موضوع: بانکداری اسلامی (شرکت)/قیمت گذاری تقسیم اموال شرکا /متولی پرداخت هزینه های قسمت

1- بحث اخلاقی (محبّت و دین)

1.1- نسبت دین با محبّت

در بیان حدیث شریفی از امام باقر (علیه‌السلام) بودیم که فرمودند: ... عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ زِيَادٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه‌السلام)‌ فِي حَدِيثٍ لَهُ قَالَ: «... وَ هَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ اللَّهِ‌: "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ".‌[1] أَوَلَا تَرَى قَوْلَ اللَّهِ لِمُحَمَّدٍ (صلی‌الله‌علیه‌وآله):‌ "حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ‌"،[2] وَ قَالَ‌: "يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ".[3] فَقَالَ الدِّينُ هُوَ الْحُبُّ وَ الْحُبُّ هُوَ الدِّينُ»؛[4] که دین، محبّت است و محبّت، دین است. یک احتمال بادقتی که در این حدیث شریف است، این است که اوّل آمده است: «الدِّينُ هُوَ الْحُبُّ» و بعد فرمودند: «الْحُبُّ هُوَ الدِّينُ». قضیّه و قانون اوّل این است که دین، حبّ است. تساوی بین این دو برقرار شده است.

1.1.1- بیان علمی حدیث شریف

در جمله‌ی اول دین، معلول است و علّتش، محبّت است. در فراز دوم می‌گوید: محبّت، علّت است و معلولش، دین است. ما در بیان حدیث شریف، عرض‌مان این است که این حدیث، علّت و معلول را بررسی و بیان می‌کند و نسبت بین علّت و معلول را تساوی می‌گیرد. این تساوی، مهمّ است. اگر جای موضوع و محمول عوض شود و نسبت، تغییر نکند؛ قضیّه‌ی موجبه‌ی کلیّه است. قضیّه‌ی موجبه‌ی کلیّه چه در شرطیه‌ی متّصله و چه در حملیّه -این قانون، دست‌تان باشد- بیان علّیّت و معلولیّت کامل است. در بیان علّیّت و معلولیّت کامل، وقتی که علّت تامّه بیاید، معلول از آن سرپیچی نمی‌کند. چه علّت تامّه، دین باشد که محبّت را می‌آورد و چه محبّت، علّت تامّه باشد که دین را می‌آورد. این بیانِ علمیِ حدیثِ شریف است.

1.1.2- بیان عملی حدیث شریف

بیان عملی حدیث شریف این است که تمام انسان‌ها در همه‌ی کارها، اسیر محبّت هستند. همین‌جا که هستیم، روبروی حرم مطهّر حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) در فیضیه نشسته‌ایم؛ محبّت، ما را آورده است. تمام کارهای مردم جهان در بازار و بیرون، همه بر اساس محبّت است و این را باید مدیریت کرد. محبّت، هم جمع‌کننده است -نکته‌ی تربیتی- و هم تفرقه‌آور است. محبّت، هم وسیله‌ی اشتراک است و هم وسیله‌ی امتیاز است. در مباحث علمی، تشکیک خاص داشتیم و عام. ما به الاشتراک و ما به الامتیاز در تشکیک عام، دو چیز است و در خاص، یکی است. جایی که این دو، یکی هستند، باید دقت داشته باشیم که دچار تفرقه نشویم.

1.2- ماهیت دین

دین، دستورالعمل‌های مختلفی است که انسان بر اساس آن حرکت می‌کند.[5] اعتقادی یا اخلاقی یا شخصی یا فردی یا اجتماعی یا سیاسی باشد، فرقی ندارد. مجموع دستورهای یک شخص و نقشه‌ی راهی که می‌خواهد حرکت کند، دین است. انسان خودش را گروی در آن دستورها و حالات می‌گذارد. دِین را هم که «دِین» می‌گویند که از ماده‌ی «دین، دَانَ، یَدِینُ» است،[6] به همین جهت است.[7]

1.3- عدم توجّه و علم به اسباب

اگر سیر علمی و عملیِ برهانی و ایقانی‌مان را این‌طور قرار دهیم، بهتر است. تمام کارهای ما، بی‌ارتباط نیست. در نظام وجود، «اتّفاق» نداریم. اینکه چیزی بی‌علّت باشد و سبب نداشته باشد، نداریم. انّما الکلام این است که ما معمولاً یا توجّه به اسباب نداریم و یا علم به اسباب نداریم؛ پس گمان می‌کنیم که اتّفاقی است.

1.4- نقش محبّت در دین و تجلّی آن در اربعین

حال که چنین شد دین را می‌توانیم به‌عنوان مجموعه‌های مختلفی که سر و کار داریم، باید ببینیم چه هست؟ این روایت می‌گوید: «عامل اصلی همه‌ی این‌ها، محبّت است». خداوند ان‌شاءالله جمعیّت اربعین را بیشتر کند و ثواب‌شان را بیشتر کند و ما را هم در ثواب آنان شریک گرداند؛ قرآن کریم در این‌باره می‌فرماید: ﴿يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.[8] همان که شعارشان این بود که «حبّ الحسین یجمعنا». حبّ الحسین، همان حبّ حُسن الهی و حبّ واقعی است.

2- خلاصه‌ای از جلسات گذشته

در مباحث شرکت به این نتیجه رسیدیم که آیا قسمتی که اتفاق می‌افتد و قاسم، شریکین را از هم جدا می‌کند و اموال‌شان را تقسیم می‌کند و شرکت را از شرکت می‌اندازد و شرکا را از مال مشاع جدا می‌کند و مال را انحصاری می‌کند، آیا این قسمت بعد از تقسیم و مشخص شدن قسمت‌ها، نیاز به قرعه و رضایت هست یا خیر؟ آیا این کسی که تقسیم می‌کند، باید متعدّد باشد و یا یکی هم کفایت می‌کند؟ آیا قسمت از عناوین شهادت است که شاهد می‌آید و بر یک عنوان جزئی گواهی می‌دهد و درنتیجه، یک نفر کفایت نمی‌کند و دو نفر باید باشد یا خیر؟ آیا دو نفر باید عادل باشند؟

3- نظر استاد درخصوص قیمت‌گذاری تقسیم اموال شرکاء

با کمال معذرت از دیگر بزرگان مانند مرحوم شهید ثانی که بحث تعدیل و ردّ را مطرح فرمودند که شاید نیاز به تعدّد باشد، می‌گوییم: در ما نحن فیه و قسمت، باید سراغ قیمت برویم. در راه‌های تقسیم گفتیم که یک راه، سنجش قیمت است. سنجش قیمت که به افراز و قسمت، مشخص و معیّن می‌شد، نیاز به مقوّم دارد که قیمت‌گذار بیاید و قیمت را مشخص کند. دو نفر در مالی شریک هستند؛ یا باید پولش را به تساوی تقسیم کنند و یا ما به التفاوت را یکی تن بدهد. کارشناس قیمت‌گذاری می‌کند و تقسیم می‌کنند. اینجا نیاز به تقویم است. اگر این تقویم از باب شهادت باشد، تعدّد در آن باید رعایت شود. نظر ما این است که تقویم از باب شهادت نیست؛ زیراکه شهادت معمولاً از امور حسّی است. اگر مقوّمین و کارشناسان هم، قیمت‌شان مختلف بود؛ عرف، اجتماع میانگین را می‌گیرد. وقتی که بحث تقویم از مباحث شهادت نباشد، مقوّم واحد کافی است؛ مگر اینکه اختلاف بیفتد و یا شخص واحد را قبول نداشته باشند که باید سراغ شخص دیگری بروند. لذا با کمال معذرت، این تعدّد و عدالت را شرط نمی‌دانیم. آنچه در قیمت‌گذاری مهمّ است، خبره بودن و تخصّص داشتن است.

4- شرط عدالت در کارشناس، شرط راجح است نه لازم

-اگر خاطر شریف‌تان باشد- عدالت در کارشناس هم، شرط افضلیّت است و راجح است؛ نه اینکه لازم باشد. ثمره‌ی این تفاوت در کجا پیدا می‌شود؟ اگر گفتیم که شرط لازم است، باید حتماً سراغ کارشناس عادل برویم؛ ولی اگر چنین شرطی نگذاشتیم، هر کسی که تخصّص داشت و قیمت گذاشت، معتبر است.

5- متولی پرداخت هزینه‌های قسمت

اگر قسمت هزینه‌هایی داشت، چه کسی باید متقبل شود؟ آیا هزینه بر عهده‌ی شرکا و یا قاضی و حاکم و دولت است؟ حال ببینیم آیا این بحث در کلمات فقها مطرح شده است یا خیر.

5.1- دیدگاه مرحوم صاحب جواهر و صاحب شرائع

مرحوم صاحب جواهر -که جواهر، ج 40 ص333 که شرح شرائع است- این‌گونه آورده است که عبارت شرائع به این صورت است: «و أجرة القُسّام من بيت المال فإن لم يكن إمام أو كان و لا سعة في بيت المال كانت أجرته على المتقاسمين. فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة فلا بحث و إن استأجروه في عقد واحد و لم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة لزمتهم الأجرة بالحصص».[9]

«و أجرة القسّام من بيت المال»؛ ایشان می‌فرمایند که اجرت قاسم و قُسّام از بیت‌المال است. «فإن لم يكن إمام»؛ مراد امام در اینجا،‌ امام معصوم نیست؛ بلکه یعنی اگر راهنما و حاکم و قاضی‌ای نباشد، «أو كان»؛ قاسم یا قاضی‌ای هست، «و لا سعة في بيت المال»؛ ولی بیت‌المال دیگر وسعت ندارد و درامد ندارد. «كانت أجرته على المتقاسمين»؛ اگر دو نفر شریک باشند، متقاسمَين است و اگر شرکای مختلف باشند، متقاسمِين است که هر دو هم در اینجا درست است. «فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة فلا بحث»؛ اگر هر کسی، فردی را مأمور کرد، عیبی ندارد. «و إن استأجروه في عقد واحد و لم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة لزمتهم الأجرة بالحصص»؛ اگر در عقد معیّنی، قیمت‌گذار را آوردند و هیچ یک، اجرت کارشناس را معلوم نکردند، باید طبق حصّه‌ها، سهم تقسیم را بپردازند. لذا اجرت را این دو بزرگوار از بیت‌المال می‌دانند و اگر نبود، از متقاسمین می‌دانند.