موضوع: فقه المهادنة/غرامت جنگی /مبانی فقهی اخذ غرامت و ایجاد خسارت

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

تبیین موضوع و مقدمات فقهی بحث

قال الله الحكیم في کتابه الکریم: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾[1] .

بحثی که در این جلسه مطرح می ‌شود، بررسی مبانی فقهی نسبت به دو مسئله است که در دفاع و جهاد مطرح است:

۱. اخذ غرامت

۲. ایجاد خسارت در اموال دشمن

چهار مقدمه جهت تبیین بحث لازم است:

مقدمه اول: اصل اولیه عقلاییه و شرعیه در هر مالی، احترام آن مال است إلا ما خرج بالدلیل، چنان‌ که اصل اولیه عقلاییه و شرعیه، عدم جواز ایجاد خسارت در اموال دیگران است؛ باز إلا ما خرج بالدلیل. این تأسیس اصل در مسئله.

مقدمه دوم: در تعریف و مصداق کافر حربی، فقها مباحثی را مطرح کردند. آنچه در این جلسه به عنوان کافر حربی مطرح می ‌شود، مقصود ما قطعی ‌ترین مصداق کافر حربی است و آن غیرمسلمانی است که بالفعل در حال جنگ با مسلمین باشد. هر تعریفی را شما برای کافر حربی در نظر بگیرید، این قطعی ‌ترین مصداق است.

مقدمه سوم: قطعی ‌ترین موردی که خواهیم گفت مال از حرمت می‌ افتد، دیگر احترامی ندارد و حتی ایجاد خسارت هم در مواردی مجاز است، در مورد همین کافر حربی بالفعل است؛ البته قیود و شروط و احکامی مطرح است.

مقدمه چهارم: در منابع فقهی ما عناوینی مطرح است که با توجه به آن عناوین می ‌توان مال کافر حربی را از دست او گرفت و در اموال او خسارتی ایجاد کرد؛ چه گرفتن، چه خسارت وارد کردن.

بررسی حرمت اموال کافر حربی و مقابله به مثل

1. یکی که عنوان مسلم است، قرآنی است، مورد اتفاق فریقین است: غنیمت؛ غنائم جنگی، که خب بحث مفصلی دارد و ما وارد بحث غنیمت نمی ‌خواهیم بشویم؛ چون غنیمت خودش از نظر فقهی مباحث مستقلی دارد.

۲. ضمانت در خسارتی که به اموال مسلمین وارد شده؛ اگر یک نفر خسارتی وارد کرد ضامن است و اگر نداد، آن یک نفر (کافر حربی حالا مورد بحث است)، تقاص شخصی می ‌شود انجام داد.

3. عنوان سوم که تأکید بیشتری بر او خواهیم داشت، تقاص نوعی و اخذ غرامت، که نوعی مقابله به مثل است.

4. عنوان چهارم ایجاد خسارت در اموال دشمن؛ این هم نوعی دیگر از مقابله به مثل می‌ تواند محسوب بشود. از مطالب پیشین واضح می ‌شود که از نظر فقه مسلمین، (حتی غیر شیعه هم همین است) اصل جواز اخذ غنیمت و غرامت و تقاص شخصی و ضامن کردن کافر حربی، این ‌ها جای بحث ندارد؛ و اصل این ‌که مال او حرمتی ندارد جای بحث ندارد؛ اما چگونه می‌توان اخذ کرد؟ چه شرایطی دارد؟ خب طبیعتاً جای بحث و نقد فقهی هست.

این چهار مقدمه را که تبیین محل بحث است، دقت کنید. غرض من در این جلسه این است که ثابت کنم با طرح شش محور، می‌ توانیم به این نکته برسیم که در مواردی هم اخذ غرامت از آن‌ ها جایز است، هم ایجاد خسارت؛ اما این شش محور، هر کدام از یک راه همه به یک مقصود می ‌رسند.

محور اول: عدم حرمت اموال کافر حربی بالفعل

محور اول: اشاره کردم در مقدمات که اموال کافر حربی بالفعل حرمتی ندارد؛ و این مطلب در کلمات فقهای ما تصریح شده است. کافری که الان دارد با ما می‌ جنگد، یعنی پیمانی ندارد، صلحی با او بسته نشده، مشغول جنگ است. حتی بعضی ‌ها فرمودند همین ‌طوری بدون دلیل می ‌شود مسلمان‌ ها اموال او را بردارند؛ احترامی برای اموال آن‌ ها نیست.

کما این‌که جانشان محترم نیست چون دارند می ‌جنگند، مالشان هم محترم نیست. ولی فرق بین غنیمت و غرامت این است که غنیمت، ملک مشاع همه مسلمین است؛ منتها می ‌دانید بین اموال منقول و غیرمنقول فرق ‌هایی هست. اما غرامت نه؛ آن کسی که غرامت را گرفته است. البته گفته ‌اند خمس به این ‌ها تعلق می‌گیرد. عرض کردم این ‌ها فرعیاتی است که در اینجا باید مطرح بشود در جای خودش.

مستندات فقهی این محور

یک عبارتی که اینجا می‌خوانم از مرحوم علامه حلی (أعلی الله مقامه) در کتاب «مختلف»، جلد ۶، صفحه ۳۰۷: «إن ملك الكافرِ الحربي غير لازم»[2] . یعنی می ‌شود از او گرفت، ملک مستقری ندارد. «وماله غير معصوم»، یعنی غیرمحترم است. «ولا يجب دفع ماله إليه، بل يجوز الاستيلاء عليه».

عبارت دوم جناب شهید ثانی در کتاب «مسالک»، صفحه ۲۳۰، جلد ۱۳: «مال الحربيّ فيء للمسلمين في الأصل»[3] ؛ مال همه است. «فمن أخذ منه شيئا من غير قتال فهو له و عليه الخمس».

عبارت سوم مرحوم صاحب جواهر که چند جا این حرف را تصریح دارد؛ یکی جلد ۲۳، صفحه ۳۸۳. تصریح می‌کند اخذ ربا از حربی اشکالی ندارد، چون مالش غیرمحترم است.[4] جلد ۲۱، صفحه ۸۱، می ‌فرماید که: «ما هو المعلوم في غير المقام من كون مال الحربي فيئا للمسلم ، فله التوصل إليه بكل طريق»[5] ؛ هر راهی می‌خواهد اموالش را بردارد.

باز مراجعه کنید به «تذکره» (طبع قدیم)، جلد ۱، صفحه ۴۲۰.[6] خلاصة الکلام، جواهر جلد ۲۱، صفحه ۱۱۰ می‌گوید: «أن مال الحربي ونفسه هدر»[7] . این از مسلمات فقه، البته الان ما جایی را می‌گوییم که یک حربی، حربی بالفعل باشد. حالا الان نمی‌جنگد ولی در بعضی از احکام حربی به او می‌گویند کاری نداریم؛ چون بعضی از فقها می‌گویند «كُلُّ مَن ليسَ له ذِمي فَهو حربي»[8] .

خب این جای بحث دارد. من نمی ‌خواهم وارد آن خصوصیات بشوم. محط بحث را روشن می‌کنم که مبتلا به است و آن حربی بالفعل است. این یک. دو، حرب مشروع باشد برای ما، که قطعی ‌ترین مورد مشروعیت حرب فی زماننا (یعنی فی زمان غیبت)، دفاع که همه قبول دارند. حالا اگر در جهاد ابتدایی بعضی مناقشه دارند، در دفاع که هیچ‌کس شک و شبهه ‌ای ندارد. جنگ مشروع باشد. سه، عنوان غرامت کجا محقق می‌ شود؟ با غنیمت کار ندارم، غنیمت را جدا کردیم. عنوان غرامت کجاست؟ آنجایی است که او یک خسارتی به اموال ما وارد کرده باشد؛ و إلا اصلاً بحث غرامت معنا پیدا نمی‌کند، در باب غنیمت می ‌رود. غرامت آنجایی است که فرض کنیم او ابتدا به اموال مسلمین خسارتی وارد کرده است.

۴. فقها بحث دارند که آیا در اخذ غرامت و امثال این، «إذن من لَهُ الإذن»[9] (حالا یا امام معصوم یا فقیه جامع‌الشرایط) لازم است یا لازم نیست؟ قطعی ‌ترین موردش آنجایی است که «إذن من له الإذن» هم باشد. حالا آنجایی که نیست باز ما فعلاً وارد بحثش نمی ‌شویم، خواهیم گفت نه چون جزو امور اجتماعی است، شخصی وارد بشویم اختلال نظام به وجود می ‌آید. «إذن من له الإذن» در آنجا باشد. این محور اول؛ اگر شما این را پیگیری کنید که اموال حربی با قیود و شروطی که عرض کردیم اصلاً احترامی ندارد (حربی بالفعل). خب طبیعتاً اگر ایجاد خسارتی کرد، غرامت از او می‌گیریم؛ و اگر هم نتوانستیم، خسارت به اموالش وارد می‌کنیم. این محور اول.

محور دوم: قاعده «لاضرر» و ضمان متجاوز

محور دوم: از مسلمات فقه مسلمین، چه شیعه چه سنی، این است که نباید ضرر در بین مسلمین محقق بشود و هیچ تدارکی هم نداشته باشد. حالا چه حدیث «لا ضرر»[10] را در نظر بگیرید، چه آیات قرآن حتی و روایات بسیاری که در این زمینه داریم. نمی‌خواهم الان معنای حدیث «لا ضرر» بکنم، که آیا ضرر در آنجا به چه معناست. می‌خواهم بگویم مجموعه ادله‌ ای که از آن ‌ها در مورد ضرر چیزی استفاده می‌ شود، این است که ضرر زننده ضامن است. حالا حتی اگر مسلمان باشد، تا چه رسد به این که کافر حربی باشد. مسلمانی به مسلمان دیگر ضرر زده؛ ضامن به مثل یا قیمت. حتی موقعیت جنگ هم نیست، موقعیت صلح است. ضرر مالی باید خسارتش را بدهد. و حتی اگر برداشتن ضرر به این باشد که اموالی از او خسارت ببیند؛ مورد حدیث «لا ضرر» کجاست؟ پیغمبر آمد (صلى الله علیه و آله و سلم) درخت سمرة بن جندب را برداشت، قلعش کرد؛ درخت را انداخت کنار. خب این خسارت به اموال اوست. چرا؟ برای این که او از مالش می‌ خواهد سوء استفاده کند. به اصطلاح حقوقی، کسی حق سوء استفاده از حق خودش را هم ندارد، تا چه رسد به این که ناحق بخواهد ایجاد ضرر بکند.

محور سوم: تقاص نوعی (دیدگاه نوین در فقه)

من زود از این می‌گذرم چون خود این بحث مفصلی دارد؛ می ‌آیم سراغ محور سوم که تأکید بیشتری دارم و آن تقاص نوعی است. عنوان تقاص در فقه ما زیاد استعمال می‌ شود. منتها آن چیزی که تاکنون فقهای ما بیان می ‌فرمودند، تقاص شخصی است. شما از من پولی طلبکارید، طلبت را نمی‌دهم؛ می ‌توانی به اندازه طلبت برداری و ببری. تقاص شخصی است. خسارتی بنده به اموال شما وارد کردم جبران نمی‌کنم، خودت می‌آیی تقاص می‌کنی. اما حضرت آیت الله سیستانی در تقریرات قاعده الزام،[11] یک قاعده ‌ای را تأسیس کرده‌ اند که در بحث ما بسیار مؤثر است و آن تقاص نوعی است، نه تقاص شخصی. مخصوصاً با توضیحی که در مورد آیاتی که در اول جلسه خواندم ایشان ارائه می‌دهند. صفحه ۱۳۲، ۱۳۳. می‌ فرمایند این آیاتی که خواندیم ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾[12] ؛ آیه باید با آیات قبلش در نظر گرفته بشود.

قبلش این است: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ ﴿191﴾[13] فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾. بعد می‌فرماید ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾[14] . ایشان می‌گوید این آیه تقاص زید از عمرو نیست؛ تقاص شخصی؛ «تقاص قومٌ من قومٍ». ﴿أَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾[15] . یک عده شما را از مکه خارج کردند؛ حالا این‌ ها که همان ‌ها نیستند؛ این‌ ها شاید فرزندان آن ‌ها باشند، اصلاً خیلی‌هایشان آن وقت نبودند، ولی ﴿أَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾.

چون بین اخراج و فتح مکه فاصله طولانی بود، یک عده مردند. می‌گوید این قومی که شما را از مکه خارج کردند، شما هم حالا که پیروز شدید، اگر شروع کردند به مقابله با شما، خارجشان کنید. ﴿وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾. یک عده آمدند با شما جنگیدند؛ قومی؛ در ماه حرام، در مسجد الحرام، شما هم با آن ‌ها بجنگید. یعنی با همان اشخاص؟ دقیقاً زید بن عمرو؟ که بشود شخصی؟ نه. قومی در برابر قومی ایستادند. یا ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾[16] . یا می‌فرماید: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾[17] . بحث اشخاص نیست. ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾[18] ، بحث اشخاص نیست که من ببینم چه کسی در این جبهه جنگ به من تیر انداخته است، من همان را ببینم به او تیر بیندازم. چه کسی مال من را غصب کرده است، من هم بروم مال همان را بردارم. نه، دو تا قوم مطرح است، دو تا جبهه مطرح است؛ مسلمین، کفار حربی.

با این بیان این بزرگوار، از آیات استفاده فرموده است: هر گاه در صحنه یک نبرد مشروع، خسارتی به اموال مسلمین وارد شد از طرف آن قوم؛ کاری نداریم کیست؛ از طرف آن قوم، شما هم به آن قوم می‌ توانید خسارت وارد کنید، از آن قوم می ‌توانید غرامت بگیرید. این می‌ شود تقاص نوعی؛ نه تقاص شخصی. پس محور سوم که راهگشاست، بنده دیگر حالا خیلی نمی ‌رسم جزئیاتش را بیان کنم، طرح این نظریه این فقیه عالی ‌قدر است در اینجا؛ تقاص نوعی.

محور چهارم: سیره معصومین (ع) به عنوان الگوی عمل

محور چهارم: صراحت قرآن کریم به ما می‌گوید کار پیغمبر برای شما اسوه است ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[19] . فعل ائمه (علیهم السلام) اسوه است، حجت برای ما است. من چند مورد پیشینه مصادره اموال را، که حتی بعضی ‌هایش عنوان غرامت هم ندارد. بعضی ‌هایش عنوان غرامت دارد. که روشن بشود آن اصل اولیه حرمت اموال، تبصره ‌هایی دارد:

مورد اول: مورخین نوشتند پانزدهم جمادی ‌الاولی سال دوم هجری، جنگ بدر؛ شروعش. پیامبر اکرم از حرکت کاروان تجاری قریش به رهبری ابوسفیان از مکه به شام آگاه شد. خب آن ‌ها خسارت به اموال مسلمین وارد کرده بودند. قومی؛ به مسلمین آواره‌ شان کردند، خانه‌هایشان را گرفتند، اموالشان را گرفتند؛ این هم یک کاروان تجاری دارد می ‌رود. پیغمبر اکرم تا منطقه ذات ‌العشیره تعقیبشان کرد که بگیردشان؛ اموال را بگیرد. و اگر می ‌رسید می‌گرفت؛ نرسید به کاروان. خب یعنی چه؟ یعنی اموال آن ‌ها محترم نیست. من می‌خواهم غرامتم را بگیرم.

عزت مسلمین و ضرورت تضعیف اقتصادی دشمن

مورد دوم: مصادره اموال کاروان قریش توسط زید بن حارثه به دستور پیغمبر اکرم سال ششم هجری. البته این‌ ها مسبوق بود به جنایات و خسارات مالی که آن‌ ها به مسلمین وارد کرده بودند.

مورد سوم: بیاییم جلوتر. این که مربوط به کفار حربی بود. حتی به مسلمان ‌نماها، مثل معاویه و یزید، که حکمشان همان حکم کافر حربی است؛ ظاهرشان مسلمان است. ابن ابی ‌الحدید در شرح نهج ‌البلاغه، جلد ۱۸، صفحه ۴۰۹؛ یک کاروان تجاری از یمن به طرف معاویه می‌ رفت به شام[20] . امام شهید (سلام الله علیه) دستور توقف کاروان را داد، اموال را برداشت. زمان معاویه، حالا هنوز به زمان یزید نرسیدیم. و نامه ‌ای هم برای معاویه نوشت که من این اموال را گرفتم، تو می‌خواستی این‌ ها را به مصرف خودت و اطرافیانت برسانی و من نگذاشتم. او هم جوابی داد. کار امام، فعل امام، این سه.

مورد چهارم: امام می‌خواهد از مکه به طرف کربلا برود. در منزل تنعیم، کاروانی از یمن داشت به طرف شام می ‌رفت. این هم وسائل تجاری در آن زیاد بود؛ حضرت مصادره‌ اش کرد، بین اصحابش تقسیم می ‌شود. مراجعه کنید خیلی‌ ها آوردند این را به عنوان نمونه؛ طبری جلد ۵، صفحه ۳۸۵[21] ؛ لهوف، صفحه ۶۹[22] ، و دیگران.

ماجرا جزو مسلمات تاریخ است. فکر کنم به همین مقدار کافی است که شما از فعل یک معصوم پی به جوازش ببرید. البته فعل بر اصل جواز دلالت دارد. اما کجا؟ طبق چه شرایطی؟ چگونه؟ این معنایش این نیست که همین ‌طور مطلق جایز باشد. نه، خصوصیاتی دارد. اصل جواز را داریم می‌گوییم. ببینید از راه‌ های مختلف من می ‌آیم یک هدف را دارم تعقیب می‌کنم.

محور پنجم: لزوم حفظ عزت اسلامی و تضعیف قدرت اقتصادی دشمن

محور پنجم: آیاتی که از ما مسلمان‌ ها خواسته همواره عزتمند زندگی کنیم و به دنبال این باشیم که «کلمة الله هى العلیا وكلمة الذين كفروا السفلى». مراجعه کنید به آیه ۴۰ سوره توبه؛ ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[23] . آیه نفی سبیل: ﴿لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[24] . این آیات را دقت کنید تا من از آن نتیجه‌ گیری کنم. سوره مبارکه انفال، آن آیه مشهور ۶۰: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ﴾[25] تا آخر.

حالا اگر من فرض کنم دشمنی در یک جنگ مشروعی که من با او دارم، به اموال مسلمان ‌ها خسارت وارد کرد و از این طریق می‌خواست مسلمان ‌ها را ذلیل کند، خوار کند، مسلط بشود؛ اموال عمومی مردم، اموال شخصی مردم را از بین برد برای این که سیطره خودش را مستحکم ‌تر کند؛ آیا با این آیات سازگار است که ما بگوییم اشکالی ندارد، اموالشان را ما کاری نداریم؟ ما با خودشان می‌ جنگیم، با اموالشان کاری نداریم؟ آن ‌ها می ‌آیند سراغ اموال ما که مسلمین را ذلیل کنند؛ خدا مسلمان را عزیز خواسته است. ﴿كَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾[26] . وقتی که بیایند زیرساخت‌ های یک کشور را بزنند، منابع اصیل یک کشور را بزنند، خب این برای این است که این کشور مسلمان ذلیل بشود. ما بگوییم نه، هیچگونه تعرضی نداشته باشیم، فقط با اشخاص بجنگیم. اتفاقاً به عکس؛ ﴿تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ﴾[27] ؛ آن ‌ها باید بترسند، نه این که مسلمان‌ ها در حالت خوف و ذلت زندگی کنند. عزت برای این‌ هاست، غلبه برای این ‌هاست؛ یک بعد مهم غلبه، غلبه در اموال و قدرت اقتصادی مردم مسلمان است، این باید محفوظ بماند.

و یک جنبه پیروزی مسلمین این است که آن ‌ها از نظر مالی تضعیف بشوند؛ قدرت مالی‌ آن ها بیاید پایین. پس هم غرامت گرفتن، هم اگر اخذ غرامت نشد، به اندازه ‌ای که خسارت وارد کردند باید خسارت ببینند.

محور ششم: قاعده عقلی «تزاحم» و انتخاب میان فاسد و افسد

محور ششم: تا اینجا من می ‌خواستم با آیات، روایات، فقه از این پنج محور به یک هدف برسم. این محور ششم بحث را عقلانی می‌کند. یک قاعده عقلانی همه قبول دارند، در فقه هم ما با آن سر و کار داریم: «قاعده تزاحم». که یکی از مهم‌ ترین قواعدی است که مخصوصاً در فقه ما کاربرد زیادی دارد. حالا اقسامی دارد تزاحم بماند. آن که الان می‌خواهم: انتخاب "اهم" و کنار گذاشتن "مهم"؛ این از مصادیق تزاحم است. انتخاب "فاسد" و کنار گذاشتن "افسد"؛ این از مصادیق تزاحم است. مرجحات را باید بیاورند، متخصصین این فن. چه بسا ما لازم باشد به یک امر فاسدی حتی ملتزم بشویم، جهت جلوگیری از افسد. خیلی نمونه دارد. پای من عفونت کرده؛ اگر این پا قطع نشود، عفونت به قلب می ‌رسد.

قطع پا قطعاً امر ناشایستی است؛ کسی از قطع پا خوشش نمی ‌آید. ولی وقتی که امر دائر بشود قلبم را از دست بدهم یا پا، می‌گویم پا. این همان انتخاب فاسد، کنار گذاشتن افسد است. در جنگ دفاعی مشروعی که ما در برابر کفار حربی داریم، آیا حفظ اموال مسلمان‌ ها "اهم" است؟ یا دست گذاشتن روی دست و ایجاد زمینه برای این که آن‌ ها خسارت وارد کنند؟ قاعده تزاحم می‌گوید، درست است اموال یک حرمت ‌هایی دارد؛ اما این نیست که همه جا هر مالی برای هر کسی[محترم باشد]. درست است (اینجا دقت کنید) اسراف جایز نیست؛ اموال را تلف کردن جایز نیست. مال را نباید تلف کرد، اسراف است. ولی اگر او به اموال ما خسارت وارد کرد، و ما توان غرامت گرفتن از او را نداشتیم؛ دو تا کار داریم:

۱. اسراف کنیم اموال را، از بین ببریم (اموال آن ‌ها را).

۲. اجازه بدهیم آن ‌ها سیطره خودشان را به همین وسیله بر ما حفظ کنند؛ هیچ ضرری به اموال آن‌ ها وارد نشود. اینجا نیاییم بگوییم آقا این اموال آن ‌ها را از بین بردن اسراف است، اتلاف مال است؛ نه؛ همچنان که در کشتن آن ‌ها نمی ‌توانید بگویید اتلاف نفوس است؛ اینجا هم همین است.

این ‌ها همه‌ اش با آن قاعده عقلانی تزاحم هم قابل حل است؛ یعنی قبل از این که اصلاً ما وارد مباحث دقیق فقهی، قرآنی و روایی بشویم. خب این شش محور، هر شش ما را به این نکته رساند که اگر کافر حربی بالفعل به قتل نفوس و مقاتله اکتفا نکرد. اگر به مقاتله اکتفا کرده بود فقط بحث غنیمت مطرح است؛ هیچی دیگر ما نداریم. اما اگر به مقاتله با نفوس اکتفا نکرد، سراغ اموال مسلمان‌ ها آمد، دو مرحله ‌ای باید اقدام کرد، دومرحله‌ ای.

مرحله اول، اخذ غرامت. [اگر] نشد، ایجاد خسارت. و هر دو مطلب هم عقلانی است و هم منطبق با موازین.

مسئولیت شریکان، معاونان و دولت ‌های همکار با متجاوز

طبیعی است اینجا مسئولیت "سبب"، "مباشر"، "معاون"، باید هر کدام جداگانه بررسی بشود. لذا ممکن است این کافر حربی یک مسلمان، برای ایجاد خسارت به ما یک کشور مسلمان را جلو بیندازد.

من نگویم من فقط اموال خود آن کافر حربی را از بین می ‌برم؛ نه، این آمده از همین کشور به اصطلاح مسلمان، از این حکام به اصطلاح مسلمان سوء استفاده کرده؛ این ‌ها شدند معاون او، شدند کارگر او، کارگزار او، سرباز او. همان‌ طور که خسارت بر اموال خود آن کافر حربی جایز است، این هم جایز است. همان‌ طور که دیدید وجود مقدس سید الشهدا (سلام الله علیه) یک عمل شجاعانه را هم در برابر معاویه انجام می ‌دهد طبق نقل ابن ابی ‌الحدید، هم در برابر یزید طبق نقل خیلی از مورخین. فکر می‌کنم با این توضیحاتی که دادم اصل بحث جای تأمل ندارد؛ البته می‌ پذیرم فروعی هست، خصوصیاتی هست که مثل هر بحث دیگر فقهی، لازم به دقت و بررسی بیشتری است.