موضوع: بانکداری اسلامی /قرعه /برسی قلمرو و مبنای عقلایی و تاریخی قرعه/اثبات عمومیت قاعده قرعه

0.1- ۱- بحث اخلاقی

0.1.1- ۱.۱- سیمای ظاهری پیامبر اکرم

در حدیث بابرکت «حلیة رسول الله» بودیم؛ در این فرازها و فقره‌ها بودیم که حضرت دارای جذبه‌ای خاص بودند و سیمای جسمانی‌شان دائم‌البِشر بود.

«فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ سِيرَتُهُ فِي جُلَسَائِهِ فَقَالَ كَانَ دَائِمَ الْبِشْرِ سَهْلَ الْخُلُقِ لَيِّنَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَ لَا غَلِيظٍ وَ لَا صَخَّابٍ وَ لَا فَحَّاشٍ وَ لَا عَيَّابٍ وَ لَا مَزَّاحٍ وَ لَا مَدَّاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي»[1]

صورت و سیمای مبارکشان با بشاشت و تبسم همراه بود؛ در روایات دیگر نیز وارد شده است که: «جل ضحکه التبسم»[2] . همیشه لبخند بر لبانشان نقش بسته بود و این ویژگی، نشانه‌ای ظاهری برای جذب دیگران به شمار می‌رفت.

0.1.2- ۱.�تبیین صفت «فحّاش نبودن»

عبارت دیگری که قبلاً نیز توضیحاتی درباره آن گذشت و اکنون جهت ورود به فقره بعدی تذکر داده می‌شود، این است که در روایت آمده حضرت دائم‌البشر، لیّن‌الجانب و دارای حسن خلق بودند و هیچ‌گاه «فحّاش» نبوده‌اند. «فحّاش»[3] کسی است که به هر انگیزه‌ای در پی پخش و افشای امور ناپیدای دیگران برمی‌آید. فاحشه را نیز از آن رو فاحشه می‌نامند که عمل زشت را نشر می‌دهد. نکته‌ای که هم در فقه و هم در اخلاق مطرح است، این است که گاهی نشر زشتی ناظر به فاعل آن است و گاهی نشر خودِ عمل زشتی است که واقع شده است؛ هر دو قسم، داخل در عنوان فحش و فحّاش است. تفاوتی ندارد میان اینکه شخصی گناهی را منتشر سازد یا از گناه سرزده از دیگری یاد کند. به تعبیر دقیق‌تر، اشاعه فحشا اعم از فاعل فحشا و قائل یا گوینده و ناشر آن است. از همین رو به ارباب رسانه و مخبرین توصیه اکید می‌شود در خبرگزاری‌های خود دقت کنند؛ چرا که ما مأمور به نشر هر خبر و استماع هر سخنی نیستیم. در سیره رسول مکرم اسلام (صلوات الله و سلامه علیه) وارد شده که ایشان هرگز فحّاش نبوده‌اند.

0.1.3- ۱.�نرم‌خویی و نفی درشت‌گویی

حضرت سهل‌الخُلق یا سهل‌الخُلُق بودند و خویی روان داشتند. ایشان مصداق «لیس بفظّ» بودند؛ چنان‌که در آیه شریفه آمده است: ﴿وَ لَوْ کُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ﴾.[4] اگر اهل خشونت و بدرفتاری می‌بودید، یاران شما را تنها می‌گذاشتند و متفرق می‌شدند. این‌ها خصلت‌هایی است که باید در وجود خود پیاده کنیم؛ هر کس بخواهد راه رسول مکرم (صلوات الله و سلامه علیه) را بپیماید و تابع ایشان باشد، به حکم ﴿لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[5] باید چنین مکارمی را در خود محقق سازد.

0.1.4- ۱.۴- تمایز میان «عیّاب» و «فحّاش»

خصلت دیگر در این حدیث آن است که حضرت «عیّاب» نبودند. [6] عیّاب غیر از فحّاش است؛ فحّاش عیب را پخش می‌کند، اما عیّاب عیب‌تراشی، عیب‌جویی و عیب‌یابی می‌کند. فحاش عیب را منتشر می‌سازد، اما عیّاب به شناسایی و برجسته‌سازی عیب می‌پردازد.

0.1.5- ۱.۵- بررسی صفت «مدّاح» نبودن

در ادامه آمده است: «و لا مدّاحٍ»؛ حضرت هرگز ستایشگر و مداح دیگران نبودند. البته ستایشگری دیگران اگر به‌جا باشد، گاهی وظیفه است؛ چرا که بیان اوصاف نیکوی دیگران ممدوح است و مداحیِ مذموم شمرده نمی‌شود. مداحی ناپسند آنجاست که از سر تملق سخن گفته شود یا اوصاف خودساخته و غیرواقعی با غلو به فردی نسبت داده شود که فاقد آن است. اگر کسی دارای محاسن و مکارم اخلاقی باشد و شخصی قربةً الی الله یا برای تبیین شخصیت او سخن بگوید، مداحی مذموم نیست. مداحی نکوهیده در مواردی رخ می‌دهد که در آن غلو شود و اوصاف ناموجود به فرد نسبت یابد، همانند رفتاری که میان سلاطین و اطرافیانشان رایج بوده است. نقل است ناصرالدین شاه از آشپز خود خواست بهترین غذا را تهیه کند و او غذایی (همچون بادمجان یا جگر) آورد. بار دیگر خواست بدترین غذا را آماده سازد و آشپز همان غذا را آورد! شاه پرسید چگونه این غذا هم بهترین شد و هم بدترین؟ آشپز گفت: ما کاری به کیفیت غذا نداریم، کار ما دائرمدار پسند یا ناپسند شماست! اگر مدح بر مبنای امور غیرواقعی شکل گیرد، مداحی باطل است و پیامبر اکرم هرگز مدّاح نبودند تا چیزی را به غیر واقع آن نسبت دهند.

0.1.6- ۱.۶- ادب اصحاب در محضر نبوی

در ادامه روایت آمده است: هنگامی که حضرت در مجلسی سخن می‌گفتند، اصحاب سراپا گوش بودند و «إِذَا سَکَتَ تَکَلَّمُوا»؛ به مجرد سکوت ایشان لب به سخن می‌گشودند تا از بیاناتشان بهره‌مند شوند. این حدیث شریف — که به کلام امیرالمؤمنین (علیه الصلاة و السلام) و به نقل امام مجتبی و امام حسین (علیهما الصلاة و السلام) گزارش شده — نمونه‌های عینی حکمت عملی و اخلاقی را در وجود نازنین پیامبر اکرم تبیین می‌نماید. در ادامه همین حدیث آمده است که رسول خدا اطرافیان را به پرهیز از سه امر توصیه می‌فرمودند: از مراء، زیاده‌گویی، و ما لا یَعنی (امور زائد و بیهوده‌ای که مورد قصد نیست).

0.2- �مباحث فقه بانکداری (قاعده قرعه)

0.2.1- �۱- بررسی قلمرو قرعه (دیدگاه‌های مختلف)

در بررسی روایات قرعه و دسته‌بندی‌های مختلف آن، برخی از بزرگان و فقها بر این عقیده‌اند که قرعه صرفاً در همان مواردی که نص روایی خاص در آن وارد شده است (نظیر شاة موطوئه، مرافعات قضایی و امثال آن) جریان دارد و تعدی از آن به عنوان مجهول شرعی جایز نیست.

دیدگاه دیگری وجود دارد که قرعه را مشروط به سبق نزاع و تزاحم حقوق می‌داند؛ بدین صورت که در دعاوی و ترافعات، هرگاه دو نفر در مالی ذی‌حق باشند و حقوقشان متساوی باشد و هیچ‌یک کوتاه نیاید، قاضی در مقام فصل خصومت به قرعه متوسل می‌شود. بنابراین قرعه از منابع و مدارک قضاوت در محکمه شرعی جهت پایان دادن به نزاع شمرده می‌شود.

دیدگاه دیگری، به‌ویژه در مبانی فقه عامه، بر این است که قرعه در موارد رضایت و تراضی مشروعیت دارد، نه منحصراً در مواضع قضاوت و تزاحم حقوق؛ یعنی در هر کجا که تراضی حاصل باشد، قرعه جاری است. در حقیقت میان این مبانی نوعی افراط و تفریط در گستره جریان قاعده به چشم می‌خورد؛ گروهی آن را به موارد خاص محدود می‌کنند و گروهی در هر موضع تراضی آن را جاری می‌دانند.

بر اساس مبنای ما — که در احکام قائل به تمثیل هستیم و روایات قرعه را تمثیلی می‌دانیم — این حصرها پذیرفته نیست. علاوه بر این، شارع مقدس در بسیاری از ابواب، مُمضی است نه مؤسس؛ یعنی ما قائل به حقیقت لغویه، سپس حقیقت عرفیه و نهایت در بعضی موارد، حقیقت متشرعه هستیم و در غالب این امور حقیقت شرعیه به معنای وضع تأسیسی شارع نداریم، مگر مواردی که با دلیل خاص اثبات شود.

0.2.2- ��مبنای عقلایی و تاریخی قاعده قرعه

مجعولیت قرعه امری عرفی و عقلایی است. ادله و روایات نشان می‌دهد که قرعه مبنایی عرفی و عقلایی دارد که سپس مورد امضای شارع قرار گرفته است. بنابراین، قرعه منحصر به موارد خاص مطرح‌شده در روایات نیست؛ بلکه پیش از اسلام نیز امری رایج در میان مردم بوده و پس از اسلام، حد و حدود آن تنظیم شده است. توجه به پیشینه تاریخی و موضوعی مسائل بسیار راهگشاست؛ چنان‌که مرحوم شهید مطهری حتی در مباحث فلسفی و کلامی نیز به ریشه‌یابی تاریخی موضوعات می‌پرداختند. درباره قرعه نیز معتقدیم پیش از اسلام رواج داشته و منوط به نزاع نیست. چنان‌که در باب صلح نیز عده‌ای آن را فرع بر منازعه و اختلاف می‌دانند، در حالی که مطرح بودن نزاع در باب صلح و قرعه از باب تغلیب است نه تخصیص.

0.2.3- ��اثبات عمومیت قاعده قرعه

قرعه برای کشف مجهول است و قاعده کلی «کُلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ»[7] شامل هر امر مجهولی می‌شود. بهترین گواه بر عدم اشتراط نزاع، روایات شاة موطوئه است؛ الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال : « وأمّا الرجل الناظر الى الراعي ، وقد نزا على شاة ، فان عرفها ذبحها ، وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين ، وساهم بينهما ، فاذا وقع على أحد النصفين ، فقد نجا النصف الآخر ، ثمّ يفرق النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتّى تبقى شاتان ، فيقرع بينهما ، فأيّهما وقع السهم بها ذبحت ، وأُحرقت ، ونجا سائر الغنم». [8]

در این واقعه هیچ‌گونه نزاع و ترافعی در کار نبود، بلکه امر دائرمدار جهل و اشتباه یک گوسفند موطوء در میان صدها یا هزاران رأس بود که دستور داده شد با قرعه تفکیک گردد. این نشان می‌دهد که قرعه کاشف از مجهول مطلق است. بر اساس این مبانی: ۱. احکام جنبه تمثیلی دارند. ۲. تخصیص نیازمند دلیل است. ۳. ابوابی چون صلح و منازعات، پیش‌نیاز یا شرط اختصاصی اجرای قرعه نیستند، بلکه بیانگر عمومیت اجرایی آن میان مردم‌اند. ۴. در عموم روایات قرعه، نزاع شرطیت ندارد؛ گرچه برخی ناظر به قضاوت است، اما در مواردی نظیر شاة موطوئه، قرعه ابتدائاً جعل شده است. بنابراین، اخبار وارده در باب نزاع مخصّص قاعده نیستند و هر جا تساوی حقوق، تنازع حقوق یا تحیر و جهلی نسبت به مجهول وجود داشته باشد، به قرعه رجوع می‌شود.

0.2.4- �۴- شمول قرعه نسبت به احکام، موضوعات و آثار وضعی

در پاسخ به این پرسش که منشأ دوام و استمرار قاعده پیش و پس از اسلام چیست، منشأ آن نیاز عقلایی و عرفی است؛ زیرا عقلای عالم و عرف عامه قرعه را برای فیصله دادن به تساوی حقوقین (چه در مرافعه و چه در تراضی) کارگشا می‌دانند. مسئله دقیق‌تر این است که آیا قرعه می‌تواند در احکام نیز جاری شود؟ شکی در جریان قرعه در موضوعات نیست؛ اما از آنجا که هر موضوعی دارای حکم است و موضوعات دائرمدار احکام و احکام دائرمدار موضوعات‌اند، می‌توان گفت قرعه مع‌الواسطه منشأ تبیین حکم می‌گردد. افزون بر مسائل حقوقی، آیا قرعه به عنوان موضوع‌ساز می‌تواند آثار وضعی را نیز مرتفع سازد؟ در فرضی چون شاة موطوئه، قرعه مفرِّزِ موضوعِ حرام است و موجب حرمت اکل آن فرد و حلیت مابقی گله می‌گردد. در فقه ما مأمور به ظواهر افعال مکلفین هستیم و باطن بر مدار ظاهر جاری می‌شود؛ لذا با تعیین موضوع از طریق قرعه، آثار وضعی و ظاهریِ مترتب بر آن نیز مشخص می‌گردد. این مبنا به معنای تصویب باطل نیست؛ بلکه شارع مقدس همین شیوه عقلایی را امضا نموده و موضوع‌ساز ساخته است. نباید میان احکام فقهی، کلامی و اخلاقی خلط کرد؛ چنان‌که عدالت فقهی دایره‌ای متمایز از عدالت اخلاقی دارد و ملاک در فقه، افعال ظاهری مکلفین است. در فقه پنج حکم تکلیفی داریم، در حالی که در مراتب معرفتی و سلوکی، افعال یا واجب‌اند یا مستحب و مباحات نیز با قصد قربت به مستحب تبدیل می‌شوند. در روایات تفسیری و اخلاقی نیز همچون فقه، باید دقت سندی و متنی لحاظ شود؛ گاه قوت متن به گونه‌ای است که نشان می‌دهد از غیرمعصوم صادر نشده است، مگر آنکه تسامح در ادله سنن پذیرفته شود.

0.2.5- �طرح پرسش پژوهشی پیرامون نسبت قرعه با اصول و امارات

پرسش اساسی این است که آیا قرعه از سنخ امارات است یا اصول، یا در مقابل هر دوی آنها قرار دارد؟ بر مبنای «کل مجهول ففیه القرعة»، در فرضی که تمسک به ادله اجتهادی یا اصول عملیه (نظیر استصحاب، برائت یا احتیاط) ممکن نباشد و تحیر موضوعی باقی بماند، آیا قرعه جانشین آن خواهد بود؟ همچنین پیرامون نسبت قرعه و استخاره و اینکه آیا قرعه علاوه بر تبیین موضوع در مواردی تبیین‌کننده حکم نیز هست، در جلسات آینده بحث خواهد شد.