موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /بررسی بطلان قرض یا صرف زیاده

بررسی بطلان قرض یا صرف زیاده

آیا شرط فاسد مفسد عقد است؟

شرط زیاده در باب قرض موجب ربا می‌شود ولی خود قرض باطل نیست.

این همان بحث است که آیا شرط فاسد، مفسد است یا مفسد نیست؟ اگر شرطی موجب جهالت احد العوضین شود، همه باید بگویند شرط فاسد، مفسد است؛ یعنی اگر جهالت در شرط به احد العوضین سرایت کند حتماً همه باید بگویند شرط فاسد، مفسد است. بحث در این است که شرط فاسد است به جهت جهالت یا ربا بودن ولی سرایت به عقد نمی‌کند؛ در اینجا بحث می‌شود که آیا شرط فاسد، مفسد عقد است یا مفسد نیست؟

در باب بیع، نمی‌توان جزء فاسد یا شرط فاسد را از خود بیع تفکیک نمود. رکن عقد در باب بیع در بحث ربا، آن است که باید مثل به مثل باشد. اگر بیع مثل به مثلین باشد، قابل تفکیک به مثل به مثل و مثل اضافه نیست؛ لذا کل معامله باطل است یعنی اصل معامله و زیاده باطل است.

در باب قرض این تفکیک امکان دارد که بگوید یک میلیون می‌دهم و دو میلیون می‌گیرم؛ می‌توان فرض کرد که یک میلیون در برابر یک میلیون است و یک میلیون سود است و آن یک میلیون اضافه باطل است ولی اصل قرض صحیح است.

اشکالات و پاسخ استاد

اشکال: در باب قرض، قرض دهنده از ابتدا شرط زیاده نموده است و شرط صحت هر معامله‌ای، رضایت است. به‌عبارت‌دیگر رضایت حین العقد نیست و معامله باید باطل باشد. در قرض ربوی رضایت قرض دهنده مشروط به اضافه است و چون اضافه باطل است، اصل قرض را رضایت ندارد و باید باطل باشد.

پاسخ: رضایت حین العقد شرط صحت عقد است. رضایت بعد العقد تأثیری ندارد. قرض دهنده وقتی قرض می‌دهد، رضایت دارد. بعداً که شرع می‌گوید شرط باطل است و زیاده را نباید بگیرد، قرض دهنده رضایت به عقد ندارد. رضایت و عدم رضایت عارض بر عقد تأثیری ندارد و اصل معامله صحیح است و زیاده باطل است.

به‌عبارت‌دیگر امام خمینی فرمودند کسی که ظاهراً ابراز کند راضی است ولی در دلش راضی نیست و نمی‌خواهد انجام بدهد، اشکالی ندارد. کسی که از بانک وام می‌گیرد، در ظاهر می‌گوید راضی‌ام و امضا می‌کند ولی در دلش راضی نیست و نمی‌خواهد پرداخت کند. کسانی که می‌گویند قرض باطل است، می‌گویند رضایت قلبی نیست و باطل است؛ اما افرادی مثل امام خمینی می‌گویند رضایت قلبی شرط است ولی امر قلبی به‌وسیله لفظ و ظاهر، ابراز می‌شود. کسی که قلباً راضی نیست و به ظاهر گفت راضی هستم، رضایت ظاهری ملاک است و رضایت باطنی قابل ابراز نیست. لذا رضایت شرط عقد را دارد و معامله صحیح است.

نتیجه اینکه فتوای امام خمینی که فرمود «در باب قرض، اصل معامله صحیح است و زیاده باطل است» را می‌پذیریم.

عده‌ای مانند شهید ثانی فرموده‌اند قرض باطل است.

اولاً مال در دست قرض گیرنده، غصب است یا امانت است؟ اگر با این پول خانه‌ای خرید آیا غصبی است؟ ابن حمزه صریحاً گفته است مال امانت است. برخی گفته‌اند مال غصبی است و معاملات بعدی هم تصرف در غصب است. بعضی دیگر هم متوقف شده‌اند که حکم امانت جاری کنند یا حکم غصب.

شکی نیست که وام‌گیرنده از بانک وام گرفته و بانک مالک بوده است ولی بر اساس عقد باطل گرفته است و اگر چیزی را بر اساس عقد باطل گرفته است روشن است که...

علی‌القاعده چون از مالک گرفته است و مالک تصور اشتباه داشت که معامله صحیح است، ولی خود مالک بر اساس معامله غلط مال خود را به مشتری داد. مثل آنکه کسی با صغیر معامله کند و جنس خود را به صغیر بدهد. اگر صغیر این مال را تصرف کند، آیا مالک می‌تواند مال خود را از ولی صغیر طلب کند؟ صغیر ضامن نیست و باید نمی‌تواند آن را طلب کند؛ اما اگر خیال می‌کرد معامله صحیح است و صغیر مال را تلف کند، آیا مالک تلف کرده است یا امانت مالکی است یا امانت شرعی است؟ وقتی کسی بر اساس عقد باطل، مال خود را به کسی می‌دهد، در ذهن شیخ انصاری این است که مشتری امانت مالکی گرفته است یعنی اگر افراط‌وتفریط کرد، مشتری ضامن است. درحالی‌که اگر غصب بود، مشتری مطلقاً ضامن است. وقتی مالک خیال می‌کند عقد درست است درحالی‌که عقد باطل است، چنانچه می‌دانست مال خودش است به مشتری نمی‌داد، یعنی اینکه مال خودش را بدهد رضایت ندارد لذا اگرچه مشتری از مالک گرفته است ولی امانت نیست و مطلقاً ضامن است.

برخی گفته‌اند: اطلاقات صحه العقد کاوفوا بالعقود تشمل اصل القرض و ان لم تشمل الزیاده فغیر تام لان اللام فی قوله اوفوا بالعقود عوض عن المضاف الیه ای اوفوا بعقودکم و المفروش ان العقد المنصوب الی الطرفین هو المجموع المرکب.

یعنی اگر کسی بگوید عقد صحیح است و اضافه باطل است به دلیل عموم آیه اوفوا بالعقود، صحیح نیست چون آیه شریفه می‌فرماید اوفوا بالعقود و العقود یعنی عقودکم که عقد با شرط است و عقد با شرط باطل است پس این آیه قرض با زیاده را شامل نمی‌شود.

پاسخ می‌دهیم کسی ال العقود را نائب از مضاف الیه نمی‌داند بلکه ال جنس و استغراق است و معنای آن اوفوا بکل العقود است و عقد قرض با زیاده را نیز شامل می‌شود.

برخی حدیثی را نقل کرده‌اند که معامله قرض با زیاده باطل است.

وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه[1] .

یعنی اگر زیاده را شرط کرد، قرض باطل است چون امام باقر علیه‌السلام فرمود اگر یک ورق می‌دهد یک ورق بگیرد.

پاسخ می‌دهیم این مطلب از حدیث برنمی‌آید، امام نمی‌فرماید اگر شرط اضافه کردید عقد باطل است یا حرام است. اینکه فرمود اضافه نگیرد، اگر گرفت نمی‌فرماید حرام است یا باطل. حدیث از اینکه اگر اضافه گرفت چه می‌شود، ساکت است.

بنابراین فتوای امام خمینی صحیح است و در قرضی که شرط اضافه کرده‌اند، اصل قرض صحیح است و اضافه باطل است.