موضوع: کتاب الجهاد/پژوهشی عقد المهادنة/هدنه از منظر فقه و حقوق بین‌الملل (نشست دوم)

آتش‌بس به معنای توقف موقت یا حتی دائم اعمال خصمانه و توسل به نیروی نظامی است. این توقف گاهی در مکان معیّن و گاهی به صورت عام صورت می‌گیرد، بدون آنکه رابطه خصمانه به صلح بینجامد. در اصطلاح حقوقی، به این وضعیت «آتش‌بس» (Ceasefire) گفته می‌شود.

انواع آتش‌بس

آتش‌بس گاهی به صورت یک موافقت‌نامه یا عهدنامه بین طرف‌های تخاصم (یا طرف‌های تخاصم به همراه طرف‌های ثالث) منعقد می‌شود. مراد از نوع آتش‌بس، این نوع است.

نوع دیگر آتش‌بس، به صورت یک قرارداد کتبی معیّن نیست و معمولاً فقط محتوای آن، قطع مخاصمه و توسل به نیروی نظامی است. در متون، از این نوع با عنوان «تروس» (Truce) یاد می‌شود.

نوع سوم، آتش‌بسی است که طولانی یا دائم بوده، اما منجر به صلح نمی‌شود. گاهی از این نوع با عنوان «آرمیستیس» (Armistice) یاد می‌گردد.

البته باید توجه داشت که هنوز در اسناد بین‌المللی، عناوین آتش‌بس را به صورت خاص و متمایز نداریم. وجه اشتراک همه انواع آتش‌بس، ترک خصومت و توسل به نیروی نظامی و تعلیق آن است.

حوزه‌های مرتبط با آتش‌بس در حقوق بین‌الملل

بحث آتش‌بس به حوزه‌های متعددی از حقوق بین‌الملل مربوط می‌شود. حقوق بین‌الملل از جنبه‌های زیر می‌تواند محل بحث قرار گیرد: حقوق بین‌الملل بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت، حقوق معاهدات، و همچنین مباحث دیپلماتیک از حقوق بین‌الملل.

منابع و مبنای حقوقی آتش‌بس

آتش‌بس گاهی جنبه قراردادی دارد؛ بدین معنا که بین طرف‌ها معاهده‌ای بسته می‌شود که تابع کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات است.

گاهی منشأ آتش‌بس، تصمیمی است که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد اتخاذ می‌کند. در این صورت، شورای امنیت طرف‌های درگیر را به آتش‌بس الزام می‌نماید و یک تعهد بین‌المللی لازم‌الاجرا، ناشی از منشور ملل متحد (به ویژه ماده ۲۵ منشور) ایجاد می‌شود.

گاهی نیز آتش‌بس ناشی از عرف بین‌الملل است. برای نمونه، گاهی آتش‌بس به علت جمع‌آوری مجروحان و کشتگان صورت می‌گیرد. همچنین می‌توان بحث چهار ماه حرام نبرد را در بین کشورهای اسلامی به عنوان یک عرف بین‌المللی مطرح کرد که بدون منجر شدن به صلح، هیچ‌یک از مسلمانان حق ندارند دست به تحرک نظامی علیه دشمنان بزنند، مگر آنکه دشمن نسبت به رعایت این ماه‌ها پایبند نباشد.

تقسیمات دیگر آتش‌بس

از نگاهی دیگر، گاهی آتش‌بس عام است و به آن «آتش‌بس عمومی» (General Ceasefire) می‌گویند؛ بدین معنا که طرف‌ها متعهد می‌شوند در هیچ زمان و مکانی، تا زمان معیّن، دست به اقدام خصمانه نزنند.

گاهی آتش‌بس محلی است؛ یعنی در حوزه‌ای از میدان نبرد آتش‌بس صورت می‌گیرد که برای کمک‌های بشردوستانه یا علل دیگر ایجاد می‌شود. از این قسم با عنوان «آتش‌بس محلی» (Local Ceasefire) یاد می‌کنند.

برخی نیز به «آتش‌بس انسانی» اشاره می‌کنند؛ مانند اینکه نهادهای بشردوستانه بین‌المللی (همچون هلال احمر) قصد دارند به مردم منطقه‌ای که غیرنظامیان در آن گرفتار شده‌اند، کمک کنند. به این نوع، «آتش‌بس بشردوستانه» (Humanitarian Ceasefire) گفته می‌شود.

نکته کلیدی: اصل حسن نیت و ممنوعیت خیانت

وقتی سخن از قرارداد آتش‌بس می‌شود، منظور نوع نخست است که امروزه در جنگ‌ها مطرح می‌باشد. نکته مهمی که در آتش‌بس وجود دارد و حقوق بشردوستانه بر آن تأکید می‌کند، این است که قرارداد آتش‌بس باید بر اعتماد به طرف مقابل و حسن نیت مبتنی باشد. اگر طرف مقابل به دلیل رفتار گذشته قابل اعتماد نباشد، یا در آتش‌بس حسن نیت نداشته باشد و آتش‌بس فقط برای زمینه‌سازی جهت اقدام ناگهانی باشد، چنین آتش‌بسی در زمره «خیانت» محسوب می‌شود. در متون فقهی از این عمل با عنوان «غَدْر» یا «غَدِر» یاد می‌شود؛ مانند موارد بسیاری که آمریکا و اسرائیل در برابر ایران و لبنان انجام داده‌اند.

ضرورت نظامی نمی‌تواند مجوز نقض اصل حسن نیت در آتش‌بس باشد؛ یعنی دولتی نمی‌تواند برای شکست دادن دولت مقابل، دست به فریب بزند. در اصطلاح حقوق بشردوستانه، این عمل تحت عنوان «پرفیدی» (Perfidy) مطرح شده و از مصادیق خیانت است. اگر در نتیجه چنین اقدامی، افرادی کشته یا زخمی شوند، عمل مذکور جنایت جنگی محسوب می‌گردد. بر اساس ماده ۸ کنوانسیون رم دیوان بین‌المللی کیفری، این عمل جنایت جنگی تلقی می‌شود. حسن نیت به معنای قصد انجام تعهدات و عدم به کارگیری وسیله برای فریب است.

نتایج و الزامات حقوقی آتش‌بس

اگر آتش‌بس برقرار شد، نتیجه آن ترک درگیری نظامی در زمان و مکان مشخص شده است. در این وضعیت، هر گونه شلیک و حرکت نظامی تحریک‌آمیز ممنوع می‌گردد. از جمله موارد و الزامات آتش‌بس عبارت است از:

- قطع کلیه عملیات خصمانه؛

- تعیین خطوط جدایی و استقرار نیروها در پشت آن خطوط؛

- آزادی حمل و نقل در پشت خطوط تعیین‌شده؛

- عدم ارسال نیروی کمکی به مناطق آتش‌بس؛

- عدم ارسال تجهیزات جدید نظامی؛

- اعلام غیرنظامی بودن مکان معیّن؛

- مشخص کردن وضعیت مجروحان مناطق درگیر.

علاوه بر این، دولت‌ها نمی‌توانند پس از برقراری آتش‌بس، محاصره دریایی جدیدی اعمال کنند. همچنین در چارچوب آتش‌بس، می‌توان نهاد ناظر تعیین نمود.

نهاد ناظر بر آتش‌بس و پیامدهای نقض آن

این نهاد ناظر معمولاً «کمیسیون ترک مخاصمه» یا «کمیسیون ترک آتش» نام دارد. همچنین ممکن است ناظر بر این مسئله، مقام‌های یک کشور، سازمان ملل متحد، یا نهادی از سازمان ملل متحد باشد.

نقض آتش‌بس و حقوق طرفین

اگر آتش‌بس نقض شود، چه باید کرد؟ چنانچه یک طرف، آتش‌بس را نقض کند، به طرف دیگر حق نقض می‌دهد. البته نقض آتش‌بس دو شرط دارد:

۱. هر عملیات جنگی را نقض آتش‌بس نمی‌گوییم. برخی عملیات‌ها خفیف هستند؛ برای نمونه، شلیک از یک طرف، نقض محسوب نمی‌شود، بلکه نقض باید فاحش باشد.

۲. این نقض باید از جانب مقامات نظامی و دولتی صورت گرفته باشد. بنابراین اگر یکی از غیرنظامیان یا چند نظامی به صورت خودسرانه دست به اقدامی بزنند، آن اقدام نقض آتش‌بس محسوب نمی‌شود.

آتش‌بس مباحث بسیاری را در بر دارد که در این مجال، تمام مباحث از دیدگاه حقوق بین‌الملل قابل شرح نیست و به همین مقدار اکتفا می‌شود.

تأثیر آتش‌بس بر حق دفاع مشروع

نکته قابل توجه این است که اگر آتش‌بس واقعی صورت بگیرد، دولتی که بر اساس دفاع مشروع وارد نبرد شده نیز در زمان آتش‌بس حق تمسک به دفاع مشروع را ندارد. به عبارت روشن‌تر، در جنگی مانند آنچه ایران به خاطر دفاع مشروع اقدام نظامی می‌کند، پس از برقراری آتش‌بس نمی‌تواند به استناد ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دست به اقدام نظامی بزند.

مقایسه فقه و حقوق بین‌الملل در مسئله آتش‌بس

نکته بعدی که در مقایسه فقه با حقوق بین‌الملل و فتوای مشهور مطرح است، این است که آتش‌بسی که امروزه در حقوق بین‌الملل (به ویژه حقوق بین‌الملل پس از منشور) از آن سخن می‌رود، مبتنی بر نفی توسل به جنگ و زور است. در این نگاه، آتش‌بس خلاف قاعده‌ای ناظر بر جنگ نیست. اما در فقه، به ویژه فتوای مشهور شیعه و سنی، اصل در رابطه بین مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها مبتنی بر جنگ است؛ بنابراین آتش‌بس خلاف آن اصل محسوب می‌شود.

اگر قائل به جهاد ابتدایی یا قائل به اصل جنگ باشید - چنانکه بسیاری از فتواها چنین است - آتش‌بس خلاف قاعده خواهد بود. اما اگر در فقه قائل به ممنوعیت جهاد ابتدایی شوید، یا اصل را بر صلح در روابط قرار دهید - چنانکه بسیاری از متأخران فقها و مفسران قائل هستند - در این صورت، نظری همسو با حقوق بین‌الملل ارائه داده‌اید.

عقود فقهی مرتبط با نبرد

از نظر فقهی، عقود متعددی در فقه وجود دارد که نبرد را به صورت شخصی، یا به صورت زمان‌مند، یا به صورت کلی پایان می‌بخشد. برخی قراردادها مانند «استیمان» و «استیجار» هستند که نبرد را پایان نمی‌دهند، اما گروه یا شخص را از تعرض مصون می‌دارند؛ این قراردادها آتش‌بس نیستند.

برخی قراردادها حتی در فقهی که قائل به اصالت جنگ است، به جنگ پایان می‌دهند؛ مانند «قرارداد ذمّی» (ذمّه). این قرارداد بر اساس فتوای مشهور شیعی - و نیز نظر برخی از اهل سنت که قرار ذمّه را به اهل کتاب منحصر نمی‌دانند و مشرکان را نیز شامل می‌شمارند - قراردادی است که پایان جنگ را رقم می‌زند.

مهادنه و هدنه در فقه

بحث آتش‌بس در فقه با عنوان «هدنه» یا «مُهادنه» یاد می‌شود. برخی نیز عنوان «مسالمه» و برخی فقها عنوان «مقاضات» را به کار برده‌اند.

تعریف مشهور هدنه از جمله از سوی مرحوم شیخ طوسی در کتاب «المبسوط» (ج۲، ص۵۰) چنین آمده است: «وَضْعُ الْقِتَالِ وَ تَرْکُ الْحَرْبِ إِلَی مُدَّةٍ مِنْ غَیْرِ عِوَضٍ وَ ذَلِکَ جَائِزٌ»[1]

بر اساس این تعریف، هدنه در حقیقت صلح نیست، بلکه وضع قتال (تعلیق عملیات نظامی) و ترک حرب برای مدت مشخصی است «من غیر عوض»؛ یعنی جزء عقود معوّض نیست و نسبت به عوض لابشرط است. «و ذلک جائز» بدین معناست که پذیرش یا درخواست آتش‌بس فی‌نفسه بر امام المسلمین لازم نیست. در حقیقت، آتش‌بس همچنان که در حقوق بین‌الملل امروز نهادی نظامی، حقوقی و سیاسی است، در فقه نیز مهادنه نهادی سیاسی است؛ یعنی تابع مصلحت است.

متولی تصمیم‌گیری در مهادنه

متولی پذیرش یا رد مهادنه، امام المسلمین است. از دیدگاه شیعه، امام المسلمین یا معصوم است، یا نائب مناب معصوم که بر اساس نظریه ولایت فقیه، همان ولی فقیه است.

مستندات قرآنی مهادنه

منشأ مهادنه و پذیرش آن در فقه، قرآن کریم است: آیه ۶۱ سوره انفال: ﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ﴾.[2] یکی از مصادیق «سلم» را هدنه و مهادنه دانسته‌اند.

امروز، برای نمونه رهبر جمهوری اسلامی با مشورتی که انجام می‌دهد باید تشخیص دهد که آتش‌بس به نفع مسلمانان است یا خیر. اگر ضرر داشته باشد، حق مهادنه ندارد و اگر به نفع مسلمانان و همراه با مصلحت باشد، باید دست به این اقدام بزند.

مدت مهادنه در فقه

مهادنه، همچنان که در کتب فقهی آمده، یک قرارداد موقت است:

- در صورت قدرت مسلمانان: اگر مسلمانان قدرتمند هستند و به خاطر مصلحتی قرارداد مهادنه می‌بندند، بنابر قول مشهور حداکثر مدت آن چهار ماه است. منشأ این حکم، آیه ۲ سوره توبه است: ﴿فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾.[3] این چهار ماه، همان چهار ماه حرام مشهور نیست.

- برخی گفته‌اند تا یک سال نیز می‌تواند باشد و برخی نیز در صورت ضرورت، مدت یک سال را تجویز کرده‌اند.

- در صورت ناتوانی و ضرورت: اگر مسلمانان قدرتمند نباشند و مهادنه ضرورت داشته باشد، در این صورت حداکثر مدت آن ده سال است. برای این حکم به سنت پیامبر (ص) در حدیبیه تمسک می‌کنند.

نکته درباره صلح حدیبیه

آنچه امروزه «صلح حدیبیه» می‌گوییم، در اصطلاح حقوقی امروز نیست. در متون فقهی، واژگان «صلح»، «سلم» و «معاهده» برای آتش‌بس به کار می‌رود. بنابراین حدیبیه در حقیقت ترک مخاصمه و آتش‌بس بوده است که پیامبر اکرم (ص) با سُهَیل بن عَمْرو، نماینده قریش، منعقد کرد. [4]

اثر و شرط مهادنه

طبق فرمایش صاحب شرائع، اثر مهادنه در حقیقت وضع الحرب (توقف جنگ) و آتش‌بس است و مشروط به مصلحت می‌باشد؛ والا جایز نیست، زیرا اصل با جنگ است (اصالة الحرب حاکم است) و به آیه ۵ سوره توبه تمسک می‌کنند: ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾.[5]

دامنه شمول مهادنه

غالباً وقتی در فقه از مهادنه یاد می‌شود، مربوط به روابط بین مسلمانان و غیر مسلمانان است، اما در روابط مسلمان با مسلمان (مانند جنگ‌های بُغاة) نیز می‌تواند مطرح شود.

مستندات شرعی مهادنه

هم آیات قرآن و هم سنت شریفه پیامبر اکرم (ص) که قراردادهای آتش‌بس متعددی (بدواً مانند قرارداد بنی ضمره، یا پس از جنگ مانند قرارداد با قریش) داشته‌اند، بر مشروعیت مهادنه دلالت دارند. افزون بر بنای عقلا، این نهاد هم منشأ قرآنی و هم منشأ سنت دارد.

تأکید حضرت علی (ع) بر پذیرش صلح دشمن

در اینجا به فرمایش حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه به مالک اشتر تمسک می‌شود:

«وَ لَا تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاکَ إِلَیْهِ عَدُوُّکَ»[6]

واژه «صلح» که معمولاً در منابع روایی و فقهی به کار می‌رود، اعم از صلح دائم (که در اصطلاح امروزی «پیس اگریمنت» (Peace Agreement) گفته می‌شود) و آتش‌بس است.

حضرت علی (ع) بر خلاف نظر مشهور فقها که اصل را بر نبرد می‌دانند، در این متن نشان می‌دهند که اصل در روابط با غیر مسلمانان نبرد نیست. از این رو می‌فرماید: هرگز صلح دشمن را رد نکن، به شرط آنکه مرضی خداوند باشد؛ یعنی شرعی باشد.

شرط شرعی بودن در فقه

در فقه گفته می‌شود قرارداد آتش‌بس حق ندارد مخالف با احکام شریعت باشد؛ در این صورت مهادنه الزام‌آور نیست. این بحث مفصلی در حقوق بین‌الملل دارد. برای نمونه، مواردی مانند اینکه دشمن بخواهد مسلمانان را به کفار تحویل دهد، یا زنان مسلمان شده از کفار را بازپس بطلبند. مرحوم شیخ طوسی،[7] به ویژه مرحوم علامه حلی در کتاب‌های «تذکره»،[8] «قواعد»[9] و «تحریر»[10] به این مباحث پرداخته‌اند.

عبارت «لله فیه رضی» هم ناظر بر مصلحت مسلمانان و اسلام است و هم ناظر بر این است که نباید مخالف احکام اسلامی باشد.

آثار و الزامات آتش‌بس از منظر فقهی

آتش‌بس باعث می‌شود نظامیان در آرامش قرار گیرند و دغدغه از آنها برداشته شود و امنیت حاصل گردد.

اصل احتیاط (Precautionary Principle)

نکته مهم این است که دولت‌هایی که دست به آتش‌بس می‌زنند حق ندارند «برائت» جاری کنند؛ یعنی در جایی که گمان برود دشمن قصد نقض دارد، نمی‌توانند با بی‌توجهی از کنار آن بگذرند، بلکه باید احتیاط کنند. لازم است در قرارداد آتش‌بس، همواره حرکت‌ها، گفته‌ها و تصمیمات دشمن در مراکز متعدد بررسی و رصد شود. این همان « Precautionary Principle» (اصل احتیاط) در حقوق بین‌الملل است.

اصل بر بدگمانی پس از آتش‌بس

دشمن گاهی نزدیک می‌شود و همسو می‌نماید تا طرف مقابل را به غفلت بیندازد. برای نمونه، ده شرط مذاکره را می‌پذیرد اما بعداً تغییر جهت می‌دهد. بنابراین واجب است که مسلمانان احتیاط کنند و در این رابطه، اصل بر بدگمانی است.

اصل احتیاط (اَلْحَزْمُ) در پذیرش آتش‌بس

«خُذْ بِالْحَزْمِ»؛[11] [12] حَزْم به معنای احتیاط است. شرط پذیرش آتش‌بس بر امام المسلمین، و به مراتب بر نظامیان، واجب است که احتیاط کنند. در این رابطه، اصل را بر بدگمانی بگذارند. این بحث درباره روابط با مسلمانان نیست که مثلاً قاعدۀ سوق، حکم به حلیت گوشت ذبیحه در بازار مسلمین می‌کند. بلکه باید قطع حاصل شود که دشمن، هم در زمان انعقاد قرارداد آتش‌بس، هم در طول اجرای قرارداد، و هم در پایان قرارداد، قصد فریب ندارد.

مسئولیت ناشی از نقض آتش‌بس

اگر دشمن قصد فریب داشت و آتش‌بس را نقض کرد، هم از حیث حقوق بین‌الملل و هم از حیث فقهی برای او مسئولیت ایجاد می‌شود. این موضوع را در بحث مسئولیت بین‌المللی دولت پیگیری می‌کنیم.

بر اساس اصول عرفی مسئولیت بین‌المللی (که کمیسیون حقوق بین‌الملل آن را در پیش‌نویس خود مدون کرده است)، هر یک از دولت‌ها اگر مرتکب یک عمل خلاف بین‌المللی شوند، دارای مسئولیت هستند. به طور خلاصه، دولت خاطی باید:

۱. نقض را متوقف کند؛

۲. متعهد شود که در طول قرارداد مرتکب نقض جدید نشود.

۳. خسارت‌هایی را که بر اثر نقض وارد کرده است (که ضرورتاً مالی نیست) برطرف کند.

اگر چیزی را نابود کرده که قابل بازگرداندن به حالت اول است، باید آن را بازگرداند. برای نمونه، اگر محاصره کرده باشد، باید از محاصره دست بردارد. همچنین خسارات مالی را جبران کند، عذرخواهی نماید، و در صحنه بین‌الملل اعلام کند که متخلف بوده و دیگر تکرار نخواهد کرد.

رفتار متقابل در فقه

در فقه[13] نیز آمده است: ﴿ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ ﴾.[14] مادامی که دشمن پایبند به توافق است، شما نیز پایبند باشید. اما اگر خوف نقض داشتید (یعنی دشمن در صدد جدی برای نقض برآمده باشد)، شما نیز می‌توانید رفتار متقابل انجام دهید.

خلاصه مقایسه آتش‌بس در حقوق بین‌الملل و فقه

این بیان، خلاصه بسیار فشرده‌ای از مقایسه بحث آتش‌بس از دیدگاه حقوق بین‌الملل و فقه است.

فقها این بحث را بر روابط بین مسلمانان و کفار مبتنی کرده‌اند. نظر مشهور در فقه، مبتنی بر اصالت جنگ است و آتش‌بس را استثنایی بر جنگ محسوب می‌دارد. (البته این بحث در باب «بُغاة» نیز مطرح است).

اما در حقوق بین‌الملل، این بحث اختصاصی به روابط مسلمانان و کفار ندارد. قاعده اصلی در حقوق بین‌الملل، ممنوعیت توسل به زور است. امروزه در حقوق بین‌الملل، نهادهای بین‌المللی از جمله شورای امنیت و نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد وجود دارند که می‌توانند متصدی این امور باشند.

پرسش کلیدی: جواز نقض آتش‌بس در صورت فقدان مصلحت

آیا اگر مصلحت، مجوز ورود در آتش‌بس است، در صورتی که ادامه آتش‌بس به مصلحت مسلمانان نباشد، دولت اسلامی می‌تواند آتش‌بس را نقض کند؟

برخی گفته‌اند: چون مصلحت، علت تحقق آتش‌بس است، اما علت ابقای آن منوط به ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[15] (وفای به عقود) است، نه مبتنی بر مصلحت. این مسئله نیاز به بحث مفصل دارد.

خاتمه

امید است که در این وقت محدود، توانسته باشم خلاصه‌ای از مباحث آتش‌بس از منظر حقوق بین‌الملل و فقه را ارائه دهم. نگارنده تنها در فقه حدود ۲۳۰ صفحه مطلب نوشته است که می‌تواند در جای خود بحث شود، و در حقوق بین‌الملل نیز حدود ۶۰ صفحه مطلب تنظیم شده است که سعی شد در این مدت ارائه گردد. اگر ابهام یا نقصی وجود دارد، بر بنده ببخشایید.