موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیهات البرائه

اصاله البرائه

تنبیه اول برائت: تقدّم اصل موضوعی بر اصل حکمی

در رسائل و کفایه، پس از آن‌که بحث برائت را بیان کردند، عنوان دیگری تحت عنوان «تنبیهات» وجود دارد. تنبیه اول بحث برائت این است که شرط جریان برائت، چه برائت عقلی و چه برائت نقلی، این است که یک اصل موضوعی مقدم بر برائت وجود نداشته باشد. در جایی برائت جاری می‌شود که اصل موضوعی وجود نداشته باشد.

به تعبیر رسائل: شرط برائت این است که اصل موضوعی حاکم نداشته باشیم. به تعبیر کفایه: شرط برائت این است که اصل موضوعی وارد نداشته باشیم. به هر حال مقصود این است که برائت در جایی است که «لا بیان» یا «عدمُ العلم» باشد. برائت عقلی «قُبْحُ عِقَابٍ بِلَا بَیَانٍ» و برائت شرعی «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ» است. اگر در جایی اصلی وجود داشته باشد که آن اصل بگوید «انا بیان» یا «انا علم»، در اینجا دیگر نوبت به برائت نمی‌رسد.

به عبارت دیگر فرقی نمی‌کند که آن بیان، بیان وجدانی باشد یا بیان تعبدی. اگر تعبداً چیزی بیان بود، دیگر نوبت به برائت نمی‌رسد. برای مثال آب‌انگور را در خمره ریختیم تا سرکه شود؛ فرض کنید این آب‌انگور ابتدا شراب شد و اکنون باید آن خمر تبدیل به سرکه شود. اکنون نمی‌دانیم این مایع سرکه است یا خیر؛ شک داریم که آیا این مایع سرکه است که حلال باشد، یا شراب است که حرام باشد. برائت می‌گوید: «کُلُّ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ»؛ برائت می‌گوید چون نمی‌دانید شراب است یا شراب نیست، پس بگو حلال است. ولی یک اصل موضوعی مقدم داریم و می‌گوییم وقتی حالت سابقه‌ خمر بود، اکنون نیز باید استصحاب خمر بودن بکنیم. وقتی استصحاب کردیم و گفتیم اکنون خمر است، دیگر نوبت به برائت نمی‌رسد. این عنوان بحث و عنوان مسئله است.

تبیین ماهیت اصل موضوعی و رفع یک تصور اشتباه

اولین مطلب این است که اصلاً این اصل موضوعی به چه معناست؟ این اصل موضوعی از کجا آمده است؟ برخی تصور کرده‌اند که اصل موضوعی یعنی اصلی که در موضوع جاری می‌شود، نه در حکم؛ به این جهت به آن اصل موضوعی می‌گویند. یعنی برای مثال، این اصل ثابت می‌کند که این مایع خمر است یا خل (سرکه) است؛ به این اصل موضوعی می‌گوییم. آن اصلی که می‌گوید این حلال است یا حرام، اصل حکمی می‌شود و آن دیگر اصل موضوعی می‌شود. برخی این‌گونه تصور کرده‌اند.

برخی مفصل بحث کرده و گفته‌اند: روشن است که این کلمه «اصل موضوعی» به معنای موضوع نیست. اصل موضوعی یعنی اصلی که موضوع اصل دیگر را از بین می‌برد. موضوع برائت، «شک» است؛ اگر اصلی داشتیم که شک را برطرف کرد، دیگر نوبت به برائت نمی‌رسد. پس اصل موضوعی نه به معنای اصلی که در موضوع جاری می‌شود؛ بلکه موضوع برائت شک است و آن اصل می‌گوید با وجود من دیگر شک ندارید؛ به این اصل موضوعی می‌گویند.

ریشه‌های فلسفی مفهوم موضوع و تقدّم آن بر معلول

این تعبیر اصل موضوعی در آیات و روایات به کار نرفته است که اکنون بخواهیم بحث کنیم اولین کسی که این را گفت چه کسی بود و مرادش چه بود. در جامع‌المقدمات به ما می‌گفتند که ارسطو گفته است هر چیزی نیازمند یکی از چهار علت است: علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت صوری. این در همان جامع‌المقدمات بود و همیشه نیز می‌گفتیم علل اربعه.

صحیح این است که ارسطو گفته است علت‌ها پنج عدد است؛ یکی از آن‌ها را همیشه در این کتاب‌ها حذف کرده و ذکر نمی‌کنند. ارسطو این چهار مورد را که می‌گفت، پنجمی را نیز ذکر می‌کرد: «موضوع». یعنی گاهی علت، علت فاعلی است، گاهی غایی، گاهی صوری، گاهی مادی و گاهی نیز علت، «موضوع» است. موضوع از دیدگاه ارسطو یک نوع علت است و علت همیشه بر معلول مقدم است.

افرادی مانند ابوعلی سینا نیز در کتاب اشارات، در نمط اول، همین موضوع را به عنوان یک علت بحث کرده‌اند. پس موضوع، یک نوع علت بوده است. البته این تفاوت بین موضوع با آن ماده و صورت بحث بسیاری می‌طلبد. ملاصدرا در کتاب‌هایش، مثلاً در اسفار، به این نکته توجه داشته است؛ تعبیری که برای مثال ابن‌سینا به کار می‌برد، «شریکة العله» است.

این تعبیر شریکة العله به همین خاطر است. به عبارت دیگر ماده سبب قوام صورت است و صورت نیز سبب قوام ماده است. در این صورت دور لازم می‌آید؛ بگویید اگر ماده نباشد صورت بر چه چیزی عارض شود؟ صورت باید بر ماده عارض شود. پس باید ابتدا ماده باشد تا بعد صورت بیاید. از طرف دیگر، صورت اصلاً علت نگهدارنده ماده است و ماده بدون صورت موجود نمی‌شود. این بزرگان به این مسئله توجه داشته و بحث کرده‌اند؛ اینکه نمی‌گویند علت، بلکه می‌گویند شریکة العله، به همین خاطر است. و بعد نیز اصل مفارق می‌گویند؛ که این‌ها دیگر بحث‌های فلسفی است و با آن‌ها کار نداریم.

اما به هر حال، فیلسوفانی مانند ارسطو می‌گویند که موضوع یک نوع علت است. کما این‌که برای مثال حتی در بحث‌های اخلاقی و بحث‌های عرفانی نیز همین بحث مطرح است. مثلاً فرض کنید کسی می‌خواهد توبه کند؛ خدای متعال ابتدا باید توفیق بدهد تا توفیق خدا شامل حال من شود که توبه کنم، و اگر توبه کنم خدا توفیق بدهد که آن را قبول کند. اکنون در نهایت کدام علت و کدام معلول است؟ من باید برای توبه پیش‌قدم شوم یا خدای متعال باید برای توبه پیش‌قدم شود؟ همان بحث‌ها پیش می‌آید.

جایگاه اصل موضوعی در شبهات موضوعیه

پس معنای تعبیر اصل موضوعی این شد: اصلی که موضوع اصل دیگر را از بین می‌برد، إمّا بالحکومه و إمّا بالورود. و اما اصل این بحث؛ یک مرتبه بحث درباره شبهه حکمیه است و یک مرتبه درباره شبهه موضوعیه. در شبهه موضوعیه که ساده‌تر و راحت‌تر است، مرحوم شیخ در رسائل سه مثال برای بحث اصل موضوعی در باب برائت بیان کرده است.

مثال اول: شک در محرمیت

اول شیخ فرموده است: برای مثال، کسی می‌خواهد خانمی را ببیند؛ آیا نگاه کردن به این خانم حلال است یا حرام؟ آیا او زوجه اوست یا اجنبیه است؟ وقتی در حلیت و حرمت شک دارید، اصالة البرائه می‌گوید حلال است؛ نگاه کردن، دست زدن به او و مصافحه حلال است. ولی اگر اصلی داشته باشیم به نام «اصل عدم محرمیت»؛ زمانی که این خانم به این آقا محرم نبود و اکنون شک داریم محرم شده است، اصل بر عدم محرمیت است. این اصل عدم محرم بودن مقدم است بر آن اصلی که در آن شک داریم حلال است یا حرام و می‌خواهیم برائت جاری کنیم.

مثال دوم: شک در مالکیت مال

مثال دومی که مرحوم شیخ بیان کرده، بحث یک مال است. برای مثال پولی در اینجا افتاده است؛ کسی می‌گوید من شک دارم این پول بر من حلال است یا حرام، اصالة الاباحه و اصالة البرائه می‌گوید که این پول حلال است. ولی از طرفی، اگر من حالت سابقه این پول را می‌دانم و می‌دانم که زمانی این پول متعلق به من نبود و اکنون شک دارم مال من است؛ استصحاب عدم مالکیت خود نسبت به این مال باعث می‌شود که برائت جاری نشود. یعنی باید استصحاب کنید و بگویید که تصرف در این مال حرام و غیرجایز است.

مثال سوم: شک در حلیت گوشت

مثال سومی نیز که مرحوم شیخ بیان کرده این است: اگر گوشتی اکنون در بازار باشد یا در جایی پیدا کردیم و نمی‌دانیم که این گوشت حلال است یا حرام، اصالة البرائه می‌گوید که این گوشت حلال است. در حالی که اصل دیگری داریم که حکم مسئله را روشن می‌کند و نوبت به برائت نمی‌رسد.

به عبارت دیگر آخوند در کفایه می‌فرماید که اصل موضوعی مطلقاً –یعنی «سواء کان موافقاً او مخالفاً»– مقدم است. گاهی یک اصل موضوعی داریم که موافق برائت است و گاهی اصل موضوعی داریم که مخالف برائت است. اکنون در اینجا که نمی‌دانیم گوشتی حلال است یا حرام، اگر از بازار مسلمانان خریدید، بازار مسلمانان –اگر اماره نباشد و اصل باشد– یک اصل موافق برائت است. بازار مسلمانان می‌گوید این گوشت حلال است و شما نیز که از بازار مسلمانان خریدید دیگر نوبت به برائت نمی‌رسد.

این مثال برای موافق بود؛ گاهی نیز مخالف است. برای مثال برائت می‌گوید این گوشت را نمی‌دانی حلال است یا حرام، پس بگو حلال است؛ ولی «اصل عدم تذکیه» می‌گوید حرام است. آن اصل عدم تذکیه، اصل موضوعی مخالف می‌شود و سوق‌المسلمین، اصل موضوعی موافق می‌شود. وقتی اصل موضوعی وجود دارد، نوبت به برائت نمی‌رسد.

برخی از اصولیان از جمله آخوند در کفایه می‌گویند آن‌چه برای ما مهم است این است که در شرع فقط عنوان «تذکیه» و «عدم تذکیه» به کار رفته است، لذا بحث «میته» و «مَا حَتَفَ أَنْفُهُ» و این‌گونه موارد ملاک نیست که در رسائل آن‌ها را فرموده ‌است. یعنی آخوند می‌فرماید باید ببینیم اگر اصل عدم تذکیه داریم، نوبت به اصالة البرائه نمی‌رسد؛ علت آن نیز «ورود» است.

بررسی اقسام شک در تذکیه

این موارد که تا اینجا گفتم، فرمایشات مرحوم شیخ و جناب آخوند بود. ولکن اکنون اصل مسئله را این‌گونه عنوان کنیم: خود شبهه موضوعیه انواع و اقسامی دارد.

در شبهه موضوعیه، یک مرتبه علت این‌که شک دارم این گوشت حلال است یا حرام، این است که مثلاً نمی‌دانم این گوشت از حیوان مذکّا است یا از حیوان غیر قابل تذکیه. برای مثال کسی گوشتی را از جایی پیدا کرده یا از بازاری خریده و نمی‌داند گوشت گوسفند است یا گوشت سگ. می‌داند که این ذبح شده است، اما آیا اصلاً قابل ذبح و قابل تذکیه بوده است؟

در اینجا اگر شک کرد که این گوشت حلال است یا حرام، باید ببینیم اصل موضوعی داریم؟ برخی می‌گویند همیشه در گوشت، «اصل عدم تذکیه» جاری است. یعنی اگر سگ را رو به قبله هم سر ببرند و بسم‌الله بگویند، تذکیه نمی‌شود؛ چون اصلاً قابل تذکیه نیست. هر گوشتی را که شک داریم تذکیه شده است، بگوییم اصل بر عدم تذکیه است.

اما اگر کسی گفت که در گوشت اصل بر حلیت است، به این خاطر که قرآن می‌فرماید: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِی مَا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ﴾[1] . ظاهر این آیه شریفه این است که اصل بر حلیت است. اگر کسی گفت در گوشت اصل بر حلیت است و حرمت دلیل می‌خواد، در این صورت نیز می‌گوییم نوبت به برائت نمی‌رسد؛ چرا که اصل حاکم داریم که این گوشت حلال است.

یک مرتبه نیز علت شک این است: می‌دانم این گوشت، گوشت گوسفند است و گوسفند قابل تذکیه بوده است، و می‌دانم که این حیوان به طور صحیح ذبح شده است. اما علت شک من این است که آیا این گوشت، پیش از ذبح حیوان از حیوان جدا شده است که حرام باشد، یا پس از آن‌که ذبح شد، جدا کردند که حلال باشد؟

در اینجا اصالة البرائه می‌گوید این گوشت حلال است، ولی «استصحاب حرمت» جاری می‌شود؛ زمانی این گوشت جزئی از حیوانی بوده که زنده بوده است، و گوشت حیوان زنده نیز حرام است. اکنون شک دارم این گوشت وقتی جدا شد حیوان زنده بود که گوشت حرام باشد، یا موقعی که این گوشت جدا شد حیوان ذبح شده بود که حلال باشد؟ پس استصحاب حرمت می‌کنیم.

حکم اکل حیوان زنده و ملاک تذکیه در ماهی و ملخ

مسئله‌ای مطرح است که آیا خوردن حیوان زنده حلال است یا حرام؟ برای مثال آیا می‌توان ماهی یا ملخ را تا زمانی که زنده است، خورد؟ اگر کسی بگوید که این جایز است، یعنی در مورد ماهی ملاک همین است که زنده از آب گرفته شود؛ اگر همین از آب درآمدن تذکیه محسوب می‌شود، آن زمان ماهی زنده را هم می‌توان خورد. اما اگر کسی گفت باید زنده از آب خارج شود و در بیرون آب بمیرد تا بتوانیم آن را بخوریم؛ در این صورت جایز نیست. پس ملاک این است که آیا اکل حیوان زنده حلال است یا حرام.