موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن
شروط بیع ربوی
شرط دوم: مکیل و موزون بودن
تبیین محل نزاع در ربا
بحث درباره این است که آیا در اشیائی که مکیل و موزون نیستند، ربا وجود دارد؟ بهعنوانمثال، شخصی یک عدد تخممرغ بدهد و دو عدد تخممرغ دریافت کند؛ با این فرض که تخممرغ از اشیاء معدود (شمردنی) محسوب شود و نه مکیل یا موزون که امروزه وزن میشود یا اینکه یک رأس گوسفند بدهد و دو رأس گوسفند بگیرد.
مطالب روزهای گذشته حاکی از این بود که ربا تنها مختص به مکیل و موزون است.
اقوال فقها در حرمت ربا در غیر مکیل و موزون
شیخ مفید در کتاب «المقنعه»، سلار در کتاب «المراسم» و نیز ابنجنید معتقدند که مکیل و موزون از باب مثال است و در غیر مکیل و موزون نیز ربا وجود دارد. ایشان به دو روایت بهعنوان دلیل خود استناد کردهاند؛ مبنی بر اینکه در اشیاء معدود یا مشاهد (مانند پارچه، فرش و امثال آن) ربا وجود دارد.
بهعبارتدیگر، روایات متعارض هستند؛ دستهای میفرماید ربا تنها در مکیل و موزون است و در معدودات ربا نیست و دو روایت نیز میفرماید که در غیر مکیل و موزون هم ربا وجود دارد.
پیوند میان مسئله ربا در معدودات و معامله نسیه طعام
نخست باید اشاره کرد که این دو مسئله احتمالاً دارای منشأ، باب یا سیاق واحدی هستند. مسئله اول این است که آیا در اشیاء معدود ربا وجود دارد؟ مسئله دوم نیز این است که اگر کسی بخواهد دو جنس یا دو طعام را با هم معامله کند، بهعنوانمثال، یک کیلو نخود بدهد و دو کیلو عدس بگیرد و طعامی را جنسبهجنس معامله کنند؛ چنانچه معامله بهصورت نقد باشد، اشکالی ندارد، اما اگر بهصورت نسیه باشد، یعنی یک کیلو نخود بدهد تا دو کیلو عدس را یک ماه دیگر تحویل بگیرد، در این مسئله اختلافنظر بسیاری وجود دارد که آیا حلال است یا حرام؟
پیشازاین بیان شد که چنین معاملهای مکروه تلقی شود و نه حرام. اهلسنت چنین معاملهای را حرام میدانند؛ در میان فقهای شیعه نیز بزرگانی همچون شیخ مفید و حتی ابنادریس قائل به حرمت هستند. هرچند بسیاری از فقهای شیعه قائل به حرمت هستند. روایات در این زمینه بسیار زیاد است و شاید بتوان گفت در حد تواتر است.
بحث در حلیت یا حرمت این معامله نیست، بلکه مقصود این است که این دو مسئله ظاهراً منشأ واحدی دارند و هر دو به یک موضوع بازمیگردند: یکی اینکه ربا در غیر مکیل و موزون جاری است و دیگری اینکه معامله دو طعام با یکدیگر بهصورت نسیه و با تفاضل (زیاده) حرام است.
ادله قائلین به حرمت ربا در غیر مکیل و موزون
شیخ مفید که قائل به وجود ربا در غیر مکیل و موزون است، شخصاً استدلال نکرده است؛ بلکه دیگران این روایات را به نفع مبنای ایشان ذکر کردهاند. یکی از این روایات، همان است که پیشتر خوانده شد؛ مبنی بر اینکه امیرالمؤمنین (علیهالسلام) کراهت داشتند که یک حیوان داده شود و در مقابل، دو حیوان دریافت گردد. امام (علیهالسلام) نیز فرمودند چون امیرالمؤمنین (علیهالسلام) چنین معاملهای را خوش نداشتند، ما نیز آن را خوش نمیداریم.
حدیث شانزدهم از باب هفدهم است؛ شخصی پیشنهاد داد که اسب خود را با اسب دیگری معامله کند و مبلغی اضافه بپردازد، اما امام (علیهالسلام) فرمودند که او اسبش را به شما بفروشد و سپس شما اسب او را بخرید؛ یعنی دو معامله جداگانه صورت بگیرد. مفهوم این سخن آن است که انجام این معامله در قالب یک معامله واحد صحیح نیست، درحالیکه اسب از اشیاء غیر مکیل و موزون است.
نقد و بررسی دلالت روایات نهی از معامله حیوان
در تبیین وجه جمع میان این روایات، یعنی روایاتی که ربا را مخصوص مکیل و موزون میدانند و روایاتی که آن را در غیر مکیل و موزون نیز جاری میبینند، ابتدا باید بررسی کرد که آیا مدلول روایات با یکدیگر تعارض دارد؟ در صورت وجود تعارض، به سراغ مرجحات میرویم.
در خصوص روایاتی که بر مدعای شیخ مفید دلالت دارند، مانند حدیث «عارضني بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال: لا يصلح[1] ». شاید بتوان گفت که مدلول آنها با روایاتی که قائل به حلیت هستند، تعارض ذاتی ندارند؛ زیرا اینکه امام (علیهالسلام) میفرماید اسب را با اسب معامله نکن و بهجای آن، یکی را بخر و دیگری را بفروش، لزوماً به معنای حرمت معامله اول نیست. امام (علیهالسلام) احتمالاً در مقام ارشاد و راهنمایی به معاملهای هستند که شبههای در آن نباشد؛ مانند آن است که شخصی بخواهد در زرگری طلا را با طلا معاوضه کند؛ هرچند لزوماً ربا نیست، اما توصیه میشود برای اطمینان، ابتدا طلا را بفروشد و سپس طلای دیگر را بخرد.
مرجحات باب تعارض در روایات ربا
چنانچه قائل به تعارض شویم، بیتردید روایاتی که ربا را نفی میکنند، مقدم هستند.
۱. کثرت روایات و شهرت: دلیل تقدم این است که در یک سو تنها دو روایت وجود دارد، اما در سوی دیگر دهها روایت موجود است؛ بنابراین، آن دو روایت شاذ و دهها روایت دیگر متواتر، مشهور یا مستفیض محسوب میشوند و بر روایات شاذ مقدم خواهند بود.
۲. مخالفت با فقه اهلسنت: همچنین میتوان گفت ترجیح با روایاتی است که مخالف عامه (اهلسنت) هستند. روایاتی که شیخ مفید نقل کرده است، موافق با نظر عامه است؛ در فقه اهلسنت، ربا در اشیاء معدود نیز جاری است. در روایات آنها تعابیری نظیر «نَهَی النَّبِیُّ (صَلَّیاللَّهُعَلَیْهِوَآلِهِ) عَنْ بَیْعِ الْحَیَوَانِ بِالْحَیَوَانِ» بهکاررفته است. عموم فقیهان اهلسنت بر این باورند که معامله طعام با طعام بهصورت نسیه حرام است. سرخسی در جلد دوازدهم کتاب المبسوط این فتاوا را نقل کرده است؛ بنابراین، روایات مورد استناد شیخ مفید، تقیهای محسوب میشوند.
۳. موافقت با عمومات قرآن و اصل حلیت: از سوی دیگر، روایات مشهور با عمومات قرآن کریم هماهنگ هستند. خداوند میفرماید: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ﴾[2] اصل بر حلیت معاملات است، مگر آنکه دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد. روایاتی که ربا در اشیاء معدود را نفی میکنند، موافق با قرآن، اصل و قاعده حلیت هستند؛ لذا بر روایات مقابل تقدم دارند.
بررسی واژه «حیوان» در روایات و کاربرد آن برای انسان
دو نکته پایانی: نخست اینکه مرحوم شوشتری در کتاب «النجعه» بیان میدارد که ائمه (علیهمالسلام) واژه «حیوان» را در خصوص انسان به کار نبردهاند. در «شرح لمعه» آمده است که بیع بر دو قسم «حیوان» و «غیر حیوان» است و منظور از بیع حیوان، معامله عبید و اماء است. ایشان میگوید این تعبیر توهین به انسان است و در روایات نیامده است که منظور از بیع حیوان، معامله بنده باشد. (النجعه ج 7 ص 155)
اما در این بحث روایتی وجود دارد که شخصی از امام (علیهالسلام) درباره معامله یک بنده با دو بنده سؤال میکند و امام (علیهالسلام) میفرماید معامله حیوان با حیوان جایز نیست. این روایت برخلاف نظر مرحوم شوشتری است. البته احتمال قوی وجود دارد که این تعابیر از جانب راویان باشد و نه ائمه (علیهمالسلام)؛ چراکه روایات غالباً نقل به معنا شدهاند و ممکن است راوی یا بزرگانی چون شیخ صدوق، بهجای واژه انسان از حیوان استفاده کرده باشند.
میزان حجیت روایات تقیهای در احکام غیرالزامی
نکته دوم این است که اگر روایتی تقیهای بود، آیا باید بهطورکلی کنار گذاشته شود یا اینکه تنها در احکام الزامی فاقد حجیت است و در احکام غیرالزامی حجت باقی میماند؟
برخی از فقها مانند صاحب «مفتاحالکرامه» معتقدند روایات تقیهای بر وجوب و حرمت دلالت ندارند، اما میتوانند مستند احکام استحبابی یا کراهتی باشند؛ بنابراین مبنا، میتوان به کراهت معامله حیوان با حیوان فتوا داد، اما نمیتوان گفت حرام است. بهعبارتدیگر: معامله اشیاء غیر مکیل و موزون که از یک جنس نباشند، مباح است؛ معامله حیوان با حیوان، مکروه است؛ و معامله دو همجنس با تفاضل، حرام است.
اما این سخن را نمیتوان در تمامی موارد پذیرفت. بهعنوانمثال، روایاتی که مسح بر جوراب یا کفش را جایز میدانند، قطعاً تقیهای هستند؛ آیا میتوان گفت بر اساس این روایت، درآوردن جوراب مستحب است؟ خیر، چنین روایتی باید بهکلی کنار گذاشته شود. همچنین اگر روایتی دستور به اخفات (آهسته خواندن) «بسم الله الرحمن الرحیم» در نماز بدهد، روشن است که در مقام تقیه صادر شده است. آیا میتوان آن را مستند استحباب اخفات دانست؟ خیر. ظاهراً مدلول روایات تقیهای، اعم از حکم الزامی و غیرالزامی، باید کنار گذاشته شود.