موضوع: فقه المهادنة/پژوهش غرامت جنگی/شروط و مبانی غرامت و تقاص از دشمن

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

سلام و درود خدا بر شهدای راه حق و بر امام شهیدان و همه‌ ی کسانی که در راه اعلای کلمه‌ی حق تلاش و مبارزه می‌کنند و بر امام شهید ما، حضرت آیت ‌الله العظمی امام خامنه ‌ای (قدس ‌الله نفسه الزکیه).

طرح موضوع غرامت در جنگ و مبانی آن

بحث امروز درباره‌ ی غرامت در جنگ، یا الزام دشمن به پرداخت غرامت جنگ، استیفای یک ‌طرفه‌ ی خسارات جنگی یا اتلاف دارایی‌ های دشمن است. این بحث هم از فرمایش رهبر عزیز انقلاب در اولین پیامشان بعد از تصدی این سمت اصطیاد شده است و امیدوارم در آینده دوستان زیادی از بزرگواران و اساتید به ابعاد مختلف این موضوع بپردازند.

آن چیزی را که من لازم می ‌دانم عرض بکنم در چند سر فصل مهم است که تقدیمتان می‌کنم و امیدوارم که مفید واقع شود.

غرامت یا جبران ضرر و زیان مالی، همچنین قصاص و حق مقابله به مثل در خسارت‌ های مادی و معنوی، چه در جنگ چه در غیر جنگ، این یک امر ثابتی است؛ هم در نزد عقلا هم در شرع. این‌ها دو حق طبیعی عقلی و شرعی هستند. جامعه و کشوری که مورد تهاجم واقع می‌شود، چه افراد جامعه چه سیاست‌گذاران و مقامات تصمیم‌گیر یا امام ‌المسلمین، این‌ ها حق استیفای خسارات را دارند.

تنوع خسارات و حق استیفای تمام هزینه‌های دفاعی

این حق هم متنوع است؛ یعنی شامل خانه‌ای که از کسی که خراب می‌شود، پلی که فرو می‌ریزد، افرادی که به شهادت می‌رسند، حتی آن گلوله‌ هایی که کشور مورد تهاجم در دفاع از خودش شلیک کرده، کشور مهاجم ضامن این گلوله‌ها هم است. یعنی اگر قرار بشود جدولی تهیه بکنند خسارات جمهوری اسلامی ایران را، خسارات لبنان را، خسارات فلسطین را، خسارات قربانیان جنگ را بپردازند، فقط این نیست که بگوییم دیه‌ ی آدم ‌هایی که شهید شدند، فقط این نیست بگوییم منازلی که تخریب شده است، فقط این نیست که بگوییم بچه‌هایی که در رحم بودند و سقط شدند، کشاورزی ‌ای که آسیب دیده، فرصتی که از دست رفته است؛ یعنی اگر یک تاجری فرصتی داشت بازاری در اختیارش بود، بازارش را از دست داد در اثر این جنگ. الآن شرکت ‌های هواپیمایی خطوطی را دارند که در آن ساعت، آن تایم، آن خط را اجاره کرده است، مسافرهای آن منطقه را جمع می‌کند. اگر به بنا به دلایلی نتواند مسافرش را در این مسیر منتقل بکند، ممکن است شرکت تعطیل بشود، مسافرش را از دست بدهد، یک شرکت دیگری برود؛ خسارات این هم در این داخل (به لحاظ حق) خواهد آمد. علاوه بر همه‌ ی این ‌ها، اگر من گلوله ‌ای زدم از خودم دفاع کنم، ضدهوایی ‌ای زدم، موشکی زدم، موشک‌ های ما را هم باید خسارت‌شان را بپردازند.

من این را دارم صورت مسئله را تبیین می‌کنم، حالا در این‌که چگونه و به چه شکل و شرعیتش چگونه اثبات می‌شود این‌ ها بحث‌ های بعدی است. اهمیت بحث استیفای غرامت و خسارت یا قصاص در دو زمینه بسیار برجسته است.

یک جنبه‌ی غرامت، تأمین و تعویض مالی است. خانه ‌ی او خراب شده است، خسارت ‌هایش را بگیرد. شیشه ‌هایش شکسته، خسارتش را بگیرد. فردی از افراد خانواده ‌اش شهید شده، استیفای دیه بکند و خسارتش را بگیرد. پس یک جنبه ‌ی حقوقی دارد در استیفای مال، تعویض مال و جنبه ‌های مادی و معنوی در این زمینه‌ها؛ استیفای حق را بکند.

جنبه بازدارندگی استیفای غرامت و راهبرد قرآنی

دوم، استیفای غرامت جنبه ‌ی بازدارندگی دارد. من وقتی حقم را مطالبه می‌کنم، در حقیقت هزینه‌ های دشمن در تعدی و جرم را بالا می‌ برم. دشمن اگر احساس کرد که می ‌تواند خسارت وارد کند و خودش را رها کند، می‌ آید ونزوئلا را می ‌گیرد، بعد روی گرینلند دست می‌گذارد، روی کانادا ادعا می‌کند، به ایران هجوم می‌ آورد و هلم جرا. اما اگر یک ‌جا یک کسی یقه ‌اش را گرفت، هزینه‌ ها را نقد کرد، برخورد کرد، بازار اقتصاد دنیا را به هم ریخت، این دشمن دیگر قادر نیست به جرم و جنایتش ادامه بدهد. همه‌ ی سران دنیا وقتی آمریکایی‌ ها آمدند ونزوئلا را به این شکل در آن تعدی کردند، یا سکوت کردند یا لبخند رضایت زدند. اما همه‌ ی آن سران، بعد از قصه ‌ی ایران و ماجرای هرمز، امروز یقه‌ ی آمریکایی‌ ها را گرفتند که کشور و اقتصاد دنیا را یا کشور ما را به هم زدید. پس ببینید استیفای حق، این کمک می‌ کند به بازدارندگی.

این دو جنبه جنبه ‌ی مهمی است که قرآن کریم هم به این اصل و این جنبه و این راهبرد توجه دارد. در واکنش‌ ها و در کنش ‌های قرآنی، اصل تنبیه متجاوز (یک)، اصل مقابله به مثل با جنایت ‌پیشگان برای تأمین امنیت عمومی جامعه (دو)، و به انفعال کشیدن دشمن و جلوگیری از تکرار خطا (این سه)، همواره در آیات قرآن مورد تأکید است. ببینید:

﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثِقِفْتُمُوهُمْ﴾[1] [2]

﴿قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾[3] [4] ؛ بازدارندگی را می‌گوید.

﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ﴾[5] . این‌که طرف مقابل را منفعل کنید و شما پیروز بشوید. یا

﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾[6] . این ‌ها هم جنبه‌ ی بازدارندگی، هم مقابله به مثل، هم تنبیه متجاوز در آن وضوح دارد. بنابراین استیفای غرامت نه فقط برای تأمین خسارت ‌ها است، بلکه برای بازدارندگی است.

در همین چارچوب هم، همان‌ طور که عرض کردم، رهبر عزیز انقلاب (حفظه ‌الله) در اولین پیام خودشان این جمله را تأکید کردند که ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت. حالا این خواهیم گرفت حالاتی دارد که در ادامه ‌ی مباحث به آن می‌ پردازیم. اگر امتناع کند، به اندازه ‌ای که تشخیص بدهیم از اموالش را برمی ‌داریم؛ این برداشتن از اموال در چارچوب و به اقتضای آن جبران خسارت ‌ها است.

و اگر آن هم مقدور نباشد، به همان اندازه از اموالش را نابود می‌کنیم. این هم در چارچوب اصل بازدارندگی است.

پیام رهبری: به مناسبت من عرض کنم، واقعاً جای دارد که این پیام که اولین پیام یک رهبری است که بعد از تحمیل جنگ این سمت را بر عهده او گذاشتند، چنین پیامی صادر می‌کند، به لحاظ حقوقی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ راهبردی و به لحاظ فقهی جای کار و بررسی دارد. حقیقتاً این یک نیاز است که از ابعاد مختلف این پیام را مورد توجه و مداقه قرار بدهیم. من خودم به جنبه‌های سیاسی این پیام مباهات می‌کنم و در دقت عمل فقهی ‌اش واقعاً توجه دارم و از آن احساس شادی دارم.

سه تا گزاره ‌ی مهم در فرمایش ایشان است:

یک وادار سازی دشمن به الزام

دو استیفای حقوق از دست رفته

و سه از بین بردن و اتلاف منابع مالی از دشمن اگر دو راهکار قبلی با محذور مواجه باشد.

با عنایت به این مطالب، عنوان بحث ما همان ‌طوری که عرض کردیم الزام دشمن به پرداخت غرامت، استیفای یک‌ طرفه‌ ی خسارات جنگی و اتلاف دارایی ‌هایش است که در این زمینه سرفصل ‌های مختلفی را باید مورد توجه قرار بدهیم.

تعاریف فقهی غرامت و ضمانت عقلایی

اولین نکته این است که بگوییم غرامت چیست؟ غرامت به معنای دین، بدهی، تاوان یا هر چه که ادای آن و بازپرداختش لازم و ضروری باشد.

واژه‌ ی غرامت در قرآن هم به کار رفته است: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ﴾[7] در آیه‌ی شریفه‌ی ۶۰ سوره‌ی توبه که می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء﴾، صدقات را برای فقرا و مساکین و عاملین و مؤلفة قلوبهم و رقاب و غارمین (بدهکاران) [قرار می دهد].

در کتب و عبارات فقهی، غرامت همزاد ضمان است. هر کجا ضمانت باشد، غرامت هم هست. غرامت و غریم در مفاهیمی مانند دین و جبران خسارت درباره‌ی ضامن به کار رفته است.

مثلاً محقق حلی (رحمة‌ الله علیه)، عبارتی را دارند در شرایع که: «لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال، وأمر بحبسه»[8] . یک آدمی بدهکاری هست، اموالی را دارد، طلبکار دارد، اموالش را حاکم دست گذاشته رویش، حبس می‌کند اموال را تا به طلبکارها بدهد. خب حالا این کارها را کرد و انجام شد، حالاتی پیش می‌آید، احکامی پیش می‌آید، این احکام را ایشان آنجا بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد. پس در رابطه با بدهکار غریم به کار رفته است.

مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: «إذا قسم الحاكم مال المفلس»[9] ذیل همین فرمایش؛ «إذا قسم الحاكم مال المفلس»، مال مفلس را تقسیم کردند «على غرمائه» بر طلبکاران، «ثم ظهر غريم»، یک آدمی که در این چارچوب او هم دچار خسارت شده و مالش تلف شده از این رهگذر پیدایش شد چه بکنند؛ توضیح می‌دهد. پس غریم و غرامت را در رابطه با خسارات به کار بردند. البته «غريم» تارةً به اسم فاعل و اخرى به اسم مفعول، یعنی بدهکار و بعضی از جاها طلبکار، اطلاق شده است.

اجمالاً در مباحث فقهی، هر کجا که بد عهدی، خیانت، تفریط یا جنایت حاصل بشود، آن کسی که خسارت دیده، او صاحب حق است و کسی که خسارت زده غریم است، ضامن است و باید جبران بکند.

غرامت تابع آن ضمان است.

در مسائل اجتماعی هم بسیار است که من به لحاظ این‌ که فرصتمان محدود است از بسط مسئله خودداری می‌کنم.

آیه‌ی شریفه‌ی قرآن هم: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾[10] ، کاملاً یک فضای گسترده ‌ای را برای قصاص توضیح می ‌دهد.

مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه یک جمله ‌ای را می‌گویند، این جمله من از آن چند جا استفاده کردم حتی برای بازدارندگی؛ جمله‌ی، جمله ‌ی بسیار مهمی است، بعضی از بزرگان دیگر هم مشابه این جمله را در قبل از ایشان دارند ولی به این وضوح نیست.

ایشان می ‌فرمایند که هر چند که به جای قصاص دیه هم مطرح است. یعنی اگر فرض کنید صاحب حقی قصاص را تبدیل کرد به دیه و دیه درخواست کرد، به شرط این ‌که ضامن یا آن کسی که جنایت را وارد کرده، او هم موافقت بکند، می ‌توانند قصاص را به دیه تبدیل کنند. ایشان می‌گوید اگر چه قصاص، دیه هم به دنبال دارد و در کنار عفو هم مطرح شده است، چون عفو هم مطرح شده، دیه هم مطرح شده، قصاص هم مطرح شده است. و توضیح می‌دهند اگر چه در عفو مهربانی و گذشت و ایثار و این‌ها هم جلوه می‌کند، آدم خوشش می‌آید، می‌گوید اگر ببخشد خوب است؛ یک جاهایی هم قرآن می‌گوید ﴿وَإِن تَعْفُوا﴾[11] خير لكم، ببخشید بهتر است. اما آنچه که تأمین‌ کننده‌ ی مصلحت عمومی جامعه و حیات جامعه است، آن قصاص است.[12]

از قصاص نباید بگذرید. قصاص، امنیت جامعه، حیات جامعه را تأمین می‌کند. یعنی قصاص، اگرچه تلخ است، زخم است، درد است، با طبع انسان عادی سازگار نیست که جان یک کسی را بگیرند، دستش را قطع کنند، چشمش را کور کنند؛ ولی اگر این کار را بکنید امنیت تأمین می ‌شود و حیات جامعه تضمین می‌ شود. این بازدارندگی در اینجا کاملاً مشهود است.

فقهای امامیه اصل قصاص را مسلم دانستند، بعضی ‌ها مثل امام (رحمة ‌الله علیه) ضروری دانستند آن هم به خاطر باز همین جنبه‌ی بازدارندگی‌اش. چرا که اگر قصاص نباشد، به تعبیر امام شهید (قدس‌ الله نفسه الزکیه) دنیا بشود «دنیای بزن در رو»؛ هر کسی در محیط خودش، یک آدمی که در روستا زندگی می‌کند در روستا، یک آدمی هم که بشود حاکم آمریکا و بشود رئیس ‌جمهور بزرگترین قدرت دنیا؛ احساس کند می ‌تواند بزند در رود، می ‌زند در می ‌رود و حیات جامعه را دچار اختلال می‌ کند. برای این‌ که حیات جامعه دچار اختلال نشود: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ﴾[13] .

ضمان به عنوان یک سلوک عقلایی و جهانی

خب ما بحث را که تا اینجا مطرح کردیم، اینجا لازم است چند تا مسئله را توضیح بدهیم؛ «هنالک مسائل».

مسئله‌ ی اول، ضمان از جمله ضمان تجاوز، تعدی، اتلاف، قتل، جرح؛ همه ‌ی این ضمان‌ ها مبتنی بر عقل و سیره ‌ی عقلاست. عقلای عالم وقتی قائل به احترام ملک دیگران و جان دیگران هستند، به خاطر این احترام به ضمان هم اعتقاد دارند و اعتراف دارند. اگر مقابله به مثل نباشد، اگر بازدارندگی نباشد، اگر حق تلف شده احیا نشود، چه ‌طور آن مال احترام دارد؟ من خودکارم دستم بود، آن آقا برداشت شکست. اگر ملکیت این خودکار برای من احترام دارد، باید او را الزام بکنند به این ‌که خودکار را جبران کند. اگر سیلی زد گوش کسی، گوشش کر شد، این نفس احترام دارد، باید واقعاً این را حقش را احیا بکنند یا با مقابله به مثل، عمل مشابه، یا با دیه و هلم جرا.

پس یک سلوک عقلایی است، ضمان یک سلوک عقلایی است. مختص و منحصر به دین اسلام هم نیست که بگویید آقا در اسلام این‌ هاست؛ نه این حرف یک حق شرعی نیست، این حق عقلی است.

قرآن یک روایتی که نقل می‌کند از داستان یوسف و برادرانش، بحث ضمان را در دوران عبرانیان هم مطرح می‌کند که برادران یوسف آنجا ضمان را به آن اقرار می‌کنند. وقتی منادی می‌گوید ﴿أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾[14] یا ﴿قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ﴾[15] ، برادران یوسف را متهم کردند به سرقت این ﴿صُوَاعَ الْمَلِكِ﴾، جام ملک. خب آمدند گشتند یک به یک تا در «بار بنیامین» پیدا کردند. در بار بنیامین وقتی پیدا کردند، خب داستان طراحی شده بود بهانه‌ ای بود برای این‌ که این «بار» را بهانه کنند، این «سرقت» را بهانه کنند بنیامین را نگه دارند. ولی به هر جهت به حسب ظاهر سرقتی اتفاق افتاده است. رو کرد به برادران و پرسید خب حالا اگر کسی در بین شما دزدی بکند با او چگونه رفتار می‌کنید؟ برادرها گفتند در آیین و کیش ما سارق ضامن است؛ ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾[16] . جزایش خودش است. این نوع ضمانت است.

یا آن منادی که ادعا می‌کرد ﴿نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ﴾[17] می‌گوید هر کس صواع را پیدا بکند و بیاورد، ما به او یک بار گندم می ‌دهیم. خیالم نکنید این ادعاست؛ من ضامن گندمم.

پس ببینید ضمان در مسائل حقوقی و در مسائل کیفری از دوران‌ های گذشته مطرح بوده است و قرآن هم این حادثه را نقل می‌کند و تأیید می‌کند.

پس یک بحث مربوط به اسلام نیست، در گذشته‌ ها بوده و در ادیان مختلف بوده، کار عقلی است، عقلایی است، سیره ‌ی عقلاست و اسلام هم آن را مورد تأیید قرار داده است.

من به آیات این حوزه نمی‌ پردازم و عبور می‌کنم، هر چند آیات زیادی از قرآن کریم ضمان را مورد تأکید قرار می ‌دهد یا تقاص را مورد تأکید قرار می‌ دهد یا به نوعی تأکید می‌کند مقابله به مثل را؛ ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾[18] .

ولی این بیان یک حقیقت شرعی نمی‌کند؛ از یک حقیقتی که در عرف بوده و سیره ‌ی عقلاست، از آن نقل می‌کند و آن را مورد تأیید قرار می ‌دهد، همان سیره را قبول دارد.

امام (رحمة ‌الله علیه)، محقق خویی (رحمة ‌الله علیه)، این‌ ها هم در عبارات مختلفی سیره‌ی عقلا را دلیل اصلی ضمان می‌ دانند و بر آن تأکید هم دارند.

مرحوم آقای خویی عبارتش این است: «وعليه فيحكم بالضمان في المقبوض بالعقد الفاسد»[19] ؛ در مقبوض به عقد فاسد ضمان هست. و ایشان می‌گوید مطلقاً این ضمان وجود دارد؛ این از چه ناحیه ‌ای است؟ «من ناحية السيرة المزبورة». این هم به اتکا و استناد سیره‌ی عقلاست.

پس ضمان یک امر عقلایی است (یک)، مردوع شارع نیست، شارع آن را رد نکرده است؛ بلکه مؤید من عند الشارع هم هست، شارع آن را تأیید کرده است. کجا تأیید کرده است؟

ما در دو دسته از دلیل، از ادله، مؤیدات این سیره را برشمردیم.

احکام کفار حربی و ضرورت برخورد مقتدرانه

یک، آنجایی که از احکام کفار حربی سخن به میان آمده است. وقتی احکام مربوط به کفار حربی را فقها مطرح می‌ کنند، به استناد آیات قرآن و روایات و ادله‌ ی عقلیه و اجماع، می ‌آیند می ‌گویند که کفار حربی «مهدورالدم»‌ هستند.

(دو)، می‌گویند که در اموال آن‌ ها اباحه‌ ی تصرف هست.

یعنی کافر حربی وقتی حربی شد، تجاوز کرد، خونش حلال است. می‌آید می‌کشد، شما هم آن ها را بکشید. وقتی به قتال شما برخاستند، ﴿قَاتِلُوهُمْ﴾[20] .

(دو)، می ‌آیند اموال شما را اضاعه می‌کنند، از بین می ‌برند، تخریب می‌کنند؛ اموال‌ شان مباح است تصرف کنید در آن.

(سه)، در جنگ مسلط به آن‌ ها شدید، زن و بچه ‌ی آن‌ ها را می ‌توانید به اسارت بگیرید و اسیر کنید. این برخورد محکم قرآن با کفار حربی بخش زیادی ‌اش منصب به ایجاد بازدارندگی است.

کفار نباید به مسلمان‌ ها [تجاوز کنند]؛ یا باید مسلمان بشوند، یا زیر پرچم اسلامی به حقوق مسلمین اعتراف کنند زندگی کنند، یا در کنار مسلمان‌ ها، در همسایگی مسلمان ‌ها به مسلمان ‌ها تعرض نکنند؛ اگر تعرض کردند خونشان هدر است، اگر تعرض کردند اموالشان مباح است، اگر تعرض کردند استرقاق زنان و کودکان آن‌ ها امری جایز است.

البته احکام دیگری هم هست که همه ‌ی این‌ ها تأیید می‌ کند که مقابله به مثل یا ضمان یک امر پسندیده‌ ای است، مورد تأیید است.

کافر مادامی که به ما تجاوز نکرده، ما هم کاری به او نداریم. کافر مادامی که در همسایگی ما هست اما ضابطه‌ ی زندگی مسالمت‌ آمیز را پذیرفته، ما کاری‌ به او نداریم. ولی اگر کافر دست از پا خطا کرد، تجاوز کرد، متجاوز را گفت «کلوخ ‌انداز را پاسخ سنگ است»[21] ؛ باید محکم به او جواب داد. این یک دسته از ادله که ما در بعضی از نوشته ‌ها و در مباحثی که در این زمینه نوشتیم، این را به تفصیل توضیح دادیم.

دوم، ادله‌ ی مربوط به ضمان که فقها به مناسبت نقل کردند؛ ادله ‌ای بر ضمان غصب، ضمان اتلاف، ضمان جنایات از قبیل قتل و جرح و این‌ ها استناد کردند که آن‌ ها هم قابل استناد است، و ما هم اشاره کردیم.

پس اولین مسئله ‌ای که ما مطرح کردیم این است که ضمان امر عقلی است، سیره‌ ی عقلا بر آن قائم است، «مردوع» از طرف شارع نیست، بلکه «مؤید من عند الشارع» هم است.

مسئله‌ی دوم، الزام به پرداخت غرامت مستلزم برخورداری از عناصر قدرت است. آدمی می ‌تواند طرف مقابلش را وادار کند به غرامت، که ابزار قدرت داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران اگر موشک ‌هایی که پرتاب کرد به سمت دشمن نداشت که نمی ‌توانست طرف را منفعل کند. اگر تسلط بر خلیج فارس را نداشت و تنگه ‌ی هرمز در اختیارش نبود، نمی‌ توانست گریه‌ ی دنیا را در بیاورد. ابزارهای قدرت را باید داشت. حالا ابزارهای قدرت بخشی نظامی است، بخشی همین موقعیت ژئوپولتیک و جغرافیایی است، بخشی انسجام داخلی و واقعاً پای کار بودن مردم است که قابل تحسین است، بخشی اراده و شخصیت قوی رهبری ا‌ست که اگر یک امتی هر چند قوی باشند اما رهبر قوی نداشته باشند توسری‌ خورند. خیلی از کشورهای اسلامی الآن ثروت دارند، خیلی از کشورهای اسلامی روی تنگه‌ های مهم و کانال‌ های مختلف دنیا مسلط ‌هستند. کانال سوئز کم ظرفیتی را برای مقابله با دشمن ندارد، ولی خب چه کنیم، رهبران، رهبران واداده ‌ای ‌ هستند.

عناصر قدرت این‌ ها است؛ ابزار مالی، موقعیت جغرافیایی، انسجام ملی، برخورداری از رهبری با اراده ‌ی قوی و موارد دیگری که می ‌تواند در این چارچوب باشد. اگر این ‌ها بود می ‌شود حق را استیفا کرد؛ اگر این‌ ها نبود، در حقیقت بحث این‌ که انتظار وادارسازی دشمن به غرامت را پیش بکشیم، انتظار بی‌ موردی است.

شما می ‌بینید فقهای بزرگ در طول تاریخ، در کتاب ‌های مختلف مربوط به قصاص و حدود و دیات و جنگ و حرب و جهاد و این ‌ها، خیلی بحث کردند از حق اتلاف و مقابله به مثل و ضمان و این‌ ها؛ و بر غرامت تأکید کردند. اما راهکارهای غرامت و الزام به غرامت و این ‌ها خیلی جاها مطرح نشده و غرامت در جنگ اصلاً مطرح نشده است. چرا؟ چون معمولاً در جنگ ‌ها آن جاهایی که دشمن هجوم آورده و پیروزی بزرگی را کسب کرده است، دیگر زمینه برای غرامت نبوده؛ حتی علاوه بر این‌ که زمینه برای غرامت نبوده، غارت هم در کنارش بوده است. شما در جنگ مثلاً هجوم مغول‌ ها به ایران ببینید؛ غارت کردند بعد از پیروزی. در جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول غارت کردند. در هجوم آمریکا به عراق بعد از هجوم، عراق را غارت کردند، لیبی را غارت کردند؛ بحث غرامت جایی که قدرت نباشد مطرح نیست. ولی اگر قدرت باشد چرا، این مسئله هست.

مستندات شرعی ضمان و تقاص در کتاب و سنت

خب با این مقدمات ما اگر بخواهیم مباحث‌ را یک مقدار با سرعت بیشتری جلو ببریم، به موضوع مستندات ضمان در کتاب و سنت هم صرفاً یک اشاره‌ ای می‌کنیم. چون گفتیم این قصه یعنی ضمان امر عقلایی است و سیره ‌ی عقلا بر آن قائم است؛ البته ادله‌ ی مختلفی هم از کتاب و سنت برایش اقامه شده که آیات زیادی مثلاً مثل ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾[22] ؛ این‌ ها همه می‌ تواند در استدلال شرعیت ضمان مورد توجه قرار بگیرد.

از روایات هم روایات مختلفی است که من از آن عبور می‌کنم.

قواعد فقهی هم دال بر این مسئله است:

قاعده‌ی «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»[23] ، که بحث مفصلی است؛

قاعده‌ی «لاضرر ولا ضرار»[24] باز می ‌تواند بر مدعی دلالت بکند؛

قاعده‌ ی «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»[25] ، این هم یک قاعده است؛

و «قاعده تسبيب»[26] . این ‌ها را دیگر اجمالاً از آن عبور کنیم و برویم روی مباحث بعدی.

تا اینجا ثابت شد که غرامت متکی بر حق ضمان است. ضمان یک بحث عقلی است، شرع این حق را تأیید می‌ کند، ادله‌ ی مختلفی دارد و شرع علاوه بر این‌ که این مسئله را رد نکرده، تأیید هم کرده، ادله ‌اش مختلف در کتاب و سنت وجود دارد.

حالا استیفای حق. اکنون تبیین شد که اگر کسی در جنگ و غیر جنگ به کسی خسارتی زد، این خسارات استیفایش منطبق با رفتار عقلاست و مشروع هم است. چگونه می ‌شود استیفا کرد؟

راه استیفا یکی‌ اعتراف و مطاوعه است؛ کسی که خسارت زده تن در بدهد. اگر کسی شیشه‌ ی دیگری را شکست، آمد عذرخواهی هم کرد، گفت ببخشید. تصادف کرد آمد از ماشین پایین گفت ببخشید آقا من مقصر بودم، حقتان چقدر است تقدیم بکنم؛ خب این غرامت تأمین می‌ شود بی‌ دردسر. در جنگ‌ ها معمولاً مطاوعه کار سختی است، اقرار کار سختی است، اعتراف کار سختی است. مگر این‌ که دشمن را زیر ضربات سنگین قرار بدهید؛ چهل روز جنگ رمضان در ایران دشمن را زیر ضربات سنگین قرار داد. دشمن پذیرفت؛ شروط دهگانه ‌ی ایران را وقتی پذیرفت یعنی حق غرامت را پذیرفت، یعنی قصور و تقصیر و تعدی خودش را پذیرفت. اگرچه بعد معاون رئیس ‌جمهور آمریکا در مذاکره آمد این‌ ها را انکار کرد؛ ولی در گام اول پذیرفت. وقتی پذیرفت اگر مماطله نکند و حق را داد، موضوع تمام است. آقا بپذیرند خسارت زدند، خسارت ‌های مادی و معنوی را بدهند. ولی اگر پذیرفت و باز در عمل مماطله کرد، نشد که غرامت را گرفت، زمان پرداخت انکار کرد یا استنکاف کرد، روش ‌های دیپلماسی و گفتگو جواب نداد، فشاری هم که لازم بود بیاوریم فشار آمد ولی باز حق استیفا نشد؛ اینجا زمان تقاص یا مقاصه مطرح می‌ شود.

تقاص و مقاصه در ابعاد نوین و سایبری

پس در استیفا، اگر از طرق مسالمت ‌آمیز و توافق و مطاوعه انجام بشود و بشود خسارت و غرامت را دریافت کرد، نوبت به زمان مقاصه و تقاص نمی ‌رسد، دیگر عملاً موضوعش منتفی شده است؛

ولی اگر این ‌طور نبود مقاصه مطرح است. مقاصه یعنی چه؟ چه بکنیم؟ از هر راهی که می ‌توانیم طلب خودمان را استیفا بکنیم، نقد بکنیم، دست بگذاریم روی اموال طرف مقابل؛ استقلال، یعنی دست گذاشتن و برداشتن مال دشمن. که از چند راه میسور است. البته این ‌که بگوییم راه‌ هایش انحصاراً این‌ هاست نه، انحصاری نیست.

تقاص در هر زمان بستگی به شرایط غریم، بستگی به شرایط صاحب حق و بستگی به ظرفیت ‌های در اختیار دارد. مثلاً ما اگر بر تنگه‌ ی هرمز مسلط نبودیم، ابزار فشار یا گروگان‌ گیری را در اختیار نداشتیم. اگر پیامبر اکرم در مدینه مستقر نبود، امکان این ‌که کاروان تجاری قریش را بیاید سر راهش را بگیرد و بخواهد آن را به عنوان گرو نگه دارد تا اموال و دارایی‌ هایشان را از قریش نقد بکنند و اموال مهاجرین را بگیرند، این فراهم نبود. بستگی به شرایط آن دوره و آن مرحله دارد؛ که وضعیت غریم چگونه باشد، صاحب حق چگونه باشد و ظرفیت‌ های در اختیار.

اما راهکارهایی را که می ‌شود شمرد:

تصاحب و تملک اموال و دارایی‌ های با ارزش. تملک اموال و دارایی‌ های با ارزش یک زمانی این بود که اسب این را می‌گرفتند، شتر آن را می‌گرفتند، مال ‌التجاره‌اش را می‌گرفتند؛ ولی امروز اموال و دارایی ‌ها منحصر به این ‌ها نیست. در فضای مجازی می ‌توانند به بانک ‌ها و محیط ‌هایی که رمز‌ارز ها در آنجا نگهداری می‌ شود به آن‌ ها هم تعرض کنند و رمز‌ارزهاشان را بردارند و منتقل کنند. این هم یکی از راه‌ ها است، قدیم این نبود ولی الآن هست. اتلاف یک زمانی در این بود که خانه ‌ی یک کسی را خراب کنند، ماشینش را چپ کنند؛ اما امروز اتلاف در این است که در محیط و فضای مجازی مثلاً بروند اخلال در سیستم بانکی‌ شان درست بکنند به هم بریزد زندگی ‌شان. اخلال در سیستم ناوبری ایجاد بکنند هواپیماهاشان به هم بخورد. اخلال در سیستم ناوبری درست کنند این کشتی‌هایشان روی دریا بماند تلف بشوند آدم ‌هایشان. این‌ ها راهکارهای جدید است. پس تصاحب و تملک اموال و دارایی ‌های با ارزش این یک راهکار است، گروکشی مثل این‌ که شما تنگه ‌ی هرمز را ببندی اجازه ندهی نفت دیگران به نفع آمریکا و کشورهای متجاوز صادر بشود و آن‌ ها در تنگنا قرار بگیرند، این یک راهکار است.

اتلاف دارایی ‌های مختلف؛ این‌که بتوانی کشتی ‌اش را غرق کنی، قایقش را غرق کنی، هواپیمایش را از کار بیندازی، این‌ ها راهکار است. این‌که ضربه‌ ی سایبری بزنی، هک کنی، نفوذ کنی، اموالش را برداری؛ این ‌ها همه راهکاری ا‌ست که الآن هست.

خب حکم شرعی‌ آن چیست؟ آیا شما شرعاً جایزید که اموال و دارایی ‌ها را بردارید؟ ما می‌خواهیم بگوییم بر اساس مقاصه و بر اساس تقاص این کار مجاز است.

چون وقتی توضیح دادیم که دشمن مدیون است، ضامن است و باید خسارت‌ ها را تأمین بکند و مطاوعه نمی‌کند و خسارت ‌ها را نمی‌ دهد، تقاص یک راهکار عقلایی است که شرع هم همان را تأیید کرده است. بعضی از وقت ‌ها تنها راه و انحصاری ‌ترین راه است که برای دستیابی به حقوق از دست رفته مطرح می ‌شود. وقتی انحصاری ‌ترین راه و تنهاترین راه است باید آن موقع گفت و گفتیم.

با توجه به این‌ که گفتیم برخورداری از قدرت هم شرط استیفا است، تولید قدرت برای استیفای حق در اینجا برای این نظام اسلامی هم یک امر جایز، واجب و لازمی است. همان ‌طوری که تولید قدرت برای ایجاد بازدارندگی جنگ لازم است، همان‌ طوری که تولید قدرت برای مذاکره‌ی دیپلماسی در هدنه [آتش‌بس] و این‌ ها که بحثش را کردیم لازم است، تولید قدرت برای استیفای حقوق و برای دریافت غرامت و الزام دشمن به غرامت هم امر لازمی است.

مشروعیت تقاص و شروط فقهی آن

پس بحث تقاص مطرح می‌ شود؛ تقاص و مقاصه در لغت از آن به مجازات کردن یاد شده است، در شرع هم تقریباً در همین چارچوب؛ «التقاص و المقاصة مصدران يراد بهما كما يظهر من بعض أخذ مال الغير بدون اذنه عوضا عن ماله»[27] ؛ اخذ مال غیر بدون اجازه ‌اش در عوض مال تلف شده. در جنگ حقوق تلف شده داریم. بحث در تقاص این را می‌کنند که حق باشد یا مال عین باشد. مباحث مختلف ما هم بحث کردیم.

ما معتقدیم که در جنگ چه «حقی» تضییع بشود، چه «مالی» تضییع بشود، یعنی «عینی» تضییع بشود و حقش به گردن دشمن باشد، همه‌ ی این‌ ها قابل استیفاست. ادله ‌ی زیادی بر مشروعیت تقاص دلالت دارد، من شاید شش هفت آیه نوشتم؛

یکی‌ آیه‌ی ۱۹۴ بقره که خواندیم ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾[28]

یا ﴿الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ در این آیه آمده ﴿فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ که بیشتر فقها از جمله شیخ طوسی و شیخ مفید و دیگر بزرگان به این آیه در مقاصه و در قصاص استناد کردند. دلیل دیگری که از قرآن به آن استناد شده ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ﴾[29] . قصاص مایه‌ ی حیات است؛ اگر بتوانید آمریکا را ملزم بکنید که حقوق از دست رفته‌ ی شما را بدهد جرأت تعدی به دیگران را نخواهد داشت.

آیه‌ ی دیگری در قرآن، آیه‌ ی ۴۰ سوره‌ی شوری: ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾[30] . پس ﴿جَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾؛ وقتی کشتند شما بکشید. وقتی مالتان را، خانه‌ تان را، زندگی ‌تان را خراب کردند؛ اکنون جنوب لبنان را تقریباً مثل غزه همه‌ ی روستاها را خراب کردند، باید تقاص بشود.

یا آیه‌ ی دیگر می‌گوید ﴿وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ﴾[31] ؛ کسی که بعد از ظلمی که به او شد پیروز شد هم حق خودش را استیفا کرد، این خرده به او گرفته نمی ‌شود.

آیه ‌ی دیگری دارد ﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾[32] ؛ حج آیه‌ی ۶۰. پس اینجا هم کسی که مورد عقوبت واقع شده است، می‌ تواند معاقبه بکند.

یا آیه‌ ی ۱۲۶ نحل: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم﴾[33] . این آیات همه به نوعی دلالت می‌کنند که تقریرش مستلزم وقت است ما این را به خود دوستان واگذار می‌کنم.

عدم جواز تقاص فردی در حکومت اسلامی

اما محل کلام کجاست؟ کجاها می ‌شود هر کسی به هر کسی ظلمی کرد، جنایت کرد، این می ‌تواند برود شخصاً تقاص کند؟ تقاص در حکومت اسلامی، ما معتقدیم هیچ‌ کجا هیچ شخصی نمی ‌تواند مستقیم برود مالش را، جانش را، خسارتش را برود تقاص کند. چون مایه‌ ی بی‌ نظمی و خلل در نظم امور مسلمین است؛ در جامعه‌ ی اسلامی تقاص را، بحثش را بگذارید کنار، این را اگر یک زمانی لازم شد در یک موضوعی بحث می‌کنیم. خصوصاً در حکومت اسلامی و در حکومات تقاصِ اموری مثل قصاص و دیات. حالا اگر یک کسی خودکار شما را، مال شما را، ماشین شما را برداشت برد گذاشت پارکینگ خانه ‌اش، بدون مراجعه به حاکم هم ممکن است شما بروید ماشینت را سوییچ بیندازی روشن کنی بیایی. خودکارت را برداشت برود خودکارش را از کیفش بردارد.

در امور غیر قصاص و دیات می ‌توانیم اغماض بکنیم در حکومت اسلامی، ظل حکومت اسلامی.

ولی در «جان» و مال و قصاص و دیات یک کسی آمد کسی را کشت، پدر کسی را کشت، بخواهد برود خودش سرخود بکشد نه، این را هیچ‌ کس از فقها اجازه نمی‌ دهد، حتی در سایر حکومات هم اجازه ندادند. یک کسی چشم یک کسی را کور کرد، خودش برود چشم طرف مقابل را کور کند نه، این‌ ها را در اموری مثل قصاص و دیات اجازه ندادند. چون نظم اجتماعی از بین می ‌رود. ولی در مقابله با دشمن که عموماً با فرماندهی و قیادت امام ‌المسلمین، امام شرعی و حاکم اسلامی همراه است، در این‌ ها محل کلام واضح‌ تر و روشن‌ تر است.

وقتی بحث از محل اجرای قصاص می‌کنیم، در امور عمومی و معمولی شروطي را مطرح کردند؛ مثل این‌ که همان‌ طوری که عرض کردم، این در خیلی از کتاب ‌های فقهی است. ادعای عقوبت مثل قصاص و حدود در میان نباشد. اگر ادعای قصاص و عقوبت این چنینی است، بگوید این پدرم را کشته من بروم خودم بکشم نه، این را نمی‌ تواند. پس قصاص و عقوبت در کار نباشد یک. مدعی عین باشد؛ عموم فقها می‌گویند مدعی عین باشد، حق که باشد نه؛ ولی ما در جنگ حق و عین را ملحق به هم می ‌دانیم. عین باشد یعنی اکنون کیف من را برداشت بروم کیفش را بردارم. ولی اگر من به او هزار تومان قرض دادم، اکنون بروم از اموالش هزار تومان بردارم بعضی اینجا اشکال کردند.

ما معتقدیم نه اینجا اشکالی هم ندارد؛ ما نظرمان مشابه آقایان بزرگواری ا‌ست که معتقدند حق هم مثل عین است.

پس شروطی که گفتند: (یک) عقوبت نباشد مثل قصاص و حدود، (دو) عین باشد

ولی ما معتقدیم عین و حق مثل هم هستند. غریم «مماطل» یا «جاهد» باشد، یعنی حق را ندهد، حق را انکار کند. و اگر غریم «جاهد» است، مراجعه ‌ی به حاکم و استیفای حق از طریق مراجعه به حاکم میسور نباشد؛ این ‌ها را اجازه دادند.

تحلیل فقهی غرامت از آمریکا و فتوای ریاض ‌المسائل

در جنگ و خساراتی که مثلاً آمریکایی ‌ها این روزها به ما زدند:

اولاً خسارات هم عین است، هم حق است.

ثانیاً دشمنی که این ‌ها را خسارت به آن وارد کرده «منکر» است یا «مماطل» است؛ یعنی شرایط بر آن صدق می‌ کند.

ثالثاً هم قصاص و حدود در آن هست، چون آدم کشتند. نفس محترمه کشتند، رهبر ما را کشتند، کودکان بی‌ گناه را کشتند؛ باید قصاص بشوند. عند التمکن حتماً قصاص هم خواهند شد.

در این‌که این‌ ها هم عین بدهکارند، هم حق بدهکارند، هم حق خون بدهکارند، هم قصاص بدهکارند، هم دیه بدهکارند؛ در آن تردیدی نیست. و بر اساس مجموعه‌ ی فتاوایی که هست وقتی این مسائل در کنار همدیگر مطرح است، این حق برای صاحب حق ثابت است.

یکی از عبارات را مرحوم طباطبایی در ریاض ‌المسائل مطرح کرده است عبارتش، چون وقت کم است من عبارت آقایان دیگر را نمی‌رسم بخوانم، به همین عبارت اکتفا می‌کنم. ایشان وقتی شروط را برای مقاصه و تقاص مطرح می‌کند، می ‌آید در پایان می‌گوید: «ولو فات أحد الشروط المتقدمة»[34] . این شروطی که گفتیم؛ عین باشد، حق باشد، قابل استیفا از طریق مراجعه به حاکم باشد، منکر باشد یا نباشد، وقتی همه ‌ی این‌ ها را می‌گوید، می‌گوید اگر یکی از این شروط منتفی شد «بأن كان دعواه عينا»؛ در جایی که ادعا مورد ادعا عین است یا دین. و غریم منکر است، آنی که بدهکار است مثل آمریکایی ‌ها اکنون انکار می‌کنند. یا مماطله می‌کنند، «غير باذل»، غریم غیر باذل است مماطله می‌کند نمی‌دهد حق را. «أو باذل مماطل» یا می‌گوید می‌دهم «باذل» است، اما «مماطله» می‌کند، کش می‌دهد، به موقع نمی‌دهد؛ «مع إمكان الانتزاع». امکان استیفای این اموال از او است؛

ما گفتیم آن امکان قدرت داشتن بر دریافت، این شرط عقلی است.

«مع عدم إمكان الانتزاع بالحاكم»؛ آنجایی که نمی‌شود رفت به حاکمی مراجعه کرد و حق را گرفت. مثل اکنون در دنیا یک دادگاهی نیست که حق ما را از آمریکایی ‌ها بگیرد و به ما بدهد؛ در این شرایط «وحصل للغريم». ایران که اکنون اینجا طلب دارد، غریم یعنی آمریکا، آمریکا حقی دارد، این حقش افتاد دست ما.

این حق کجاست؟ در گلوگاه ‌های تنگه‌ ی هرمز. این حق کجاست؟ در بانک ‌ها. این حق کجاست؟ در فضای سایبری. این حق کجاست؟ در محیط‌ های بین‌المللی که آبراه است و از طریق ناوبری ‌ها کشتی‌ های‌شان می‌ روند، هواپیماهاشان می ‌روند.

این حق آن ‌ها اینجا در اختیار ما افتاد؛ «حصل للغريم في يد المدعي» مثل ایران «مال كان له المقاصة». می‌تواند اینجا قصاص بکند «وأخذه عوضا من حقه». این حقوق را به نفع خودش بردارد، «من غير زيادة»، به اندازه بردارد، «بلا خلاف أجده».

ایشان می‌گوید هیچ اختلاف نظری در اینجا نیست. و اگر این مثلاً مال بود و چطور بود و خواست بفروشد و این ‌ها بعد ادامه می ‌دهد مسائل را.

نتیجه این‌ که غرامت حقی است به دنبال ضمان. در تعدی مثل جنگ به نفع صاحب حق، عقل قائل شده است، شرع هم آن را تأیید کرده است. این حق اگر در جنگ طرف مقابل مطاوعه نکرد و حق را نداد، به هر گونه ‌ای که صاحب حق توانست اختیار دارد که از اموال و دارایی و حقوق و ثروات و ظرفیت ‌های طرف مقابل به نفع خودش تصاحب کند.