99/06/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه /ادامه تنبیه چهارم (حکم ترک تقیه تکلیفی و وضعی)
روایتی برای شروع جلسه
عن مفضل ابن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تَفَقَّهُوا فِی الدِّينِ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ مِنْكُمْ فِی الدِّينِ فَهُوَ أَعْرَابِی إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِی كِتَابِهِ﴿- لِيَتَفَقَّهُوا فِی الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون﴾[1]
در روایت دیگر باز نقلشده عَلَيْكُمْ بِالتَّفَقُّهِ فِی دِينِ اللَّهِ وَ لَا تَكُونُوا أَعْرَاباً فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِی دِينِ اللَّهِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلا[2]
تفقه در دین بر اساس ایات و روایات مربوط به گروه خاص است که میخواهند در مسیر هدایت انسانها قدم بردارند و ما طلبهها وظیفه اساسی که داریم این است که نفقه در دین داشته باشیم
نفقه در دین این است که انسان به دنبال علم و فقه برود، این که مسائل شرعی را یاد بگیریم و به دیگران ابلاغ کنیم معنای تفقه در دین نیست، مثلاً مسئله رساله را ببینیم و به مردم ابلاغ کنیم، این مسئله گفتن است کار ارزشمند است، ولی تفقه در دین نیست، تفقه در دین این است که در مباحث و مسائل دینی اندیشه کنیم و صحت و سقم آنچه را که به دین نسبت میدهند تشخیص بدهیم
همه علومی که در طلبگی خوانده میشود مقدمه برای تفقه در دین است
اما بحث فقهیادامه سال قبل که بحث در قاعده تقیه بود
مفاد و دلیل و مدرک و اعتبار قاعده و مباحثی مطرح شد
در ادامه بحث تنبیهات بحث بود که چهار تنبیه مطرح شد
اما تنبیه پنجم جریان و عدم حریان قاعده تقیه در موضوعات استدر جلسات گذشته روشن شد که تقیه جایز است و بلا اشکال درجایی که عمل متقی به عملی باشد که در نزد متقی و تقیه کننده متفاوت از مأمور به واقعی اولی است و تفاوت ان از حیث حکم و جز شرط و مانع است مثلاً عمل در نزد تقیه کننده حرام است ولی نزد کسی که از او تقیه میشود واجب است و این شخص تقیه کننده ملزم به انجام است و یا برعکس جریان پیدا میکند
لذا هیچ شکی در جواز تقیه و جریان این قاعده در احکام وجود ندارد
انما الکلام در این است آیا قاعده تقیه در موضوعات شرعی هم جریان پیدا میکند؟ ایا قاعده تقیه در مواردی که حکم شرعی موضوع نزد تقیه کننده و کسی که از او تقیه میشود یک حکم است ولی در موضوع این حکم و وجود آن موضوع اختلاف دارند قابل جریان است؟ مثلاً تقیه کننده باور دارد که اگر امروز روز اول شوال باشد روزه گرفتن در آن جایز نیست، شخصی هم که میخواهیم تقیه کنیم همین باور را دارد نهایتاً در اینکه امروز روز اول شوال است و هلال ماه شوال ثابتشده یا ثابت نیست اختلاف وجود دارد تقیه کننده میگوید ثابت نشده و فردی که خوف داریم اگر امروز روز اول ماه شوال نیست افطار شود به ما ضرر برساند معتقد به این است که امروز شوال است
فرض کنیم دریکی از کشورهای هستیم که ملاک را تولد ماه میبینن مثل سعودی، درحالیکه ما ملاک را رؤیت هلال ماه میدانیم و از نگاه آنها ماه متولدشده و اول شوال است و از نگاه ما ماهرویت نشده اول شوال نیست و از طرفی اگر تقیه نکنیم یعنی امروز افطار نکنیم خوف ضرر جانی را از جانب کسانی داریم که امروز را اول ماه شوال میدانند آیا در اینجا تقیه جایز است؟ و باید افطار نمود یا تقیه جایز نیست؟ و بر فرضی که انجام تقیه ازنظر جایز باشد آیا ازنظر وضعی هم جایز است یا ازنظر وضعی هم جایز نیست مثلاً اختلافنظر که امروز روز دهم ذیالحجه و عید قربان هست یا خیر؟ در کشور سعودی به حج رفتیم اعلام میکند روز 10 است و برای ما ثابت نشد و بلکه نهم ذیالحجه است
قربانی در عمل حج روز دهم باید شود
آیا تقیه جایز است و میتوانیم قربانی را در روز دهیم نزد دیگران و نهم نزد خودمان انجام دهیم ؟
به این معنی اگر قربانی انجام گر یا اگرچه تقیه تکلیفت جایز است وضعا جایز نیست طوری که شخص روز بعد دوباره رو
علیالظاهر در جواز تکلیفی تقیه در موضوعات اخلافی نیست، همانطور که تقیه در احکام جایز است در موضوعات هم جایز است
آیا جواز وضعی دارد تا صحت عمل انجامگرفته را در برداشته باشد یا جواز وضعی را ندارد دو نظریه وجود دارد
نظر اول عدم جواز
نظریه دوم جواز