است. یا اگر از این فرایند به علم استنباط تعبیر کنیم—که مؤید بیان شماست و اشکالی نیز بر آن مترتب نیست—چه در علم اصول و چه در فقه، فقیه در آن مجموعه‌ی ادله به دنبال احراز مبادی خویش است و به فحص مستمر می‌پردازد تا مبادی استدلال محقق گردد.

حاصل آنکه، حقیقت قیاس بر این استوار است که ذهن از امر جزئی به جزئی دیگر سیر نموده و تدریجاً به ضابطه‌ای کلی نائل آید. این مسئله یکی از مباحث است که ان‌شاءالله سروران محترم دنبال خواهند کرد و باید در پی تعمیق آن باشیم.

طرح مبحث قیاس طرد و عکس

اکنون مبحثی بسیار اصیل و مبنایی فراروی ماست و آن مسئله‌ی «قیاس طرد و عکس» است؛ مبحثی که بسیاری از اعاظم و بزرگان در آن وارد شده و بیانات متقنی ارائه فرموده‌اند و قیاس را به دو قسم قیاس طرد و قیاس عکس منقسم ساخته‌اند.[5] از آنجا که این مسئله نیازمند بررسی جامع و مبسوطی است، تفصیل آن را به جلسه‌ی آینده موکول می‌نماییم تا روشن شود که استنباط و استخراج حکم شرعی از مجرای قیاس طرد یا قیاس عکس چگونه تحقق می‌یابد، تمایز این دو قسم در چیست و کیفیت دستیابی به نتیجه به چه نحو خواهد بود؛ که بیان این مباحث در جلسه‌ی آتی پی گرفته خواهد شد.

 


[1] الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، الملا صدرا، ج1، ص312.
[2] سوره لقمان، آيه 25.
[3] المنطق - ط دارالتعارف، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج1، ص285.
[4] المنطق - ط دارالتعارف، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج1، ص261.
[5] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني?‌، محمد حسين، ج1، ص382.