موضوع: بانکداری اسلامی/قاعده قرعه /نسبت بین قاعده قرعه و اصول عملیه - نظر فقها و استاد در مورد جریان قاعده قرعه در یکی از فروع تیمم

1- بحث اخلاقی (حلیة النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله)

«فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ كَانَ لَا يَجْلِسُ وَ لَا يَقُومُ إِلَّا عَلَى ذِكْرٍ وَ لَا يُوطِنُ الْأَمَاكِنَ وَ يَنْهَى عَنْ إِيطَانِهَا وَ إِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ وَ يُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ نَصِيبَهُ حَتَّى لَا يَحْسَبُ أَحَدٌ مِنْ جُلَسَائِهِ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْ جَالَسَهُ صَابَرَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرِفَ عَنْهُ مَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرْجِعْ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ قَدْ وَسِعَ النَّاسَ مِنْهُ خُلُقُهُ وَ صَارَ لَهُمْ أَباً رَحِيماً وَ صَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ حِلْمٍ وَ حَيَاءٍ وَ صِدْقٍ وَ أَمَانَةٍ لَا تُرْفَعُ فِيهِ الْأَصْوَاتُ وَ لَا تُؤْبَنُ فِيهِ الْحُرَمُ وَ لَا تُثْنَى فَلَتَاتُهُ مُتَعَادِلِينَ مُتَوَاصِلِينَ فِيهِ بِالتَّقْوَى مُتَوَاضِعِينَ يُوَقِّرُونَ الْكَبِيرَ وَ يَرْحَمُونَ الصَّغِيرَ وَ يُؤْثِرُونَ ذَا الْحَاجَةِ وَ يَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ سِيرَتُهُ فِي جُلَسَائِهِ فَقَالَ كَانَ دَائِمَ الْبِشْرِ سَهْلَ الْخُلُقِ لَيِّنَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَ لَا غَلِيظٍ وَ لَا صَخَّابٍ وَ لَا فَحَّاشٍ وَ لَا عَيَّابٍ وَ لَا مَزَّاحٍ وَ لَا مَدَّاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي».[1]

1.1- تفاوت مجالس پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با مجالس دیگران

در جلوس معنوی و ظاهری رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودیم. در برخی نسخه‌های حدیث به جای «صِدق»، «صبر» هم دارد. از مهم‌ترین خصلت‌های مجلس نبی و رسول خاتم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این است که با مجالس دیگر تفاوت دارد. مجالس دیگر خیلی که کمالات داشته باشد، تبادل اطلاعات است. هر کس آگاهی‌ای که دارد، به دیگری منتقل می‌کند؛ یا به حق، یا به باطل، یا خوب است، یا بد است، یا پسندیده است، یا ناپسند، یا خدای نکرده غیبت و تهمت است و یا ان‌شاءالله ترفیع درجات. تفاوت مجلس پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با دیگران به تعبیر ما بر اساس این روایت این است که میدان تربیت نفوس است. وزن «فَعَلان» در ادبیات عرب برای کاری استفاده می‌شود که در آن جهش و نوآوری و تحرک باشد؛ مانند جهان. مصدر «فَعَلان» در آن، جَوَلان و حرکت است. این مجلس گرچه جلوس و نشستن در گوشه‌ای است، ولی بر اساس اقوال و گفتمان نمی‌چرخد؛ بلکه بر اساس نفوس می‌چرخد. مجلس انوار الهی و تربیت نفوس است.

1.2- شرایط تربیت نفوس

ما تربیت نفوس را مستلزم تحقق چند شرط می‌دانیم: اول اینکه در آن مجلس، امنیت و سلامت تأمین می‌شود. امنیت وجودی افرادی که گرد رسول مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نشسته‌اند، [مشهود بود.] شرط دیگرش، رفع انانیت است. اگر کسی نگاهش به تشخص خودش باشد، هیچ به مقامات نمی‌رسد، ولی اگر برای این باشد که نبی به او توجه داشته باشد و از نبی کمالات را بگیرد، مناسب است. شرط دیگر این بود که همه، سررشته‌ی تساوی داشتند. آن سررشته، اتصال به حق بود. در دعای شریف ندبه داریم: «أَيْنَ السَّبَبُ المُتَّصِلُ بَيْنَ الاَرْضِ وَالسَّماء».[2]

1.3- مجلس پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، مجلس صدق

وصف دیگر این است که مجلس نبی، مجلس رشد و کمال و ترفیع مدارج و معارج است.﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾.[3] برای همین مجلس صدق است. هر کس صادقانه بنشیند، منفعل از جناب رسول مکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است و فاعل در دیگران است.

1.4- معنای «صَدیق» و «صِدّیق»

صَدیق را هم به همین جهت صَدیق می‌گویند؛ چون صادقانه حرف می‌زند و مهربان است. صداق را هم صداق می‌گویند، چون با واقعیت همراه است. اگر مهریه بیش از توان باشد، اصلا در شرعیت آن شبهه است. حرف و رفتار صَدیق مطابق هم است و در صداقت و صدقش منافق نیست. دروغگو و دورو نیست. وقتی این کمال به تکرار و کثرت به تعین و تشخص رسید، صدّیق می‌شود. صِدّیق جز یکی چیز دیگری نیست؛ یعنی کسی که فعلش مطابق با سخنش و سخنش مطابق با فعلش است.[4] به عبارت دیگر کسی که از مرحله‌ی حرف بدون عمل گذشته است. در قرآن خداوند کسانی را که به سخنان خود عمل نمی‌کنند، مذمت می‌کند. ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾.[5] صِدّیق، مصداق «یَفعَلُونَ ما یَعلَمُونَ» است. اگر صبر باشد، یعنی مشکلات را تحمل می‌کنند، تا از آن مرحله خارج شوند.

1.5- امانت، یکی دیگر از خصوصیات مجلس پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)

امانت مجلس اقتضا می‌کند که حرف‌های مجلس که دیگران ظرفیت ندارند، حفظ شود و بیان نشود. ان‌شاءالله درباره امانت توضیح خواهیم داد.

2- گزیده جلسات گذشته

در قاعده قرعه به قطع و یقین رسیدیم که این قاعده برای رفع مجهول است. مجهول مطلق که نمی‌داند. بهترینِ آن، شبهه‌ی موضوعیه‌ی مصداقیه‌ای است که شک در مُنطَبَقٌ‌علیه دارد. گفتیم که اصول عملیه، دلیل من لا دلیل له است. پس بعد از ناامیدی از جریان اصول عملیه و برائت و استصحاب و تخییر شاید بتوان گفت جای جریان قاعده قرعه است.

3- نسبت بین قاعده قرعه و اصول عملیه

برخی از فقها معقتدند نسبت به اصول عملیه و قرعه، نسبت عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی ادله‌ی قرعه اعم است. جایی است که مجهول باشد و ادله‌ی برائت خاص است و قاعده قرعه را تخصیص می‌زند. به عبارت دیگر هر کجا جهلی داشتیم، می‌توان به ادله‌ی قرعه استناد داشت؛ الا ما خرج بالدلیل؛ مگر اینکه جای جریان برائت باشد.[6]

برخی معتقدند موضوع هر دو متفاوت است؛ یکی جهل نسبی است و دیگری جهل مطلق است و رابطه‌اش تباین است.

4- نظر استاد در این مورد

ما عرض‌مان این است که گاهی اوقات گرچه مطالب معقول و دقت‌های علمی را باید اخذ کنیم، ولی در جریان اصول عملیه به خصوص ادله‌ی قرعه نباید خیلی به سراغ مطالب عقلی برویم. در صلات مسافر داشتیم که نیت سفر و قطع سفر، عرفی است، نه عقلی. اگر از اماره و اصول عملیه ناامید شدیم، جای جریان قرعه است.

سؤال: ما از اصول عملیه هیچ گاه ناامید نمی‌شویم و همه جا قابل جریان است.

جواب: شاید دلیل قرعه، کمک به اصول عملیه باشد؛ مثلا گاهی یقین سابق را جاری کند و یا در تخییر جاری می‌شود. ما نظرمان این است که اگر جایی اصول عملیه جاری شود، جای جریان قرعه نیست.

5- اثبات اصل مُثبِت با قاعده قرعه

قرعه تنها در تشخیص مُنطَبَقٌ‌علیه جاری می‌شود. در قرعه تکلیف را می‌دانیم، ولی نمی‌دانیم که این است، یا آن است. قرعه آخرین راه برون‌رفت از تحیر موضوعی است. به نظر ما گاهی اصل مثبت هم قابل اخذ است؛ [اصل مثبت در اینجا، یعنی با جریان قرعه در موضوع، حکم هم ثابت شود.]

6- نظر استاد در مورد جریان قرعه در شبهات حکمیه، علاوه بر شبهات موضوعیه

برخی ادعای اجماع کردند که قرعه تنها در شبهات موضوعیه است. اولاً ما اجماع را دلیل مستقل نمی‌دانیم. و دیگر اینکه همیشه این گونه نیست [و گاهی قرعه در شبهات حکمیه هم قابل استفاده است.]

7- نظر فقها در مورد حکم اجتماع، جنب، میت و مُحدِث و کفایت آب برای یکی از این‌ها

8- نظر صاحب‌جواهر (رحمه‌الله)

صاحب جواهر (رحمه‌الله) می‌فرماید:

«السادس إذا اجتمع ميت ومحدث بالأصغر ولو متعددا وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم فإن كان ملكا لأحدهم اختص به وحرم تناول الغير له ان كان للميت وان وجد وارثه ، لخروج ماء الغسل من أصل المال ، كما انه يحرم على كل من الأخيرين بذله لغيره مع تحقق الخطاب باستعماله وضيقه ، بل وسعته مع عدم الرجاء لغيره ، بل ومع الرجاء ما لم يعلم المكنة في وجه تقدم سابقا ، وكذا لا يجب على كل منهما بذله حتى لتغسيل الميت وان لم يتحقق الخطاب عليهما باستعماله ، بناء على ما تقدم سابقا من وجوب مؤن التجهيز في ماله ، وانها لا يجب بذلها على أحد مطلقا. وان كان الماء ملكا لهم جميعا وكان لا يكفي حصة كل منهم لتمام المطلوب ، ولم يعلم المكنة مما يكملها ، وقلنا بعدم وجوب الممكن من أغسال الميت ، أو يفرض عدم إمكان ذلك وإن أمكن غسل بعض الاجزاء لكن لا عبرة به كما لا عبرة به في غسل الجنابة أو كان الماء مباحا لا مالك له واشترك فيه المحدث والمجنب بمبادرتهما اليه وإثبات أيديهما عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما ، إذ يصير حينئذ ولو بتغلب وقهر للآخر كسابقه أو كان مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به أي الماء المبذول أو المشترك بينه وبين المحدث ووارث الميت ، ويؤمم الميت ويتيمم المحدث ، لعظم حدث الجنابة ، ولأن غاية غسله فعل الطاعات كاملة ، بخلاف غسل الميت ، فان غايته التنظيف ، مع انه سنة وغسل الجنابة فريضة ، فيقدم عليه ، لأنه أهم ، وللأمر به كما ستعرف».[7]

این مطلب در کتاب «مدارک الأحکام»[8] و «سرائر»[9] نیز آمده است.

خلاصه کلام صاحب جواهر (رحمه‌الله) و این بزرگان، این است که اگر فرض کنیم سه عنوان میت و جنب و مُحدِث به حدث اصغر داریم؛ آب فقط برای یکی از این‌ها کفایت می‌کند. جنب باید غسل کند و نسبت به میت و مُحدِث به حدث اصغر باید تیمم انجام شود.

9- روایات این مسئله

مرحوم صاحب وسائل (رحمه‌الله) هم در «وسائل الشیعة)، ج3، ص375، کتاب الطهارة، ابواب التیمم، باب 18، این بحث را آورده است. یکی از این روایات، این است:

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميّ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال: «يغتسل الجنب، ويدفن الميّت بتيمّم، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميّت سنّة، والتيمّم للآخر جائز».[10]

10- ادامه نظر فقها در این مسئله

ابن ادریس در سرائر فرموده است که باید دید آیا آب، ملک یکی است، یا مباح برای همه است. اگر آب ملک یکی است، مختص همان است. اگر ملک هیچ کدام نیست، جنب مقدم است.[11] اینجا از باب تزاحم حقوق است.

صاحب جواهر (رحمه‌الله) در جواهر فرمودند: «و قد یظهر من بعضهم الرجوع فی جملة من هذه الصور الی القرعة و هو لا یخلو من وجه لو علم تعینه فی الواقع و اشتبه».

صاحب مدارک فرمودند: «التخییر حسن و استعمال القرعة أولی».[12]

11- نظر استاد در این مسئله

به نظر ما اگر سراغ قواعد برویم، نظر این می‌شود که اگر ممیزات دیگر نداشتیم، همان تخییر است. روایات صحیحه هم می‌گوید که جنب، مقدم است. صاحب مدارک هم فتوای به اولویت قرعه دادند. این از مواردی است که گرچه فکر می‌کنیم قرعه در موضوعات است، ولی برای احکام استفاده می‌شود؛ البته حکم با واسطه‌ی موضوع است.

به نظر ما در مانند این مسئله (اجتماع میت، جنب و محدث و کفایت آب برای یکی از این‌ها) برای تعیین اولویت که امر موضوعی است، قرعه جاری می‌شود. گرچه جریان قرعه در موضوعات است، ولی برای رسیدن به حکم است. جنب مقدم است، چون حدث اکبر است. برخی هم گفته‌اند که اینجا جای قرعه است. وقتی قرعه می‌زنیم که دلیلی بر ارجحیت نداریم.

صاحب مفتاح الکرامة و محقق در معتبر و محقق و شهید ثانی و دیگران (رحمهم‌الله) گفتند که در اینجا نزاع در اولویت است؛ نه در اصل تکلیف.[13] در این صورت اولویت، خودش موضوعی است. به نظر ما قرعه در احکام هم جاری است و مطالبی خواهیم گفت. تالی تِلو اصول عملیه‌، قرعه است.