99/06/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه /تنبيه پنجم (جريان قاعده تقیه در موضوعات)
آیا قاعده تقیه که یکی از مهم‌ترین قواعد فقیه و یکی از مؤثرترین قواعد هست، اختصاص به تقیه در احکام شرعی دارد، یا اینکه این قاعده در موضوعات شرعی هم قابل پیاده شدن و جریان است.
الظاهر انّه لا خلاف فی جوازه تکلیفا
و اما وضعا، ففیه قولان
القول الاول: تقیه در موضوعات اگرچه تکلیفا جایز است ولی وضعا جایز نیست.
اگر در موضوعی از موضوعات تقیه کننده به لحاظ خوف ضرر نفسانی تقیه کند اصل عمل تکلیفا جایز است ولی این عمل انجام‌گرفته کفایت از عمل واقعی نمی‌کند و مجزی نیست.
این نظریه است که اعاظمی مثل شیخ انصاری و سید محقق خویی اختیار کردند.
شیخ اعظم در رسایل فقهیه میفرماید:تقیه در عمل بر طبق آن موضوع خارجی که مخالفین معتقد به تحقق ان موضوع در خارج هستند درحالی‌که آن موضوع در خارج تحقق پیدا نکرده است جریان پیدا نمی‌کند، مثلاً عامه اهل سنت به دلیل اینکه ملاک را در حلول ماه‌ها تولد ماه می‌دانند در موردی معتقد هستند به اینکه امروز روز نهم ذی‌الحجه است و فردا روز دهم ذی‌الحجه هست درحالی‌که برای ما این امر ثابت نشده بلکه خلاف آن ثابت‌شده است.
در چنین موردی مکلّف می‌تواند تقیه کند و تظاهر کند امروز روز و فردا دهم نهم است، اگر چنین کرد این عمل مجزی نیست.
ام دلیل به نظر شیخ اعظم انصاری: به نظر ما ادلّه باب تقیه که به ما اجازه تقیه می‌دهند و ظهور در جواز تکلیفی و وضعی دارد، از تقیه در احکام انصراف دارد.[1] [2]
اما محقق خویی رضوان‌الله تعالی به‌تبع شیخ انصاری استدلال دیگری را مطرح می‌کند و میفرماید: که اساساً دلیل بر اجزای عمل تقیه‌ای از عمل واقعی چیزی جز سیره متدینین نیست
و از طرفی وقتی ما به ممشای عملی متدینین مراجعه میکنیم و سیره متشرعه را بررسی میکنیم می‌بینیم سیره متشرعه بر تبعیت از مخالفین در موضوعات مستقر نشده است. [3]
در ادامه محقق خویی میفرماید: البته اگر کسی بپذیرد که ادله دلالت بر اصل مشروعیت تقیه می‌کند یعنی ادله لفظیه دلالت بر اجزای عمل تقیه‌ای از عمل واقعی هم دارد اگر این را پذیرفت باید قبول کند که تقیه در موضوعات هم جاری می‌شود چون اطلاق دارد [4]
عرض میکنیم که به نظر تحقیقی هر دو فرمایش قابل نقد است
اما در نقد فرمایش شیخ اعظم انصاری عرض میکنیم که انصراف یک مطلق بخصوص فردی از افراد منشأ می‌خواهد، یا باید منشأ کثرت وجود منصرف عنه یا الیه باشد و یا کثرت استعمال این مطلق در منصرف باشد یا تناسب حکم و موضوع باشد و در مانحن فیه هیچ‌کدام از این‌ها نیست
اما فرمایش محقق خویی قابل‌قبول نیست
چون ما در تنبیه گذشته در این خصوص به‌تفصیل توضیح دادیم که دلالت ادله لفظیه بر جواز تقیه تکلیفا و وضعا دلالت تام است.
و اما اینکه محقق خویی ادعا فرمودند سیره متیدینین اختصاص تقیه به احکام دارد و در موضوعات جریان ندارد به نظر ما این ادعا قابل‌قبول نیست.
با مراجعه به تاریخ شاهد این هستیم که سیره متشرعه و حتی معصومین علیهم السلام در موضوعات هم تقیه جریان داشته است
ازجمله این است ک در بعضی از روایات مثل رفاعه و روایت‌های دیگر این مطلب وجود دارد که در زمان امام صادق در بعضی از سنوات میان شیعه و امام و حکام دررویت هلال اختلاف‌نظر می‌شد و امام تقیه میکرد و با اعلان حاکم موافقت میکرد
...
اما اینکه در آخر بیان ادعا کردند که والظاهر عدم التزام الفقهاء (قدس سرهم) بصحة التبعية في الموضوعات این هم قابل قبول نیست
چگونه فقها ملتزم نیستند، درحالی‌که محقق بحرانی ادعای اتفاق اصحاب بر صحت صوم و اجزای آن چنانچه شخص بتقیه روزی را افطار کند که مخالفین نظری غیر ازنظر او دارند[5]
بلکه محقق نراقی در مستند میفرماید: فاختار الشيخ في الخلاف والشرائع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس والروضة بل الأكثر
اجزای چنین مواردی نظر شیخ در خلاف و شرائع و المعتبر و النافع و المنتهی و التحریر و المختلف و الارشاد و الروضه[6]