موضوع: شرط گرفتنِ مال در آتش‌بس و مهادنه
شرط گرفتنِ مال در آتش‌بس و مهادنه، بخشی از سلسله بحث‌های درس خارج فقه «رهبر شهید» (آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای) در باب جنگ و صلح است که در فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
متن اصلی بدون عنوان‌بندی بود که در اینجا عنوان‌های مناسب افزوده شد و پاورقی‌ها و مصادر درس با پیوند هر مصدر به کتابخانه مستندسازی گردید. در تمام این مراحل، محتوا و الفاظ درس بدون هیچ تغییری حفظ شده و هرگونه توضیحِ افزوده در متن، داخل پرانتز و به‌صورت (کج‌نویس) مشخص شده است.
چکیده دیدگاه‌های رهبر شهید در مبحث جاری عبارت است از:
تدریس معظم له به شرح زیر است:
آیا می‌توان عوض مالی را در هدنه[6] شرط کرد؟
مقتضای قاعده جواز آن است.
زیرا در مفهوم هدنه چیزی که مانع آن باشد وجود ندارد.
لذا می‌بینیم که صاحب جواهر؛ به هنگام شرح معنای آن صراحتا می‌گوید که:
گاه در برابر عوض و گاه بدون عوض است[7] و سخن فقهایی چون شیخ در مبسوط و علامه در قواعد را که آن را به «غیرعوض» مقید ساخته‌اند، تاویل می‌کند که مقصودشان آن است که در نظر گرفتن عوض مقوم آن نیست و در آن معتبر نیست، نه آن که عدم عوض، معتبر است.[8]
وانگهی مقتضای اطلاق ادله هدنه مانند آیه شریفه:
(وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها)[9]
مقتضای اطلاقات اعتبار شرط که معروف است، نیز چنین است.
پس جایز بودن شرط مالی در هدنه فی‌الجمله بی‌اشکال است.
لیکن گاه تفاوتی گذاشته می‌شود میان مالی که مؤمنان از کافران می‌گیرند و مالی که مؤمنان به آنان می‌پردازند.
مورد نخست کمترین اشکالی ندارد، به دلیل آن چه گفتیم و به سبب اولویت نسبت به هدنه بی‌عوض مالی.
در مورد شق [10] دوم (در خصوص پرداخت مال به کافران) از احمد حنبل و محمد بن ادریس شافعی، منع آن به طور مطلق نقل شده است.[11]
لیکن هیچ یک از فقهای ما چنین حکمی نکرده‌اند، اما پاره‌ای میان حالت ضرورت و عدم آن تفاوت گذاشته‌اند
و آن را در غیر مورد ضرورت منع کرده‌اند؛ مانند علامه حلی؛ در تذکره، که آن را از شروط فاسد شمرده می‌فرماید:
(قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ... حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ)[14]
و به دلیل آن که در دادن مال خواری و خفت است.
اما در حال ضرورت، بدین خواری تن داده می‌شود، برای پرهیز از خواری بزرگتر از آن؛ یعنی کشته شدن و اسارت.»
کاشف‌الغطاء می‌فرماید:
صاحب جواهر؛ پس از نقل سخن علامه در منتهی مبنی بر مشروط بودن پرداخت مال به حالت ضرورت، می‌فرماید:
بلکه اشکالی ندارد که ولی امر به آنان عوضی دهد در صورتی که مصلحت فراگیری در آن باشد.»
و هیچ کس به جواز پرداخت مال به کفار در هدنه در صورتی که خلاف مصلحت باشد، ملتزم نمی‌گردد.
زیرا مشروعیت اصل هدنه مشروط به مصلحت‌مندی است و بالطبع این شرط و دیگر شروط نیز باید دارای مصلحت باشد.
اما مشروط دانستن پرداخت مال به حالت ضرورت که در کلام علامه[19][20]
و برخی از عالمان اهل‌سنت[21] آمده است،
به معنای آن است که پرداخت مال به کافران گرچه دارای مصلحت باشد هم حرام است
و تنها به هنگام ضرورت و براثر اضطرار این حرمت ـ چون دیگر محرمات ـ برداشته می‌شود.
بنابراین این سخن، به عدم جواز پرداخت مال به طور مطلق بازمی‌گردد.
زیرا قائلان به حرمت نیز، در حالت اضطرار ناگزیر آن را جایز می‌دانند.
۳.۱ - نقد دلیل اول: استناد به آیه
حال این پرسش [22] پیش می‌آید که دلیل بر حرمت پرداخت مال به کفار چیست؟علامه اولا به استناد آیه شریفه و ثانیا چون پرداخت مال مستلزم خواری است، آن را حرام می‌داند.[23]
حال آن که این دو دلیل از اثبات مدعای ایشان ناتوان هستند.
زیرا آیه، به دلیل هدنه تخصیص خورده است وگرنه هرگز هدنه جایز نخواهد بود.
حال که پذیرفتیم این آیه، به هدنه تخصیص خورده است، برای مشخص ساختن موضوع این جواز باید به ادله هدنه رجوع کنیم.
پیشتر گفتیم که عموم ادله هدنه شامل هر شرطی می‌شود، جز آن چه مخالف کتاب خدا است.
مخالفت این شرط با کتاب خدا نیز ثابت نشده است.
۳.۲ - نقد دلیل دوم: استلزام خواری
اما این ادعا [24] که چنین شرطی مایه خواری مسلمانان می‌گردد، صغرا و کبرایش مخدوش است.صغرای آن مخدوش است به دلیل آن که پرداخت مال همواره مایه خواری نیست و چه‌بسا که شخص نیرومندی به شخص ضعیفی اموالی بپردازد، تا از شرش ایمن باشد.
مثال روشن آن، رفتار رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) با عیینة بن حصین است.
حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) به روایت اسکافی و برخی از اهل سنت، در جنگ احزاب برای آن که عیینه را از اردوگاه ابوسفیان جدا کند، مالی به او پرداخت.[25]
کبرای این قیاس نیز مخدوش است، زیرا به طور مطلق نمی‌توان به حرمت آن‌چه مایه خواری می‌گردد، حکم کرد.
چه‌بسا خواری‌هایی که مصلحت بزرگی برای اسلام و مسلمانان در پی داشته باشند و در چنین مواردی حرمت آن‌ها مسلم نیست.
شاید یکی از مثال‌های تاریخی این مساله ماجرای صلح حدیبیه است که در آن مسلمانان به خواست کافران تن دادند و ناچار شدند صلح‌نامه را به شکلی که آنان می‌خواستند تنظیم کنند و تعبیر «بسم الله الرحمن الرحیم» را از عنوان صلح‌نامه و عنوان «رسول‌الله» را از کنار نام پیامبر عظیم‌الشان حذف کنند.
لیکن خداوند متعال به این صلح آنان برکت داد و بردباری آنان را در راه خدا ارج نهاد و از آن با عنوان فتح آشکار یاد کرد و این آیه را ـ بنا بر آن که درباره این واقعه نازل شده باشد ـ فرود آورد:
(اِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا)[26]
[1]خامنه‌ای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۱.
[2]خامنه‌ای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۱.
[3]خامنه‌ای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۱.
[4]خامنه‌ای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۲.
[5]خامنه‌ای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۳.
[6]خامنه‌ای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۱.
[7]نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۲.
[8]نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۲.
[10]خامنه‌ای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۱.
[11]ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۲۹۷.
[12]حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقاء، ج۹، ص۳۵۴.
[13]حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۱۲۵.
[15]کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۱.
[16]نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۳.
[17]خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۰۰.
[18]خامنه‌ای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۳.
[19]حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقاء، ج۹، ص۳۵۴.
[20]حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۱۲۵.
[21]ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۹، ص۲۹۷.
[22]خامنه‌ای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۳.
[23]حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۱۲۵.
[24]خامنه‌ای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۴.
رهبر شهید، آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۱-۱۰۵.