موضوع: بانکداری اسلامی/قرعه /موارد جریان قاعده قرعه

0.1- ۱- بحث اخلاقی (حدیث حلیة رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله)

0.1.1- ۱.۱- استمرار تبیین حدیث حلیة رسول‌الله و لزوم عینیت‌بخشی به اسوه حسنه نبوی

در توصیه‌های معرفتی و اخلاقی، در حدیث گران‌سنگ «حلیة رسول الله» بودیم. این حدیث ترسیم علمی و عینی آیات الهی در شخصیت بزرگوار رسول مکرم اسلام است؛ آن هم به نقل از خلفا و صاحبان ولایت، یعنی سؤال امام مجتبی و امام حسین و پاسخ حضرت امیرالمؤمنین (علیهم الصلاة و السلام). این حدیثی است که کاملاً علمیت و عینیت در آن نمایان است. علم را اگر به وصف بخوانیم اما به عینیت نرسد، فایده‌ای ندارد؛ علم زمانی به تعیّن و عینیت می‌رسد که نمونه و اسوه اَتَمّ داشته باشد: ﴿لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.[1]

0.1.2- ۱.�بالاترین ارزش صحابه در پیشگاه نبوی

در فرازهای این حدیث شریف به این فقره رسیدیم که در وصف اصحاب و حلقه نزدیکان پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمده است: «خِیَارُهُمْ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعَمُّهُمْ نَصِیحَةً لِلْمُسْلِمِینَ»[2] ؛ آنان در محضر رسول خدا اهل تواصل، پیوند و تواضع بودند و والاترین و باارزش‌ترین افراد نزد آن حضرت، کسانی بودند که بیشترین و فراگیرترین نصیحت و خیرخواهی را نسبت به عموم مسلمانان داشتند. حقیقتِ نصیحت زمانی رخ می‌نماید که فرد آسیبی را در دیگری مشاهده کند، در حالی که خودش از آن نقص پیراسته است، و از سر صدق و خیرخواهی مایل باشد دیگری نیز به صلاح و پاکی دست یابد.

0.1.2.1- ۱.�۱- تمایز محاسن اخلاقی و مکارم اخلاقی در سیر تربیتی

در تمایز میان «محاسن اخلاق» و «مکارم اخلاق» باید توجه داشت که محاسن اخلاقی، متوقف بر مرحله خوب بودن، خوب دیدن و حُسن خلق فردی است؛ اما مکارم اخلاقی در مرتبه «خوب ساختن» و رساندن دیگران به کمال قرار دارد. مکارم اخلاق، گام دوم در ساحت تربیت است که نبوت برای اتمام آن مبعوث شده است: «إِنِّی بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ»[3] ؛ بدین ترتیب، مکلف پس از عبور از رذائل و نیل به فضائل (مرتبه محاسن)، در مقام مکارم اخلاقی دست‌به‌کار ایجاد و پرورش فضایل در جامعه می‌شود. بر پایه فرمایش حضرت در عبارت «أَعَمُّهُمْ نَصِیحَةً لِلْمُسْلِمِینَ»،[4] ملاک افضلیت نزد رسول‌الله گستردگی نصیحت، ناصحیت و منصحیت است.

0.1.3- ۱.�تفاوت نگاه رحمانی و شیطانی به عیوب

مواجهه با عیوب دیگران ممکن است بر دو پایه شکل گیرد: یکی نگاه مبتنی بر عیب‌جویی و افشای نقایص که صریحاً از آن نهی شده است: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾؛[5] و دیگری مواجهه با عیب با انگیزه دستگیری از خطاکار. بر این اساس، دو گونه رویکرد متمایز قابل تصویر است:

    • رویکرد رحمانی: در این نگرش، نگریستن به عیب صرفاً با هدف دستگیری، اصلاح و رهایی بخشیدن فرد از لغزش صورت می‌پذیرد.

    • رویکرد شیطانی: در این حالت، تجسس در عیوب به انگیزه مچ‌گیری، تحقیر و اسقاط شخصیت افراد انجام می‌شود که شرعاً ممنوع و مطرود است.

در فرازی از الهی‌نامه عرض کرده‌ام: «الهی! شیطان مچ‌گیر است و تو دست گیر؛ بارالها ما را دستگیر دیگران قرار بده نه مچ‌گیر»

در مقام نصیحت حقیقی، ناصح نقص را می‌بیند و می‌شناسد، اما از ابتلای برادر دینی خود هرگز خشنود نمی‌شود، بلکه ناراحت می‌گردد. از این رو، امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند: «أَحَبُّ إِخْوَانِی مَنْ أَهْدَی إِلَیَّ عُیُوبِی»[6] .

0.1.3.1- ۱.�۱- حکایتی از سیره آیت‌الله بروجردی

به نقل از مرحوم آیت‌الله سید مصطفی خوانساری (که در سلسله اسناد روایی و اجازات ما هستند)، شخصی نزد مرحوم آیت‌الله بروجردی (رضوان الله علیه) از دیگری سعایت کرد که فلانی درباره شما چنین سخن ناپسندی گفته است. ایشان پولی از جیب یا زیر تشک خود بیرون آوردند و فرمودند این وجه را به عنوان هدیه برای او ببرید؛ چراکه او بهترین اعمال خود را در پرونده ما ریخته و به سبب این کار مستحق پاداش و جایزه است.

فرد غیبت‌کننده گاه اعمال نیک خود را به کسانی واگذار می‌کند که دوستشان ندارد.

0.1.4- ۱.۴- مواسات با دیگران و خیرخواهی و یاری‌رسانی به دیگران، ملاک ارزشمندی نزد حضرت

در ادامه فقرات سیره نبوی آمده است: «أَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَ مُؤَازَرَةً»[7] . اصحاب برگزیده، کسانی بودند که بالاترین مرتبه مواسات، همراهی و یاری‌رسانی را به جامعه ارائه می‌دادند و نگاهشان به دیگران همواره مشفقانه و ناصحانه بود، نه مبتنی بر عیب‌جویی و پرده‌دری.

ما هم باید از این حدیث درس گرفته و دنبال ارزش‌ها و «خِیَرَة» باشیم تا به «خیار» برسیم؛ (السلام علی خیرة الله و ابن خیرته) اینها اخیار زمین و زمان و آسمان هستند. پیمودن این مسیر مستلزم آن است که خیرخواهی و نصیحت همواره بر محور تکریم استوار باشد، نه تنقیص و سرکوفت؛ چرا که اگر انتقاد با هدف تحقیر و عیب‌گویی طرح شود، چنانچه واقعیت داشته باشد غیبت و اگر خلاف واقع باشد، بهتان و تهمت خواهد بود. تنها در صورتی که ورود به عیوب با نیت دستگیری و در جامه تکریم باشد، عنوان شرعی «نصیحت» بر آن صدق می‌کند.

0.2- �مبنای شمول و عام بودن قاعده قرعه

در بحث شرکت، به قاعده قرعه رسیدیم. بر خلاف کسانی که قرعه را صرفاً محدود و منحصر به همان مواردِ منصوص در روایات می‌شمارند و تعدی از آن را جایز نمی‌دانند، مبنای ما در این مسأله تمثیل است، نه تخصیص. بر پایه این دیدگاه، مصادیق مذکور در متون روایی به عنوان نمونه و مثال بیان شده‌اند و خصوصیت انحصاری ندارند؛ از این رو قاعده قرعه به عنوان یک ضابطه و قانون عام فقهی، قابلیت شمول و سرایت به تمامی موارد مشابه و مجهول را داراست.

0.3- �موارد جریان قاعده قرعه

0.3.1- �۱- تزاحم حق زوج با حق ارتضاع در اجیر شدن زوجه

یکی از مصادیق جریان قرعه، مسئله تزاحم میان حق همسر (حق استمتاع زوج) و حق دایگی و ارتضاع طفل است؛ بدین صورت که زنی برای شیر دادن به فرزند دیگری دایه و مستأجر شده باشد و میان حق تمکین در برابر شوهر و حق شیر دادن به کودک تزاحم پدید آید.

0.3.1.1- �۱.۱- پیشینه تاریخی و عرفی دایگی

از حیث تکوینی شیر ناشی از مرد است، اما از حیث تشریعی و حقوقی زن می‌تواند حتی در ازای شیر دادن به فرزند خودِ شوهر نیز طلب اجرت کند. در گذشته به سبب فقدان شیرهای صنعتی، بچه‌ها را به همین شکل با گرفتن دایه شیر می‌دادند. حتی در یک زمانی دایه گرفتن برای بچه‌ها یک فرهنگ بود (همچون دایه گرفتن برای رسول خدا) و معمولاً دایه‌ها را از مناطق بادیه‌نشین و روستایی انتخاب می‌کردند تا کودکان علاوه بر سلامت جسمانی، با زبان و فرهنگ اصیل و دست‌نخورده عربی بدوی پرورش یابند؛ چیزی که امروزه دچار تغییر و تبدل شده است و فرهنگ شهری مقدم بر فرهنگ بادیه‌ای و روستایی شده است.

0.3.1.2- �۱.�اقوال و بررسی تزاحم حقین میان حق زوج و حق ارتضاع

در این‌که در فرض تزاحم کدام حق مقدم است، مبانی مختلفی میان فقها وجود دارد:

0.3.1.2.1- ۱- دیدگاه صاحب جواهر (تقدم حق زوج بر اساس اقدمیت)

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند مسئله داخل در باب تزاحم حقین است و باید دید کدام حق مقدم است. ایشان معتقدند حق زوج مقدم است؛ زیرا شیر اصالتاً متعلق به شوهر است و اگرچه اعمال حق شیردهی بر عهده زوجه است، اما این عمل باید با اذن شوهر باشد؛ لذا حق شوهر بر حق ارتضاع تقدم دارد: «ولو فرض اتفاق إرادة الاستمتاع في الزمان المزبور كان له ذلك ، لوجوب تقديم حقه على حق المستأجر فتنفسخ الإجارة حينئذ في الزمان المزبور ، ويتسلط المستأجر على فسخ الباقي»[8]

0.3.1.2.2- �دیدگاه محقق رشتی و محقق اصفهانی (قاعده اهمیت و ارجاع به قرعه)

مرحوم محقق رشتی و محقق اصفهانی در کتاب الاجارة مسئله را بر مدار تزاحم حقین و سپس قاعده «اهمیت» تحلیل می‌کنند تا اهم بر غیر اهم مقدم گردد. طبق نظر آنان (و کلماتی از صاحب جواهر، صاحب مقاصد و شهید در مسالک)، در صورت اثبات اقدمیت حق زوج، همان حق جلو می‌افتد؛ اما اگر نتوان اقدمیت و احقیت یکی از دو حق را به اثبات رساند، نوبت به «تخییر» می‌رسد و چون دلیلی بر ترجیح یکی نیست، در نهایت برای تعیین تکلیف به «قرعه» رجوع می‌شود.

«و الظاهر من المحقّقين: الرشتي‌ و الإصفهاني دخول المسألة في تزاحم الحقّين، و أنّ مجرّد سبق حقّ الزوج زماناً لا يوجب التقديم، بل لا بدّ من الأهمّية و مع عدمها لا محيص عن التخيير».[9]

«نعم، لا مانع من الرجوع إلى القرعة بعد التقسيط؛ لتعيين من تجب رعاية حقّه أوّلًا من الزوج أو المستأجر».[10]

0.3.1.2.3- �دیدگاه ما (تفصیل میان فرض عدم اذن و فرض اذن سابق)

در تحلیل مسئله، باید میان فرض تعارض و مقام تزاحم و امتثال تفکیک دقیق قائل شد؛ اگر شوهر از ابتدا اذن نداده باشد و اکنون قصد استیفای حق خود را داشته باشد، حق زوج بدون تردید بر رضاع مقدم است. اما اگر شوهر قبلاً اذن در ارضاع و اجاره داده باشد و با اذن او حق ارتضاع برای طفل محقق شده باشد، با این اذن حق شوهر در آن برهه ساقط شده است. حال اگر کودک برای تغذیه آورده شود و شوهر همزمان خواستار استیفای حق استمتاع باشد، حق ارتضاع مقدم است، به ویژه در فرضی که حیات یا سلامت طفل به این شیردهی وابسته باشد، به مقتضای قاعده «الْأَهَمُّ فَالْأَهَمُّ» مسلماً حق طفل و ارتضاع بر حق شوهر مقدم است. و اما اگر هیچ‌گونه مرجحی برای طرفین در مقام امتثال یافت نشود، به ویژه در شرایط ضیق وقت که حق از دست می‌رود، در چنین بن‌بستی نوبت به اجرای قرعه می‌رسد، تا تکلیفِ مردد را معین سازد.

0.4- ۴- افق‌های نوین در قلمرو قرعه: موضوع‌سازی و سرایت به احکام

در برابر مسلکی همچون دیدگاه حضرت امام (قدس‌سره) که ادله قرعه را صرفاً به موارد خاص منصوص (نظیر وطی شاة موطوئه) اختصاص می‌دهند - که طبق این نگاه دیگر تعبیر به «قاعده قرعه» صحیح نیست؛ بلکه باید از آن به «مسأله قرعه» یاد کرد - برخی قرعه را عام دانسته، اما کارکرد آن را صرفاً «موضوع‌ساز» می‌دانند.« فتحصل مما ذكرنا ان مصب اخبار القرعة العامة و الخاصة ليس الا المشتبهات و المجهولات في باب التنازع و تزاحم الحقوق و ليس التخصيص فيها كثيرا بل هي بعمومها معول عليها معمول بها، بل يمكن ان يقال: ان التخصيص في اخبارها أقل من تخصيص نحو أوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم فالمسألة بحمد اللّه خالية عن الإشكال»[11]

0.4.1- ۴.۱- احتمال کارکرد قرعه در ایجاد آثار وضعی و تعیین حکم بر پایه موضوع‌شناسی

ما گامی فراتر می‌رویم و آن این است که آیا می‌توان قرعه را موضوع‌سازی دانست که حکم و آثار حکم وضعی را نیز ایجاد کند یا بردارد؟ و اینکه اگر حکمی شرعی دایرمدار یک موضوع مشخص باشد، قرعه با معین ساختن آن موضوع، حکم را نیز به دنبال خود بیاورد؟ مثلا اسلام حلیت ماهی را منوط به داشتن فلس دانسته است. پیش از این، ماهی اوزون‌برون (تاس‌ماهی) یا شیرماهی را به گمان بی‌فلس بودن حرام می‌دانستند. در اوایل انقلاب با اختلاف در موضوع، حضرت امام موضوع‌شناسی مسئله را به مرحوم آیت‌الله آملی لاریجانی واگذار کردند؛ پس از تشکیل کارگروه تخصصی، متخصصان نظرشان این بود که این ماهی دارای فلس‌ هستند ولی نه فلس‌های بزرگ و قابل رؤیت؛ لذا با تبیین دقیق مصداق، موضوع روشن و به تبع آن حکم به حلیت صادر گردید. این شاهد نشان می‌دهد چگونه تعیین موضوع، حکم دایرمدار آن را مشخص می‌سازد.

0.5- ۵- جمع‌بندی و محورهای جلسه آینده

در فقدان دلیل، اماره و اصل عملی، این پرسش‌های اساسی در جلسات بعد بررسی خواهد شد:

۱. آیا قرعه کار اماره یا اصل عملیه، را انجام می‌دهد؟ و آیا توانایی تبیین و اثبات حکم شرعی را دارد، یا صرفاً در محدوده موضوع‌شناسی باقی می‌ماند؟

۲. آیا اجرای قرعه انحصاراً در صلاحیت و از شؤون امام است، یا غیر امام نیز مجاز به اجرای آن است؟

ما به این نتیجه رسیدیم که یکی از عام‌ترین قواعد، قاعده قرعه است. فقیهی چون مرحوم صاحب جواهر در بیش از صد موضع از کتاب شریف جواهر الکلام در ابواب گوناگون به آن استناد جسته است.