موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /بطلان قرض ربوی یا بطلان زیاده

بررسی بطلان قرض یا صرف زیاده

در معامله‌ای که ربا هست، آیا اصل معامله باطل است یا فقط مقدار ربا؟ باید بین بحث بیع و قرض فرق گذارد. در بیعی که ربا باشد کل معامله (اصل و زیاده) باطل است اما در قرض ربوی، اصل قرض صحیح است ولی زیاده باطل است. نتیجه این می‌شود که در طلافروشی، اگر زیاده باشد، معامله باطل است اما در بانک اگر وامی که می‌گیرد ربوی باشد اصل قرض صحیح است و مالک پول می‌شود و زیاده باطل است. علت این تفاوت چیست؟

محقق حلی در شرایع فرموده است: فلو شرط النفع، حرم ولم يفد الملك[1] .

در این عبارت روشن نیست که اصل قرض باطل است یا زیاده باطل است.

عبارت شهید ثانی

شهید ثانی در توضیح عبارت محقق حلی می‌فرماید: هذا الحكم إجماعي؛ و مستنده ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «كلّ قرض يجرّ منفعة فهو حرام» و المراد مع الشرط، إذ لا خلاف في جواز التبرع بالزائد و غيره من الأخبار؛ و لا فرق في النفع بين كونه عينا و صفة و لا بين الربوي و غيره عندنا، لإطلاق النصوص و لأنّ الغرض من القرض مجرّد الإرفاق و الإحسان، بخلاف البيع؛ و متى فسد العقد لم يجز للمقترض أخذه، فلو قبضه كان مضمونا عليه كالبيع الفاسد، للقاعدة المشهورة من أنّ كلّ ما ضمن بصحيحه ضمن بفاسده. خلافا لابن حمزة هنا، فإنّه ذهب إلى كونه أمانة؛ و هو ضعيف. قوله: «نعم لو تبرع المقترض- إلى قوله- جاز»[2] .

حدیث «کل قرض یجر منفعه فهو حرام» از اهل سنت است و در شیعه نیست بلکه در شیعه حدیث در انکار این حدیث داریم ولی این حدیث پذیرفته شده است. در این عبارت صریحاً فرمود که قرض اگر ربوی شد، عقد باطل است و مقترض نمی‌تواند مال را بگیرد. شهید ثانی می‌فرماید اجماعی است که قرض ربوی باطل است.

آیا شرط فاسد مفسد عقد است؟

بحث در این است که آیا شرط فاسد، مفسد عقد نیز هست؟

طلبه‌ای از آیت‌الله اراکی سؤال کرد آیا شرط فاسد، مفسد است؟ ایشان فرمود ببین اگر کسی قائل به مفسد بودن شرط فاسد است من نیز قائل خواهم شد. در ذهن مبارک آیت‌الله اراکی این بوده که شرط فاسد، مفسد نیست.

دلیل قائلین به عدم فساد

کسی که می‌خواهد بگوید شرط فاسد، مفسد نیست دو دلیل دارد: اولاً اصل اولی این است که شرط فاسد، مفسد نباشد. اگر عقدی خوانده شد و در آن شرط فاسدی بود، عقد مصداق ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] است و آیه می‌فرماید بیعی که در آن شرط ربا شده است، عقد است و باید وفا شود. پس عموم آیه شریفه عقدی که در آن شرط فاسد وجود دارد را شامل می‌شود لذا شرط فاسد است نه عقد.

ثانیاً روایتی معروف از عامه هست که در شیعه هم نقل شده است؛ حدیث این است که عایشه کنیزی را خرید که شوهر داشت. فروشنده به عایشه شرط کرد اگر کنیز را آزاد کردی، حق ارث و اختیار او با من است. عایشه او را آزاد کرد. از پیامبر اکرم سؤال کردند: ولاء معتق با فروشنده است یا عایشه؟ پیامبر جواب داد: اختیار دارد که با شوهرش زندگی کند یا جدا شود، چون الآن مختار است و ولایت در نکاح با خود اوست. شرع می‌گوید ولاء معتق با معتِق است پس شرط فروشنده و عایشه باطل بوده است ولی پیامبر نفرمود عقد باطل است. اینکه پیامبر ولایت را به عایشه داد، یعنی شرط باطل است ولی عقد را باطل نفرمود.

دلیل قائلین به فساد و پاسخ استاد

می‌توان گفت این نظر اجماعی است.

دلیل اول: للشرط قسط من الثمن. وقتی شرط باطل شد، مقدار ثمنی که در برابر شرط بوده است، مجهول است و لذا کل بیع باطل است. شرط صحت معامله این است که ثمن معلوم باشد و وقتی شرط بهره‌ای از ثمن دارد، معلوم نیست که چقدر از ثمن در برابر شرط است و ثمن مجهول می‌شود.

پاسخ می‌دهیم: معمولاً گفته می‌شود شرط بهره‌ای از ثمن ندارد؛ الثمن لا یقسط علی الشروط. دست‌بافت بودن فرش باعث می‌شود که در برابر فرش پول بیشتری بدهند نه آنکه مقداری از ثمن در برابر دست‌بافت بودن باشد.

ثانیاً جهالت در ثمن عقد را باطل می‌کند ولی به این شرط که جهالت حین العقد باشد نه آنکه جهالت به عقد عارض شود. اگر جهالت عارضی باشد اشکال ندارد و موجب بطلان عقد نمی‌شود.

دلیل دوم: شرط صحت هر عقدی رضایت طرفین است و اگر شرطی باطل باشد، مشتری به عقد رضایت ندارد. چون آنچه را راضی بوده عقد با این شرط بوده است و به عقد بدون شرط رضایت ندارد و عقد بدون رضایت باطل است.

پاسخ می‌دهیم: عقد با شرط و عقد بدون شرط، دو عقد نیست. در عرف شرط را نوعی وصف کمال می‌دانند و بودونبود وصف کمال موجب تعدد عقد نمی‌شود. اگر فرشی را به شرط دست‌بافت بودن خرید و بعداً متوجه شد که فرش ماشینی است، عقد باطل نیست بلکه وصف کمال را ندارد. وقتی عقد متعدد نشده است همان رضایت اول کافی است و رضایت دیگری لازم ندارد.

نتیجه آنکه دلیل مفسد بودن شرط فاسد، محکم نیست؛ کما اینکه دلیل بر مفسد نبودن شرط فاسد نیز محکم نیست.

تفاوت بیع ربوی و قرض ربوی در ما نحن فیه

در باب بیع شرط فاسد، مفسد است ولی در باب قرض شرط فاسد، مفسد نیست.

گفته شد دلیل اینکه بیع ربوی باطل است، روایت خالد بن حجاج است و اگر این روایت نبود بیع ربوی را مثل قرض ربوی صحیح می‌دانستیم.

اگر کسی این روایت را نپذیرد باید بگوید بیع ربوی باطل است، چون در باب بیع رضایت بایع و مشتری با شرط است و بدون شرط اصلاً رضایت نبوده است. به‌عبارت‌دیگر مبیع و شرط کالامر الواحد هستند و رضایت بایع و مشتری قابل‌تفکیک نیست. در قرض، اصل مال و شرط قابل‌تفکیک هستند ولی در بیع این‌گونه نیست. بایع در بیع می‌گوید: این یک مثقال طلا را می‌فروشم به شرط اینکه در مقابل دو مثقال طلا باشد. در باب بیع نمی‌توانیم تفکیک کنیم که یک مثقال در مقابل یک مثقال باشد و یک مثقال دیگر مقابل ندارد و حرام است. پس یک عقد، یک مبیع و یک شرط بوده است و وقتی شرط باطل است، کل عقد باطل است. (در بیع کلی تطبیق بعد از عقد است و در حین عقد کلی است که مثل به مثلین است).

ولی در باب قرض می‌گوید یک‌میلیون قرض می‌دهم و یک‌میلیون و صد هزار پس می‌گیرم و این قابل‌تفکیک است که مثل به مثل و یک اضافه است.