98/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه /ادامه تنبیه چهارم (حکم ترک تقیه تکلیفی و وضعی)
شرعاً بر مکلف واجب است عمل تقیه را انجام دهد و این عمل را انجام نداده و مأمور به واقعی اولیه عمل غیر تقیه را انجام دهد آیا در این صورت این عمل غیر تقیه‌ای که در حالت تقیه انجام‌گرفته ، صحیح است یا صحیح نیست؟
سه نظریه بود که در جلسات گذشته مطرح شد
تاره این مسئله از جهت مقتضای قاعده بررسی شود
و تاره اخری از مقتضای ادله خاصه تقیه بررسی شود
بحث در دو مقام باید تعقیب شود
مقام اول: مقتضای قواعد در چنین حالتی صحت عمل غیر تقیه است یا بطلان هست
همان‌طور که درگذشته عرض شد مقتضای ادله لفظیه عامه‌ای که دلالت دارد بر شرعیت تقیه این است که تنها تکلیف متوجه به آقای مضطر بر کسی که خوف بر نفس دارد، در این حالت انجام عمل تقیه‌ای است و اساساً تکلیف دیگری در این حالت متوجه او نیست
خداوند متعال و شارع مقدس برای مکلفین به اعتبارات حالات مختلفه تکالیف معینه در نظر گرفته، برای واجد الما تکلیف به طهارت مائیه و برای کسی که فاقد الما است تکلیف به طهارت ترابیه معین فرموده است برای کسی که قادر در قیام نماز است تکلیف بر انجام نماز باحالت قیام را معین کرده و برای کسی که عاجز از قیام می‌شود تکلیف به اقامه نماز جالسا را معین کرده است
تکلیف مکلف در هر حالتی معین و مشخص به همان حالت است
در بحث ما هم این است که شخص خوف بر نفس دارد در صورت تقیه نکردن و شارع مقدس فرموده عند الخوف و اضطرار شما باید تقیه کنید طوری که عمل تقیه در این حالت تنها عملی است که مکلف تکلیف به آن شده است و بر این اساس مقتضای ادله‌ای که دلالت بر وجوب تقیه در حالت خوف و اضطرار دارد آن است که هیچ عمل دیگر غیرازاین عمل تقیه‌ای جایگزین عمل تقیه‌ای نشود
مقام دوم: ادله خاصه مربوط به تقیه موردبررسی قرار بگیرد
اگرچه مقتضای قاعده وجوب تعیینی عمل تقیه‌ای در حالت تقیه است لکن ممکن است از بعضی از اخبار و روایات مربوط به باب تقیه استفاده کنیم وجود تخییری عمل تقیه‌ای و عمل غیر تقیه‌ای در حالت تقیه
یکی از اخبار و روایات که می‌تواند سند شود بر اینکه عمل تقیه در حالت تقیه وجوب تعیینی ندارد بلکه تخیری است
تقیه در حقیقت یک رخصت است
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ : وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِي صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنَّ اللَّهَ نَهَى الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ الْكَافِرَ وَلِيّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ أَنْ يَصُومَ بِصِيَامِهِ وَ يُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ وَ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ يُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ مُوَسَّعا عَلَيْهِ فِيهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَدِينَ اللَّهَ تَعَالَى فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا يُظْهِرُ لِمَنْ يَخَافُهُ مِنَ الْمُخَالِفِينَ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَى الْأُمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾[1] - فَهَذِهِ رَحْمَةٌ تَفَضَّلَ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةً لَهُمْ لِيَسْتَعْمِلُوهَا عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِه[2]
این روایت کاملا تصریح دارد تقیه یک عمل رخصتی و تخیری است که خداوند جهت تسهیل و رخصت بر بندگان به آن شرعیت داده است و معنی ترخیصی و رخصت بودن این است که هم شخص می‌تواند تقیه‌ای را انجام دهد و هم غیر تقیه‌ای راروایت دوم در حقیقت تعلیلی است که در ذیل روایات گذشته واردشده بود
فان التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. [3]
ظاهر این روایت هم این است که شارع عمل متقی به را نازل منزله واقع قرار داده است و اجر و مزد که برای واقع است برای این عمل تقیه قرار داده به جهت ایجاد توسیع برای مکلفین در اظهار عبودیت و شکی نیست توسیع تناسب با وجوب تخییر عمل دارد نه وجوب تعییین
سومین روایت: وعن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أصحاب الكهف أسروا الايمان وأظهروا الكفر، وكانوا على إجهار الكفر أعظم أجرا منهم على إسرار الايمان. [4]
شخص تقیه کننده مخیر است عمل تقیه را انجام دهد و یا عمل غیر تقیه را نتیجه فرمایش حضرت امام مبنی بر صحت عمل غیر تقیه در حالت تقیه بر اساس قواعد نادرست است بر اساس مقتضای اطلاق اوامر متعلق به تقیه اساس ندارد اما بر اساس ادله خاصهِ که در خصوص تقیه واردشده فرمایش متین و مستحکم و صحیح می‌باشد و الحاصل: فلا اشکال فی صحة ما اتی به المکلف من المامور به الولی و ان ترک العمل بالتقیة الواجبة. و لا فرق بین ما اذا کان المتقی به داخلا فی المامور به او خارجا عنه.