موضوع: کتاب الجهاد/پژوهشی عقد المهادنة/ بایدها و نبایدها در قرارداد هدنه
طرح بحث
موضوع این گفتار، بررسی فقهی «مهادنه» (آتشبس) در پرتو اصول و قواعد فقه اسلامی است. محور ویژهای که برای این نگارنده مقرر شده، تبیین «بایستهها و نبایستههای مهادنه و آتشبس» میباشد. ساختار بحث بدین صورت دنبال میشود: ابتدا چند نکتهٔ بنیادین دربارهٔ آتشبس در فقه شیعه ارائه میگردد. سپس مروری کلی و فشرده بر نظام مسائل باب مهادنه صورت میپذیرد. در نهایت، در بخش سوم، به بحث اصلی یعنی بایستهها و نبایسته ها خواهیم پرداخت.
بخش اول: کلیات و نکات بنیادین در باب آتشبس و مهادنه در فقه
در خصوص کلیت بحث آتشبس و مهادنه در فقه، توجه به چند نکته ضروری است که متأسفانه در برخی پژوهشها بدانها توجه نشده است.
نکتهٔ اول: هدنه بهمثابه استثنا و تبصره بر جهاد ابتدائی
مهمترین نکته این است که بحث هدنه در فقه ما به عنوان استثناء و تبصره بر مباحث جهاد ابتدائی مطرح شده است. توضیح آنکه در فقه اسلامی، جهاد را به دو یا سه قسم تقسیم میکنند. نخست جهاد ابتدائی که اصل در مباحث جهاد است. مرحوم صاحب جواهر[1] تصریح میکند که متیقن مباحث جهاد، اساساً جهاد ابتدائی است؛ حتی شهیدِ این جهاد، شهید محسوب میشود (برخلاف آنچه که باید دربارهٔ کشتهشدگان در جهاد دفاعی نیز بحث شود که آنان نیز شهیدند). جهاد ابتدائی، جنگی است که برای توسعهٔ کشور اسلامی و دعوت کفار به اسلام صورت میگیرد. بنابر نظر مشهور فقیهان[2] ، این جهاد واجب است و هر سال باید یک بار مسلمانان جهاد ابتدائی انجام دهند. شرط آن دعوت به اسلام است و طرف جهاد نیز غیرمسلمانان هستند. یعنی اگر کشوری اسلامی باشد، جهاد ابتدائی با آن معنی ندارد.
اما جنگی که ما امروزه بیشتر با آن مواجهیم، جهاد دفاعی است؛ یعنی زمانی که ما در کشور خود نشستهایم و کفار به ما حمله کردهاند. این نوع جهاد، اساساً در فقه به عنوان محل بحث مهادنه طرح نشده است. گاهی نکاتی از آن در بحث مهادنه استفاده میشود، اما باید توجه داشت که جهاد دفاعی با جهاد ابتدائی تفاوتهایی دارد.
نکتهٔ کلیدی این است که هدنه در فقه ما استثناء و تبصرهای بر جهاد ابتدائی است. جهاد ابتدائی به نظر مشهور فقیهان شیعه در عصر غیبت حرام است؛ زیرا یکی از شروط جهاد ابتدائی، وجود امام معصوم(ع) است. بر این ادعا اجماع شده و صاحب ریاض و دیگران ادعای اجماع کردهاند که حتماً باید امام معصوم باشد تا بتوان جهاد ابتدائی داشت، وگرنه این نوع جهاد تعطیل است.
از این رو میبینید که در کتاب تحریر الوسیله اثر حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) با اینکه همهٔ ابواب فقه را بحث کردهاند، اما کتاب جهاد را بحث نکردهاند؛ زیرا ایشان جهاد را مشروط به وجود امام معصوم میدانند. وقتی امام معصوم نباشد، جهاد تعطیل است و بحثی ندارد. در واقع ایشان دو کتاب را بحث نکردهاند: یکی کتاب بردهداری که میفرمایند وقتی بردهای نیست، بحث از آن تلف کردن عمر است؛ و دیگری کتاب جهاد که وقتی امام معصوم نداریم، جهاد ابتدائی معنی ندارد و فروع آن نیز قابل بحث نیست. تنها یک فصل در بحث دفاع دارند که اگر دشمن به ما هجوم آورد، باید از خود دفاع کنیم و اگر خوف از بین رفتن اسلام باشد، دیگر زن و مرد و پیر و جوان ندارد و همه باید دفاع کنند. این مطالب را در تحریر الوسیله بحث کردهاند. بنابراین آتشبس نیز در تحریر الوسیله مطرح نشده است، زیرا آتشبس برای بحث جهاد بود و وقتی جهاد معنی ندارد، آتشبس آن هم طرح نمیشود.
اما کسانی که جهاد ابتدائی را در عصر غیبت قبول دارند – که از مرحوم آقای خوئی[3] در میان بزرگان معاصر شروع شد و بعد از ایشان چند نفر دیگر نیز همین نظر را پذیرفتند و این بحث در فقه شیعه راه افتاد – مانند مقام معظم رهبری، رهبر شهید ، مرحوم آقای مؤمن، مرحوم آقای تبریزی[4] و جمعی دیگر از فقیهان معاصر، طبعاً بحث آتشبس نیز در فقه ایشان مطرح شده است.
پس بحثی که ما امروز با عنوان «آتشبس و مهادنه» مطرح میکنیم، با آنچه در کتابهای فقهی قدیمتر آمده تفاوت دارد. آن بحث قدیمی این است که واجب است جهاد کنیم با شروط آن، سپس اگر کفار درخواست آتشبس دادند – ﴿وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾[5] – شما هم قبول کنید. اما بحث فعلی ما این است: ما در کشور خود زندگی میکنیم، دشمنان ما را تهدید میکنند، به ما حمله میکنند، زیرساختهای ما را میزنند، رهبر ما و جوانان ما را شهید میکنند، و ما از خود دفاع میکنیم. حال اگر دشمن گفت آتشبس، آیا بپذیریم یا نه؟ شروط و موانع آن چیست؟
اینجا جای آن دارد که یک گلایه از فقیهان معاصر مطرح شود: اگر شما به فرض جهاد ابتدائی را قبول ندارید و معتقدید که باید امام معصوم باشد، چرا جهاد دفاعی را بحث نکردید؟ شما میبینید در قرون متأخر چه مقدار کفار به مسلمانان و کشورهای اسلامی حمله کردهاند. این فروع فراوانی دارد؛ چرا در رسالههای فتوایی بحث نشده و بلاتکلیف رها شده است؟ کسانی که در این حوزه پژوهش میکنند، با مشکل مواجهاند. حضرت امام (ره) که بحث جهاد را طرح نکردند چون در عصر غیبت جهاد ابتدائی را جایز نمیدانستند، اما دفاع که هست. حد و مرز دفاع چیست؟ آیا کسانی که در دفاع کشته میشوند شهید محسوب میشوند؟ آیا میتوان از دشمن اسیر گرفت؟ احکام اسیر چگونه است؟ آیا غنیمت گرفته میشود؟ این فروع در جنگها وجود دارد. اگر بخواهیم با دشمن صلح کنیم، شروط آن چیست؟ این مسائل را تنها در تحریر الوسیله تا حدودی مد نظر قرار دادهاند. اما مرحوم علامه سید محمد حسین فضل الله در فقه الشریعه (رسالهٔ عربی ایشان) وقتی فصل جهاد را میآورند، میگویند: جهاد ابتدائی در عصر غیبت شرائطی دارد که نادر است و ما بحث نمیکنیم، اما دفاع را خوب بحث کردهاند و وارد فروع کاربردی شدهاند که به درد مجاهدان و مردم میخورد. البته هر دو متن (تحریر الوسیله و فقه الشریعه) نیاز به تکمیل و بهروزرسانی و افزودن فروع جدید دارند.
بنابراین، این نکته بسیار مهم است. با توجه به این تفاوت، آیا مطالبی که در بحث آتشبس در جواهر[6] ، منهاج الصالحین، و رسالهٔ «هدنه» رهبر شهید آمده، به کار ما نمیخورد؟ چرا، نکاتی در آن هست که در هر آتشبسی میتوان استفاده کرد، اما باید توجه داشت که آن فقها در چه فضایی بحث را مطرح کردهاند و این استثناء از چه چیزی بوده. ما اکنون در جنگی مانند جنگ رمضان که در میانه یا پایان آن هستیم. این تفاوت ممکن است در احکام، بین این آتشبس و آن آتشبسی که ایشان بحث کردهاند، تفاوت ایجاد کند.
نکتهٔ دوم: انضمامی، زمانمند و مکانمند بودن مسائل جهاد (و تبعاً مهادنه)
نکتهٔ دومی که در تمام کتاب جهاد – اعم از بخش جهاد ابتدائی و جهاد دفاعی – باید به آن توجه کرد این است که این کتاب، بسیار مسائلش انضمامی است (به تعبیر امروزی). یعنی مسائل آن بسیار تابع امور خارجی، زمان و مکان است. این کتاب، کتابی قاعدهمند و نهاییشده نیست که بشود در حجره یا کتابخانه نشست و حکمش را بست و گفت این حلال است و آن حرام، و بعد در میدان اجرا کرد. بلکه هزار بالا و پایین دارد. ممکن است چیزی تا یک روزی مصلحت باشد و از فردایش مفسده. ممکن است قراری بگذاریم که تا فردا خوب باشد، اما از بعد از آن بد باشد. این احکام بسیار تابع مصالح و مفاسد اجتماعی مختلف هستند و دست در آن کار میکند. مثل کتاب صلات و حج نیست که بگوییم هفت دور دور خانه خدا بگردید – که قبلاً بوده، الان هم هست و آینده هم هست و کم و زیاد ندارد. در بحث ما اینطور نیست. مثلاً بگوییم اینگونه نباید جنگید، اما ممکن است دشمن طور دیگری بجنگد. اگر ما از سلاحی استفاده نکنیم، ممکن است آنها بدتر از آن را شلیک کنند. آنها تابع ما نیستند و تابع برنامههای خودشان هستند.
بنابراین باید توجه کرد که برخی از کتابهای فقه که جنبهٔ انسانی، اجتماعی، فیزیکی و خارجی دارند، قواعد کلی میتوان در آنها گذاشت، اما همواره باید تغییرات ناشی از زمان و مکان را در نظر داشت. نمیتوان اینها را مثل کتابهای عبادی فقه (حج، صوم، صلات) با نگاه صفر و صدی و یکپارچه در نظر گرفت. مثلاً ممکن است بگوییم خانمها در جنگ شرکت نکنند، ولی فردا ببینیم نیرو کم است و باید خانمها هم شرکت کنند. یا بگوییم از فلان سلاح نباید استفاده شود، فردا ببینیم نمیتوان استفاده نکرد و ممکن است اتفاقات بدی بیفتد. تابع شرایط مختلف و شناور بودن مسائل کتاب جهاد را باید توجه کرد. در آتشبس نیز همین گونه است. ممکن است قراردادی در زمانی خوب و قابل دفاع باشد با شرایطی که در سالهای قبل داشتیم. پذیرش آن قرارداد به نفع کشور بوده، اما الان شرایط فرق کرده و نمیتوان بر همان مدار قرارداد بست. مثلاً ممکن است سطح غنیسازی را در حدی بپذیریم، اما الان بگوییم باید تغییر دهیم. یک حالت توسعهای در آن وجود دارد.
مهمترین نکتهای که فقیهان در بحث آتشبس آوردهاند دو چیز است:
1. آتشبس مشروط به مصلحت است و مدار آن مصلحت مسلمانان میباشد.
2. به نظر امام (حاکم شرع) باید باشد؛ یعنی سر خود هر گروه، نهاد یا فردی نمیتواند تصمیم بگیرد.
این دو نکته در بحث هدنه در کتاب الجهاد – چه در جهاد ابتدائی و چه در جهاد دفاعی – کلید تمام فروع مسائل است. فرقی هم نمیکند؛ این دو نکته هم در جهاد ابتدائی و هم در بحثی که ما در آن قرار گرفتیم (جهاد دفاعی) جاری است. اگر مشرکین یا دشمنان دین به ما حمله کردند، و ما بخواهیم به پیشنهاد خودشان یا کشور ثالثی آتشبس را قبول کنیم، اولاً باید مصلحت را در پذیرش و شرایط آن رعایت کنیم، ثانیاً باید امام مسلمین آن را در نظر بگیرد و نظر بدهد که قابل قبول است یا نه. هرجومرج اجتماعی و هرجومرج سیاسی در فقه پذیرفته نیست؛ باید وحدت کلمه وجود داشته باشد.
این مقدمهای بود که باید عرض میشد.
بخش دوم: نظام مسائل هدنه در فقه شیعه
نظام مسائل هدنه در فقه شیعه در نه بند خلاصه میشود؛ یعنی نه مسئلهٔ مهم که فقها بحث کردهاند. اینک به اختصار این مسائل را با ذکر اقوال فقها مرور میکنیم. (خوشبختانه آیتالله فقیهی در ابتدای این دوره مروری کلی بر مسائل هدنه داشتند.)
۱. مشروعیت هدنه
آیا آتشبس مشروع است و ما آن را به رسمیت میشناسیم؟ در نگاهی که جهاد ابتدائی را لازم میداند (که هر سال جهاد انجام شود) و آیات فراوانی در قرآن دربارهٔ جهاد هست، این پرسش مطرح است که مبادا با آتشبس گناه کنیم یا خلاف دین عمل کنیم. پاسخ: خیر. هم بر اساس قرآن (دو آیه در بحث صلح)، هم سنت پیامبر(ص) و هم سنت اهل بیت(ع)، هدنه جایز و صحیح است. فقها آیات و روایات را ذکر میکنند و به تاریخ تمسک میجویند که اصل آن صحیح است (البته این صلح به این معنا نیست که احساس بدی داشته باشیم که چرا پذیرفتیم).
اشتراط هدنه به مصلحت
آتشبسی که میخواهد پذیرفته شود، منوط و مشروط به مصلحت است. یعنی باید به نفع مسلمانان باشد. در غیر این صورت، باید جنگ را ادامه دهند، هرچند که جنگ شهید و خرابی و ویرانی دارد. مسلمانان تابع قرآن هستند و قرآن دستور استقامت داده است. اگر میخواهید آتشبس را بپذیرید، باید به نفع شما باشد. فقها مثالهایی برای مصلحت زدهاند؛ مثلاً مرحوم صاحب جواهر و دیگران. همچنین نکتهٔ خوبی در رسالهٔ هدنهٔ رهبر شهید در این زمینه آمده که بعداً عرض خواهد شد.
مشروط بودن هدنه به مدت و زمان
هدنه نمیتواند نامحدود باشد و باید دارای زمان معین باشد. برخی گفتهاند بیشتر از یک سال نباشد و حداقل و حداکثر دارد. در رسالهٔ هدنهٔ رهبر شهید، بر خلاف برخی، مناقشه شده که نباید زمان معین گذاشت؟ اصل زمان پذیرفته است، ولی کم و زیاد آن دست حاکم شرع است. هدنه با صلح تفاوت دارد: در صلح زمان مطرح نیست؛ وقتی با قومی مصالحه کردی، یعنی اختلافات کنار گذاشته شده و با هم زندگی میکنید. اما آتشبس نوعی وقفه است برای تجهیز ارتشها، استراحت، تولید سلاح و آمادگی برای ادامهٔ جنگ. لذا این بحث که مدت چه قدر باشد (چهار ماه، یک سال، کمتر یا بیشتر) بسیار مطرح شده است. نظر رهبر شهید در رسالهشان همین است که باید مطالعه شود. این رساله از آثار فقهی مهم در این حوزه است.
۴. شروط هدنه
در آتشبس، هر دو طرف شرایطی مطرح میکنند. فقها میگویند شروط باید مشروع و مورد مصلحت باشند، در غیر این صورت باطل است. مسئلهٔ مهم که فقها بسیار بحث کردهاند، این است که اگر زنان مسلمانی در دورهٔ آتشبس به مسلمانان پناه آوردند یا کفار مسلمان شدند و زنانی به کشور اسلامی پناهنده شدند، نباید آنها را به کفار بازگرداند. این مسئله از قدیم محل بحث بوده است. اما در مورد مردان، اختلاف است: اگر مردی پناهنده شد، آیا میشود او را نگه داشت یا پس داد؟ برخی میگویند مردان را میشود پس داد، اما زنان را به تأکید نمیشود برگرداند و این شرط باطل است. این مسئله تاریخی است و در تاریخ اسلام این دغدغه وجود داشته. اما ما امروز در شرایط دیگری زندگی میکنیم و مسائل مبتلابه دیگری داریم که باید در بخش سوم به آنها بپردازیم.
یک ذیل مهم: اگر شرطی فاسد باشد، آیا کل قرارداد آتشبس فاسد میشود؟ مثلاً تیم مذاکرهکننده شرط نادرستی پذیرفته باشد. آیا این شرط، کل هدنه را باطل میکند یا فقط همان شرط؟ بسیاری از فقها میگویند فقط آن شرط رد میشود و به آن عمل نمیشود، اما اصل قرارداد نقض نمیشود. بحث فساد قرارداد به خاطر شرط فاسد مطرح است.
۵. اختیار انعقاد هدنه با امام یا نائب او
این مسئله در همهٔ متون فقهی ما هست: امر آتشبس و قرارداد آن به دست امام معصوم یا نائب خاص امام است. از طبقات متوسط مثل صاحب جواهر تا الآن، فقها اضافه میکنند که یا نائب عام امام، یعنی فقیه جامع الشرائط. با توجه به کبرای ولایت فقیه که در فقه شیعه پذیرفته شده، این اضافه میشود (البته برخی فقها مخالف ولایت فقیه هستند و میگویند چنین ولایتی نداریم، اما به آن کار نداریم). قرائت رائج و معروف در دوران ما از طبقات متوسط فقهی تا الآن، اضافه کردن نائب عام است. در زمان غیبت، متولی فقیه است و او باید تصمیم بگیرد که آیا آتشبس قبول است یا رد، و شرایط آن چیست.
۶. جواز عوض مالی در هدنه
هدنه میتواند مشروط به عوض مالی باشد. این مسئله در بحث امروز ما بسیار کاربرد دارد. اگر بخواهیم آتشبس را بپذیریم، طرف مقابل باید اموالی بدهد، خسارات را جبران کند. یا اگر دست برتر در جنگ با دشمن است، میتواند شرط کند که ما را در نفت خود شریک کنید. هدنه لازم نیست مجانی باشد و فقط گفته شود دیگر مخاصمه نمیکنیم؛ میتوان تبادل مالی نیز داشت.
۷. ابتکار پیشنهاد هدنه از سوی مسلمانان
آیا هدنه فقط وقتی است که دشمن پیشنهاد دهد یا خود مسلمانان هم میتوانند پیشنهاد دهند؟ قرآن میفرماید: ﴿فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾[7] یعنی اگر دشمن تمایل به صلح نشان داد، تو نیز تمایل نشان بده. این آیه نمیگوید خودت پیشنهاد بده. این مسئله محل اختلاف است. اما در فقه امروز ما میگویند اگر به مصلحت باشد، مسلمانان خود نیز میتوانند پیشنهاد دهند. حالا که چند هفته جنگ کردهایم، بیایید با هم گفتگو کنیم.
۸. حرمت نقض هدنه
نقض هدنه حرام است و از گناهان کبیره محسوب میشود. اگر مصلحت بود و حاکم شرع امضا کرد، همه باید رعایت کنند. اینطور نیست که هر کس خوشش نیاید یا احساساتش غلیان کند، بگوید قبول ندارم. فقها مواردی را که میتوان آتشبس را نقض کرد، بحث کردهاند، اما در محدودهٔ خاص.
حفظ امنیت مذاکرهکنندگان هنگام نقض
اگر خواستیم آتشبس را نقض کنیم، کسانی که برای گفتگو آمدهاند باید سالم برگردانده شوند. نمیتوان نقض آتشبس را با کشتن مذاکرهکنندگان همراه کرد. این مسئله در تاریخ ایران سابقه دارد: وقتی مغولها آمدند و فرستاده فرستادند تا با سلطان خوارزم گفتگو کند، سلطان مغرور و متکبر فرستادگان را کشت تا نشان دهد قدرتمند است، اما همین باعث شد مغولها حملهٔ شدیدتری کنند و کشور دههها نابود شود. همچنین اگر دشمن نقض عهد کرد، نمیتوان فرستادگان او را که امنیت دادهایم گروگان گرفت. آنها باید برگردند و از راه دیگر جنگ را شروع کرد.
این نظام مسائل (نه مسئله) بود که خلاصهای از سرفصلهای رسالهٔ هدنهٔ رهبر شهید است؛ در جواهر و کتابهای دیگر نیز بعضی همهٔ این مسائل و بعضی نصف آن را دارند.
بخش سوم: بایستهها و نبایستههای هدنه (با تأکید بر شرایط کنونی)
از مباحث گذشته، چند نکته را برای ورود به بایستهها و نبایستهها نیاز داریم. بحث مشروعیت آتشبس بارها گفته شده و نیازی به طرح دوبارهٔ آیات و روایات نیست. چند مسئله نیز مشترک است.
بایستهٔ اول (و مهمترین): ملاحظهٔ مصلحت
مهمترین چیزی که در قرارداد آتشبس باید ملاحظه شود، مصلحت است. فقها در جهاد ابتدائی این شرط را گفتهاند و در جهاد دفاعی نیز عیناً جاری است. اگر در جهاد دفاعی میخواهیم آتشبس را بپذیریم، باید به مصلحت ما باشد. ممکن است دشمن از آتشبس سوءاستفاده کند و تجهیزات بهتر و بیشتری وارد صحنه کند که بعد کار ما دشوارتر شود. در این صورت، با اینکه جهاد دفاعی است، آتشبس را قبول نمیکنیم و ادامه میدهیم، هرچند شهید و خسارت بدهیم، اما ته قضیه به نفع اسلام است. اگر فرصت بدهیم و معطل کنیم، خسارتهای بیشتری متحمل میشویم. این نکته هم در جهاد ابتدائی و هم جهاد دفاعی قابل طرح است.
در اینجا باید دقت کنیم که مثالهایی که مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) در بحث مصلحت زدهاند، نشان میدهد که ذهنیت فقها نسبت به مصلحت چگونه بوده است. کلیگویی فایده ندارد. عبارت شرایع با توضیح صاحب جواهر (جلد 21 چاپ قدیم یا جلد 22 چاپ جدید جامعه مدرسین) چنین است: «فهی (یعنی هدنه) فی الجمله جائزة و مشروعة اذا تضمنت مصلحة للمسلمین»[8] ؛ یعنی هدنه به شرطی مشروع است که به نفع مسلمانان باشد. ایشان مصلحت را در موارد زیر مثال میزنند:
• قلة عن المقاومة: یعنی ضعف مسلمانان برای مقاومت و جنگیدن با کفار (نیرو کم است، باید از مناطق دیگر نیرو آورند؛ آتشبس چهار ماهه میکنند تا از همپیمانان خود نیرو بیاورند، همانطور که دشمن هم از دوستان خود کمک میگیرد). در جنگهای زمینی تعداد نیرو مهم بوده، اما امروزه گاهی تعداد درجه دوم است چون از طریق هوا جنگ میکنند.
• لما یحصل به الاستظهار: استظهار را به «زیادة القوه» تعبیر میکند. آتشبس را میپذیرند تا نیروهایشان بیشتر شود. در زمان ما مثلاً تولید موشک جدید یا سلاح جدید.
• للرجاء الدخول فی الاسلام مع التربص: یعنی اگر درنگی شود و در جنگ وقفهای ایجاد گردد، امید است که آنها مسلمان شوند. این بحث مربوط به جهاد ابتدائی است: جنگ کردهایم تا آنها مسلمان شوند، زیر بار نمیروند، جنگ و کشتار میشود. حال اگر فاصله بیفتد، ممکن است بسیاری مسلمان شوند. به جهت کار فرهنگی، رسانهای و صحبتها جذب شوند.
• و غیر ذلک (و غیر اینها) بلا خلافٍ أجدُ فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه؛ یعنی هیچ اختلافی نیست که مشروط به مصلحت است و دامنهٔ آن باز است و مصالح دیگر را هم شامل میشود.
در اینجا لازم است به عبارت رهبر شهید در رسالهٔ هدنه در بحث مصلحت اشاره کنم که عبارت جالبی است. ایشان تأکید دارند که این شرط حتمی است و مصلحت باید باشد. سپس نکتهٔ خوبی میگویند: این مصلحت اختصاص به مواردی که فقها ذکر کردهاند ندارد، بلکه دامنهٔ بسیار بازی دارد. مثالی میزنند و باز هم میگویند «و غیر ذلک» یعنی این هم مثال است و اختصاصی ندارد.
مثال ایشان: تحسین سُمعَة النظام الاسلامی کنظام یقترب الصلح ؛ یعنی یکی از مصلحتها این است که وجههٔ نظام اسلامی در دنیا خوب شود؛ مردم دنیا بگویند مسلمانان صلحطلب بودند و آنها هستند که نقض عهد میکنند و وحشی و نامردند. مسلمانان جنگطلب نیستند. «سُمْعَة» یعنی وجاهت و چهره. چهرهٔ نظام اسلامی به عنوان نظامی که صلح را به دشمنان هم پیشنهاد میدهد، یعنی ما در عین اینکه دست برتر را داریم و اگر ادامه دهیم خسارتهای هنگفتی به دشمن میرسد، اما باز میگوییم بیایید گفتگو و مذاکره کنیم. (صفحه 203 در رسالهٔ «ثلاث رسائل فی الجهاد»؛ متأسفانه این رساله مجدد چاپ نشده؛ انتشارات انقلاب اسلامی چاپ عربی آن را منتشر کرده است.)
این نکته بسیار مهم است که ذهن ما نسبت به مصلحت گشوده باشد و فقط مصلحت نظامی و میدانی نبینیم. خیلی وقتها بحث فکری و ذهنی و جذب قلوب مطرح است. دلها با این نظام جذب میشود، دلها با این مکتب پیوند پیدا میکند. همسایهها میگویند اینها آدمهای خوبی بودند و در حال مذاکره بودند، آنها بودند که جنگ را شروع کردند. این مصلحتی بزرگ است. لازم نیست همیشه مصلحت فیزیکی و میدانی باشد؛ میتواند امری درونی باشد و دلها را به اسلام و مسلمانان جذب کند.
نکتهٔ بسیار مهم در بحث مصلحت: شاید کسی در نگاه اول به فصل هدنه و آتشبس در فقه ما این خیال به ذهنش بیاید که چقدر این کتاب کممسئله است و چرا نکات آن این قدر کم است. کل باب مهادنه در نه فصل در ده دقیقه بیان شد. این دیپلماتها و مذاکرهکنندهها چقدر مسائل باید حل کنند و چقدر نیاز داریم که در این زمینه حرف بزنیم. اصولاً باید جایگاه فقه را درست تشخیص بدهیم. وقتی گفتیم «مشروط به مصلحت است»، خود این یک در است که هزار درب از آن باز میشود. اگر فقه بخواهد هر کدام را تکتک بررسی کند، خلاف مصلحت است؛ زیرا باید در میدان دیپلماسی، گفتگو و میدان عمل مشخص کرد که مصلحتها چیست. فقه دست مذاکرهکنندگان و کارشناسان حقوق بینالملل را باز گذاشته است. نمیشود مانند توضیحالمسائل در باب حج و صلات به تمام جزئیات پرداخت. خوبی این کتاب کلیگویی آن است: میگوید «باید مصلحت را در نظر بگیرید و تمام». در دوران صفویه مصلحت یک اقتضائاتی داشته، در قاجاریه یک جور، در دوران ما نوع خاصی است. اینجا باب گفتگو با کارشناسان مختلف در فقه باز میشود، زیرا یک بحث اساسی است: رابطهٔ فقه با علوم دیگر چیست؟ آیا فقها همه چیز را خود تعیین میکنند؟ خیر. در بسیاری جاها فقه با علوم دیگر پیوند میخورد و اینجا یکی از آن موارد است. فقه باید با افرادی که در میدان جنگ هستند، کارشناسان قوی نظامی، امنیتی، صنعتی، بینالمللی گفتگو کند و از آنها دربارهٔ مصالح قرارداد هدنه سؤال کند. این نقطهٔ درخشان فقه است. نگاه اخباری یا اشعری (نمیدانم چه تعبیر دقیقی کنم) به فقه درست نیست. باید مصالح به شکل شناور مد نظر قرار گیرد. کارشناسان برای معرفی و تبیین مصلحت باید صحبت کنند. برخی بزرگان میگویند همه باید گوش کنند به فرمایشات مقام معظم رهبری؛ بله درست است، اما این آخر کار است. قبل از آن باید کارشناسان صحبت کنند، نظرات مختلف ارائه شود، هر کس در حیطهٔ تخصصی خود حرف بزند. البته در انتها رهبر با دیدن نظرات مختلف، نظر نهایی را میگویند و بعد همه باید تابع باشند و قرارداد نهایی باید به تأیید امام مسلمین برسد.
همانطور که از رسالهٔ رهبر شهید استفاده میشود، مصلحت در زمان ما امری بسیار گسترده و پیچیده است. در گذشته بسیط بود و تشخیص آن نیز بسیط بود. مثلاً برای ازدواج یک دختر میدیدند شوهر خانه و شغل دارد، به مصلحت اوست. اما امروز میگویند نزد مشاور بروند و ببینند روحیات به هم میخورد یا نه (مثلاً خانم درونگرا و آقا برونگرا). این برای یک فرد است. برای یک قرارداد نظامی و امنیتی بزرگ، چقدر حرف و حدیث است و چه چندین جلد کتاب مستندات میتواند داشته باشد که به نفع ماست یا نه. تشخیص مصلحت در فقه معاصر و فقه جواهری خیلی فرق کرده است. کلمه و معنا همان است، اما تطبیق آن بسیار متفاوت شده. باید به کارشناسان بها داد، میدان داد تا صحبت کنند، استفاده کنیم، در نهایت جمعبندی شود و به امام مسلمین ارائه گردد تا تصمیم بگیرد.
نبایستهٔ مهم: خودسرانه عمل کردن و نقض وحدت کلمه
تصمیم آتشبس یا نقض آن نباید به صورت فردی، گروهی یا نهادی گرفته شود. شرط آن «به نظر امام» بودن، مانع از هرجومرج سیاسی است.
بایستهٔ دیگر: گرفتن عوض مالی (جبران خسارت)
بحث گرفتن عوض مالی که در هدنه و آتشبس در فقه آمده، به کار ما میآید. در آتشبسی که در جنگ دفاعی تنظیم میکنیم، گرفتن عوض مالی و جبران خسارتهایی که به ما زدهاند، به نظر میرسد از مهمترین مصالح است. این بحث افزون بر جنبهٔ تنبیهی و بازدارندگی (که دشمن دفعه بعد جرأت نکند حمله کند و اگر کند باید خسارت بپردازد)، برای بیتالمال مسلمین نیز مصلحت مهمی دارد. به جای اینکه خودمان هزینه کنیم تا خرابیها درست شود و خانوادهٔ کسانی که سرپرستشان شهید شده تأمین گردد، از دشمن میگیریم تا فشار بر بیتالمال کم شود. جنگهای امروز با گذشته تفاوت دارد؛ گذشته فقط در میدان به هم آسیب میرساندند، اما امروز دامنه گسترده شده و بسیاری از افراد بیگناه در خانههای خود آسیب میبینند. پس گرفتن عوض مالی به نظر میرسد از بایستههای شروط مذاکره است که مصلحت همگانی دارد.
بحث جدید: اثر اکراه بر قرارداد آتشبس (نبایستهٔ تحمیل شروط اکراهی)
بحث دیگری که در انتها باید مطرح کنم و بحث خوبی است، به قاعدهای کلی در عقود برمیگردد: عقودی که تحت اکراه بسته شوند، از نظر شرعی الزام ندارند. چون حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ...»[9] که یکی از آنها «ما أُکرِهُوا عَلَیه» است. در بیع، نکاح و دیگر ابواب داریم که ازدواج اجباری در فقه شیعه قبول نیست. اگر ما را مجبور کنند به پذیرش شروطی – یعنی کشور و امام مسلمین را تحت فشار قرار دهند که قرارداد را امضا کند – آیا این قرارداد لازم الوفاء است؟ اکراه یعنی تهدید کنند اگر شرط را قبول نکنید، حملهٔ هستهای میکنیم. آیا از نظر شرعی این قرارداد اعتبار دارد؟ آیا بعداً نمیتوانیم نقض کنیم؟ این بحث خوبی است که به نظر میرسد فقهای جدید باید به آن بپردازند: قراردادهایی که تحت اکراه و فشار زائدالوصف قدرتهای خارجی بسته میشوند، چه مقدار ارزش دارد. آیا میشود پنهانی یا آشکارا به آن ملتزم نبود، همانطور که دشمن هم تابع مصلحت خود است؟
بحث تغییر مصلحت (علت حادثه یا علت مبقیه؟)
بحث دیگری که کمتر مطرح شده و یکی دو نفر از معاصرین بحث کردهاند، این است که آیا مصلحت، علت حادثه برای آتشبس است یا علت مبقیه؟ یعنی اگر وقتی قرارداد را امضا میکردیم مصلحت بود، اما بعداً مصلحت خود را از دست داد، چه کنیم؟ مثلاً قرارداد بستیم که تا ده سال غنیسازی نکنیم. بعد از سه سال متوجه شدیم میتوانیم بدون اطلاع آنها یا با توجه به غفلت آنها، شروع به غنیسازی کنیم. در اینجا مصلحت ما رعایت قرارداد نیست. آیا باید تا پایان مدت وفادار بمانیم یا هر زمان مصلحت از دست رفت، میتوانیم قرارداد را زیر پا بگذاریم؟ این بحث جای طرح دارد.
آسیبشناسی پایانی
در انتها، به نظر میرسد یکی از کمکاریهای فقه معاصر، کتاب جهاد – به ویژه جهاد دفاعی – است. جهاد ابتدائی علی المبنی است، اما فروع مورد نیاز جامعه در جهاد دفاعی باید بحث شود و در اختیار محققان قرار گیرد.