موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /تشریح دیدگاه‌های فقهی و اصولی مرحوم شهید پیرامون دسته‌بندی مفاهیم ظهور، نص و اجمال

اقسام چهارگانه ظهور در کلام مرحوم شهید

عمده‌ی مباحث مطروحه، پیرامون مسأله‌ی «ظواهر» تمرکز یافت؛ که علی‌أی‌حال، این ظواهر بر حسب موارد خویش، دارای تفاوت‌هایی می‌باشند. در همین راستا، مرحوم شهید (رضوان الله علیه) انواع ظاهر را به چهار قسم تفکیک و تقسیم فرموده‌اند.

نخستین قسمی که ایشان بیان داشته‌اند، ظهوری است که بر اساس «حقیقت شرعیه» احراز می‌گردد؛ بدین معنا که به هنگام بررسی، این ظهور را به واسطه‌ی حقیقت شرعیه تشخیص می‌دهیم. به عنوان نمونه، می‌توان به دلالت واژه‌ی «حج» بر آن مناسک مخصوص اشاره نمود. دلالت این واژه بر مناسک خاصِ یادشده، دارای ظهوری مبتنی بر حقیقت شرعیه است؛ زیرا ماهیت حج، خارج از چارچوب شرع تعریف نمی‌گردد. اساساً اگرچه باب معاملات و امثال آن، دارای یک حقیقت خارجی و عرفی می‌باشند، لیکن مسأله‌ی حج، تماماً مرتبط با ذات اقدس الهی و منحصر در دایره‌ی شرع انور است و مناسک آن، امر مجزایی نبوده، بلکه مناسکی کاملاً اختصاصی و توقیفی است. از این رو، ظهور در این مقام، لزوماً باید به حقیقت شرعیه ارجاع داده شود؛ حقیقتی که دارای ماهیت و آثار مشخصی است، نظیر اینکه فلان عمل، جزء حج است، یا شرط حج، شرط صحت، و یا شرط وجوب آن می‌باشد؛ که تمامی این موارد، به ظهورِ برآمده از حقیقت شرعیه بازمی‌گردد.

دوم؛ ایشان می‌فرمایند که یکی دیگر از انواع ظهور، مبتنی بر «حقیقت عرفیه» است که در بطن آن، دلالت خاصی نهفته است. قهراً در ساحت حقیقت عرفیه، مبرهن است که مدار و معیار، تشخیص عرف می‌باشد و هرآنچه که عرف برای آن قائل به ظهور باشد، ما نیز همان برداشت عرفی را ملاک عمل قرار می‌دهیم. مثالی که ایشان در عبارات خویش بدان استناد جسته‌اند، یک نمونه‌ی قرآنی است؛ آنجا که در آیه‌ی شریفه می‌فرماید: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾. ظهور عرفیِ عبارتِ «جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ» ناظر بر این معناست که برای شخص، «حدث» حاصل شده باشد؛ یعنی عنوانِ مستفاد از آن، عنوانِ حدث است. بنابراین، مقصود از این آیه، همان حدثی است که از طریق مجاری تحتانیِ بدن انسان عارض می‌گردد. این عبارت، دارای یک ظهور عرفی بوده و مبیّنِ حقیقت عرفیه است. در نتیجه، ایشان در واقع، یکی از اقسام ظهورات را به ظهور عرفی ارجاع می‌دهند.

سوم؛ دلالتِ خودِ «مطلق» بر مدلول‌های خویش است. هنگامی که قیدی ذکر نگردیده و کلام مقید نشده باشد، صِرفِ عدم ذکر قید، موجب می‌گردد که نفسِ اطلاق، بر تمامی مدلول‌های خود ظهور یابد. این دلالت، در واقع دلالتِ ذاتِ اطلاق است و ذاتِ اطلاق، بالاصاله بر مدلول‌هایی دلالت می‌نماید. رأی و نظر ایشان بر این است که این قسم نیز، نوعی ظهور می‌باشد که به مقوله‌ی اطلاق اختصاص دارد.

قسم چهارم نیز واضح و مبرهن است و آن، دلالت «عام» بر مدلول‌های خود می‌باشد. هر مدلولی که محقق گردد، لفظِ عام بر آن دلالت می‌نماید و این امر، واجدِ یک ظهور واقعی است. بدین بیان که لفظِ عام، من حیث این‌که عام است، دارای مدالیل و افراد متعددی است و دلالت آن نسبت به مدلول‌هایش، از مصادیق ظهور به شمار می‌رود. بنا بر آنچه گذشت، ایشان چهار قسم از اقسام ظهور را تبیین فرمودند. در خصوص آن دو موردی که شامل دلالتِ مطلق و عام بر مصادیق خویش بود، پرواضح است که نفسِ خصوصیتِ عموم و اطلاق، افاده‌ی این ظهور را می‌نمایند. و اما در خصوص آن دو موردی که ناظر به حقیقت شرعیه و حقیقت عرفیه بود، روشن است که غرض ایشان از ارائه‌ی این دسته‌بندی در باب ظواهر، اثبات این مدعاست که این امر، یک واقعیت ظهوری است که به واسطه‌ی حقیقت شرعیه یا حقیقت عرفیه، از بستر عرف برای ما منکشف و ظاهر می‌گردد. ظاهراً این نحو از دسته‌بندی، پیش از مرحوم شهید (ره) فاقد سابقه بوده و این ایشان بوده‌اند که موارد مذکور را با چنین ویژگی‌هایی مدون و تبیین فرموده‌اند.

تبیین کیفیت دلالت لفظ بر معنا و ارزیابی احتمالات

در اینجا بایستی در راستای تبیینِ فرمایش ایشان، مقداری به توجیه و تشریح مطلب بپردازیم. به عنوان مثال، در باب دلالت لفظ بر معنای خویش—که واجد معنای خاصی است—این پرسش مطرح می‌گردد که ما با اتکاء به چه کیفیتی می‌توانیم دلالت لفظ بر معنا را به لحاظ مدلولی آن تشخیص دهیم؟ عبارت ایشان چنین است: «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ يُقَابِلُهُ الْمُجْمَلُ الْمَذْكُورُ، إِنَّمَا مَعَ احْتِمَالِ الرَّاجِحِ عَلَى الْمَنْطُوقِ وَ هُوَ الْمُؤَوَّلُ»، نظیر آنجا که فرموده است: ﴿وَ یَبْقَی وَجْهُ رَبِّکَ﴾. عبارت «وَ یَبْقَی وَجْهُ رَبِّکَ» دارای ظهوری است؛ و این احتمال باید آن‌چنان قوی و مستدل باشد که بر اساس حقیقت شرعیه بر مقصود دلالت نماید و این دلالت، فی‌الواقع یک دلالت خاص و ویژه است. هنگامی که این دلالت، منطبق بر همان دلالت عرفیه باشد، نتیجتاً با یک حقیقت عرفیه‌ای مواجهیم که به نحو احسن از این لفظ استنباط می‌نماییم. یا در همان مثالی که پیرامون دلالت واژه‌ی حج بر مناسک مخصوصه مطرح گردید، مجدداً شاهد یک دلالت شرعیه می‌باشیم که در صورت انتفای دلالت شرعی، اساساً چنین دلالتی منعقد نمی‌گشت. بنابراین، تمامی این موارد دارای ظهور می‌باشند؛ و این بیانات را ایشان در کتاب مستطاب «الذکری فی احکام الشریعة»، جلد اول، صفحات ۴۶ و ۴۷ مرقوم فرموده‌اند.

تقابل مفهومی ظهور و نص

امید است این مسأله به نیکی متضح و مبرهن گردد که وقتی از انواع ظواهر سخن به میان می‌آوریم، مقصود مفهومی است که در نقطه‌ی مقابل «نص» قرار می‌گیرد. در مقام تعریفِ نص، هیچ‌گونه اختلافی راه ندارد و نمی‌توان احتمالی مغایر با آن متصور شد؛ بدین معنا که هیچ احتمال دیگری به ذهن خطور نمی‌نماید و این همان معنای نص است. در نقطه‌ی مقابلِ آن، «ظهور» قرار دارد که ایشان آن را به اقسامی که گذشت، منقسم فرموده‌اند. بر حسب موارد مختلف، در ظواهری که مورد استناد واقع می‌شوند، در برابرِ معنای ظاهر، همواره احتمال خلافِ دیگری نیز محتمل است؛ لکن وجهِ ظاهر، أرجح، واضح‌تر و جلی‌تر می‌باشد و از همین روی، بر آن اطلاقِ «ظهور» می‌گردد. بنابراین، در مقام ظهور، همواره احتمالِ مرجوحی در تقابل با آن وجود دارد؛ بر خلاف نص که در برابر آن، هیچ‌گونه احتمالِ معتنابه و دارای ارزشی شکل نمی‌گیرد.

بررسی نسبت میان اجمال و نص

همچنین بیانی از مرحوم شهید (ره) نقل گردیده است که ایشان نسبتی را میان «اجمال» و «نص» تبیین فرموده‌اند. بدین بیان که پس از ارائه‌ی تعریفی جامع از اجمال و نص، چنین می‌فرمایند که اجمال و نص، دو وصف برای لفظ محسوب می‌گردند؛ لکن این اجمال، اجمالی مطلق نمی‌باشد، بلکه در مواردی ممکن است لفظِ مفروض، بر حسب احتمالاتی که عارض می‌گردد و یا اعتباراتی که لحاظ می‌شود، دستخوش تفاوت گردد. از این رو، لفظِ «مجمل» بر موردی اطلاق می‌گردد که علاوه بر معنایی که در وهله‌ی نخست و در انتساب اولیه به ذهن متبادر می‌گردد، احتمال و اعتبارِ مغایرِ دیگری نیز به ذهن خطور نماید.

تطبیق بحث اجمال بر واژه «قروء» در آیه طلاق

در همین راستا، ایشان مثال حائز اهمیتی را پیرامون واژه‌ی «قُروء» در آیه‌ی شریفه‌ی ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ مطرح می‌فرمایند. این آیه دلالت بر آن دارد که در خصوص عده‌ی زنی که مُطَلَّقه واقع شده است، می‌بایست سه «طُهر» به عنوان میزان عده لحاظ گردد. در خصوص میزانِ دقیقِ عده در این مقام، نصِ صریحی وجود ندارد؛ لکن برآیند اجمال و نصِ مستفاد از این آیه‌ی شریفه، دال بر اصلِ لزومِ نگاه داشتن عده است. با این وجود، کیفیت این عده مبهم است که آیا مکلف باید سه طهر را سپری نماید یا سه حیض را؟ چرا که واژه‌ی «قروء» در هر دو جنبه استعمال شده است. فلذا، این مسأله برای مکلف مجمل باقی می‌ماند و وی کیفیتِ امتثالِ آن را نمی‌داند. در اینجا، فقدان نص موجب بروز اجمال گردیده است. در مواجهه با این مجمل—که ناظر بر مقدار و تعیین دقیق مدت زمانِ عده است—شخص مکلف موظف است بر حسب احتمالاتِ وارده، جانب احتیاط را رعایت نماید. این حالت، همان وضعیتی است که بنا بر قولِ برخی از اصولیون، عنوان «مجمل» بر آن اطلاق گردیده و برخی دیگر آن را «غیرِ نص» نامیده‌اند؛ بدین معنا که عنوانِ نص در آن منتفی است. علی‌أی‌حال، از آنجا که در این مقام حالت نص و صراحتِ بیان مفقود است و نوعی اجمال بر کلام سایه افکنده است، مقتضی است که انسان تمامی احتمالاتِ مستفاد از این لفظ را مورد مقایسه و سنجش قرار دهد. مکلف موظف است که جانب این اجمال را پاس داشته و مراعات نماید؛ البته این بحث با قطع نظر از روایاتِ وارده در مقام است، وگرنه روایاتِ مأثوره، این مسأله را به طور کامل تبیین و روشن فرموده‌اند.

لکن چنانچه آیه را به تنهایی و با قطع نظر از روایاتِ مفسره لحاظ نماییم—یعنی بدون انضمام روایات در کنار آیه—نفسِ آیه‌ی شریفه متصف به وصفِ اجمال می‌گردد و به هیچ روی نمی‌توان به طور قاطع ادعای نص بودنِ آن را مطرح نمود. در اینجا اجمالی بیان شده است و مستنبط می‌بایست از بطن این اجمال، حقیقت را استخراج نماید تا میزانِ معینِ عده مکشوف گردد. در این مقام نیز، بحث به یکی از اقسام ظهور بازمی‌گردد که اساساً ظهور آیه‌ی شریفه، ناظر بر بیانِ چه مطلبی است. الانصاف آن است که در چنین مواردی که شارع مقدس مطلبی را با غرض و منظور خاصی تشریع فرموده است، ما موظف به انجام تحقیقِ حقیقی و موشکافانه در پیرامون آن می‌باشیم. بدین بیان که، در عالم تکوین و واقعیت، اگرچه میان نساء در میزان زمانِ حیض تفاوت‌هایی به چشم می‌خورد، لکن این طهرهای متعاقب و پی‌درپی که حاصل می‌گردد، برای کافه‌ی زنان واجد اعتبار بوده و تفاوتی در آن متصور نیست؛ خواه زنی که اقلِ حیضِ وی سه روز باشد، و خواه زنی که اکثرِ حیضِ او به ده روز برسد. آیه‌ی شریفه بر تمامی این فروض و موارد دلالت داشته و مطلب را به نیکی مبرهن می‌سازد.