موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادله اخباریین بر وجوب احتیاط: دلیل عقلی

اصاله البرائه

ادله اخباریین بر وجوب احتیاط: دلیل عقلی

بررسی انحلال و عدم انحلال علم اجمالی در کفایه الاصول

گفته شد اشکال دومی را کفایه درباره انحلال و عدم انحلال علم اجمالی مطرح کرده است. اگر علم اجمالی کبیری داشته باشیم مبنی بر اینکه تکالیفی بر عهده ماست، این علم اجمالی کبیر اقتضا می‌کند که باید در همه شبهات احتیاط کنید.

سپس یک علم اجمالی صغیر پدید می‌آید. پس‌ازآن یک علم اجمالی صغیر یافت می‌شود؛ این علم اجمالی صغیر به معنای همین روایاتی است که در اختیار داریم. ما اکنون روایاتی درباره برخی تکالیف داریم و در مواردی نیز روایت نداریم. علم اجمالی صغیر باعث می‌شود که علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل شود؛ لکن این امر شرطی دارد. همان مثال معروف را در نظر بگیرید: گله‌ای که پنج گوسفند آن غصبی است، سپس یقین پیدا می‌کنید که آن پنج گوسفند غصبی، سفید هستند. در این صورت، گوسفندان سیاه حلال می‌شوند.

شروط انحلال علم اجمالی و نقد آن در روایات

این موضوع شرطی دارد و شرط آن این است که این علم اجمالی صغیر، تکالیفی را به همراه بیاورد و این تکالیف با آن مقدار معلوم ‌بالاجمال در علم اجمالی کبیر منطبق باشد؛ درحالی‌که در مانحن‌فیه اصلاً این شرایط وجود ندارد. در بحث ما اولاً این روایاتی که در اختیار داریم، علم نیستند، بلکه همگی ظن هستند. روایات تماماً ظن هستند و علم محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین در علم اجمالی صغیر، اصلاً علم اجمالی نداریم، بلکه با ظن مواجه هستیم.

ثانیاً برفرض که این روایات علم باشند، دیدگاه آخوند خراسانی این است که حجیت به معنای منجزیت و معذریت است و منجزیت و معذریت اصلاً جعل حکم و جعل تکلیف نیست. معنای منجزیت این است که این روایت اگر مطابق با واقع بود، واقع را ثابت می‌کند؛ یعنی خود روایت حکمی ندارد. اگر هم خلاف واقع بود، اثری ندارد و فقط عذر محسوب می‌شود؛ بنابراین اصلاً علم اجمالی کبیر با این روایات منحل نمی‌گردد.

پاسخ جناب آخوند به اشکال انحلال

این اشکالی است که جناب آخوند به‌صورت إن قلت بیان کرده است. سپس ایشان این‌گونه پاسخ می‌دهد: اولاً می‌فرماید این علم اجمالی و انحلالی که درباره آن بحث می‌کنیم، انحلال حکمی است، نه انحلال حقیقی.

انحلال حکمی به این معناست که اگرچه دومی علم نیست، اما «علمی» است و شرع با آن معامله علم کرده است. برای مثال، اگر یکی از این دو فرش نجس باشد و صاحب‌خانه بگوید که این فرش نجس است، سخن صاحب‌خانه علم نیست، اما علمی محسوب می‌شود؛ زیرا قول ذوالید حجت است. روایات نیز اگرچه علم نیستند، اما علمی هستند؛ بنابراین انحلال می‌تواند صحیح باشد و انحلال حکمی صورت می‌گیرد.

ثانیاً این روایاتی که در اختیار داریم باعث می‌شود که تکلیف در روایات و تکالیف موجود در آن‌ها منجز شود و تنجّز از طرف دیگر صرف گردد. به این معنا که علم اجمالی کبیر ابتدا اقتضا می‌کرد که در تمامی شبهات باید احتیاط کرد، اما با پدید آمدن علم اجمالی دوم و یافتن روایات، در موارد روایات، تکلیف منجز می‌شود و در سایر مواردی که علم اجمالی کبیر نخستین بر احتیاط در آن‌ها تأکید داشت، دیگر احتیاط لازم نیست. صرف تنجّز علم اجمالی کبیر از سایر اطراف به این معناست که در آن موارد دیگر تکلیف منجز نیست و تکلیف فقط در موارد امارات منجز می‌گردد.

چالش صرف تنجّز در امارات و روایات

نکته‌ای وجود دارد و آن این است که مقصود جناب آخوند از عبارت صرف تنجّزه عن الطرف الآخر چیست؟ این عبارت به چه معناست که تنجّز علم اجمالی اول از همه اطراف منصرف شود و فقط به یک‌طرف معطوف گردد؟ آیا این امر شدنی است؟ آیا علمی که پدید آمده و تکلیفی را منجز کرده است، می‌توان بعداً آن تکلیف را به‌جای دیگری منصرف کرد؟

شاید امارات یا روایات آن‌ها را بررسی کردیم و دیدیم، یعنی در بحث امارات و علم تفصیلی درباره این‌ها بحث کردیم و بقیه موارد شک شد که آن‌ها را کنار می‌گذاریم. ولی این در صورتی است که بدانیم اصلاً در این امارات، تکلیف وجود دارد. درحالی‌که ما امارات را طریق می‌دانیم و این‌ها خودشان اصلاً جعل تکلیف ندارند. پس خودشان تکلیف نیستند؛ بنابراین، صرف تنجّز مربوط به‌جایی است که اماره خودش واجد تکلیف باشد و تکلیفی بیاورد.

به‌عنوان‌مثال: علم اجمالی می‌گوید یا آن نجس است یا این؛ سپس ذوالید می‌گوید این نجس است. در اینجا سخن آخوند صحیح است و تنجّز از آن‌طرف صرف شده و به این‌طرف معطوف می‌گردد؛ اما اگر امارات را طریق دانستید، وقتی امارات طریق باشند، خودشان واجد تکلیف نیستند؛ امارات صرفاً مانند آینه‌ای برای نشان دادن واقع هستند. سپس اینکه این امارات مطابق با واقع هستند یا خیر را نمی‌دانم؛ آنچه می‌دانم تنها این است که باید به امارات عمل کرد؛ اما آیا می‌توان گفت این اماره حکم خداست؟ یا می‌توان گفت این اماره خود واقع است؟ این‌ها را نمی‌توان گفت.

درحالی‌که علم اجمالی کبیر بر این بود که تکالیف واقعی وجود دارد. نه آن مطلبی که دیروز عرض کردم؛ اگر آن را بگوییم اصلاً از این بحث خارج می‌شویم. همان مطلبی که دیروز گفتم: اگر بگویید از ابتدا علم داریم به تکالیفی که آن تکالیف هم در امارات است، دیگر این دو علم و انحلال و این مباحث اصلاً پیش نمی‌آید. لکن ما در مقام تبیین نظر جناب آخوند هستیم؛ ایشان این‌گونه بحث می‌کند که ما یک علم اجمالی کبیر و یک علم اجمالی صغیر داریم و بررسی می‌کنیم آیا علم اجمالی صغیر باعث انحلال علم اجمالی کبیر می‌شود؟ یعنی فرض بر وجود دو علم است؛ اما با آن بیان، تنها یک علم وجود خواهد داشت و اصلاً دو علم نیست که بحث انحلال مطرح شود. اگر از ابتدا علم داشته باشم که تکالیفی در قرآن و حدیث بر عهده من است، این دیگر دو علم نیست، بلکه یک علم است و انحلال هم نخواهد داشت.

هم جناب شیخ و هم جناب آخوند قائل به دو علم هستند. حال ملاحظه کنید مشکل این است که عرض کردم امارات خود تکلیف آفرین نیستند.

انحلال بر مبنای سببیت (تصویب)

اگر کسی قائل شود که امارات سببیت دارند، یعنی حجیت آن‌ها سببی است که همان تصویب است، در این صورت مطلب بسیار آسان می‌شود؛ بدین معنا که طبق علم اجمالی کبیر تکالیف واقعی داریم و این امارات نیز خود باعث ایجاد تکلیف باشند، یعنی خود جعل حکم کنند. درصورتی‌که جعل حکم صورت گیرد، می‌گوییم آن علم اجمالی کبیر به مؤدای امارات منحل می‌شود و سایر موارد نیز جایگاه برائت می‌گردد.

ولی در حال حاضر کسی سببیت را قبول ندارد و ما فعلاً می‌گوییم امارات طریق هستند. اگر قائل به طریقیت شدیم، طریق به این معناست که امارات مانند آینه هستند. آینه از خود چیزی ندارد و می‌خواهد واقع را نشان دهد؛ گاهی درست نشان می‌دهد و گاهی نادرست.

فرض مفهوم‌دار بودن امارات و روایات

بله اگر کسی این سخن را بگوید (که البته فکر نمی‌کنم کسی چنین بگوید، اما برفرض)، این امارات و روایاتی که در اختیار داریم تماماً دارای مفهوم هستند؛ به این معنا که مفهوم این روایاتی که احکامی را بیان کرده‌اند، این است که همین موارد، واجب یا حرام هستند و چیز دیگری واجب یا حرام نیست. اگر کسی بگوید امارات مفهوم دارند و بیانگر این هستند که حکم خدا منحصراً همین موارد است و لاغیر (هرچند کسی نمی‌تواند چنین سخنی بگوید)، معنایش این است که علم اجمالی اول به علم اجمالی دوم منحل می‌گردد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بنابراین باید بگوییم این امارات که طریق الی الواقع هستند؛ اگر هم تکلیفی داشته باشیم، تکلیف ما این است که این اماره را طریق بدانیم؛ و حکم طریق، حکمی طریقی است، نه حکم نفسی. علم اجمالی اول بیانگر حکم نفسی است و علم اجمالی دوم بیانگر حکم طریقی؛ در این صورت اصلاً انحلال معنا ندارد. پس تا اینجا نتیجه این شد که اگر قائل به دو علم شدیم، انحلال معنا نخواهد داشت. مگر اینکه چاره دیگری اندیشیده شود؛ راه‌های دیگری را می‌توان برای انحلال علم اجمالی ذکر کرد. در ادامه نیز باید توضیح دهیم که چرا در سایر موارد شبهات، اصل جاری نمی‌شود.