موضوع: بانکداری اسلامی/قاعده قرعه /زمان اجرای قاعده قرعه - نسبت بین قاعده قرعه و اصول عملیه

1- بحث اخلاقی (حلیة النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله)

«وَ صَارَ لَهُمْ أَباً رَحِيماً وَ صَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ حِلْمٍ وَ حَيَاءٍ وَ صِدْقٍ وَ أَمَانَةٍ».[1]

در محضر نورانی حالات نبی مکرم اسلام و تجلیات اوصاف ایشان بودیم؛ آن هم در محضر وصّافی همانند امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که نه تنها حالات ایشان را وصف و بیان می‌کنند، بلکه عین حالات ایشان هستند. اگر کسی وحدت علمی و نظری و خُلقی و خَلقی با حضرت داشته باشد، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است.

1.1- شرح صدر، مقدمه‌ی مجالست با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)

رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، اَب رحیم و پدری مهربان برای هم نشینان خود بودند. اصحاب ایشان با مراتبی که دارند، اولین جُلسای حضرت هستند. هم‌نشین‌های هر فردی گرچه اوائل متعدد است و کثرت دارد، ولی تبدیل به جلیس واحد می‌شود. این همان تعبیری است که عنوان صدرنشینی را دارد. بستر این مجالست هم جز ورود در شرط شرح صدر، چیز دیگری نیست. ما باید مخاطب به خطاب ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾[2] باشیم، تا به ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴾[3] برسیم. و باید این وِزر کنار گذاشته شود و به ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾[4] برسیم.

1.2- تساوی در نگاه در مجلس پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)

پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، نگاه‌شان به دیگران مساوی بود. در محضر حق همه یکسان بودند. ﴿تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾.[5] این کلمه‌ی سواء، کلمه‌ی حق و کلمه‌ی ولایت است.

1.3- مجلس پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، مجلس حیا

مجلس ایشان، مجلس حلم، حیا، صدق و امانت بود. حیا، حُجبی است که استعداد انسان را نگه می‌دارد و در بستر یک زندگی جدید رشد می‌دهد. امام صادق (علیه‌السلام) از اولیای دیگر فرمودند: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ»؛[6] کسی که حیا ندارد، دین ندارد. حیا، نگهبان دارایی‌ها و دانایی‌های انسان است. حصن حصین انسان، حیاء است. فصل مقوّم وجودی و اجتماعی و دینی انسان، حیاء است. برای همین فرمودند مجلس رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، مجلس حلم و حیاء است. حیاء، یعنی هر کسی حرمت دیگری را به نحو خاصی رعایت می‌کند.[7]

1.4- یک نمونه از حیای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)

درباره جوانی رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل شده که عموی‌شان ابوطالب فرمودند: «حضرت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از بیابان آمدند. لباس‌شان از عرق خیس شده بود. برای تعویض لباس پشت پرده رفتند. ابوطالب فرمودند شما لباس رویین را می‌خواستید عوض کنید؛ چرا پشت دیوار رفتید؟ فرمودند: در محضر شما شایسته نیست بدن من دیده شود! حضرت ابوطالب فرمودند: به این حیایی که داری، خدا برکت و عزت و رحمت عنایت کند». آنجا فرمودند: «این نوجوان دارای آثار خاصی خواهد بود».

1.5- تبعیت مردم در احکام دینی از علما

اگر ما با بستگان حیا را رعایت کردیم، دیگران هم رعایت می‌کنند. اگر ما نماز شب خواندیم، مردم نماز صبح می‌خوانند؛ ولی اگر ما مستحبات را انجام ندادیم، معلوم نیست مردم واجبات‌شان را انجام دهند. اگر خدای نخواسته نسبت به وظایف غفلت داشتیم، چه می‌شود؟ وظایف ما در هر زمانی مختلف است. فرقی بین نماز و جهاد و روزه و ادب و حیای ما نیست. زمانه متغیر است. علامه حسن‌زاده (قدس الله نفسه الزکیة) می‌فرمودند: «حیا، بستر نگهداری امور معرفتی و اخلاقی است».

1.6- شرط ورود در مجلس آن حضرت

ان‌شاءالله حلیم باشیم، تا بتوانیم در مجلس رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وارد بشویم. عنوان دیگری در این حدیث است که بعدا خواهیم گفت و آن اینکه «لا ترُفَعُ فیهِ الأَصواتُ»؛[8] آن‌قدر مجلس ایشان آرامش داشت که هیچ صدایی در مجلس حضرت بلند نمی‌شد.

2- گزیده جلسات گذشته

در قاعده‌ی قرعه بودیم. به این نتیجه رسیدیم که جریان این قاعده در شبهات موضوعیه است. گفتیم در شبهات حکمیه جاری نیست. ادله‌ی قرعه در جایی است که حکم معلوم است و انطباق حکم بر موضوع خارجی معلوم است، ولی تردید در مُنطَبَقٌ‌علیه است. بنابراین شبهات حکمیه‌ چه بدویه باشند و چه مقرون به علم اجمالی باشند، از قرعه خارج می‌شوند. شبهات حکمیه چه بدوی و چه مقرون به علم اجمالی، شک در اصل انطباق حکم است، نه در منطبقٌ علیه. گفتیم در شاة موطوئه و قاطی شدن در گله که باید خارج شود، باید با قرعه باشد؛ چون در اینجا شک در منطبق‌ٌعلیه است.

همچنین گفتیم که شبهات موضوعیه‌ای که مقرون به علم اجمالی است، گاهی حق الله است و گاهی حق الناس. لذا برخی از فقها و همچنین حضرت امام (رحمه‌الله) در مورد روایات اثبات قرعه، به این نتیجه رسیدند که قرعه در باب قضاوت است. حضرت امام (رحمه‌الله) در رساله استصحاب هم نظرشان این بود که قرعه را مربوط به نزاع و حق الناس در بحث قضاء دانستند.[9]

3- تمثیلی بودن مصادیق در روایات و ادله‌ی قرعه

ولی ما بارها گفتیم شاید دلیل تشریع یک قاعده یا حکمی، روایت یا آیه‌ای باشد که اگر آن آیه یا روایت تخصیص داشت، تابع هستیم؛ مانند حرمت ازدواج با ازواج النبی. وگرنه اگر دلیلی بر تخصیص نداشتیم، تمثیلی است. شأن نزول آیات و روایات منافاتی با سرایت به موارد مشابه ندارد. در قاعده‌ی قرعه نیز همین است.

4- نظر برخی از بزرگان در مورد جریان قرعه در حق الله

برخی از بزرگان، علم اجمالی در حق الله را مانع جریان قرعه می‌دانند. به نظر این بزرگان ادله‌ی قرعه در مورد حق الله، تخصیصا خارج است، نه تخصصا.

5- نظر استاد در مورد جریان قرعه در حق الله

ما عرض کردیم که اگر ما روزی به این نتیجه رسیدیم که باز در حق الله حکم معلوم بود و موضوع و مصادیق هم معلوم بود، ولی منطبقٌ علیه حکم الهی برای ما مردّد بود، اگر حق الله علم اجمالی داشت، یا حکم مشخص نبود، باید سراغ ادله‌ی اثبات حکم برویم.

6- تقدم اصل احتیاط بر قاعده قرعه

در محل جریان احتیاط نمی‌توانیم به سراغ قرعه برویم. بحثی است که آیا قرعه دلیل مقابل اصل است، یا خیر؟ اگر جای جریان احتیاط باشد، باید احتیاط کنیم. علم اجمالی به تکلیف داریم و مردد بین دو شخص است؛ اینجا باید به سراغ احتیاط برویم. چه در شبهات تحریمیه یا وجوبیه فرقی ندارد. اگر کالایی بین دو نفر اختلافی بود، آیا باید قرعه زد یا احتیاط کرد؟ اگر احتیاط می‌توان داشت، باید آن را انجام داد. عمل به قرعه و جریان این قاعده معمولا در حق الناس و اموال است؛ این هم در جایی است که شبهه‌ موضوعی باشد، نه حکمی؛ البته می‌توان با واسطه‌ی موضوعات، حکم را هم با قاعده‌ی قرعه ثابت کرد.

7- نظر استاد در مورد اصل مُثبِت

ما قائل هستیم اگر واسطه در اصل مثبت، واسطه‌ی لزومی باشد که بین‌شان فاصله نباشد، مانعی ندارد که اصل مثبت را حجت بدانیم. ما قائل به حجیت اصل مثبت با این شرط هستیم.

8- برخی از شرایط جریان قاعده قرعه

پس قرعه باید: یک. در شبهات موضوعیه باشد، دو. دایره‌ی علم اجمالی و محل جریان احتیاط و تخییر نباشد. سه. در حق الناس باشد. چهار. احتیاط ما نه تامّ باشد و نه ناقص. اینجا قاعده‌ی قرعه جاری می‌شود؛ مثلا دو نفر سر پولی یا کالایی اختلاف کردند.

9- دلیل روایی بر عدم جریان قرعه در امور مورد احتیاط

وسائل ج 18 باب 12 حدیث 1 را خواندیم:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع‌: «فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهَا قَالَ يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْن‌».[10]

اگر بین دو دینار اختلاف افتاد، باید سراغ احتیاط برویم. راوی سؤال می‌کند: «فی رجل استودع رجلا دینارین فاستودع دینارا فضاع دینار منها». ودیعه، ضمان ندارد. اگر دو دینار به کسی داده و او هم به کسی داد و یک دینار از بین رفت، باید چه کنیم؟ امام (علیه‌السلام) می‌فرماید: «قال یعطی صاحب الدینارین دینارا». صاحب دو دینار را یک دینار می‌دهیم و دیگری بین آن‌ها دو قسم می‌شود. بر اساس این روایت در اینجا چیزی بر قاعده‌ی قرعه مقدم است. برخی بر اساس این روایت، قاعده‌ی عدل و انصاف می‌خواستند جاری کنند. احتیاط در اینجا این است که باید سراغ تنصیف و تثلیث و تربیع برویم، تا هر کسی به حق خود برسد؛ چون ید امانت ضمان ندارد.

10- نسبت بین قاعده‌ی قرعه و اصول عملیه

پس بین قاعده قرعه و قاعده عدل و انصاف فرق است. همچنین مجرای قاعده قرعه با مجرای قاعده احتیاط و برائت و استصحاب و تخییر متفاوت است. ما باید مشکل و مشتبه و مجهول داشته باشیم و این امور در جایی است که حکم و موضوع و مصادیق مشخص است. شک در منطبقٌ الیه است. اصل کلی‌ای داریم که قرعه در جایی است که شک بدوی نداشته باشیم. اگر تکلیف مشخص است و دائر مدار دو فرد است و بخواهیم تخییر داشته باشیم، قطعا دیگر جای جریان قرعه نیست. گاهی بین ادله‌ی قرعه و اصول عملیه تضادی رخ می‌دهد.

11- جریان قاعده قرعه در واسطه در ثبوت

گاهی ادله‌ی قرعه ما را به سمت واسطه در ثبوت [مواردی که حق در واقع معین نیست؛ بلکه بین دو یا چند چیز مردّد است] هدایت می‌کند، نه واسطه در اثبات [مواردی که حق در واقع معین است، ولی در ظاهر به سبب عارضی مشتبه شده است]. اینکه عنوان مجهول باشد یا مشکل باشد، به نحو تقارب هستند، نه ترادف.

باید دید جریان قاعده قرعه آیا در جایی است که واقعی باشد، یا می‌توان گفت قرعه واقع‌ساز نیز هست. فتأمل تأملا شدیدا. آیا قرعه در حق الله جاری می‌شود، یا خیر؟