1405/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بانکداری اسلامی/قرعه /موارد کاربرد قرعه در فقه
در بررسی حدیث شریف، گرانسنگ و پرمحتوای «حلیة رسول الله (صلوات الله و سلامه علیه)» بودیم. این روایت در واقع متکفل بیان، تبیین و شرح خُلقیات و خَلقیات رسول مکرم اسلام است؛ پیوندی عمیق میان اخلاق نبوی و حلیة النبی با سیر انسان کامل و سیر معرفتی انسان. فرازهای این حدیث شریف، مبیّن همین جهت است و تقسیم سهگانه ساعات پیامبر اکرم نیز بیان اجمالی همین حالات است که در تفاصیل روایت وارد شده است.
در کلام امیرالمؤمنین (علیه الصلاة و السلام) پیرامون خَلق و خُلق پیامبر اعظم عبارتی آمده که در خور تأمل بسیار است: «فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ كَانَ (ص) لَا يَجْلِسُ وَ لَا يَقُومُ إِلَّا عَلَى ذِكْرٍ»؛[1] نشست و برخاست ایشان همواره بر ذکر استوار بود. ذکر عبارت از توجه قلبی به پیشگاه خداوند متعال است؛ اعم از آنکه مقرون به الفاظ ذکری باشد یا نباشد؛ هرچند پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) پیوسته به الفاظ ذکری نیز ذاکر بودند. چنانکه در سیره ایشان آمده است، به هنگام نشستن ۲۵ مرتبه استغفار میکردند؛[2] و هنگام برخاستن ۲۵ مرتبه در حین راه رفتن نیز ۲۵ مرتبه استغفار بر زبان جاری میساختند و در طول روز ۳۶۰ مرتبه ذکر «الحمد لله» را تکرار میفرمودند.[3] و این تنها بخشی از حالات قدسی آن حضرت به شمار میرود.
در فراز دیگری از حدیث آمده است: «قَدْ وَسِعَ النَّاسَ مِنْهُ خُلْقُهُ وَ صَارَ لَهُمْ أَباً»[4] . مدیریت این مفهوم در نفوس و تمرین آن در مواجهه با جامعه ضرورتی انکارناپذیر است. شما اهل علم و فضل جلودار هدایت و حمایت و امام و رسول مردم هستید؛ از این رو باید این حقیقت را در جان خود محقق سازید. «وسع الناس منه خلقه» بدین معناست که اخلاق رسول خدا تمامی آحاد جامعه را تحت پوشش قرار داده بود و مردم میهمان سفره خلقی و اخلاقی آن حضرت بودند.
همانطور که در کلام نبوی وارد شده است: «إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلَاقِكُمْ»؛[5] انسانها با اموال و ثروتهای مادی نمیتوانند در قلوب دیگران تصرف کنند، اما با حُسن خلق میتوان در جامعه نفوذ و تصرف معنوی یافت. مصداق بارز و عینی این حقیقت، خود حضرت بودند؛ در سیره ایشان، تواضع و سبقت در سلام کردن بود.
در ادامه تعبیر «وَ صَارَ لَهُمْ أَباً» آمده است؛ رابطه پیامبر با مردمان و مخلوقات بر اساس بنوت و ابوت (فرزندی و پدری) استوار بود؛ گذشته از مقام نبوت، ایشان در جایگاه پدر امت قرار داشتند و خلق همگی به منزله ابناء ایشان به شمار میآمدند. در بحث کلی طبیعی، مبحث نسبت میان آباء و ابناء یا اب و ابناء مطرح است؛ وجود اخلاقی و سیره پیغمبری ایشان تجلی پدری نسبت به مردم بود.
اهل علم نیز باید در جامعه نقش پدر معنوی را ایفا کنند. در جایگاه پدری معنوی، سن و سال ملاک نیست؛ بلکه تخلق به اخلاق الهی، صفا و صمیمیت ملاک است تا انسانها در مصاحبت با عالمان احساس آرامش و سکینت یابند. یک پدر هرگز نباید تمایلات شخصی خود به خصوصیات برخی فرزندان را حاکم سازد؛ اگرچه ممکن است از جهت گرایش شخصی روحیهای را بیشتر بپسندد، اما در مقام پدر بودن باید نسبت به همه پدری کند. در جایگاه رهبری جامعه نیز مسأله چنین است؛ هرچند یک رهبر ممکن است گرایشی را بپسندد، اما در مقام رهبری همواره در قبال تمامی آحاد جامعه نسبتی یکسان و پدرانه دارد.
از آنجا که رسولالله (صلیاللهعلیهوآله) برای همگان پدری میکرد، همگان در پیشگاه ایشان برابر بودند: «وَ صَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً»؛[6] زیرا میزان و معیار، فقط حق بود. بر پایه این مساوات، ویژگیهای مجلس آن حضرت چنین تبیین شده است: «مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ حِلْمٍ وَ حَیَاءٍ وَ صِدْقٍ وَ أَمَانَةٍ لَا تُرْفَعُ فِیهِ الْأَصْوَاتُ»[7] . مجلس ایشان محفل حلم، حیا، راستی و امانت بود و در آن محضر صدایی بلند نمیشد؛ چرا که حاضران در حال سکوت و استماع و دریافت معارف بودند. همچنین در وصف یاران ایشان آمده است: «مُتَعَادِلِینَ مُتَوَاصِلِینَ فِیهِ بِالتَّقْوَى»[8] ؛ آنان در کمال تعادل، اهل صله، مراوده و گفتگو بودند و بنیان تمام تعاملاتشان بر اساس تقوا و حق استوار بود.
در پیگیری مباحث مربوط به قاعده قرعه، پرسش اصلی در این است که قرعه در چه موضوعاتی ساری و جاری است؟ آیا دایره کارآمدی آن منحصر در موضوعات خاصهی منصوص است، یا در غیر این موارد نیز قابلیت سَریان دارد؟ برای تحلیل این موضوع، فروع متعددی از موضوعات فقهی و اصولی بررسی میشود.
یکی از موضوعاتی که در فقه مطرح شده، خنثای مشکله است که واپسین راهکار حل آن، قرعه شمرده شده است. اگرچه امروزه با پیشرفتهای پزشکی تشخیص جنسیت تسریع یافته و حتی مباحث مبتلابه چون جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت مطرح است، با این حال در مواردی که دانش پزشکی به بنبست برسد و تعیین رجولیت یا انوثیت ناممکن شود، تمسک به قرعه برای الحاق شخص به یکی از دو صنف (رجولیت و انوثیت) مطرح است. مرحوم شیخ در کتاب خلاف در احکام پس از وفات خنثای مشکل - از حیث تعیین جنسیت غاسل که زن او را غسل دهد یا مرد - مسألهی قرعه را به میان آوردهاند.[9]
دیدگاه گروهی از بزرگان بر آن است که در اطراف علم اجمالی قرعه جاری نمیشود؛ اما بر اساس عموم قاعده «کُلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ»،[10] چنانچه دلیل و اصلی در کار نباشد، آیا میتوان برای رفع جهل به قرعه متوسل شد؟ بیشک برای تشخیص موضوع میتوان به قرعه تمسک کرد، اما عمده کلام در این است که آیا برای اثبات احکام شرعی نیز صلاحیت رجوع به قرعه وجود دارد یا خیر.
مورد دیگر جایی است که آب منحصر به یک سهم باشد و همزمان نیاز به غسل میت، غسل جنابت و وضو برای نماز وجود داشته باشد. در این مقام بحث است که آیا وظیفه تخییر است، یا نوبت به قرعه میرسد؟
مشهور فقها بر این عقیدهاند که آب به جنب اختصاص یابد تا غسل کند و سایر افراد برای طهارت به تیمم رجوع نمایند تا تکلیف ساقط شود. مرحوم صاحب جواهر در این مورد را از مصادیق اشتباه موضوعی دانسته است[11] و بر مبنای «کُلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ»، تصریح فرمودهاند که جهل موضوعی باید از طریق قرعه رفع شود. در مقابل، بر این فرض که قرعه در اطراف علم اجمالی راه ندارد - طبق نظر خیلی از بزرگان - آیا اگر قائل به تمثیل شدیم، میتوان گفت برای انتخاب یکی از شقوق تخییر به سراغ قرعه برویم؟
در فرضی که انسان جهت قبله را نداند و امارات ظاهری نیز برای تشخیص وجود نداشته باشد، نظر مشهور فقها آن است که به چهار جهت نماز خوانده شود؛ زیرا علم اجمالی، اشتغال یقینی میآورد و اشتغال یقینی، برائت یقینی میطلبد و امتثال قطعی متوقف بر تکرار به جهات اربعه است. اما اگر وسعت وقت نباشد و فرصت تنها به اندازه خواندن یک نماز چهاررکعتی یا دورکعتی باشد، تزاحم ایجاد میشود؛ از سویی مقتضای علم اجمالی خواندن چهار نماز است و از سوی دیگر زمان بیش از یک نماز گنجایش ندارد. مشهور امر به نماز به چهار جهت میکنند، اما مرحوم سید بن طاووس - انسان بزرگواری که محضر امام زمان (علیهالسلام) مشرف میشده است - مبنایشان در این مسأله، قرعه است، تا با قرعه جهت مشخص شده و نماز اقامه شود؛ هرچند تاکنون مبنا بر عدم جریان قرعه در علم اجمالی بوده است.
آیا دلیل احتیاط، حاکم بر دلیل قرعه نیست؟ مسأله در همین است که آیا دلیل قرعه محکوم سایر ادله است، یا خود میتواند در عرض ادله دیگر اظهار وجود کند؟ آیا شمول «لِکُلِّ أَمرٍ مَجهوُلٍ»،[12] چنان توانی دارد که مجهول موضوعی و مجهول حکمی را در بر گیرد؟ به عقیدهی فقها قرعه در احکام جاری نیست و اختصاص به تشخیص موضوعات دارد؛ تازه همینجا بحث در این است که آیا در تشخیص موضوع، احکام وضعی و آثار مترتب بر موضوع نیز مرتفع یا اثبات میگردد، یا خیر؟
در ضیق وقت که بیش از یک مصداق مقدور نیست، مسأله توسل به قرعه مطرح میگردد. مرحوم سید بن طاووس در کتاب «الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان»، صفحه 94 قائل به قرعه هستند و میفرمایند:
«كان عنده ظن أو أمارة بجهة القبلة ، فيعمل عليه ، فإن تعذر ذلك فيعمد على القرعة الشرعية ، ولا حاجة أن يصلي إلى أربع جهات ، فإننا وجدنا القرعة أصلاً شرعياً معولاً عليه في الروايات ، فإن لم يحصل له بها علم اليقين ، فلابد أن يحصل له بها ظن ، وهو كاف في معرفة القبلة لمن اشتبهت عليه من المصلين
أقول : وعسى يقول قائل : إذا جاز أن يعمل بالقرعة عند اشتباه القبلة ، فلا يبقى معنى للفتوى بالصلاة عند الاشتباه إلى أربع جهات... والجواب : لعل الصلاة إلى أربع جهات ، لمن لم يقدر على القرعة الشرعية ، ولا يحفظ كيفيتها ، فيكون حاله كمن عدم الدلالات والأمارات على معرفة القبلة. ومن الجواب : أنه إذا لم يكن للمفتي بالأربع جهات حجة إلا الحديثين المقطوعين عن الإسناد ، اللذين رواهما جدي الطوسي في (تهذيب الأحكام) فإن أحاديث العمل بالقرعة أرجح منهما وأحق بالتقديم عليهما».[13]
اما مرحوم صاحب جواهر تمسک به قرعه را نمیپذیرند و بر این باورند که ادله احتیاط بر قرعه حاکم است و مکلف تا جایی که میتواند اطراف علم اجمالی را به جا میآورد؛ اگر وقت باقی است اداءً و اگر زمان گذشت قضاءً بهجا میآورد.[14]
با انجام نماز در وقت، یک جهت از علم اجمالی خارج میشود و نسبت به جهات باقیمانده، در صورت شک در بقای وقت نماز با نیت ما فی الذمه و در صورت فوت وقت قضاءً اقامه میشود؛ حتی جمع میان ادا و قضا بر سبیل احتیاط در احتیاط نیز مطرح گردیده است. از سوی دیگر، مرحوم شهید ثانی در کتاب« تمهید القواعد»، صفحه ۲۸3 در موارد ضیق وقت یا اعمالی که قابلیت تکرار ندارند، رجوع به قرعه را اختیار فرمودهاند؛ امری که نشاندهنده ورود قرعه به ساحتی فراتر از موضوعات صرف است. «وذَهَبَ السَّيِّدُ رَضِيُّ اَلدِّينِ بْنِ طَاوُسٍ رَحِمَهُاَللَّهُ هُنَا إِلَى اَلرُّجُوعِ إلَی اَلْقُرْعَةِ اِسْتِضْعَافاً لِمُسْتَنِدِ وُجُوبِ الصَّلاةِ إلى الأرْبَعِ وهُوَ حَسَنٌ حَيْثُ لا يُمْكِنُ فِعْلُ اَلْمَجْمُوعِ كَمَا ذُكِرَ لِتَعَذُّرِ الصَّلاةِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَما في حُكْمِهَا يَقِيناً فَيَرجِعُ إلى القُرعَةِ الوارِدَةِ شَرَعاً لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبَهٍ ...».[15]
یکی از موارد فراوان تمسک به قرعه، فرض تزاحم چند مؤذن برای اذان گفتن در مسجد است؛[16] در حالی که وقت برای بیش از یک اذان نیست. چنانچه مرجحاتی از قبیل اعلمیت یا سیادت وجود داشته باشد، اولویت با آنان است؛ اما در فرض تساوی مکلفان (نظیر بچههایی که در مساجد یا نمازهای جمعه و جماعت همزمان قصد اذان گفتن دارند و شایسته است با مدیریت نوبتی اقامه شود، اما در صورت عدم تمکین)، به فتوای فقها برای حل نزاع و رفع اختلاف نوبت به قرعه میرسد. هرچند برخی جریان قرعه را منحصر به موضع خصومت و تصادم دانستهاند، اما بر اساس مبانی پیشین، ورود قرعه همانند صلح به نحو عام و کلی پذیرفته شده است.
مورد دیگر که در روایات آمده و مرحوم صاحب جواهر در جلد ۲2، صفحه ۱10 بیان فرمودهاند، فرض اختلاط مال با مال ناشی از قمار و مقامره در دایرهای محصور میان چند مال است که تمییز آنها میسور نیست. در این مقام همانند مسأله شاة موطوئه دستور به قرعه داده شده است، تا مالی که با قرعه تعیین میشود برداشته شود و باقی اموال حلال گردد.[17] در مقابل، مرحوم آیتالله خویی اصرار دارند که قرعه در موارد علم اجمالی جاری نمیشود و میان علم اجمالی در حقوقالناس و غیر آن تفکیک قائل شدهاند؛ به نحوی که جریان آن را منحصراً در حقوقالناس معتبر دانستهاند، اما در غیر آن جاری نمیدانند.[18]
از بررسی روایات قرعه به این نتیجه رسیدیم که آیا قرعه محدود و منحصر به همان موارد مخصَّص روایی - نظیر شاة موطوئه و خنثای مشکله - است؟ برخی از بزرگان از جمله حضرت امام خمینی معتقدند موارد قرعه منحصر به نصوص خاصه است و نمیتوان از آن قاعدهای کلی و عام بنا نهاد.[19] در برابر، مبنای ما در احکام تمثیل است، نه تخصیص. بر این اساس، روایات قرعه، شأن نزول، شأن ورود و موضوعات خاص مطرحشده در روایات، به عنوان مصادیق تمثیلی نگریسته میشوند و دلیلی بر تقیید و حصر قاعده تلقی نمیگردند؛ بنابراین زمینه تسری قاعده فراهم است و در ادامه بررسی خواهد شد که آیا میتوان به جریان آن در احکام نیز قائل شد یا خیر.
بررسی فروع مذکور نشان میدهد که جریان قرعه در تعیین موضوعات امری مسلم است؛ لکن تبیین این جهت که آیا قرعه در فقدان ادله، امارات و اصول عملیه میتواند منشأ اثر واقع شده و احکام شرعی را نیز شامل شود، نیازمند تأمل بیشتر است که در جلسات آینده پیگیری خواهد شد.