موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /صحت و فساد قرض ربوی

صحت و فساد معامله ربوی

بحث این بود که آیا در بیع ربوی، بیع باطل است و قهرا زیاده هم باطل است یا فقط زیاده باطل است؟

ظاهر روایت خالد بن حجاج این است که هم بیع، هم شرط اضافه و هم جز اضافه باطل است. به‌عبارت‌دیگر اگر زیاده جزء احد العوضین یا شرط العوضین باشد، معامله باطل است.

استطرادا گفته می‌شود: آیا در قرض ربوی هم قرض باطل است یا زیاده باطل است؟

وام‌هایی که از بانک گرفته می‌شود، اگر ربوی بود، پولی که از بانک می‌گیرند، آیا مالک می‌شوند؟

امام خمینی در باب قرض تحریرالوسیله می‌فرماید: مسألة 13: القرض المشروط بالزيادة صحيح، لكن الشرط باطل وحرام، فيجوز الاقتراض ممّن لايقرض إلّابالزيادة- كالبنك وغيره- مع عدم قبول الشرط على‌ نحو الجدّ وقبول القرض فقط، ولايحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ وقصد حقيقيّ به فيصحّ القرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام[1] .

امام خمینی در بحث بیع کلمه باطل را به کار نبرد اما در قرض صریحاً فرمود باطل است.

آیت‌الله خویی در منهاج الصالحین می‌فرماید: يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك، بل يبطل الشرط فقط و يحرم أخذ الزيادة، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله و كذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي، ثم اشترى به ثوبا. نعم لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرف فيه[2] .

مقترض یعنی قرض گیرنده ولی مراد آیت‌الله خویی این است که حرام است شرط زیاده بر کسی که قرض دهنده است. احتمالاً معنای عبارت این است که پذیرفتن شرط زیاده بر قرض گیرنده حرام است یا معنای عبارت این است که شرط کردن زیاده به ضرر قرض گیرنده حرام است یعنی علی المقترض متعلق به اشتراط است.

عبارتی از شیخ طوسی با واسطه علامه حلی در المختلف نقل شده است که بسیاری از کتاب‌ها آن را با واسطه علامه حلی نقل کرده‌اند و اشتباه نموده‌اند.

قال الشيخ في النهاية: وإن أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح شرط ذلك أو لم يشرط لم يكن به بأس. وقال أبو الصلاح: يجوز القرض أن يعطيه عوض الغلة صحاحا منه، وعوض المصوغ من الذهب عينا، ومن الفضة ورقا، وعوض نقد مخصوص من خالص الذهب والفضة من الغش من نقد غيره، ويلزم ذلك مع الشرط، ومع عدمه ليس له، إلا مثل ما أقرض إلا أن يتبرع أحدهما[3] .

علامه حلی می‌فرماید: اگر کسی قرض داد و شرط زیادی کرد، قرض باطل است و حق تصرف ندارد. علامه می‌فرماید همان‌طور که در بیع گفته شد بیع باطل است و قهرا زیادی نیز باطل است در قرض هم همین‌طور است. طبق کلام علامه حلی با افراط یا بدون افراط، ضامن پول است اما طبق کلام ابن حمزه بدون افراط ضامن نیست چون پول نزد او امانت است.

صاحب جواهر یا مفتاح فرموده‌اند: علامه حلی ادعای اجماع کرده است که قرض ربوی باطل است؛ درحالی‌که در عبارت فوق ادعای اجماع نبود. علامه حلی می‌فرماید: اجماع بر قاعده کلی داریم و ما نحن فیه یک مصداق آن است. ادعای اجماع باید در خصوص یک مسئله باشد نه قاعده کلی. شبیه ادعای اجماع سید مرتضی و شیخ طوسی که ادعای اجماع بر قاعده کلی دارند.

صاحب ریاض می‌فرماید: ثم إن ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف - بل في المسالك وعن السرائر الإجماع عليه - فساد القرض مع شرط النفع، فلا يجوز التصرف فيه ولو بالقبض، ومعه ومع العلم يكون مضمونا عليه، كالبيع الفاسد، للقاعدة المشهورة: «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده». خلافا لابن حمزة، فجعله أمانة[4] .

قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» فقط ضمانت را اثبات می‌کند کما اینکه علامه حلی نیز فرمود. در قرض‌الحسنه آنچه را قرض کرد، باید عین یا مثل یا قیمت را بپردازد. اگر قرض باطل و حرام بود هم ضامن است. این استدلال صاحب ریاض بر بطلان اصل قرض نیست.

امام خمینی با آیت‌الله خویی فرمودند: قرض صحیح است و اضافه باطل است. ولی صاحب ریاض می‌گوید اصل قرض باطل است و مالک نشده است.

معلوم شد که ادعای اجماع صحیح نیست و در مسئله چهار قول هست:

قول اول: اصل قرض در قرض ربوی صحیح است و زیاده باطل است.

قول دوم: در قرض ربوی قرض باطل است و ضامن است.

قول سوم: ربوی باطل است و آنچه می‌گیرد امانت است و ضامن نیست.

قول چهارم: توقف در مسئله.

اگر شرط اضافه کرده‌اند، شرط باطل است؛ اگر گفتیم شرط فاسد، مفسد است، اصل قرض هم باطل است و اگر گفتیم شرط فاسد، مفسد نیست، اصل قرض صحیح است و زیاده باطل است.

به امام خمینی اشکال می‌شود: چطور در قرض ربوی، شرط فاسد را مفسد می‌دانید اما در بیع، شرط فاسد مفسد نیست.