98/11/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قواعد عامه/قاعده تقیه /ادامه تنبیه چهارم (حکم ترک تقیه تکلیفی و وضعی)
بحث در اجزا و عدم اجزای انجام مأمور به اولی و غیر تقیه‌ای در حالت تقیه بود.
اگر تقیه بر شخص واجب باشد بااین‌وجود این شخص از انجام عمل تقیه‌ای بپرهیزد و آن عمل غیر تقیه مأمور به به امر اولی را انجام دهد آیا این عمل صحیح است یا نه؟
عرض شد اقوالی در مسئله هست
قول اول نظریه شیخ انصاری به تبع محقق ثانی بود که در جلسات قبل بیان شد.
قول دوم نظریه سید محقق خوئی[1] در جلسه قبل عرض شد که در این مسئله چهار صورت وجود دارد، سه صورت را عرض کردیم، اما صورت چهارم این است شی‌ء که به لحاظ تقیه ترک می‌شود از اجزای مأمور به واقعی باشد، مثلاً تقیه اقتضا دارد که سجده بر تربت صورت نگیرد، لذا مکلف سجده بر ما یصح السجود علیه را انجام می‌دهد، یعنی بر تربت سجده کند، وبه همین عمل اکتفا کند، یعنی سجده دیگری که مطابق تقیه است را انجام ندهد، این عمل باطل خواهد بود، دلیل این است که سجده بر ما یصح السجود علیه در حالت تقیه حرام است و انچه حرام باشد امکان ندارد مصداق عمل واجب دیگر قرار گیرد.
اما اگر این عمل غیر تقیه‌ای به‌صورت تقیه تکرار شود، یعنی هم به‌صورت غیر تقیه هم به‌صورت تقیه انجام بگیرد، چنانچه از افعالی باشد زیادت آن مانع از صحت مأمور به می‌شود، مثل‌اینکه رکنی از ارکان است در این صورت این عمل باطل خواهد بود و الا اگر مأمور به عبادی ازجمله اعمالی باشد با مطلق زیادت او به نحو عمدی باطل نمیشود، مثل نماز با دست باز، حکم به بطلان نمیشود و در این صورت حکم به صحت مأمور به می‌شود.
نظریه سوم نظریه نظریه حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه در کتاب الرسائل[2] هست که قائل به صحت این عمل در حالت تقیه به نحو مطلق است، لذا اگر کسی انجام عمل تقیه بر او لازم باشد بااین‌وجود عمل تقیه را انجام ندهد و مأمور به اولی را انجام دهد مطلقاً این عمل صحیح است.
استدلال ایشان این است که امر به تقیه موجب نهی از غیر نمیشود ،کما اینکه نهی از یک عنوانی موجب سرایت به‌عنوان دیگر نمیشود به دلیل اینکه در علم اصول بحث شده و ثابت‌شده أن الامر بالشي لا يقتضي النهي عن ضده و در ما نحن فیه امر به مأمور به ثانوی مقتضی نهی از مأمور به اولی نیست.
نظر استاد: اکثر ادله لفطیه عامه که به‌عنوان دلیل بر جواز تقیه شناخته می‌شوند مثل احله الله له [3] إن التقية ديني [4] كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية. [5] فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز.[6] فأنتم منه في سعة.[7] وصاحبها مأجور عليها [8]
اکثراً نهایت چیزی که دلالت دارند جواز تقیه بالمعنی الاعم است و اینکه در حالت تقیه جزئیت انچه در حال غیر تقیه جز بود و یا شرطیت و یا مانعیت که در غیر حالت تقیه بوده است ساقط می‌شود
طوری که عمل متقی به یعنی عمل تقیه‌ای در این حالت تقیه هرچند فاقد جز یا شرط و یا همراه با یک مانعی از موانع باشد توسط شارع مقدس از باب امتنان بر مکلفین و تسهیل بر آن‌ها نازل منزله مأمور به واقعی اولی قرار داده‌شده است
اما اینکه عمل تقیه در حالت تقیه وظیفه معینِ مکلف تقیه است طوری که عمل غیر تقیه را انجام دهد مانند این است که وظیفه فعلیه را انجام نمی‌دهد، این مطلب از این ادله استفاده نمیشود.
اگر ما باشیم و این ادله لفظیه عامه نمی‌توان ثابت کرد وظیفه مکلف منقلب به وظیفه خاصه شده و تکلیف در متقی منه می‌باشد.
لکن در ما نحن فیه یک نصوص دیگر دارد که دلالت بر وجوب تقیه بر برخی موارد دارد
مثل فرمایش امام لا دين لمن لا تقية له [9] اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقية [10] وعليكم بمحاملة أهل الباطل. تحملوا الضيم منهم، وإياكم ومماظتهم دينوا فيما بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام بالتقية التي أمركم الله أن تأخذوا بها فيما بينكم وبينهم الحديث [11] ولا إيمان لمن لا تقية له [12]
و امثال این نصوص چون این نصوص دلالت دارند بر تقیه در بعضی موارد و منظور جاهای هست که در مقام منع از وقوع قتل نفس محترمه و یا منع از ضرر و اضرار عظیم و یا منع از هتک مقدسات، چاره‌ای جز تقیه نداشته باشد
اقتضای تعیین عمل متقی به را دارد
و این مطلب مستلزم ان است که وظیفه واقعیه فعلیه مکلف در حال تقیه چیزی جز عمل متقی به نباشد طوری که اگر غیر این عمل تقیه را انجام دهد این شخص در حال تقیه عملی را انجام داده که وظیفه او نبوده حکم به بطلان او می‌شود
به مناسبت 22 بهمن در ادامه فرمایشاتی استاد داشتند