موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /بررسی مسائل عروه

ارث و استصحاب در اموال ربا، دیون و عبادات قضا

(مسألة ١٣): إذا ورث مالا و شكّ‌ في أنّ‌ مورّثه كان يربي أو لا لا إشكال في أنّه يبني على عدمه و أنّه ليس عليه شيء.

و كذا إذا علم أنّه كان يربي إلاّ أنّه لا يدري أنّه كان على الوجه المحرّم أو المحلّل بإعمال الحيل الشرعيّة فإنّه يبني على الصحّة؛ و كذا إذا احتمل كونه جاهلا بحرمته بناء على ما مرّ من الحلّية في هذه الصورة.

و كذا إذا علم أنّه كان يأخذ على الوجه المحرّم لكن لم يعلم كون الربا في ماله لاحتمال أنّه كان مشغول الذمّة للدافع و كان يحسب من ذلك.

بل و كذا إذا علم بأخذه على الوجه المحرّم و لم يعلم بقاءه في تركته لأنّ‌ استصحاب بقائه لا يثبت وجوده فيها، أمّا إذا علم بوجوده في تركته معيّنا أو غير معيّن و لكن يحتمل أنّه بعد ذلك أصلح ماله بأن ردّ الزائد أو أرضى المالك أو نحو ذلك، فإن كان معيّنا وجب عليه ردّه؛ و إن كان مختلطا بماله يجري عليه حكم الاختلاط و لا ينفع في الحلّية حمل أمره على الصحّة.

و إن كان يعلم بعدم بقائه في تركته و لكن شكّ‌ في اشتغال ذمّته بعوضه و عدمه لاحتمال أنّه أصلح ماله قبل تلفه، فالظاهر الحكم بالاشتغال لأصالة عدم الإصلاح و بقائه في عهدته، فيكون كما لو علم.

و إن علم باشتغال ذمّته بعوضه و شكّ‌ في بقاء شغل الذمّة و وجوب تفريغها من تركته و عدم البقاء، فيمكن أن يقال بوجوب ذلك؛ لاستصحاب بقاء الاشتغال و يمكن أن يقال بعدمه؛ لأنّ‌ المناط في الوجوب كونه دينا على المورّث متعلّقا بتركته و هذا لا يثبت باستصحاب الوارث؛ لأنّ‌ الواجب عليه أداء دين المورّث من التركة و هذا يتوقّف على علمه به أو ثبوته بالبيّنة، أو بإقرار المورّث، أو شكّه في الأداء و جريان الاستصحاب في حقّه و أمّا شكّ‌ الوارث فلا ينفع في ثبوت دين على المورّث و تكليفه، فالواجب وفاء تكليف المورّث و ليس دينه موضوعا لتكليف عليه حتّى يكفي استصحاب بقائه. ففرق بينه و بين ما إذا نذر إعطاء درهم للفقير إذا كان فلانا مديونا، فإنّ‌ استصحاب بقاء دينه المعلوم سابقا يكفي في وجوب إعطاء الدرهم بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ‌ دين المورّث ليس موضوعا لتكليفه بل هو مكلّف بأداء تكليف المورّث و كونه مكلّفا غير معلوم.

و نظير المقام ما إذا وكّله شخص في أداء ديونه من ماله الّذي بيده و كان الوكيل عالما بكون الموكّل مديونا سابقا لزيد و شكّ‌ في بقائه، فإنّه لا يجوز له استصحاب بقاء دين الموكّل و أداؤه من ماله لعدم علمه به و عدم ثبوته باستصحابه، لأنّ‌ المناط شكّ‌ الموكّل لا شكّه؛ فإنّ‌ شكّ‌ شخص لا يكفي في الاستصحاب لإثبات تكليف شخص آخر.

و المسألة سيّالة فيكون من قبيل المقام: شكّ‌ الولد الأكبر في أنّ‌ الوالد أتى بما عليه من الصلاة أو الصوم أو لا و شكّ‌ الوارث في أنّ‌ المورّث أدّى ما وجب عليه من الخمس أو الزكاة أو المظالم الّتي كانت عليه أو لا، نعم في الدعاوي إذا شهدت البيّنة بكون زيد مديونا لعمرو سابقا يجوز للحاكم أن يجري الاستصحاب و يحكم على زيد بوجوب الأداء، بخلاف ما إذا لم يكن هناك مدّع.[1]

انتقال مال و علم به وجود ربا

مسئله‌ای که سید یزدی مطرح کرده بود، این بود که در بحث ارث، درصورتی‌که وارث می‌داند مورث ربا خورده است؛ این مطلب بیان شد که بحث ارث خصوصیتی ندارد، بلکه درباره هدیه، خریدوفروش و هر نوع انتقال مال از شخصی به شخص دیگر، درصورتی‌که شخص دوم می‌داند که شخص اول ربا خورده است، این مسئله صدق می‌کند. بیان شد که در این مسئله، سید چندین فرع مختلف را ذکر کرده‌اند. به اینجا رسیدیم که یک فرع این است:

فرع اول: علم به وجود ربا در ترکه و احتمال تطهیر آن

اگر کسی می‌داند و علم دارد که در اموال مورث ربا وجود دارد، یا به‌عبارت‌دیگر، علم دارد به اینکه در ترکه میت ربا وجود داشته است، ولی احتمال می‌دهد که وی پیش از مرگش این مال ربا را اصلاح کرده باشد، مثلاً مال مردم را بازگردانده است. در این مسئله، سید می‌فرماید: اصل بر این است که میت مشغول‌الذمه است؛ بنابراین وقتی مال به وارث می‌رسد، باید با آن به‌عنوان مال حلال مخلوط به حرام رفتار کند.

فرع دوم: علم به اشتغال ذمه مورث به ربا و جاری نشدن استصحاب

مسئله بعدی این است که اگر کسی می‌داند میت به ربا مشغول‌الذمه بوده است و احتمال می‌دهد که پیش از مرگش این شغل ذمه را برطرف کرده باشد. سید یزدی ابتدا می‌فرماید: احتمال دارد که استصحاب بقای شغل ذمه جاری کنیم و معنای آن این است که هنوز در این مال ربا وجود دارد. همچنین احتمال دارد که اصل، عدم اشتغال ذمه میت است.

این سؤال پیش می‌آید که چه تفاوتی میان این دو مسئله ایجاد شد؟ در مسئله پیشین بیان شد که اصل بر اشتغال ذمه است، اما در این مسئله، به‌صورت تردید بیان شد که احتمال دارد اشتغال ذمه باشد و احتمال دارد اشتغال ذمه نباشد. در این مسئله دوم، سید احتمال دوم را تقویت می‌کنند.

تفاوت استصحاب در «ترکه» و «ذمه»

تفاوت این دو مسئله بنا بر آنچه سید می‌فرماید، این است که در مسئله نخست، وارث یقین دارد که در ترکه میت ربا بوده است و سپس شک می‌کنیم که آیا این ترکه را از ربا تخلیص کرده است؟ آیا ربا را بازگردانده است؟ در اینجا استصحاب بقای ربا در این ترکه جاری می‌شود. نتیجه نیز این است که مال، حلال مخلوط به حرام است.

اما در مسئله دوم، بحث در این نیست که ربا در ترکه است، بلکه بحث این است که ربا به ذمه مورث بوده است، نه در ترکه او؛ به این معنا که می‌دانیم این شخص ربا می‌خورده است و به مال ربوی مشغول‌الذمه است، سپس شک داریم که آیا این شغل ذمه برطرف شد؟ در اینجا می‌توان گفت استصحاب بقای شغل ذمه جاری نمی‌شود و دلیلی نداریم بر اینکه وی مشغول‌الذمه باشد. پس تفاوت دو مسئله چنین شد؛ در مسئله نخست علم داریم که در ترکه ربا است، در اینجا باید استصحاب بقای ربا در ترکه جاری کنیم و مالی که به وارث می‌رسد، مقداری از آن ربوی و حرام است؛ اما در مسئله دوم با ترکه کاری نداریم، بلکه ذمه آن‌طرف مدنظر است. این تفاوت این دو مسئله است.

مبنای اعتبار استصحاب؛ وجود اثر عملی برای شاک

دلیل مسئله دوم، تفاوت دو مسئله را نیز روشن می‌کند. سید می‌فرماید دلیل مسئله دوم این است که اگر بدانیم شخصی اجنبی به ربا مشغول‌الذمه بوده است و سپس شک کنیم که آیا این مشغول‌الذمه بودن را اصلاح کرد؟ آیا بریء‌الذمه شد؟ آیا می‌توان در اینجا استصحاب کرد و گفت هنوز مشغول‌الذمه است؟

یا اصلاً بحث ربا نباشد؛ می‌دانیم شخصی پیش‌ازاین به زید بدهکار بوده است و اکنون شک داریم که هنوز بدهکار هست یا خیر؛ آیا استصحاب جاری می‌شود؟ سید می‌فرماید در این‌گونه موارد نمی‌توان استصحاب جاری کرد؛ زیرا استصحاب به این معنا است که نسبت به فعل خود یا آنچه به خود مربوط است، استصحاب جاری کنم. نمی‌توان راجع به مردم دیگر که ارتباطی به من ندارند، استصحاب جاری کرد.

نمی‌توان گفت فلان شخص پیش‌ازاین لباسش نجس بود و اکنون شک دارم لباس او نجس است؟ آیا می‌توان استصحاب کرد و گفت هنوز نجس است؟ این امر جایز نیست. بله اگر بخواهم به او اقتدا کنم یا بخواهم لباس او را بپوشم، در این صورت به من مربوط می‌شود؛ اما اگر ارتباطی به من نداشته باشد و فقط بدانم که پیش‌ازاین لباسش نجس بوده است و اکنون شک داشته باشم که لباسش را تطهیر کرده است یا تطهیر نکرده است، نمی‌توان استصحاب جاری کرد. درجایی استصحاب جاری می‌شود که خود شاک اثر عملی داشته باشد. استصحاب امری تعبدی است و تعبد شرعی به لحاظ اثر نسبت به خود آن شخص است.

پس جایی که اثری برای ما داشت، استصحاب جاری می‌شود و جایی که اثر نداشت، جاری نمی‌شود. درجایی که می‌دانم در ترکه آن شخص ربا بوده است و اکنون فوت کرده است و نمی‌دانیم ربا را اصلاح کرد یا ربا را بازگرداند یا خیر، این ترکه به من می‌رسد؛ پس به عمل من مربوط است و در اینجا استصحاب جاری می‌شود؛ اما درجایی که به ذمه او ربا بوده است و ذمه او که به من نمی‌رسد، استصحاب جاری نمی‌شود.

تطبیقات و مثال‌های مسئله

مرحوم سید مثال‌هایی را نیز ذکر می‌کند:

مثال اول: نذر صدقه بر بدهکاری زید

اگر کسی نذر کرد که اگر زید به مردم بدهکار باشد، من ده تومان صدقه می‌دهم. نه اینکه به زید صدقه بدهد، بلکه صدقه به هرکسی بدهد. سپس می‌دانیم که پیش‌ازاین زید بدهکار بوده است و اکنون شک داریم بدهکاری دارد. در اینجا میان بدهکاری و عدم بدهکاری زید، برای ناذر اثر وجود دارد. اثر آن نیز این است که آیا باید صدقه بدهد یا خیر. موضوع وجوب صدقه بر ناذر، عبارت است از اینکه زید مدیون است یا مدیون نیست؛ اگر زید مدیون است، باید صدقه بدهد. در اینجا می‌توان استصحاب جاری کرد و گفت زید پیش‌ازاین مدیون بوده است، اکنون شک داریم و استصحاب می‌کنیم که هنوز مدیون است. وقتی استصحاب گفت هنوز مدیون است، آن موقع باید صدقه بدهد. در اینجا موضوع یک اصل برای حکمی دیگر است و اثر آن نیز شرعی است و عقلی نیست؛ اما اگر نذری در کار نباشد و صرفاً بدانم زید پیش‌ازاین بدهکار بوده است و اکنون شک داشته باشم بدهکار است یا بدهکار نیست، هیچ اصلی جاری نمی‌شود و استصحاب جاری نخواهد شد. اصل مثبت این است که لازمه عقلی است و اینجا لازمه شرعی است.

مثال دوم: وکیل و پرداخت دیون موکل

اگر کسی پولی را نزد وکیل خود بگذارد و سپس به او بگوید بدهکاری‌های من را با این پول که نزد شما است، تسویه کن. اگر وکیل در بدهکاری شک کرد؛ مثلاً می‌گوید می‌دانم این شخص سال گذشته به فلانی بدهکار بود، اکنون شک دارم بدهکاری‌اش را پرداخته است یا خیر، آیا می‌تواند استصحاب کند که هنوز بدهکاری دارد و از این پولی که نزد او است قرضش را ادا کند؟ آیا این امر جایز است؟

سید می‌فرماید در این صورت استصحاب جاری نیست. نمی‌توانید بگویید پیش‌ازاین بدهکار بود، پس اکنون نیز بدهکار است و از این پولی که گفته بود قرض‌های من را ادا کن، این قرض را ادا کند. به این خاطر که موضوع اداء دین علم وکیل به دین موکل است و در اینجا علم ندارد و استصحاب است. می‌گوید پیش‌ازاین موکل بدهکار بود و اکنون شک دارم بدهکار است، پس استصحاب بقای دین می‌کنم؛ درحالی‌که دین او ارتباطی به من ندارد. وقتی دین او ارتباطی به من ندارد، در اینجا حق ندارد از مال موکل این دین احتمالی را ادا کند.

مثال سوم: نماز قضای پدر بر عهده پسر بزرگ‌تر

اگر پدری بمیرد و اکنون بخواهیم ببینیم آیا نماز قضای او بر عهده پسر بزرگ‌تر هست؟ فرض کنید این پسر می‌داند که سال گذشته پدرش به‌طور مثال بیمار بوده است و نمازهایش را نخوانده است؛ علم دارد که نمازی از پدر قضا شده است. اکنون شک دارد که آیا پدر پس از بهبودی، قضای نمازش را انجام داد؟ اگر انجام نداده باشد، اکنون بر پسر واجب است که نمازش را بخواند.

در اینجا نیز سید می‌فرماید استصحاب بقای شغل ذمه پدر جاری نیست و این نماز قضا بر گردن پسر واجب نیست. به این خاطر که موضوع وجوب قضای پدر بر فرزند، علم فرزند به مشغول بودن ذمه پدر است. موضوع این است که علم داشته باشد و در اینجا که استصحاب کرده است که نماز بر عهده پدر است، علم نیست بلکه علمی است و لذا اینجا نیز قضا بر پسر واجب نیست.

مثال چهارم: خمس، زکات و رد مظالم

مثال بعدی، مسئله خمس و زکات و رد مظالم است. اگر وارث می‌داند که شخص میت، خمس یا زکاتش را نپرداخته است و احتمال می‌دهد که بعداً خمس و زکاتش را داده باشد؛ آیا می‌تواند استصحاب کند و بگوید خمس هنوز بر ذمه او واجب است؛ پس این مالی که به من ارث رسیده است، خمس در آن است و لذا مقداری از آن را باید بازگردانم و خمسش را بدهم و مابقی متعلق به من است؟ در این مثال نیز سید می‌فرماید استصحاب جاری نیست. اگر استصحاب جاری نیست، پس نمی‌تواند بگوید هنوز آن مورث خمس یا زکات یا رد مظالم بر ذمه‌اش بوده است؛ چون این امر ثابت نمی‌شود، پس کل مال برای ورثه حلال است.

استثنای مسئله؛ شهادت بینه بر دین سابق در دادگاه

سپس سید یک صورت را استثنا می‌کند که درواقع مسئله چهارم است. آن صورت این است که اگر در دادگاه، قاضی سؤال کند که آیا این متهم بدهکار هست؟ چنانچه بیّنه (دو شاهد عادل) گفتند ما اکنون نمی‌دانیم این شخص بدهکار است، اما می‌دانیم سال گذشته به این آقا بدهکار بود؛ یعنی بیّنه شهادت می‌دهد به دین متهم در سال قبل و احتمال دارد که در این یک سال، این متهم دینش را ادا کرده باشد و احتمال دارد که ادا نکرده باشد. بیّنه نیز فقط سال گذشته را ثابت کرد، نه امسال را. در اینجا سید می‌فرماید قاضی می‌تواند بگوید اگر سال گذشته بدهکار بوده است و اکنون شک داریم، استصحاب می‌کنیم که هنوز هم بدهکار است. وقتی استصحاب شد که هنوز بدهکار است، آنگاه قاضی می‌تواند حکم کند به اینکه متهم بدهکار است و باید مال مردم را بازگرداند؛ یعنی در این صورت استصحاب بقای دین جایز است.

سپس دوباره سید می‌فرماید مگر اینکه مدعی در کار نباشد. قاضی زمانی می‌تواند حکم کند که شخصی طلب حکم کند. اگر کسی طلب حکم نکرد؛ به‌عنوان‌مثال قاضی فقط می‌داند که شخصی مال مردم را خورد یا مال مردم را دزدید، اما مالباختگان شکایت نکردند؛ آیا قاضی می‌تواند حکم صادر کند؟ یا به‌طور مثال قاضی خود در حرم بود و دید شخصی دست در جیب مردم کرد؛ قاضی نمی‌تواند او را بگیرد یا حکم صادر کند، مگر اینکه آن شخص که مالش را از دست داد شکایت کند؛ دادستان هم برای همین است. اگر مدعی در کار نباشد، یعنی کسی شکایتی نکرده است، در اینجا اگر هم برای قاضی ثابت شود که این آقا بدهکار است، نمی‌تواند حکم صادر کند و استصحاب جاری نیست.

ملاحظات و نقد دیدگاه مرحوم سید یزدی

تا اینجا آنچه بیان شد، تماماً فرمایشات مرحوم سید یزدی بود. چند نکته درباره فرمایش ایشان وجود دارد.

نقد اول: تفکیک میان تعلق خمس و زکات به «عین» یا «ذمه»

نخستین نکته این است که در مسئله خمس و زکات و رد مظالم، فرمایش سید به‌صورت مطلق قابل‌پذیرش نیست. باید چنین بگوییم که بستگی دارد به اینکه خمس و زکات به عین مال تعلق می‌گیرد یا به ذمه شخص. اگر کسی گفت خمس و زکات به عین مال تعلق می‌گیرد، در اینجا استصحاب جاری می‌شود. اگر کسی گفت خمس و زکات به ذمه انسان تعلق می‌گیرد و نه به عین مال، در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود. پس اطلاق کلام سید را نمی‌توان پذیرفت و باید تفصیل قائل شد.

نقد دوم: عدم نیاز به استصحاب در نماز قضای پدر

نکته دوم اینکه در مسئله نماز قضای پدر بر پسر بزرگ‌تر، وقتی پسر شک دارد که آیا پدر نمازش را قضا کرده است، اصلاً نیاز به استصحاب نیست که بخواهیم بحث کنیم استصحاب جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟ در اینجا اولاً اصاله ‌العدم جاری می‌شود؛ پسر شک دارد که این نماز پدر که خوانده نشده است، آیا بر ذمه من است؟ اصل بر عدم آن است.

ثانیاً باید مافات متیقن باشد. در اینجا پسر یقین دارد که نماز پدر فوت شده است، اما یقین ندارد که بر ذمه او آمده باشد؛ زیرا احتمال دارد که پدر قضا کرده باشد. لذا در اینجا نیز نیازی به استصحاب نداریم و قضای نماز پدر بر فرزند واجب نیست.

مسئله نخست این بود که اگر کسی پولی را نزد شخصی بگذارد و بگوید بدهکاری‌های من را ادا کن. وقتی می‌گوید قرض من را ادا کن، یعنی دیونی که یقین داری ادا کن. درجایی که استصحاب جاری می‌کنیم، استصحاب، علمی است و نه علم؛ بنابراین روشن است که نیازی به استصحاب نداریم؛ موضوع اداء دین، علم به وجود دین است و لذا استصحاب در اینجا نیز جاری نمی‌شود.

تا اینجا نتیجه چنین شد که اصل مدعای سید یزدی صحیح است، ولی تطبیق آن بر این مسائل شاید اشکال داشته باشد؛ اما اصل مطلب درست است. اصل مطلب این است که درجایی استصحاب جاری می‌شود که خود شاک اثر عملی داشته باشد و در آنجایی که اثر عملی برای او ندارد، در استصحاب تردید است. اصل مدعای سید درست است و در سه مثالی که زدند، نیازی به استصحاب نداریم.